به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم، منابع عالی‌رتبه در تل‌آویو فاش کردند که مظنونی که ادعا می‌شود موشک‌هایی را به صورت غیرقانونی ساخته و به یک کشور آسیایی فروخته است در پرونده مشابهی از حدود بیش از یک دهه پیش دست دارد.

یوسی میلمن، تحلیلگر امور امنیتی در روزنامه هاآرتص گفت، مرکز نظارت امنیتی و دادگاه رژیم صهیونیستی مانع انتشار نام کشور آسیایی می‌شود که سلاح اسرائیلی به آن فروخته شده است.

شاباک (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی)در بیانیه‌ای اعلام کرد، این پرونده نشان دهنده ضرر احتمالی برای امنیت دولت در معاملات غیرقانونی است که شهروندان اسرائیلی با عناصر خارجی انجام می‌دهند. نگرانی درباره اینکه این تکنولوژی ممکن است به دست کشورهای مخالف اسرائیل برسد، وجود دارد.

روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی نوشت: از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، اسرائیل هشتمین دولت صادرکننده سلاح به جهان بود. فروش سلاح اسرائیل سه درصد تجارت تسلیحاتی جهانی طی دوره مذکور را تشکیل می‌داد. هند، جمهوری آذربایجان و ویتنام بزرگترین مشتری‌های اسرائیل هستند. 

اواخر دهه‌ ۹۰ آمریکا از شرکت صنایع فضایی رژیم صهیونیستی خواست معاملات سامانه‌های رادار و پهپادها با چین را لغو کند. رژیم صهیونیستی بعد از تهدیدات آمریکا معاملات را لغو کرد و از آن زمان بدون موافقت آمریکا هیچ‌گونه تجهیزات امنیتی به چین نمی‌فرستد. همین مساله موجب خشم پکن و آسیب رساندن به روابط شد.

با اینکه انتشار نام کشور آسیایی که سلاح اسرائیلی را خریداری کرده همچنان از سوی دادگاه رژیم صهیونیستی ممنوع است اما کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند که این کشور قطعا چین است و فاش شدن نام آن موجب بحران جدیدی میان واشنگتن و تل‌آویو می‌شود. 

به گفته منابع، فاش شدن این مساله که اسرائیلی‌ها به چین سلاح فروخته‌اند، موجب بحران شدیدی در روابط واشنگتن و تل‌آویو خواهد شد. 

انتهای پیام