• دوشنبه / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۵:۲۹
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 99121813861
  • خبرنگار : 71511

از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شد

درخواست استمهال به وزیر کشور و رئیس‌جمهور برای رسیدگی قضایی به مساله جمعیت امام علی(ع)

درخواست استمهال به وزیر کشور و رئیس‌جمهور برای رسیدگی قضایی به مساله جمعیت امام علی(ع)

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که این معاونت در جلساتی که موضوع درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع) در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌جمهور و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داد.

به گزارش ایسنا،  بیژن عباسی، معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص درخواست انحلال جمعیّت امام علی (ع) توضیح داد: دستیاری حقوق شهروندی و نمایندگی معاونت حقوقی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مستقر در وزارت کشور، به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی که مسئولیت آن به عهده اینجانب است، تفویض شده است. در جلسه تیر و مردادماه سال جاری شورای مورد اشاره که به بررسی موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پرداخته، دعوت‌نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دریافت نشده است.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی موضوع شرکت در جلسات را پیگیری و درخواست ارسال دعوت‌نامه و حضور در جلسات نموده که سرانجام در شهریور ماه این امر میسر شده است. البته چون تصمیمات شورا به اکثریت است و نظر مخالف معاونت مانع از اتخاذ تصمیم نیست.

عباسی گفت: بنابراین معاونت حقوقی، در جلسات شورای فوق که موضوع درخواست انحلال جمعیت در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌جمهور محترم و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داده است. بدین ترتیب، اعلامات دایر بر موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با درخواست انحلال جمعیت خلاف واقع و ‌بی‌پایه است.

وی افزود: معاونت حقوقی حسب وظیفه خود پس از طرح مشکلات حقوقی درخصوص سازمان مردم نهاد و حتی دیگر اشخاص حقوقی، در وهله اول به دنبال یافتن راهکار حقوقی برای رفع اشکالات مطروحه است و قویّاً معتقد است که از بین رفتن نهادها باید آخرین و دور از دسترس‌ترین اقدام باشد و پیش از آن، همة تلاشها باید معطوف به راهکارهای اصلاحی ناظر به حفظ و بقای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۹-۱۲-۱۸ ۱۶:۳۶

چرا می خوان منحلش کنن؟ تخلفشون چی بوده؟

avatar
۱۳۹۹-۱۲-۱۸ ۱۹:۰۹

دقیقا مانند گرانی بنزین شما خبر نداشتید

avatar
۱۳۹۹-۱۲-۱۸ ۱۹:۲۴

البته سازمانهای مردم نهاد که با منافع محفلی و جناحی تضاد دارند باید منحل شوند.