به گزارش ایسنا، به نقل از سایت المیادین، احمد عبدالله دارس، وزیر نفت و معادن در دولت صنعاء در جریان دیدار با نماینده سازمان ملل و هماهنگ کننده امور انسانی در یمن تاکید کرد که کشورش امید زیادی به سازمان ملل در انجام وظایف انسانی خود و تلاش جهت رساندن مشتقات نفتی به ملت یمن برای ممانعت از وقوع یک فاجعه انسانی دارد.

عبدالله دارس همچنین تاکید کرد، سازمان ملل باید نقش برجسته‌ای در تحت فشار قرار دادن کشورهای عضو ائتلاف متجاوز عربی تحت امر عربستان برای آزاد کردن کشتی‌های حامل نفت ایفا کند.

وی در ادامه افزود، وضعیت فعلی «خطرناک» شده است و آزادسازی کشتی‌های حامل سوخت یمن به یک امر ضروری تبدیل شده است و این مسأله، مداخله فوری برای ممانعت از توقف فعالیت بخش‌های خدمات‌رسانی را می‌طلبد.

وزیر نفت و معادن دولت صنعاء بر وظیفه سازمان ملل جهت تلاش برای ایجاد مکانیزمی که شامل توقف فعالیت دزدی دریایی توسط ائتلاف متجاوز عربی و ممانعت از توقیف کشتی‌های حامل مشتقات نفتی در آینده باشد، تاکید کرد.

دارس همچنین تصریح کرد، نیروهای ائتلاف عربی همچنان ۱۴ کشتی نفتی از جمله یک کشتی حامل مازوت و یک کشتی حامل گاز خانگی را برای مدت زمان‌های متفاوتی توقیف کرده است.

وی اظهار داشت، غرامت‌هایی که ملت یمن به خاطر توقیف کشتی‌های حامل سوخت پرداخت کرده به بیش از ۳۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

در اوایل سال جاری میلادی، شرکت نفتی یمن اعلام کرد، خسارت‌های مالی ناشی از تداوم توقیف کشتی‌های حامل مشتقات نفتی از سوی ائتلاف سعودی از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.

شرکت نفت یمن در ژانویه گذشته، تجمع اعتراض‌آمیزی در مقابل دفتر سازمان ملل در صنعاء در محکومیت تداوم توقیف کشتی‌های حامل مشتقات نفتی از سوی ائتلاف عربی برگزار کرد.

انتهای پیام