• یکشنبه / ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۰:۲۷
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 99122417741
  • خبرنگار : 71263

برندگان و بازندگان افزایش قیمت نفت و کالاهای مهم

برندگان و بازندگان افزایش قیمت نفت و کالاهای مهم

هزینه هر کالا و محصولی که در دنیا تولید می‌شود رو به رشد است و این اتفاق برای برخی از اقتصادها، دولتها و سرمایه گذاران خوب و برای برخی دیگر بد بوده است.

به گزارش ایسنا، خبر این که دنیا در حال باز کردن مسیر خود برای خروج از پاندمی ویروس کرونا است، خبر خوبی برای دولتها و اقتصادهای جهان است اما تبعات افزایش قیمت انرژی، فلزات و محصولات کشاورزی، قدرت برخی از کشورها و آسیب‌پذیری برخی دیگر را بارز می کند.

قیمت نفت از ابتدای نوامبر که اقتصادهای بزرگ جهان واکسینه کردن مردم خود و بازگشایی اقتصادهایشان پس از تعطیلی کارخانه ها و زمین گیر شدن هواپیماها به دلیل شیوع پاندمی را آغاز کردند، ۷۵ درصد رشد کرده است. مس که در همه محصولات از خودروها گرفته تا ماشین لباسشویی و توربین‌های بادی مورد استفاده قرار می گیرد، در بالاترین حد یک دهه گذشته معامله می‌شود. قیمت مواد غذایی نیز از ماه می هر ماه افزایش داشته است.

این خبر خوبی برای صادرکنندگان است. سرازیر شدن سیل نقدینگی، مایه آسودگی خاطر غولهای انرژی مانند عربستان و روسیه است که سران آنها باید به چالش‌های داخلی رسیدگی کنند.

اما یک تجارت همیشه دو رو دارد. برخی از کشورها که به واردات وابسته هستند، در بازارهای ارزی و اوراق قرضه تحت فشار قرار گرفته اند. رشد  قیمت‌های سوخت باعث برکناری مدیرعامل شرکت نفتی دولتی پتروبراس برزیل شد. همچنین هند که سومین وارد کننده بزرگ نفت جهان است، در مواجهه با افزایش هزینه سوخت، از گروه اوپک پلاس خواست تولید نفت خود را افزایش دهد. نرخ تورم ترکیه نیز به بالای ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

گروه گلدمن ساکس و برخی از رقیبان وال استریت این بانک سرمایه گذاری درباره سوپرسیکل جدید کالاها صحبت می کنند. چنین رویدادی شبح تورم آسیب‌رسان در روزهای آینده را زنده می کند که کشورهای ثروتمندتر هم از آن در امان نخواهند بود. دولت انگلیس از افزایش مالیات بنزین عقب‌نشینی کرده تا از اعتراض مردم جلوگیری کند. در آمریکا شرکتهای حفاری نفت تگزاس و کشاورزان منطقه کورن بلت ممکن است از افزایش قیمت‌ها سود ببرند اما سایرین از جمله میلیاردرهای فناوری در تنگنا قرار گرفته اند. الون ماسک، مدیر عامل تسلا از معدنکاران خواسته است نیکل بیشتری - فلز مورد نیاز برای تولید باتری خودروهای برقی تسلا- استخراج کنند.

برندگان افزایش قیمت کالاها

قرنطینه های سال گذشته و رکود بازار کالاها باعث شد استرالیا نخستین رکود اقتصادی در حدود سه دهه گذشته را تجربه کند. اما دولت استرالیا در سال ۲۰۲۱ می‌تواند منتظر رونق خوبی باشد. فروش سنگ آهن که بزرگترین کالای صادراتی استرالیا به شمار می رود، در دسامبر به رکورد بالایی صعود کرد و همزمان، صادرات گندم نیز به سطح مشابه سال گذشته رشد کرد و بهبود یافت. دامپروران استرالیایی تلاش می‌کنند پاسخگوی تقاضا برای گوشت گاو باشند.

دلار استرالیا از پایان نوامبر در مقایسه با سایر ارزهای بزرگ عملکرد بهتری داشته و پنج درصد در برابر دلار آمریکا رشد کرده است.

اما همه چیز به این راحتی نیست. اختلاف دیپلماتیک با پکن باعث شد چین واردات کالاهای استرالیایی شامل زغال سنگ، مس، شراب و لابستر را ممنوع کند. با این حال سنگ آهن از این ممنوعیت در امان ماند زیرا پکن نمی تواند این ماده خام فولادسازی را از جای دیگری تامین کند. در نتیجه جنگ تجاری سال گذشته تنها حدود ۳ میلیارد دلار به استرالیا ضرر زد که میزان اندکی از تجارت عظیم با چین محسوب می شود. استرالیا شاهد افزایش صادرات سالانه به چین از حدود پنج میلیارد دلار در ابتدای قرن، به ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است.

توان نسبی شیلی که بزرگترین تولید کننده مس در جهان است، در بازارهای مالی آشکار بوده است. پزو تنها ارز آمریکای لاتین است که طی سه ماه گذشته در برابر دلار رشد کرده است و بازار سهام شیلی یکی از پررونقترین بازارهای سهام جهان بوده است. شیوع پاندمی شیلی را غافلگیر کرد و به اقتصاد این کشور آسیب زد. این کشور ماهها تظاهرات خشونت آمیز در اعتراض به بی عدالتی اجتماعی و افزایش هزینه های زندگی را سپری کرده بود. شیوع ویروس کرونا سپس تجارت جهانی را مختل کرد و به بزرگ‌ترین چالش اقتصادی برای شیلی از زمان بازگشت به دموکراسی در سه دهه گذشته تبدیل شد. در نتیجه قیمت مس ریزش کرد. اما این رکود مدت طولانی ادامه پیدا نکرد زیرا کارخانه های چینی پس از تعطیلات سال نو چینی بازگشایی شدند و قیمت مس برای نخستین بار در حدود یک دهه گذشته به بالای چهار دلار در هر پوند افزایش پیدا کرد. فاینانس شیلی بهبود پیدا کرده و صادرات این کشور در فوریه ۳.۹ میلیارد دلار بود که ۴۲ درصد در مقایسه با ژانویه افزایش داشت.

همین وضعیت مشابه را می‌توان برای زامبیا تعریف کرد که برای ۸۰ درصد از درآمدهای صادراتی متکی است. این کشور پس از این که به عنوان نخستین کشوری در آفریقا شناخته شد که در پی شیوع پاندمی، از پرداخت اوراق قرضه یورویی ناتوان ماند، مایوسانه به دنبال تامین پول بود. ادگار لونگو، رییس جمهور زامبیا با انتخابات ریاست جمهوری در اوت روبروست و تلاش می کند کمک مالی از صندوق بین المللی پول دریافت کند تا وامهای چینی را پرداخت کند و افزایش قیمت مواد غذایی که باعث صعود تورم به ۲۲ درصد شده اند را مهار کند. این کشور در ژانویه فعالیتهای محلی شرکت گلنکور را به قیمتی خریداری کرد که بیش از پیش قیمت مطلوبی به نظر می رسد و باعث خوش بینی بیشتر سرمایه گذاران  جهانی شده است. بدهی دلاری زامبیا امسال در میان ۷۵ بازار نوظهوری که توسط شاخصهای بلومبرگ بارکلیز دنبال می شوند، بیشترین صعود را داشته است.

همه کشورهای نفتی سال گذشته آسیب دیدند اما عراق در میان آنها متمایزتر بود. طبق آمار صندوق بین المللی پول، اقتصاد این کشور ۱۱ درصد کوچک شد که بزرگترین رشد منفی در میان صادرکنندگان بزرگ نفت بود. دولت عراق قادر به پرداخت حقوق معلمان و کارمندان دولتی نبود و مردم در اعتراض به خاموشیها، بیمارستانهای فرسوده، جاده های خراب و عدم وجود شغل کافی به خیابانها ریختند. این وضعیت مشکلاتی را برای اوپک به بار آورد که عراق دومین تولیدکننده بزرگ آن است. سایر اعضای اوپک از جمله عربستان سعودی که در تلاش برای تقویت  قیمت‌های  نفت بودند، از بغداد به دلیل کوتاهی در کاهش تولید به حد کافی انتقاد کردند. اما با بهبود بازار نفت، درآمد مالی ماهانه عراق از حدود سه میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به پنج میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. اگرچه همچنان بسیار پایین‌تر از درآمدی است که برای متوازن کردن بودجه دولتی نیاز دارد اما این کشور حداقل یک نفس راحت کشید.

بازندگان افزایش قیمت کالاها

ممکن است چین تولیدکننده بزرگ همه کالاها از نفت گرفته تا فلز روی و مواد غذایی باشد اما مهمترین خریدار کالاها هم به شمار می رود و به تنهایی، عامل آخرین سوپرسیکلی است که تقریبا یک دهه پیش به پایان رسید. احیای سریع دومین اقتصاد بزرگ جهان از پاندمی ویروس کرونا، یکی از دلایل اصلی افزایش  قیمت‌های انرژی، فلزات و کالاهای کشاورزی است. با این حال این افزایش قیمت تا زمانی که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و حزب کمونیست مداخله نکنند، ادامه پیدا خواهد کرد.

مصر به عنوان بزرگترین خریدار و واردکننده گندم در جهان، هر بار که  قیمت‌های  این کالا افزایش پیدا کرده  است، به شدت آسیب دیده است. گندم از نظر سیاسی موضوع حساسی در این کشور به شمار می‌رود زیرا میلیون‌ها نفر به نان یارانه‌ای متکی هستند. انقلابهای بهار عربی یک دهه پیش تا حدودی در پی افزایش  قیمت‌های  مواد غذایی شکل گرفت و به سرنگونی حکومت حسنی مبارک منجر شد. تاکنون عبدالفتاح السیسی، رئیس دولت مصر موفق شده تورم را کنترل کند. مصر تلاش می‌کند با خرید قراردادهای بیشتر پوشش ریسک در بازار، از خود در برابر هزینه های بالاتر نفت حفاظت کند و سرمایه گذاران خارجی همچنان اوراق قرضه مصری را خریداری می‌کنند. اما طبق نظر سنجی بلومبرگ از تحلیلگران، تولید ناخالص داخلی مصر امسال تنها ۲.۹ درصد بهبود پیدا خواهد کرد که نصف نرخ رشد پیش بینی شده برای اقتصاد جهانی است.

قیمت بالاتر سوخت و مواد غذایی باعث ناآرامی اجتماعی در پاکستان شده و احزاب مخالف راهپیمایی‌های سراسری در سال گذشته برگزار کرده و خواستار استعفای عمران خان، نخست وزیر این کشور شدند. دولت عمران خان با افزایش حقوقها برای کارمندان دولتی به میزان ۲۵ درصد در ماه گذشته واکنش نشان داد. این فشار اندکی تعدیل شد اما عمران‌خان ماه جاری رای اعتماد پارلمان را با فاصله اندکی کسب کرد. تاثیر اقتصادی تعطیلی کسب و کارها و محدودیتهای اجتماعی که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اعمال شدند، در صورت ادامه روند صعودی کالاها تشدید خواهند شد و به هزینه های واردات پاکستان اضافه می کنند که تولید نفت یا مواد معدنی چندانی ندارد.

وقتی کشورهای بزرگی مانند مصر و پاکستان با افزایش قیمت دست و پنجه نرم می‌کنند، تکلیف کشورهای کوچکتر که در نقشه هستند، روشن است. جمهوری دومینیکن ممکن است بزرگترین اقتصاد در کارائیب باشد اما تولید داخلی ناخالص داخلی این کشور به زحمت از نیوهمپشایر بزرگتر است و رشد  قیمت‌های  سوخت در حالی روی داده که صنعت گردشگری هنوز فرصت احیا از پاندمی را پیدا نکرده است. این کشور که ۱۱ میلیون نفر جمعیت دارد، به شدت به واردات وابسته است و علاوه بر بنزین و دیزل برای خودروها، باید گاز طبیعی، زغال سنگ و سوخت به صورت عمده برای تولید نیرو وارد کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، جمهوری دومنیکن در دور قبلی افزایش قیمتها، با یارانه مواد غذایی واکنش نشان داد اما وضعیت این بار متفاوت است و از نظر مالی در تنگنا قرار دارد. اوراق قرضه دلاری این کشور امسال ۹ درصد سقوط کرده و این کشور یکی از بدترین عملکردها را در میان بازارهای نوظهور داشته است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.