محمد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) کمیسیون‌ برنامه و بودجه برای بررسی عملکرد شش ماهه نحوه توزیع قیر با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفت: با توجه به بروز مشکلاتی که موجب افزایش قیمت قیر طی ماه‌های اخیر شده، آخرین وضعیت اجرایی این قانون با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، معاونان شرکت ساخت و توسعه، معاون سازمان حمل و نقل جاده‌ای، معاون وزیر نفت و مدیر عامل  شرکت پالایش و پخش و معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان پیگیر عملکرد این قانون بررسی و مقرر شد کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل شود.

وی افزود: براساس پایش‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل جاده‌ای در فاصله سال‌های بین ۹۵ تا ۹۹ مطابق دو شاخص ناهمواری و خرابی، روند بهبود جاده‌های شریانی، فرعی و روستایی نزولی بوده است، بنابراین ضرورت توجه بیشتر به این راه‌ها وجود دارد. 

این نماینده مجلس اضافه کرد: تصمیماتی که در قانون بودجه۹۹ برای تامین قیر و کمک به راه های مواصلاتی اتخاذ شده به دلیل افزایش قیمت قیر و عدم تخصیص تناژهای مصوب برای دستگاه‌های مختلف، نتوانسته اهداف مورد نظر قانونگذار را تاکنون برآورده کند.

خدابخشی ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده توسط دستگاه‌های متولی از مجموع ۵۰۰۰ میلیارد تومان منابع پیش بینی شده برای تامین یک میلیون تُن قیر تاکنون ۴۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده اما به دلیل اینکه این میزان در قالب اوراق سه ساله بوده است، دستگاه ها نتوانسته اند قیر مورد نظر خود را خریداری کنند.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از محل اعتبارات این قانون باقی مانده است، اضافه کرد: در نشست امروز مقرر شد، کمیته‌ای متشکل از لهونی، کرمی، دلخوش، حسینی، وزارت نفت، دیوان محاسبات، دستگاه های نظارتی و دستگاه‌های ذی‌نفع برای بررسی علل افزایش قیمت قیر و اینکه آیا علت این افزایش به افزایش قیمت نفت سفید و کوره وابسته بوده و چه میزان افزایش قیمت قیر متاثر از نرخ تسعیر ارز بوده و آیا ضعف نظارتی در این میان دخیل بوده است، تشکیل شود.

خدابخشی در پایان گفت: هدف از بررسی این موضوع در کمیته تخصصی بهبود عملکرد قانون تامین قیر بوده و تلاش خواهیم کرد تا با رفع مشکلات کنونی در این حوزه، روند اجرای قانون ۱۴۰۰ مربوط به قیر را تسریع کنیم.

انتهای پیام