به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز،  بر اساس این تحریم‌ها، دارایی این دو مقام سابق مسدود و خروج سرمایه آنها از کشور ممنوع شده است و کلیه جوایز دولتی از آنها سلب می‌شود.

هر دوی این افراد در سال ۲۰۱۴ میلادی پس از اعتراضات بزرگ کی‌یف و سرکوب شدید معترضان از سوی نیروهای امنیتی که منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر شد از این کشور فرار کرده و به روسیه رفتند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور کنونی این کشور جزئیات تحریم‌ها را در بیانیه‌ای تلویزیونی شرح داد و اطلاعیه را که پیش از آن در بامداد جمعه از سوی اولکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین منتشر شده بود، تأیید کرد.

او گفت: «این تصمیم شورای امنیت و دفاع ملی را می‌توان در دو کلمه توصیف کرد: دستورالعملی منطقی و عجیب. منطقی از آن نظر که اوکراین چنین مجازات‌هایی را اعمال می‌کند و عجیب به این دلیل که چنین کاری از سال ۲۰۱۴ تا کنون انجام نشده است.»

نمایندگان یانوکوویچ به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخی ندادند.

دادگاه اوکراین پیش از این در سال ۲۰۱۹ میلادی ویکتور یانوکوویچ را به دلیل خیانت، بطور غیابی به ۱۳ سال زندان محکوم کرده بود.

یانوکوویچ همه اتهامات علیه خود را انکار کرده و ملی گراهای افراطی و مسلح در این کشور را به دلیل دامن زدن به خشونت‌ها در جریان اعتراضاتی که باعث فرار او شد، مقصر دانسته است.

آزاروف نیز در ژانویه ۲۰۱۴ میلادی استعفا داد و به سرعت رهسپار روسیه شد. نماینده او در واکنش به این تحریم‌ها، این اقدام دولت را «یک آزار سیاسی و یک انتقام جویی فراقانونی» توصیف کرد.

در اطلاعیه اینترپل که در سال ۲۰۱۵ میلادی به درخواست مقامات اوکراین صادر شد، علیه میکولا آزاروف اتهاماتی همچون اختلاس و سوء استفاده از قدرت ذکر شده بود. اینترپل درنهایت این اطلاعیه را در سال ۲۰۱۷ میلادی لغو کرد.

انتهای پیام