• پنجشنبه / ۲۸ تیر ۱۳۹۷ / ۲۳:۱۵
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: Khorasan-Razavi-135735

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی:

رکود در بخش ساختمان، پرداخت تسهیلات را دچار افت کرده است

رکود در بخش ساختمان، پرداخت تسهیلات را دچار افت کرده است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: سهم زیادی از تسهیلات در استان به بخش ساختمانی اختصاص داشته است که با رکود در این بخش، پرداخت تسهیلات دچار افت شده است.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، سید مهدی رمضانی در پنجاه و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان، در خصوص نقش بانک ها در بهبود محیط کسب و کار و فرآیند تامین مالی، اظهار کرد: یکی از الزامات توسعه اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار است.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل تعیین کننده وضعیت کسب و کار، کیفیت تامین مالی پروژه‌های اقتصادی است، عنوان کرد: کیفیت تامین مالی وابسته به میزان کارآیی بازارهای مالی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: در شرایطی که عمده تامین‌ بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه مسائل و ابهامات متعددی به ویژه در دهه اخیر در خصوص کمیت و کیفیت تامین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی از کانال بانکی به وجود آمده است، ضرورت دارد به منظور تحلیل و آسیب شناسی نظام بانکی و ارزیابی دقیق از عملکرد بانک ها بالاخص در حوزه تسهیلات‌دهی، اطلاعات و آمارهای بانکی به روز توسط مراجع مربوط علی‌الخصوص بانک مرکزی منتشر شود.

رمضانی افزود: همچنین در حال حاضر و به صورت رسمی آماری مربوط به مصارف و منابع بانکی استان های کشور توسط بانک مرکزی به صورت ماهانه منتشر می گردد و نسبت مصارف به منابع بانکی به عنوان شاخص جهت ارزیابی و رتبه بندی سیستم بانکی استان ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نرخ رشد منابع در خراسان رضوی  سال 95، 21.4 درصد و در سال 96، 31.8 درصد بوده همچنین میزان نرخ رشد منابع در کشور در سال 95، 19.8 درصد و در سال 96، 29.3 درصد بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تاکید کرد: علاوه بر این موارد نرخ رشد مصارف در خراسان رضوی در سال 95، 16.4 درصد و در سال 96، 27.2 درصد بوده، همچنین نرخ رشد مصارف در کشور در سال 95، 24.6 درصد و در سال 96، 27.5 بوده است.

رمضانی تصریح کرد: یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آن ها از طریق شعب بانک ها و موسسات اعتباری استان مذکور انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه روند مصارف منابع استان خراسان رضوی همانند روند کشوری طی سال‌های 92 تا 96 کاهشی بوده است، استان‌های دارای منابع بیشتر به دلایل گفته شده از نظر رتبه بندی نسبت مصارف به منابع در جایگاه پایین تری قرار گرفته اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تاکید کرد: نرخ رشد منابع بانکی استان خراسان رضوی  در مقایسه با مجموع کشور و نیز استان های مشابه، در سنوات اخیر بالاتر بوده است.

رمضانی با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع یکی از شاخص‌های عملکرد بانک‌ها است، افزود: این نسبت خالص مصارف به خالص منابع پس از کسر سپرده قانونی است. هرچند این شاخص از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکردی سیستم بانکی است.

وی تاکید کرد: اما این طور به نظر می‌رسد که شاخص مذکور به جهت مقایسه وضعیت سیستم بانکی هر استان نسبت به عملکرد سنوات قبل خود، می تواند شاخص مناسبی باشد، اما این شاخص به تنهایی و فارغ از سایر متغیرهای عملکردی معیار مناسبی جهت سنجش عملکرد سیستم بانکی نیست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: در خراسان رضوی میزان منابع به دلایل مختلف بالاست و باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور از جمله رکود اقتصادی و مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص بازپرداخت تسهیلات قبلی و چک های برگشتی و... امکان جذب این مقدار منابع اعتباری را ندارد.

رمضانی اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات برای بخش عظیمی از واحدهای صنعتی و تولیدی قابل پذیرش نیست و بخش کمی از آنها توانایی پوشش چنین سودی را دارند.

وی با بیان اینکه سهم زیادی از تسهیلات در استان به بخش ساختمانی اختصاص داشته است که با رکود در این بخش، پرداخت تسهیلات دچار افت شده است، خاطرنشان کرد: استان هایی که میزان منابع آن ها محدود است با دریافت تسهیلات از طرف تعداد محدودی واحد اقتصادی، تمام یا بخش زیادی از منابع آنها جذب می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بیان کرد: سیاست و خط مشی گذاری های سیستم های بانکی کشور به این صورت بوده که مسیر وصول منابع مستقل از مسیر پرداخت تسهیلات بوده و بعضا پیش آمده که سیاست پرداخت تسهیلات بالاخص تسهیلات تکلیفی و تعیین سهمیه برای استان ها بدون توجه به منابع بانکی هر استان در نظر گرفته شود.

رمضانی با بیان اینکه صورت های مالی بانک ها به صورت متمرکز و تجمیعی (31 استان) توسط مرکز تهیه و حسابرسی ابلاغ می‌شود، ادامه داد: می‌توان گفت عملکرد بانک ها در زمینه میزان کمک به تامین مالی پروژه های اقتصادی را نمی توان صرفا براساس نسبت مصارف به منابع بررسی کرد، همچنین نمی‌توان بر اساس رتبه بندی بانک های استان ها بر اساس نسبت مذکور، عملکرد آن ها را مقایسه کرد.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود جهت تبیین صحیح وضعیت موجود و اقدام در جهت بهبود تامین مالی پروژه‌های اقتصادی استان، در فاز اول متقاضیان تسهیلات که برای ایجاد یا توسعه طرح‌های تولیدی با کف مبلغ مشخص در خصوص دریافت تسهیلات اقدام کرده‌‌اند ولی به دلایل مختلف تاکنون موفق به اخذ تسهیلات نشده‌اند احصا و به صورت موردی در گروه کاری امور بانکی و تامین مالی ذیل ستاد تسهیل بررسی و در صورت لزوم در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و درباره آنان تصمیم گیری شود.
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.