• پنجشنبه / ۳ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۳:۴۱
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: Khorasan-Razavi-148595

رئیس دادگستری استان خبر داد

کاهش 60 درصدی جرائم خاص در خراسان رضوی/ابلاغ حکم پدیده در روز شنبه

231138
رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: بنا بر آمار شورای تامین و مراجع رسمی در حال حاضر 60 درصد از آمار  جرائم خاص در استان کاهش پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان حجت الاسلام علی مظفری امروز در نشست قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی در دادگستری استان با اشاره به اقدامات 5 ساله اخیر دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: کاهش موجودی پرونده های استان یکی از شاخص هایی بوده که مورد اهمیت و اهتمام ما از ابتدای کار قرار داشت. 

وی تصریح کرد: در سال 93 میزان پرونده های استان حدود 300 هزار مورد بود که هر شعبه به صورت میانگین 400 پرونده داشت. البته تعداد پرونده های شعب مهم به 800 مورد هم می رسید. در واقع از سال 90 به بعد سالانه 30 هزار پرونده به موجودی پرونده های استان اضافه شده بود. از نیمه دوم سال 93 نیز با برنامه ریزی ها، این سیر صعودی، نزولی شد و بیش از 100 هزار مورد از موجودی پرونده های استان کاهش یافت. امسال 147 هزار موجودی پرونده در استان داریم که به صورت میانگین به هر شعبه 200 پرونده می رسد.

وی ادامه داد: در این استان 16 هزار و 800 پرونده مسن وجود داشت که امروز این میزان به 1900 مورد رسیده است. بر اساس آمار کاهش موجودی پرونده های استان در سال 97 به 12 درصد رسیده و در 3 ماه اخیر امسال نیز این میزان 9 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین تعداد پرونده ها در سطح کشور افزایشی قریب به 5 درصد در هر سال را نشان می دهد. در حال حاضر سالانه یک میلیون و 500 هزار پرونده میزان ورودی دادگستری خراسان رضوی است که تلاش کرده ایم این روند حفظ شده و افزایش نیابد.

مظفری خاطرنشان کرد: برای کنترل ورودی پرونده ها در استان از کارشناسان قضایی و حقوقی در بدو ورود پرونده استفاده کرده ایم. تا زمانی که دفاتر خدمات الکترونیکی نبود، اجازه نمی دادیم هر پرونده ای به راحتی وارد دستگاه قضایی استان شود. برای این منظور سازمان ها و مراجع شبه قضایی جدی گرفته و توجیه شدند که امور در صلاحیت خود را به صورت مستقیم پیگیر کنند. مساله دیگر پرونده های مرتبط با مهریه بود. اعتقاد ما از ابتدا این بود که بسیاری از پرونده های مهریه با ورود به دادگاه منتهی به طلاق و باعث فروپاشی خانواده ها می شود. برای مدیریت این شرایط از ظرفیت قانون ثبت استفاده کردیم. نهایتا نتیجه آن شد که در این 5 سال، کمترین میزان بازداشت در رابطه با مساله مهریه را داشته ایم.

رئیس دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه 3 راهکار برای کنترل پرونده های ورودی به دستگاه قضا وجود دارد، گفت: در حال حاضر نظام حقوقی درستی برای نقل و انتقال اموال مردم، خصوصا اموال غیرمنقول تعریف نشده و همچنان معاملات با اسناد عادی صورت می گیرد. در همین راستا تلاش شد مردم برای ثبت معاملات خود به دفترخانه های رسمی هدایت شوند. 

وی تاکید کرد: ضروری است کلیه معاملات با سند رسمی صورت بگیرد. نکته دیگر آنکه نظام حقوقی درستی در امر کیفر و جزا تعریف نشده و امروز افرادی در بازداشتگاه هستند که حضور آن ها در زندان ضرورتی ندارد؛ در حالی که شرایط باید به گونه ای باشد که افراد مخل امنیت و مجرمین جرایم خشن در زندان باشند. در حوزه رسیدگی به مسائل مربوط به خانواده ها نیز سنتی عمل می کنیم و نظام حقوقی تعریف شده ای در این خصوص نداریم. امروز افراد آزاد به تعیین مهریه به هر مقدار و هر چیزی هستند. همچنین روابط قانونی زن و شوهر نظام درستی ندارد. اگر نحوه مطالبه حقوق زن و شوهر روشن باشد، این شرایط از افزایش طلاق جلوگیری خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه برخورد جدی با جرایم خاص یکی از موضوعات مورد تاکید ما بوده است، ادامه داد: در ابتدای کار ما در سال 93، 500 نفر از محکومان جرایم شدید منتظر اجرای حکم بودند. به سرعت این احکام اجرا شد و در جرایم جدید نیز صریح و شدید برخورد شد. بنا بر آمار شورای تامین و مراجع رسمی در حال حاضر 60 درصد از آمار  جرائم خاص در استان کاهش پیدا کرده است. در چند سال اخیر 2 حکم محارب و قطع دست و پا داشتیم که حکم آن بدون کمترین تبعات اجتماعی صادر و اجرا شد. همچنین پرونده تجاوزی وجود داشت که از وقوع حادثه تا زمان اجرای حکم فقط 13 روز زمان برد. این برخوردهای جدی موجب کاهش این جرایم در استان شد.

مظفری عنوان کرد: جایگاه دستگاه قضایی در استان به صورت ملموس و چشم گیر افزایش یافته است. جایگاه قاضی و دادگستری بالا رفته، به حدی که بنا به گفته استاندار خراسان رضوی، در این استان هیچ تصمیم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... اتخاذ نمی شود مگر آنکه با دخالت و نظر مستقیم دادگستری همراه باشد. استاندار خراسان رضوی در طرح مثلث توسعه اقتصادی خویش نیز تقاضای همراهی دستگاه قضایی را داشتند.


رئیس دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: منشا احیای حقوق عامه که در دستگاه قضایی مساله ای جدی است، دادگستری خراسان رضوی بود و این فرهنگ نهادینه شد که دادستان و دادگستری تنها موظف به رسیدگی به پرونده های ارجاعی نبوده و باید پیگیر حقوق عامه باشد. 

وی گفت: همچنین کاهش جمعیت کیفری یکی از دستاوردهای دادگستری استان بوده، در سال 93 بیش از 21 هزار جمیعت کیفری داشتیم که این میزان هم اکنون و با تدابیر اندیشیده شده حدود 16 هزار نفر است. این برخلاف آن چیزی است که در کشور رخ می دهد و سالانه بیش از 15 درصد به جمعیت کیفری در همه استان ها اضافه می شود. 

رئیس دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: به نظر ما ماده واحده منع بازداشت بدهکاران مالی برای این منظور باید احیا شود. این ملاکی که مراجع عظام تقلید برای بازداشت بدهکاران مهریه اعلام کردند و آن را خلاف شرع دانستند، قابل تسری به اکثر بدهکاران است. پیشنهاد می شود بخشنامه ای در این خصوص شود تا این ملاک در محکومیت های مالی نیز اعمال شود. اگر زندان ها را از بازداشتی بدهکاران مالی خالی کنیم، جا برای مجرمین حرفه ای خواهد بود.

مظفری بیان کرد: ارتقای سلامت اداری از موضوعات جدی این استان بوده که متاسفانه سال های متمادی این مساله مورد توجه نبود و افراد سودجویی از این فضا استفاده کرده بودند. شاغلان دستگاه قضایی در بخش های اداری وقضایی از پاک دست ترین افراد جامعه و مورد اعتماد مردم هستند. 

رئیس دادگستری خراسان رضوی افزود: برخورد جدی با فساد موجود در سازمان ها و ادارات دولتی، هر چند که ورود به این عرصه مشکلات زیادی به دنبال دارد و حاشیه سازی هایی صورت می گرفت، امروز نهادینه شده است. پرونده های زیادی در برخورد با مدیران غاصب داریم که بعضا منتهی به صدور رای شده است. 

وی اظهار کرد: از سال 93 روزهای دوشنبه به عنوان روز ملاقات عمومی قرار گرفته است. همچنین چابک سازی ستاد و صف از ابتدای روز آغاز کار ما در این استان، مورد توجه قرار گرفت. در این راستا تمام امکانات ستاد باید به صف منتقل می شد. بیش از 300 کارمند به صف منتقل شدند و اعلام شد بهترین اتاق ها در اختیار قضات صف قرار گیرد. در حال حاضر در قسمت صف حتی یک نیروی اضافی هم نداریم.

مظفری خاطرنشان کرد: امسال با مجوزی که از ریاست قوه قضاییه اخذ شده، 349 قاضی در استان جذب کرده ایم. همچنین 157 قاضی از مجموعه خارج شده اند که در مجموع 192 نفر به مجموعه دادگستری استان اضافه شده است. در حال حاضر 41 درصد پست های قضایی و بیش از 57 درصد پست های اداری دادگستری استان خالی است. 

رئیس دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در این استان تشکیل شد، گفت: آخرین پرونده آن پدیده بود که شنبه رای آن ابلاغ خواهد شد و با مقدمات فراهم شده حقوق ذی نفعان حفظ شده و پرونده هایی هم برای مدیران متخلف در دست پیگیری است.
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.