عضو شورای اسلامی شهر مشهد با رد اظهارات شهردار سابق مشهد مبنی بر اینکه «ساخت و سازهای صورت گرفته در ارتفاعات جنوب مشهد قانونی بوده است»، گفت: جو جامعه را اظهارات نسنجيده خود مشوش نکنید.
به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، محمود عامری‌فرد در واکنش به اظهارات سید محمد پژمان، شهردار سابق مشهد در خصوص قانونی بودن ساخت و سازهای صورت گرفته در ارتفاعات جنوب مشهد جوابیه‌ای را منتشر کرده که متن آن به شرح زیر است.
با توجه به درج مطلبي در روزنامه خراسان رضوي به تاريخ شنبه 17 آبان ماه 93 و به شماره 18827 به نقل از آقاي سيدمحمدپژمان، شهردار سابق شهر مشهد مبني براينكه «مجوز ساخت و سازهاي ارتفاعات جنوب مشهد قانوني است»،نكاتي را متذكر مي‌شود.
در كمال ادب و احترام به ساحت مقدس حضرت‌علي‌ابن موسي‌الرضا(ع) و عرض ارادت به مسوولان و روحانيت معظم و به ويژه مردم فهيم و فرهيخته، مومن، انقلابي و ولايتمدار مشهد مقدس لازم مي‌دانم مطالبي را جهت انجام رسالت نمايندگيم در شوراي اسلامي شهر مشهد و با هدف ايجاد شفافيت و اطلاع‌رساني صحيح به آگاهي شهروندان عزيز برسانم.
احتمالا خوانندگان و فرهيختگاني كه متن سخنراني اين حقير را در نطق قبل از دستور صحن علني شوراي اسلامي شهر مشهد در اواسط اسفند ماه 1392 مطالعه نموده‌اند، به ياد دارند كه طي آن شمه‌اي از حقايق مربوط به تداوم دست‌اندازي‌ها به ارتفاعات شهر مشهد و برش طولي و عرضي كوه‌ها و ساخت و ساز غيراصولي بر دامنه ارتفاعات و كالبد طبيعت مشهد را بيان و از آن گلايه كرده بودم.
پس از آن شاهد پيگيري‌هاي ساير عزيزان در شوراي اسلامي، امام جمعه، نمايندگان مجلس، استاندار، مديران دستگاه‌هاي دولتي و قضايي، شهردار و به ويژه اصحاب رسانه بوديم كه در نهايت منجر به توقف ساخت و ساز بر روي ارتفاعات جنوبي شهر مشهد شد.
از آنجا كه شهردار سابق مشهد جناب آقاي سيدمحمد پژمان در حاشيه جلسه شوراي اسلامي استان خراسان رضوي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص تخلفات صورت گرفته در ساخت و سازهاي ارتفاعات جنوبي مشهد اظهار داشته‌اند: «هر كاري كه در آن موقع انجام شده، 100 درصد منطبق با قوانين و مصوبات مراجع رسمي است و افرادي كه ادعايي بر خلاف اين دارند، بروند و ادعاهاي خود را اثبات كنند.» بر آن شدم تا پاسخي ارائه كنم. يادآوري مي‌كنم كه هيچ‌گاه قصد و اراده ما بر اين نبوده است كه شخص معيني را به عنوان مسوول مستقيم تخلفات صورت گرفته بر ساخت و ساز ارتفاعات مشهد معرفي و محكوم نماييم كه لازمه اين امر طرح مساله در محاكم قضايي و رسيدگي قانوني به آن است.
لذا هدف از طرح موضوع جلوگيري از يك فاجعه زيست‌محيطي بوده و هست. هدف جلوگيري از ساخت پروژه‌هايي است كه درصدد آن برآمده است تا با چنگال بي‌رحم و خشن خود گلوگاه و راه تنفس شهر را فشرده و همچون سدي غول‌پيكر مسير حركت بادهايي را كه به دفع دود و آلودگي‌هاي هواي شهر كمك مي‌كنند را مسدود كند.
هدف جلوگيري از اقدامات غيرقانوني پروژه‌هايي است كه با بي‌رحمي تكه‌هاي جان طبيعت را پاره پاره مي‌كنند و كوه‌هايي را كه به منزله استوانه‌هاي شهر هستند را با دستگاه‌هاي عظيم قطع و قمع كرده و به تلي از خاك تبديل مي‌كنند.
هدف جلوگيري از ساخت‌پروژه‌هايي بودكه برخلاف سيما و منظر شهري و برخلاف آهنگ دلنواز و آرام و معماري اسلامي و ايراني چهره زيبايي شهر متعلق به حضرت علي‌ابن موسي‌الرضا(ع) را به گونه‌اي غربي و بي‌هويت مي‌سازد.
هدف ما حفظ و پاسداري از منابع طبيعي و ملي و ثروت‌هاي خدادادي متعلق به نسل‌هاي كنوني و آينده اين مرز و بوم است.
آري، هدف قطع دست سودجويان و رانت‌خواراني كه چشم طمع به اموال عمومي جامعه داشته و درصدد سودجويي نامشروع و غارتگري بيت‌المال برآمده‌اند.
هدف امتثال امر و اجراي تذكرات مستمر مقام معظم رهبري است كه بارها در خصوص ساخت و ساز بر روي ارتفاعات تهران و مشهد تذكرات لازم را به مسوولان داده‌اند.
مهندس پژمان از آنجا كه خود در زمان مسووليت بر مسند مسكن و شهرسازي استان و بعد از آن به عنوان شهردار مشهد نقش كليدي و مستقيم بر مديريت ساخت و ساز بر روي ارتفاعات جنوبي شهر را داشته‌ايد، بهتر از ديگران به حقيقت وقايع آشنا بوده و مطلع هستيد وليكن در اينجا مطلبي را دوستانه يادآوري و خاطرنشان مي‌كنم:
1-همانطور كه مي‌دانيد در سال 1377 برابر مصوبه مسكن و شهرسازي و براساس مصوبات كميسيون ماده 5 يك قطعه زمين به مساحت 49690 مترمربع با كاربري زائرسرا براي احداث مجتمع توريستي و رفاهي و با هدف خدمت به زائران حضرت‌علي‌ابن موسي‌الرضا(ع) به شركت آبادگران واگذار شد.
2-به استناد ماده 12 آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 15 تیر ماه 72، «اينگونه مجتمع‌ها براساس وجه به بخش صنايع و با معافيت از عوارض عرصه و با تخفيف مناسب، محاسبه و با اقساط بلندمدت واگذار شده است».
3-طبق ماده 5 قرارداد يكي از شرط‌واگذاري اين بوده است كه زمين موصوف صرفا جهت احداث مجتمع رفاهي مطابق طرح ممهور به مهر سازمان به خريدار واگذار و نامبرده تحت هيچ شرايطي حق واگذاري به غير و بهره‌برداري ديگر را نداشته است.
اين درحالي است كه تعدادي از واحدها تحت عنوان مسكوني و انتفاعي به غير واگذار شده است و برخلاف ماده اين مذكور، 17 هزار مترمربع از اراضي موصوف به سرمايه‌گذار هتل هفت ستاره واگذار و فروخته شده است. يقينا اين اتفاقات غير قانوني و برخلاف اصل واگذاري زمين به شركت آبادگران دور از چشم مسوولان وقت انجام نشده است.
4- در ماده شش آمده است كه اراضي مزبور براي هدف فوق‌الذكر واگذار شده و قابل انتقال به غير نيست و هرگونه تغييري كاربري آن و يا عدم اجراي پروژه در مهلت مقرر موجب بازگشت مالكيت به دولت خواهد شد و متقاضي حق هيچ‌گونه اعتراضي را ندارد.
5- اين پروژه براساس مفاد قرار داد در دوره زماني 10 ساله منعقد شده كه البته تاكنون چندين بار تمديد شده و آخرين مهلت تمديد آن ارديبهشت ماه سال 1392 بوده است و شركت متعهد بوده كه تا آن تاريخ تمام پروژه را به صورت يكپارچه ساخته و تكميل و پايان كار آن را ارائه كند كه چنين نشده است.
6-طبق مصوبه هفتم آذر ماه 90 شوراي اسلامي شهر مشهد شهرداري موظف شده از تاريخ فوق از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز جديد در نواحي كوهستاني و دامنه ارتفاعات جنوب و جنوب غربي و شرقي مشهد خودداري كند و حتي پروانه‌هاي ساختماني كه در گذشته صادر شده و تاكنون اقدام به ساخت نكرده‌اند را باطل كند.
7- شهردار وقت در زمان صدور پروانه هتل هفت ستاره مبلغ 70 ميليارد توماني هزينه‌هاي صدور پروانه را بدون اجازه شورا تخفيف و به 31 ميليارد كاهش داده است و آن هم به صورت 10 درصد نقد و الباقي در اقساط 48 ماهه آيا اين اقدام وجاهت قانوني و شرعي داشته است؟
8- پروانه صادر شده علي‌رغم ملاحظات قابل پيگرد آن، به صورت مشروط صادر شده است از جمله شروط آن، ارائه نقشه نظام مهندسي، ارائه ضمانت‌نامه، ارائه سند زمين، ارائه مصوبه كميته فني كميسيون ماده 5 است كه تاكنون هيچ يك از شروط آن محقق نشده است. جاي سوال اينجاست كه شهردار محترم سابق در راستاي وظايف قانوني خود چه اقداماتي را انجام داده‌اند؟
9- در زمين واگذاري به شركت آبادگران مي‌بايد 55 درصد سهم زمين به شهرداري واگذار مي‌شد. با توجه به گذشت مدت زماني طولاني، شهردار محترم سابق چه اقداماتي را در جهت تحقق حقوق بيت‌المال انجام داده‌اند؟
10- با عنايت به مصوبه مورخ 19 اسفند ماه 88 كميسيون ماده 5 « سرمايه‌گذار بايستي حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به اخذ پروانه ساختماني و حداكثر ظرف مدت 5 سال نسبت به اخذ پايان كار اقدام نمايد. در غير اين صورت اين مصوبه كان لم يكن واعلام و دقيقا مي‌بايستي وفق مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 24 آذر 78 در خصوص پروژه آبادگران اقدام شود.
با توجه به مطالبي كه گذرا به آن اشاره شد در مي‌يابيم كه نه تنها اظهارات آقاي مهندس پژمان مردود است، بلكه در صورت پيگيري مراجع قضايي مسوولان وقت بايد پاسخگوي اقدامات خويش باشند.
پس دوستانه نصيحت مي‌كنم كه تا آن زمان جو جامعه را با اظهارات نسنجيده خود مشوش نكرده و افكار عمومي را به مقابله با خويش فرا نخوانيد.
سید محمد پژمان، شهردار سابق مشهد 15 آبان ماه امسال در حاشیه جلسه شورای اسلامی استان خراسان رضوی در پاسخ به ایسنا در خصوص انتقادات وارده مبنی بر تخلفات صورت گرفته در زمینه ساخت و سازهای ارتفاعات جنوب مشهد اظهار کرد: هر کاری که در آن مقاطع انجام شده، 100 درصد منطبق با قوانین و مصوبات مراجع رسمی است و افرادی که ادعایی بر خلاف این دارند، بروند ادعاهای خود را اثبات کنند.
نظرات