• جمعه / ۹ آبان ۱۳۹۳ / ۱۲:۰۵
  • دسته‌بندی: اصفهان
  • کد خبر: isfahan-33780

فولادگر در نشست خبری تشریح کرد: ازلایحه خروج از رکود تا اختلافات شورای شهر و شهرداری

39013

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور" توسط کمیسیون مشترک مربوطه اعلام وصول شد و هفته آینده برای رای نهایی در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، حمیدرضا فولادگر در سالن همایش‌های مجمع نمایندگان اصفهان در جمع خبرنگاران ضمن گرامی داشت ماه محرم اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران ثمره قیام عاشورا و متاثر از آن است و به همین دلیل نیز همه مسئولان نظام باید با جدیت برای حل مشکلات جامعه تلاش کنند و ایران را به عنوان یک جامعه تمامآ دینی به جهانیان معرفی کنند.

وی با اشاره به بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر در صحن علنی مجلس افزود: این دو فریضه مهم که به عنوان دو جزء بنیادین در فروع دینی مسلمانان نیز مطرح شده از دیر باز مورد توجه علما و نخبگان جهان اسلام قرار داشته و روایات و احادیث بسیار زیادی از امامان معصوم به لزوم توجه به این واجب دینی اشاره کرده است .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر یک واجب کفایی است و اگر چه به صورت کلی یک اصل فردی محسوب می‌شود اما پس از تشکیل نظام اسلامی‌ در یک جامعه به علت لزوم ایجاد شرایط وجوب این فریضه الهی باید به شکل عمومی نیز مورد توجه مسئولان حکومتی قرار گیرد و به همین دلیل نیز لازم بود سازمانی مجزا با در اختیار داشتن حقوق قانونی و بودجه تعریف شده به امر خطیر ترویج و اشاعه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی ایران اهتمام ورزد.

هدف قانونی کردن وظایف ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر است

فولادگر به دستور فراموش شده امام راحل در خصوص تشکیل وزارت خانه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد وگفت: اگر چه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر در همه شهرها و شهرستان‌های کل کشور مشغول کار و فعالیت است اما به علت محدودیت های قانونی و بودجه ای این سازمان نمی‌تواند به شکل شایسته‌ای به انجام وظایف خود بپردازد و به همین دلیل نیز طرح ویژه امر به معروف و نهی از منکر با هدف قانونی کردن وظایف این ستاد و با همکاری مشترک سه کمیسیون فرهنگی، حقوقی و قضایی و امنیت ملی و سیاست خارجی کار بررسی مواد مختلف این طرح را در دستور کار خود قرار داد که در آینده نزدیک نیز اقدامات این "کمیسیون مشترک" با تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به نتیجه خواهد رسید.

وی با اعتقاد به اینکه در جریان تصویب مواد طرح امر به معروف و نهی از منکر برخی افراد به دنبال کارشکنی بوده‌اند، تصریح کرد‌: مخالفان طرح مذکور را می‌توان در سه دسته کلی قرار داد به طوری که برخی افراد در قالب ظاهرفریبی دینی به علت عدم اعتقاد قلبی به دستورات دینی از اساس با این طرح مخالفت کردند، عده ای به واسطه بهره‌برداری‌های سیاسی در مسیر تصویب این طرح سنگ اندازی کرده‌اند و عده‌ای نیز به شکل مشفقانه و دلسوزانه نظرات و پیشنهادات کاربردی خود را به کمیسیون های مربوطه انتقال داده‌اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قرار است در آینده نزدیک سیاست‌های کلی امر به معروف و نهی از منکر توسط مقام معظم رهبری به شورای نگهبان ابلاغ شود و امیدواریم منویات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این راستا گره‌گشا بوده و خط مشی اصولی را در اختیار همه مخالفان و موافقان قرار دهد.

در سکوت رسانه‌های داخلی عنان ذهن مردم بدست بیگانه می افتد

فولاد گر اسید پاشی های رخ داده در نیمه اول سال جاری در اصفهان را خارج از نرم‌های معمول ندانست و اظهار کرد: سابقه اسید پاشی به دوران پیش از انقلاب باز می‌گردد و بر اساس آمار اعلام شده توسط نیروی انتظامی نیز موارد اخیر در اصفهان خارج از حدود معمول کشوری نبوده است اما چون در یک بازه 45 روزه چندین مورد اسید پاشی با یک کیفیت در یک منطقه جغرافیایی اتفاق افتاده حساسیت‌ها را برانگیخته و باعث سو استفاده برخی فرصت طلبان خارجی و بهره‌برداری‌های سیاسی آنها از پیشامد رخ داده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر یک فرد حتی ذره ای انسانیت در وجود خود داشته باشد و یا به شکل ابتدایی از آموزه‌های دینی بهره‌ای برده باشد هرگز به چنین عمل زشت و ناپسندی دست نمی‌زند بنابراین نسبت دادن اسید پاشی به یک گروه یا جناح فکری خاص تصور اشتباهی است و همان گونه که رییس مجلس نیز در نطق ابتدایی خود در روزهای گذشته گفتنند این گونه اتهامات نوعی "نامردی رسانه‌ای" محسوب می‌شود چرا که بر اساس اصول عقلی، شرعی و حقوقی یک آمر به معروف و ناهی از منکر هرگز نمی‌تواند چنین عمل زشت و غیر قابل تصوری را انجام دهد.

وی با ضعیف توصیف کردن اطلاع رسانی مسئولان استانی در مورد اسید پاشی‌های اخیر شهر اصفهان ادامه داد: باید سیاستی اتخاذ شود که مردم به جای اعتماد به رسانه‌های بیگانه اخبار مورد نیاز خود را از رسانه ملی داخلی دنبال کنند چرا که در شرایط سکوت رسانه‌های داخلی، رسانه‌های خارجی و بیگانه ابتکار عمل را به کار می‌گیرند و عنان ذهن مردم را با تحلیل‌های گوناگون خود از ماجرا در دست می‌گیرند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود : نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی از شورای تامین استان تقاضا دارند هر چه زودتر عامل یا عملان این جنایت را شناسایی و دستگیر کنند و در اولین فرصت آنها را به سزای اعمال خود برسانند .

اعتراض بازنشستگان به جا و قابل بررسی است

فولادگر درباره اعتراض برخی بازنشستگان پیش از موعد مقرر تصریح کرد  اساس بازنشستگی افراد 30 سال کار مفید و مستمر و یا 60 سال سن تمام است که در چنین شرایطی نیز مقرری بازنشستگی بر اساس مستمری دو سال آخر سنوات کاری حساب شده و به فرد اختصاص می‌یابد با این وجود حقوق دریافتی بازنشستگان زود تر از موعد به عنوان مثال با 25 سال کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی این اشخاص در سنوات کاری 24 و 23 محاسبه شده و این مساله اعتراض افراد بازنشسته را برانگیخته است چرا که این افراد مدعی هستند ما به التفاوت سنوات باقی مانده خود را از طریق شرکت یا سازمان مربوطه و یا به صورت شخصی پرداخت کرده‌اند که این اعتراض به جا و قابل بررسی است.

وی با اعلام این که لایحه "خروج از رکود غیر تورمی" شب گذشته در کمیسیون مشترک مربوطه اعلام وصول و تقدیم هیئت رییسه مجلس شده است، خاطر نشان کرد : لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور" که با نام کلی "خروج از رکود" شناخته می‌شود شب گذشته توسط کمیسیون مشترکی شامل کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و صنایع و معادن بررسی و اعلام وصول شد و برای انجام اقدامات تکمیلی برای ارائه در صحن علنی مجلس به هیئت رییسه تقدیم شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : لایحه تقدیمی دولت به مجلس در شهریورماه سال جاری شامل دو لایحه و یک بسته خروج از رکود بود که لایحه اول با نام "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به مجلس تقدیم شد و پس از بررسی های مکرر کمیسیون برنامه و بودجه به علت عدم توجه به منافع سایر کمیسیون‌های مجلس و توجیه نبودن نمایندگان در مرحله اول موفق به جلب آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس نشد و برای بررسی های بیشتر راهی کمیسیون های مربوطه شد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با مورد توجه قرار دادن لایحه دوم از مجموع لایحه کلی تقدیمی دولت به مجلس ادامه داد: این لایحه در سه بخش "نظری و تئوری"، "دستورالعمل‌های بودجه‌ای" و "لایحه اصلی" توسط وزیر اقتصاد به مجلس تقدیم شد و در بررسی‌های بعدی کمیسیون مشترک مشخص شد این لایحه توانایی ارتقا نظام و بنیه مالی کشور و ظرفیت افزایش نقدینگی را دارد.

فولادگر در تشریح بخش‌های مختلف لایحه خروج از رکود غیر تورمی تصریح کرد: تعیین تکلیف بدهی‌های دولت از طریق تهاتر، تسویه بدهی و واگذاری، خارج شدن بانک ها از بنگاه داری، تقویت بازار سرمایه، بورس و اوراق مشارکت، حمایت مالیاتی از تولید، سرمایه گذاران و دستگاه‌های مشارکت پذیر، رفع موانع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی از محل صرفه جویی‌ها، اولویت بخشی به تسهیلات بانکی در جهت تولید و رفع سو تفاهم ما به التفاوت نرخ ارز برای وام گیرندگان از حساب ذخیره ارزی و دولت از جمله ویژگی‌های خوب این لایحه محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد : دولت قبل در واپسین روزهای فعالیت خود تصمیم گرفت 74 هزار میلیارد تومان از درآمد تحقق نیافته حساب ذخیره تسعیر را برداشت کند اما مجلس به علت ناکارآمد دانستن ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور به علت تغییر نظام ارزی با نرخ ثابت به نظام ارزی با نرخ شناور از طریق یک دو فوریت هوشمندانه با  خواسته دولت احمدی نژاد مخالفت کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت روحانی در لایحه پیشنهادی خروج از رکود غیر تورمی خود انتظار استفاده از همین  74 هزار میلیارد تومان را در قالب ماده 24 لایحه خروج از رکود داشت که مورد قبول اعضای کمیسیون‌های مشترک قرار نگرفت چرا که موافقت با این مساله باعث افزایش پایه پولی و ایجاد تورم می شد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی ماده 30 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور" را دیگر مورد اختلافی مجلس و دولت توصیف کرد و گفت: دولت در ماده 30 این لایحه برای رفع موانع تولید و خروج از رکود، پبشنهادی مبنی بر عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از نفت به مدت 5 سال داشت و استدلال قوه اجرایی کشور نیز ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال بود در حالی که کاهش سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم توسعه بود و به همین دلیل نیز مورد موافقت نمایندگان کمیسیون مشترک قرار نگرفت.

نمایندگان اعتقاد دارند دولت سیاست‌های خروج از رکود را به تازگی آغاز کرده است

فولادگر خاطر نشان کرد : علاوه بر تصویب بخش‌های مورد قبول این لایحه و بسته پیشنهادی دولت، مجلس نیز 35 ماده لازم الاجرا در ارتباط با حساب ویژه تولید و حساب توسعه ملی با نظر موافق دولت به این لایحه الحاق کرد .

وی سیاست‌های دولت در خصوص مهار تورم را در یک سال گذشته خوب توصیف کرد و افزود : روحانی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور در یک رکود تورمی قرار داشت با این وجود دولت توانست نرخ سالانه تورمی را از 34 درصد در ابتدای سال 92 به 20 درصد در نیمه نخست سال 93 برساند و اگر چه رییس جمهوری اعتقاد دارد که کشور دوران رکود را پشت سر گذشته اما نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که دولت سیاست‌های خروج از رکود را به تازگی آغاز کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تشریح مفهوم تورم برای مردم ادامه داد: سیاست های مهار تورم دولت با کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی صورت گرفته بود و به همین دلیل نیز نتوانست به شکل کلی تورم را بر طرف کند؛ اگر چه دولت در یک مقطع زمانی اعلام کرد که موفق به رساندن نرخ تورم به رقم 4.6 شده است اما پس از مدتی آشکار شد که منظور اصلی دولت مقایسه نرخ تولید ناخالص ملی در سه ماهه نخست سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر از آن بوده است.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمرکز دولت نباید تنها متوجه بازار پولی باشد بلکه لازم است به همان میزان نیز به بازار سرمایه و بازار کار توجه شود چرا که عایدی این توجه رفع موانع کسب و کار و اصلاح قانون کار خواهد شد و همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی باید با همکاری نمایندگان سه بخش خصوصی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف برای بهبود مستمر محیط کسب و کار تلاش کنند.

اظهار نظرهای کنایه آمیز رییس جمهوری باعث شکل‌گیری گلایه شد

فولادگر با اظهار تعجب از نحوه تعامل دولت با مجلس در امور مختلف گفت : آقایان روحانی، انصاری و خباز سال‌ها در مجلس فعالیت داشته‌اند و به همین دلیل نیز باید با فضای حاکم بر خانه ملت آشنایی داشته باشند اما در ماه‌های گذشته اظهار نظرهای کنایه آمیز رییس جمهوری باعث شکل‌گیری گلایه‌هایی در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و استیضاح وزیر سابق علوم نیز نتیجه همین اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌های میان مجلس و دولت بود چرا که اگر دولت اندکی از مواضع و سیاست‌های خود در بدنه وزارت علوم کوتاه می آمد هرگز کار به استیضاح فرجی دانا نمی‌رسید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رییس جمهوری برای انتخاب وزیر علوم گزینه‌های بسیار بهتری از میان اصلاح طلبان و اعتدالیون اطراف خود داشت اما به نظر می‌رسد دولت  از ایجاد التهاب در سطح علمی‌ترین وزارت کابینه و دانشگاه‌های تحت پوشش این وزارت خانه سود می‌برد و به نوعی تصمیم دارد این فضای متشنج را تا انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه دهد.

وی با مورد توجه قرار دادن تشکیلات عریض و طویل وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: در شرایطی که ایران مراحل صنعتی شدن را نگذرانده بود وزارت خانه فوق از ادغام سه وزارت خانه معادن و فلزات، صنایع سبک و سنگین و تجارت تشکیل شد این در حالی است که تولید و صادرات کشورها به شکل تنگاتنگی با یکدیگر در ارتباط هستند.

فولادگر ادامه داد: مسئولان تصمیم گیرنده ادغام وزارت خانه ها بدون تعریف شرح وظایف برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با حذف دو وزیر و تغییر یک معاون با حفظ همه ادارات وابسته به سه وزارت خانه قبلی به اداره امور جاری این وزارت تازه تاسیس پرداختند غافل از این که ادغام وزارت خانه‌ها بر اساس اصول بین‌المللی مخصوص کشورهای توسعه یافته‌ای مانند ژاپن است.

وی با اشاره به قرار داد میلیاردی وزارت نیرو با مشاور حقوقی خود برای جلوگیری از واگذاری شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی تصریح کرد: همه دولت‌های ایران اقتدارگرا بوده‌اند و اکنون نیز چهار وزارت‌خانه نیرو، صنایع و معادن، نفت و ارتباطات در برابر واگذاری شرکت‌ها و نهادهای وابسته به خود به بخش خصوصی مقاومت می‌کنند و به دنبال یافتن راه حل هایی برای دور زدن احکام صادره در سازمان‌های وابسته به خود هستند.

فرار از خصوصی سازی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : شورای عالی اصل 44 قانون اساسی همه بنگاه های دولتی را در سه گروه اصلی قرار می دهد به طوری که 100 درصد بنگاه ها و شرکت‌های دسته اول، 80 درصد بنگاه‌های دسته دوم و هیچ کدام از بنگاه‌های دسته سوم باید بخش خصوصی واگذار شوند و بر اساس این اصل در حال حاضر برخی وزارت خانه‌ها در تلاش هستند تا بنگاه ها و شرکت‌های وابسته به خود را مشمول دسته سوم یا دوم قرار دهند تا به نوعی از خصوصی سازی فرار کنند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص جلوگیری از استفاده سوخت مازوت در دو نیروگاه آلاینده اصفهان گفت: نمایندگان اصفهان در خانه ملت همواره با وسواس زیاد مشکلات آلایندگی نیروگاه‌ها و کارخانه های اصفهان را بررسی کرده‌اند و اگر پی گیری‌های مکرر نمایندگان اصفهان نبود حکم دادستان وقت اصفهان برای جلوگیری از استفاده دو نیروگاه اصفهان از مازوت صادر نمی‌شد و دادگاه با دست پر در برابر مدیران این دو نیروگاه قرار نمی‌گرفت.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری بنزین یورو چهار در تهران و از ابتدای سال تحصیلی جدید نیز این نوع بنزین در جایگاه های پخش بنزین اصفهان توزیع شد و امیدواریم تاثیرات مثبت استفاده از بنزین یورو چهار در تهران دیده شده در کلان شهر اصفهان نیز تکرار شود.

فیلترینگ هوشمند جایگزین ایجاد پارازیت‌ها می شود

فولادگر با تاکید بر اینکه امنیت و سلامت مردم را نباید وارد بازی‌های سیاسی کرد، افزود : آلایندگی بنزین‌های پتروشیمی، وارداتی و یورو چهار مانند مساله پارازیت‌ها باید در بخش‌های تخصصی ویژه مورد بررسی و توجه قرار گیرد و به همین دلیل نیز پس از تذکرات مقام معظم رهبری درباره اثرات مخرب پارازیت‌ها مقرر شد از این پس فیلترینگ هوشمند جایگزین ایجاد پارازیت‌ها شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد‌: در حال حاضریک سوم آلایندگی شهر اصفهان مربوط به صنعت و دو سوم باقی انده مخصوص خودروهای سواری است بنابراین باید به شکل ویژه به نوع سوخت استفاده شده در خودروهای سواری توجه شود.

وی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد : نعمت زاده نسبت به وزرای قبلی فردی آگاه، باتجربه و صاحب نظر است با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند چابک سازی و کوچک سازی است.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی بر احتمال استیضاح وزیر کشور اظهار کرد: مشی اصول گرایی به نمایندگان پیرو این خط فکری اجازه نمی‌دهد که وزیر کشور را استیضاح کنند و بر اساس اخبار واصله از بدنه دولت نیز تیم اجرایی کشور انگیزه و تصمیمی برای برکناری رحمانی فضلی ندارد .

شورای شهر یا شهردار را استیضاح کند یا او را به رسمیت بشناسد

وی با مورد توجه قرار دادن اختلافات بنیادین اعضای شورای شهر و شهردار اصفهان تصریح کرد: متاسفانه شورای شهر اصفهان حکمیت نمایندگان این شهر را قبول ندارد با این حال شورای شهر یا باید شهردار را استیضاح کند و یا باید مقام و رای او را به رسمیت بشناسد .

فولادگر با تاکید بر اینکه مشکلات شهرداری و شورای شهر در طولانی مدت مخرب است، گفت : اختلاف سلیقه های سیاسی باید با رویکرد تمکین به قاعده مندی سیاسی و با احترام به خرد جمعی بر طرف شود ولازم است اعضای پارلمان شهری از چوب لای چرخ گذاشتن سیستم مدیریت شهری دست بردارند و با مورد توجه قرار دادن مصلحت شهروندان انتقادات خود را نیز به شکل مشفقانه با شهرداری در میان بگذارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره پروژه‌های آب رسانی استان اصفهان، ادامه داد: پروژه گلاب که اکنون مشکلات محیط زیستی آن بر طرف شده و مراحل اجرایی خود را می‌گذراند قرار است تنها به مصارف شرب شهروندان اصفهانی کمک کند اما باید توجه داشت که اگر در استان بالادست آبی برای انتقال وجود نداشته باشد اصفهان نیز نمی تواند از آب این پروژه استفاده کنند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی به اختلاف نظرها بر سر پروژه بین حوزه‌ای آب رسانی بهشت آباد اشاره و تصریح کرد: بدون شک باید در خط آغازین این پروژه در چهار محال و بختیاری یک سد احداث شود و پس از آن نیز صرف نظر از تصمیم مسئولان مبنی بر احداث خط لوله یا تونل لازم است پس از احداث سد مسافتی به شکل تونل حفاری شود و با توجه به زمان بر بودن انجام این اقدامات، در آخرین جلسه مشترک میان مسئولان و نمایندگان کشوری و استانی مقرر شد ابتدا این مراحل طی شود و پس از آن برای سرنوشت ادامه پروژه و چگونگی پیگیری آن به صورت لوله یا تونل تصمیم گیری شود.

برخی انتظار انتقال آب به استان‌های بالا دست را دارند

وی با اعتقاد به اجرایی شدن طرح جامع حوضه آبریز برای همه استان‌های نیازمند آب تصریح کرد: اصفهان حق برخورداری از آب را برای همه استان‌های بالا دست و پایین دست خود قائل است اما سوال اساسی این جا است که اگر دولت به شکل کلی با انتقال بین حوزه‌ای آب مخالف است چرا با امضای یک توافق با شرکت‌های آب منطقه ای استان های بالا دست با انتقال آب ونک سولگان از سمیرم به کرمان و رفسنجان موافقت کرده است؟ و اگر موافق اجرایی شدن این طرح ها است چرا با انتقال آب از طریق پروژه بهشت آباد مخالفت می‌کند؟

فولادگر ادامه داد : انتقال آب از ونک سولگان شامل سه طرح کلی انتقال آب ماربل (انتقال آب به جنوب اصفهان)، فارس و کرمان و رفسنجان بوده و در شرایطی که هنوز آب رسانی به بخش های نیازمند آب جنوب استان اصفهان انجام نشده برخی انتظار انتقال آب به استان‌های بالا دست را دارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای مصوبات 9 گانه شورای عالی آب، گفت : دولت باید با همه توان از برداشت های بی رویه آب جلوگیری کند، ایستگاه‌های هوشمند برداشت آب را با حضور کارشناسان تاسیس کند، از صدور مجوزهای برداشت بی رویه آب اجتناب کند و علاوه بر پرداخت خسارت‌های کشاورزان از محل جریمه صنایع حق آبه آنها را نیز بپردازد.

کد خبرنگار:13046

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.