دادستان شهرستان نجف‌آباد گفت: ورود 90هزار پرونده قضایی در سال گذشته نشان می‌دهد که طرح شکایت و دعاوی حقوقی و کیفری نسبت به سال 96 افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا- منطقه اصفهان در نجف‌آباد، محمدرضا توکلی، امروز(یکشنبه) از افزایش ورود پرونده‌های قضایی به دادگستری این شهرستان خبرداد و اظهار کرد: ورودی پرونده‌های دادگستری شهرستان نجف‌آباد از 74هزار پرونده در سال 96، به بیش از 90هزار پرونده در سال گذشته رسیده است. وجود مشکلات متعدد اقتصادی باعث شده تا مردم با مسائل حقوقی زیادی مواجه شوند و به مراجع قضایی مراجعه کنند.

توکلی افزود: مردم شهرستان نجف‌آباد بابت مطالبه وجه چک، مطالبات غیر چک مانند قراردادها و سفته، دعاوی الزام به تمکین، طلاق توافقی، اعتراض به آرای مراجع دولتی و خصوصی، اعسار از پرداخت محکوم به، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، طلاق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه، مطالبه اجرة به و تعدیل و تقسیط مهریه در دعاوی حقوقی بیشترین مراجعه به دادگستری را داشته‌اند. با وجود بازنگری و اصلاح قانون چک که اخیراً ابلاغ شد، باز هم پرونده‌های مربوط به چک در صدر پرونده‌های حقوقی است که بیانگر لزوم انجام کارهای بیشتر فرهنگی در این زمینه است.

دادستان نجف‌آباد رانندگی بدون گواهینامه و تصادفات را در صدر جدول رسیدگی به دعاوی کیفری دانست و اظهار کرد: علاوه بر رانندگی بدون گواهینامه و تصادف، سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح‌های عمومی و نزاع، توهین، مواد مخدر، مزاحمت تلفنی، تخریب و کلاهبرداری به ترتیب بیشترین پرونده را داشته است.

توکلی از رسیدگی به پرونده‌ها در مدت زمان کمتر از یک ماه خبر داد و تأکید کرد: مجموعه دادگستری شهرستان نجف‌آباد تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود. وجود 86درصد پرونده الکترونیک که از طرق "سامانه ثنا" پیگیری می‌شوند اقدام مؤثری در زمینه تسریع رسیدگی به پرونده‌ها است. شهرستان نجف‌آباد تنها شهرستانی است که ثبت شکایت، پیگیری و ابلاغ صدور دستور پرونده‌ها را به صورت الکترونیک انجام می‌دهد.

وی گفت: افزایش دو شعبه به محاکم کیفری و خانواده، راه‌اندازی رسمی زندان شهرستان و تسهیل امور مربوط به خانواده زندانیان، ساماندهی اشتغال زندانیان، توجه ویژه به محکومان مالی از طریق برگزاری جشن‌های گلریزان، معرفی به خیریه‌ها و انجمن حمایت از زندانیان، تمرکز شوراهای حل اختلاف در راستای ایجاد صلح و سازش، کاهش اوقات رسیدگی به پرونده‌های مختلف، کاهش قرارهای منتهی به بازداشت و توجه ویژه به سامانه ثبت ثنا و ابلاغ الکترونیک از جمله اقداماتی است که در سال گذشته انجام شده است.

دادستان نجف‌آباد از برخورد قاطع و قانونی با هنجار شکنان اماکن عمومی خبر داد و تأکید کرد: برخورد با هنجارشکنان مانند افرادی که خودروهای خود را به صورت خارج از عرف تزیین می‌کنند یا افراد بدحجاب و بی‌حجاب با قاطعیت و در چارچوب قانون انجام می‌شود.

وی درباره برخورد با بانوان دوچرخه سوار در اماکن عمومی گفت: در این مورد علاوه بر اینکه تابع سیاست‌های کلان قوه قضائیه هستیم ملزم به اجرای مصوبه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان نیز هستیم. بنا به این مصوبه که الزام قانونی نیز دارد مکلف به برخورد با بانوان دوچرخه‌سوار هستیم. این مصوبه کاملاً وجاهت قانونی دارد و با این حال ضابطان ما در نهایت سعه صدر به بانوان تذکرهای قانونی می‌دهند.

توکلی با بیان استانداردهای جهانی قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، اظهار کرد: در کشورهای اروپایی و آمریکایی به قضات تا پایان رسیدگی به پرونده‌ای که در دست او است پرونده دیگری سپرده نمی‌شود، ولی در ایران به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی گاه ممکن است 250 پرونده در ماه به دادیارها سپرده شود.