• پنجشنبه / ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۴:۳۱
  • دسته‌بندی: اصفهان
  • کد خبر: isfahan-84827
  • خبرنگار : 50115

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

وضع اصفهان در شاخص کسب و کار خوب نیست

57673433
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: متاسفانه وضع اصفهان در شاخص كسب و كار خوب نيست و جزو پنج استان آخر کشور است. 

به گزارش خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان، مسعود گلشيرازي ظهر امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اصفهان با همت استاندار، رئيس كل دادگستري، دادستان و همچنین مديران استان جزو منضبط و با برنامه ترين شوراهاي گفتگوی كشور است. 

وي افزود: طي پنج ماهه امسال پنج جلسه شورا برگزار شد و حتي در زمان حضور رئیس كل بانك مركزي در اصفهان، يك جلسه شورا به صورت ويژه برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بيان اينكه مهمترين برنامه شوراي گفتگو بهبود شاخص هاي كسب و كار استان است، تصريح كرد: متاسفانه وضع اصفهان در شاخص كسب و كار خوب نيست و جزو پنج استان آخر کشور است. 

وي گفت: با اين وجود بسته هاي حمايتي از سوي ادارات و دستگاه هاي مختلف همچون اداره ماليات، تامين اجتماعي و ... برنامه ریزي و در حال اجرا است.

گلشیرازی در خصوص تسهيلات بانكي، اظهار كرد: متاسفانه نسبت سپرده به تسهيلات بانکی در اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان كشور، بيش از ٣٠ هزار ميليارد تومان منفي است.

حجم بالای پرونده های دادگستری مربوط به ورشکستگی است 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست، اظهار کرد: با توجه به اينكه در جنگ اقتصادي هستيم، همراهي خوبي بين مجموعه استان جهت حمايت از سرمايه گذاري و سرمايه گذاري های در چارچوب قانون وجود دارد.

محمدرضا حبیبی با بيان اينكه متاسفانه بحث ماليات و سيستم مالياتي هنوز شفاف و مطلوب نيست، گفت: در حال حاضر علاوه بر كارمندان دولت و فعالان اقتصادي به صورت شفاف ماليات مي دهند، اما عده اي فرار مالياتي دارند و امسال پنج هزار ميليارد تومان فرار مالياتي توسط دو نفر در استان شناسايي شده است.

وي در خصوص بانك ها، گفت: تصويب لايحه بخشودگي وصول هاي مركب و جرايم آن، بار پرونده هاي دادگستري را کم خواهد کرد، اما بارها به بانک ها گفته ایم که سعی نکنند قانون را دور بزنند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان توضیح داد: متاسفانه بانک ها بعضا در قالب مسدودی و یا کارمزد اولیه وجوهی را نگه می دارند و در عمل نرخ تسهیلات بالای 23 درصد می شود.

وی در خصوص سررسید تسهیلات بانکی، اظهار کرد: بعضا در زمان سررسید بانک ها اقدام نمی کنند و سودهای مرکب طی چند سال موجب می شود ملکی که شخص وثیقه گذاشته، را بانک ضبط می کنند.

حبیبی در خصوص پرونده های ورشکستگی، گفت: متاسفانه امروز حجم بالای پرونده ها مربوط به ورشکستگی است که برخی فعالان اقتصادی به حق و یا ناحق و با تدابیر صوری اقدام به ورشکستگی می کنند. 

وی با بیان اینکه پرونده های ورشکستگی علاوه بر دادگستری و برای بانک ها نیز ایجاد مشکل کرده است، ادامه داد: متاسفانه امروز دادخواست های ابطال قرارداد با بانک ها در حال افزایش است که در نهایت این به ضرر بانک ها است.

کدخبرنگار: 13036

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.