به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، "بهمن کشاورز" شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه بیست و سومین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در کرمان دو دستاورد مهم دربرداشته است.

وی افزود: یکی از این دستاوردها رسیدگی اساسنامه اسکودا و بررسی لایحه و دیگری حضور نمایندگان مجلس در این همایش بود که این ماحصل در آینده ثمربخش تر خواهد بود.

کشاورز سپس بیان کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس واصل نموده است در مواردی دارای نواقص و اشکالات جدی است از جمله نهادی به نام هیات نظارت در آن پیش بینی شده که اختیارات وسیعی دارد و ایراد مهم آن است که اهراز صلاحیت وکلای عضو آن به هیاتی از روسای شعب دادگاهی و انتظامی قضات محول شده و این مغایر استقلال کانون‌ها است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)ادامه داد: همچنین در مواد 60 و 61 این لایحه تخلفات مالیات وکلای دادگستری جرم انگار شد است که این مساله در هیچ حرفه و صنف دیگری سابقه ندارد.

کشاورز تصریح کرد: همچنین وکلایی که دارای یکی از مذاهب رسمی کشور غیر از اسلام هستند از عضویت در هیات مدیره محروم شده‌اند ضمن اینکه در این لایحه اشکالات و ایرادات دیگری هم وجود دارد که امیدواریم مجلس شورای اسلامی رسیدگی و آنها را با اغتنام فرصت رفع کند.

وی گفت: علی‌رغم وجود این اشکالات به‌هر حال این لایحه را دولت در مهلت قانونی به مجلس داده و قانونی است نه قضایی، بنابراین اقدام قوه قضاییه که راساً لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده فاقد وجاهت و محمل قانونی است.

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران اظهار کرد: به هر حال در صورت تصویب لایحه آنچه مسلم می‌باشد این است که ما در قبال قوانین که با طی مراحل قانونی قدرت اجرایی یافته باشند جز اجرا و در عین حال نقد و ایراد قانونی کاری نکرده‌ایم و نخواهیم کرد اما صادقانه امیدوارم این اشکالات موجود در لایحه رفع شود زیرا لطمه عدم استقلال کانون در تحلیل نهایی به اعتبار آرا دادگاه‌های ایرانی و به تبع آن قوه قضاییه و بدنبال آن کل نظام وارد می‌آید زیرا سیستم قضایی یک مملکت نشانگر میزان پیشرفت حقوق شهروندی و امنیت مالی و قضایی در آن کشور است و همگان می‌دانند امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل در جوار یک نظام قضایی مستقل و مقتدر.

کشاورز سپس به شرایط ایجاد کانون وکلادر استان‌ها اشاره کرد و افزود: در هر استانی که 60 وکیل وجود داشته باشد تشکیل کانون وکلا نه تنها میسر بلکه به نوعی واجب است اما اینکه برخی استان‌ها بیش از این هم وکیل داشته اما کانون ندارند این است که در بسیاری از موارد قادر به تقبل هزینه های تشکیل کانون نیستند.

وی یادآوری کرد: احتمالا بزودی در یزد و سمنان کانون‌های مستقلی تشکیل خواهد شد ضمن اینکه استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد هنوز فاقد کانون وکلا هستند.

کشاورز گفت: کانون وکلا از ابتدا تاکنون هیچ کمکی نه از حکومت قبل از انقلاب و نه بعد از آن از دولت دریافت نکرده است بلکه تمامی هزینه‌ها را خود وکلا تامین کرده‌اند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)گفت: کانون کرمان علی‌رغم مدت کوتاهی که از تشکیل آن می‌گذرد اما از نظر مادی، معنوی و تعداد مباحث مربوط به آموزش و غیره پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است و امیدوایم این روند ادامه یابد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در استان‌هایی که وکلا حاضر به تقبل ریسک تشکیل کانون شده‌اند همه در وضع مطلوبی قرار دارند و کانونی که از لحاظ آموزش و پیشرفت مشکل داشته باشد وجود ندارد.

کشاورز همچنین با اشاره به اینکه کانون‌ها سالانه از هر وکیلی 300 هزار تومان حق عضویت می‌گیرند اظهار کرد: مزایایی که کانون برای وکلا دارد عبارتست از؛ حمایت معنوی از وکلا ضمن اینکه وابستگی به کانون مجوز دخالت در پرونده‌ها به عنوان وکیل را به افراد می‌دهد.

وی گفت: همچنین قوه قضاییه سالی 600 هزار تومان از هر وکیل بابت خدمات قضایی دریافت می‌کند اما هنوز برای ما خدمات آن تبیین نشده است.

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران تصریح کرد: اینکه رییس جمهور هم حقوقدان می‌باشد در جمیع مسائل کشور تاثیرگذار است چراکه داشتن ذهنی که قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشد بسیار حائز اهمیت است.

کشاورز در پایان با بیان اینکه تاسیس موسسات حقوقی خوب است به شرطی که با حضور وکلا تشکیل شوند خاطرنشان کرد: راه‌اندازی موسسه‌ای حقوقی بدون حضور وکیل خطرناک است کما اینکه امروز شرکت‌ها و دفاتر حقوقی بدون این شرط ایجاده شده و بدون اینکه پرونده وکالت داشته باشند کار حقوقی انجام می‌دهند که باید در این زمینه دقت نظر صورت گیرد.