• چهارشنبه / ۱۱ مهر ۱۳۹۷ / ۱۲:۱۷
  • دسته‌بندی: هرمزگان
  • کد خبر: khalijefars-51702
  • خبرنگار : 50169

معاون امور بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خبر داد:

کشف نزدیک به 300 میلیارد ریال کالای احتکار شده در هرمزگان

205147

ترس از اینکه احتمال دارد کالاهای اساسی و مصرفی نسبت به قیمت فعلی گران‌تر شود شهروندان را وامی‌دارد تا در خرید کالاهای موردنظر حرص و طمع بیشتری از خود نشان دهند و همین عامل باعث می‌شود تقاضای برای انواع کالاها شدیداً افزایش یابد و اگر این ولع از طرف فروشندگان یا توزیع‌کنندگان باشد باعث کمیابی کالا در سطح کشور خواهد شد که اصطلاحاً گفته می‌شود کالایی احتکار شده است.

به گزارش ایسنا، منطقه خلیج‌فارس، با توجه به افزایش قیمتی که در چندماهه گذشته در اقتصاد کشور رخ داد باعث شد که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاها نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده عکس‌العمل نشان دهند و از عرضه کالاها خودداری کنند که درنهایت باعث کمیابی برخی اقلام شد.

ازآنجایی‌که آینده اقتصاد کشور غیر شفاف و نامطمئن است و تولیدکنندگان وضعیت ناپایداری به همراه تورم پیش روی خود می‌بینند بنابراین ریسک اقتصادی به خرج نمی‌دهند و از تولید و عرضه کالا خودداری می‌کنند. در این‌گونه حالت‌های اقتصادی پیش‌آمده دو نوع احتکار رخ می‌دهد یک نوع احتکار مواد اولیه است که به مرحله تولید وارد نشده و دومین مورد، احتکار کالاهای تولید شده یا همان موجودی انبار است.

پدیده احتکار به‌عنوان یک رفتار غیراخلاقی و از مصادیق تجاوز به حقوق اجتماعی شهروندان به شمار می‌رود و در سیستم‌های اقتصادی بیمارگونه در کشورهای توسعه‌نیافته مثل اقتصاد ایران که یک اقتصاد متمرکز دولتی دارد واقع می‌شود و شهروندان و حتی سیاست‌گذاران را به چالش می‌کشد.

در اینجا منظور از احتکار عبارت است از متوقف کردن یا کاهش دادن روند توزیع کالا در یک کشور یا استان که این عمل توسط همه یا بعضی از توزیع‌کنندگان یا فروشندگان به شکل موقت اتفاق میافتد. این عمل با توجه به وضعیت بازار به‌ویژه تقاضای تحریک شده مصرف‌کنندگان با هدف بالا بردن قیمت و افزایش درامد حاصل از فروش کالا انجام می‌گیرد.

در ماده یک بند الف قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان آمده است: «احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق موردنیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت» و در ماده دو همین قانون مجازات‌هایی برای محتکران در نظر گرفته است.

سیاست‌هایی که دولت در برابر محتکران در این شرایط اقتصادی می‌تواند انجام دهد این است که اول این‌گونه افراد را وادار کند به عرضه و فروش کالای احتکار شده ،دوم تعیین قیمت  و قیمت‌گذاری کالاها بر اساس وضعیت و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور.

جهت توضیح بیشتر در خصوص پدیده احتکار در استان هرمزگان شما را به گفتگوی ایسنا با معاون امور بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دعوت می‌کنیم:

عبدالرضا پیروی منش در خصوص میزان کشف کالاهای احتکار شده در استان هرمزگان در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: تاکنون کالاهای کشف شده به ارزش 298 میلیارد و 281 میلیون ریال و در این خصوص 13پرونده تخلف احتکار تشکیل و جهت صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی در مورد نوع کالاهای احتکار شده اظهار کرد: گروه‌های کالایی کشف شده شامل مواد خوراکی، مصالح ساختمانی و آهن‌آلات هستند.

معاون امور بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در خصوص اقدامات انجام‌شده جهت جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و موردنیاز شهروندان افزود: در جهت پیشگیری از احتکار کالا، رصد و پایش سطح شهر و همکاری با سایر دستگاه‌های نظارتی و استفاده از ظرفیت نیروهای ناظرین افتخاری و دستگاه‌های انتظامی در دستور کار است.

پیروی منش در مورد نحوه عرضه کالاهای کشف شده به بازار تصریح کرد: از طریق فروشگاه‌های منتخب عرضه می‌شود که جزئیات بیشتر در این زمینه و نحوه توزیع این نوع کالاهای کشف شده هفته آینده مشخص می‌شود.

تهیه و تنظیم سعید محمدیان خبرنگار ایسنا، منطقه خلیج‌فارس

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.