نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراى
اسلامى گفت: ديگر وقت آن است كه نظارت‌ها بيشتر و مطالبات به نتيجه برسند.
به گزارش ایسنا، منطقه خلیج فارس، احمد مرادى صبح امروز در جلسه شوراى برنامه‌ریزی
و توسعه استان، با موضوع تشریح مبانی توزیع اعتبارات ویژه جبران خسارت سیل فروردین
سال 1398 از محل منابع موضوع اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی شهرستان بشاگرد و شهر
سردشت عنوان كرد: به دليل اینکه نمايندگان به‌عنوان ناظر قانونى جلسات از جانب
مجلس شوراى اسلامى هستند، امروز نيز در اين جلسه حضور يافتم تا گزارش جلسه را به
مجلس ارائه دهم.
وى افزود: جلسه شوراى برنامه‌ریزی و
توسعه استان مهم‌ترین ركن تصمیم‌گیری در رشد و بالندگى استان است. مرادى ادامه
داد: معاون نظارت مجلس در ٢٩ تير گزارشى را به نمايندگان ارائه داده و ما نيز موظف
هستيم اين گزارش را مطرح و طى آن مديران استان ضعف‌ها را رفع و قوت‌ها را هرچه
بيشتر تقويت كنند.
وى تصريح كرد: با توجه به شرايط
اقتصادى موجود در كشور براى همه ما روشن است كه براى برون‌رفت از این شرايط راهى
جز تلاش شبانه‌روزی و جهادى نيست و اين تلاش‌ها بايد معطوف به رضايت مردم باشد.
مرادى اشاره كرد: از طرفى با توجه به
كمبود منابع دولتی بايد حمایت‌ها به‌اندازه كافى از سرمایه‌گذاران صورت گيرد. براى
اين موضوع، دو مشكل اساسى وجود دارد، در ابتدا موضوع پرداخت ماليات توسط فعالان
اقتصادى كه با توجه به بحث برجام و عدم همكارى اكثر کشورها با ايران كه مشكلات عدیده‌ای
براى فعالان اقتصادى به وجود آورده است، باید حمایت‌هاى موردنیاز براى سرمایه‌گذاران
صورت گيرد. از طرفى بانک‌ها نيز حمایت‌هاى خود را هرچه بيشتر و بهتر كنند.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: با توجه
به آمار ارائه‌شده توسط مركز آمار ايران جمعيت بيكار استان در حال افزايش است،
مسئولان هراستان موظف‌اند در قبال مردم آن استان و براى پيشرفت آن استان فعاليت
كنند.
وى تأکید كرد: در استان هرمزگان در
برخى از صنايع مانند نفت و نيز صنايع فولادى نه‌تنها حمايت از نيروى كار بومى صورت
نمی‌گیرد بلكه نيروى كار بومى تحقير هم می‌شود. طبق قانون صنايع و دستگاه‌ها موظف‌اند
٧٠ درصد نيروى كار بومى جذب كنند كه اين اتفاق در موارد نامبرده شده و بسيارى ديگر
از سازمان‌ها رخ نمی‌دهد، حتى علی‌رغم تأکید در امر ارائه آمار نیروی كار نيز بی‌توجهی
كرده و نظارتى نيز براى اين موضوع وجود ندارد. حل اين مشكلات چه زمانى خواهد بود؟!
مرادى افزود: بخشى از تعهدات مالى و
اعتبارات سفر دولت به استان هرمزگان محقق نشده است، براى مثال مبلغ ١٠میلیارد
تومان براى هر جزیره در نظر گرفته شد اما اين اتفاق رخ نداده است.
وى با ارائه توضيحاتى در خصوص جدول
ميزان تحقق درامد و هزینه‌ها از قرارگیری استان هرمزگان در دسته‌بندی عموماً
كمترين درصدها خبر داد و افزود: مهم‌ترین دلايل اين مسئله در كل كشور تأخیر در
تشكيل جلسات شوراي توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها، ابلاغ دیرهنگام اعتبار دستگاه‌هاى
اجرايى، تأخیر در تشكيل کمیته‌های تخصصي و عدم تخصيص به‌موقع اعتبارات به شمار می‌رود
كه نیازمند توجه و رسيدگى هرچه بيشتر و دقیق‌تر نمايندگان مجلس است.
مرادى در پايان گفت: انتظار از يك دستگاه يا يك مدير نداريم بلكه همه افراد و سازمان‌ها بايد تلاش كنند و ورود و حضور مديران از طريق مركز فراموش نشود .
نظرات