استاندار مرکزی گفت: عرضه محصول نامرغوب و غیراستاندارد به بازار جهانی آثار سوء اقتصادي در پی خواهد داشت و نه تنها به تولید داخل بلکه به صادرات خدشه وارد مي‌كند و بازار جهانی را اينگونه از دست خواهیم داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، محمدحسین مقیمی در همایش تقدیر از تولیدکنندگان برتر به مناسبت روز جهانی استاندارد، اظهار کرد: برای حضور در بازارهای جهانی با استفاده از اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید در جهت بهبود استانداردها تلاش کرده و اعتماد را در مصرف‌کننده به وجود آورد.
وی افزود: استانداردسازی کالاها و خدمات از وظایف سازمان استاندارد محسوب میشود، بنابراین نادیده گرفتن این مهم سبب میشود تا از حضور در بازارهای جهانی عقب بمانیم.
مقیمی ضمن تأکید بر لزوم نظارت ویژه بر نحوه مدیریت تولید کالا در کشور، گفت: عرضه محصول نامرغوب و غیر استاندارد به بازار جهانی آثار سوئي در پی خواهد داشت و نه تنها به تولید داخل بلکه به صادرات خدشه وارد مي‌كند و بازار جهانی را نیز از دست خواهیم داد.
استاندار مرکزی بیان کرد: استاندارد بودن یک کالا به تولیدکننده و مصرف‌کننده این اطمینان را می‌دهد که محصول مورد نظر با رعایت تمامی نکات و معیارهای لازم تولید شده و می‌توان با اطمینان کامل برای خرید و فروش آن اقدام کرد.
وی عنوان کرد: استانداردسازی به این معناست که کالا از نظر اوزان و احجام به درستی تولید و از نظر کیفیت و خواص فیزیکی و شیميایی نیز همان کالای درخواست شده از سوی مشتری باشد.
مقیمی گفت: توجه به امر کیفیت در تولید کالا، مشتری‌مداری و رعایت استانداردها گامی مهم در جهت پایداری صادرات است.
استاندار مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: کالاهایی در کشور تولید کنیم که بدون دفاع از آن، مشتریان مبلغان ما در کشور و در سطح جهان باشند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی مكلف به همکاری با سازمان استاندارد هستند
به گزارش ايسنا عباس صلاحی نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان نيز در این مراسم ضمن اشاره به رویکرد نوین استانداردسازی در جهان و ابعاد فرابخشی مقوله استاندارد در کشورهای مختلف جهان اظهار کرد: تشکیل سازمان ملی استاندارد در راستای حمایت از تولید ملی و افزایش کیفیت محصولات و خدمات تولیدی يك کشور امری ضروری و حیاتی است.
وی گفت: سازمان ملی استاندارد دارای ماهیت غیردولتی بوده و برای انجام وظایف تخصصی خود از چهار مرکز مستقل استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی تشکیل شده است.
صلاحی ادامه داد: این چهار مرکز مستقل همانند سازمان ملی استاندارد دارای ماهیت عمومی غیردولتی بوده و اساسنامه آنها به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان عنوان کرد: نظارت بر استانداردهای کالا و خدمات داخلی، واردات و صادرات هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی با هدف شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقا سطوح رفاه ملی، در حیطه کار سازمان ملی استاندارد است.
وی با بیان اینکه انجام فعالیت‌های چهارگانه توسط یک مجموعه واحد موجب تعارض منافع خواهد شد، توضیح داد: برای مثال نمی‌توان از یک سو نمونه‌برداری، آزمایش و صدور گواهینامه توسط یک مجموعه انجام شود و از طرفی ارزیابی، تایید صلاحیت آزمایشگاه و بازرسی نیز به همان مجموعه واگذار شود.
صلاحی تصریح کرد: سازمان استاندارد به تنهایی قادر نخواهد بود کیفیت تمام کالاهای صادراتی ساخت داخل را کنترل کند، بنابراین با توجه به استانداردسازی در جهان ضرورت دارد این امر در قالب نظام جامع مدیریت کیفیت صادرات و با همکاری دستگاه‌های ذیربط از قبیل سازمان صنعت، معدن و تجارت و گمرک انجام گیرد.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان گفت: کلیه دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و پژوهشی کشور به منظور انجام تحقیقات در حوزه ماموریت‌ها و انجام وظایف سازمان مکلف به همکاری با سازمان استاندارد هستند.
استانداردسازی از مهمترین شاخصه‌هاي ارتقای بهره‌وری
براساس اين گزارش حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری نيز در اين مراسم گفت: رعایت استاندارد در تولیدات موجب افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و حضور در بازارهاي جهانی میشود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: بهره‌وری در سایه رعایت شاخص‌های استاندارد تحقق می‌یابد.
وی ادامه داد: استانداردسازی از مهمترین شاخصه‌ها در جهت ارتقای بهره‌وری است و به عنوان یک حق در حقوق شهروندی باید مورد توجه قرار گیرد.
مظفری گفت: سازمان استاندارد به عنوان یک سازمان حاکمیتی بر تحقق حقوق شهروندی نظارت می‌کند.
اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل اقتصاد ریاضتی است
سعید میرنظامی نيز ضمن اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مقایسه آن با اقتصاد ریاضتی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل اقتصاد ریاضتی است، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس یک برنامه استراتژیک و بلندمدت استوار است در حالی که اقتصاد ریاضتی مقطعی و گذار است و اقشار جامعه به صورت موقت فقر را تحمل می کنند.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی از رخداد اتفاقات نامیموني که متوجه کشور است پیشگیری می‌کند و قرار است به سمت و سویی حرکت کند که تولید جریان دارد و توليدات كشور از اين طريق وارد عرصه رقابت با سایر تولیدات جهانی شوند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: شورای استاندارد به صورت رسمی و با دسته‌بندی موضوعات مختلف تشکیل شده است و استانداردسازی با جدیت در استان دنبال میشود.
میرنظامی عنوان کرد: در جهت اشاعه فرهنگ استاندارد به منظور افزایش ضریب استاندارد، اقدامات مثبتی انجام شده و شناخت بیشتری در استان ایجاد شده است.
توسعه صادرات غیرنفتی راهکار خروج از رکود
به گزارش ایسنا، محمد رضا جعفری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اراک نيز در ادامه این مراسم، توسعه صادرات غیرنفتی را در گرو ارتقاي سطح استانداردهای بین‌المللی دانست و افزود: توسعه صادرات غیرنفتی راهکاری مهم در جهت خروج از رکود است.
وی با بیان اینکه برای تولید یک محصول رقابتی قیمت و کیفیت مد نظر است، گفت: در بسیاری از رشته‌های صنعتی در استان هنوز نتوانسته‌ایم یک محصول رقابتی را تولید کنیم و از مجموع محصولات دو هزار 700 واحد صنعتی تنها پنج درصد محصولات صادرات‌محور هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اراک گفت: مادامی می‌توان در یک جامعه استاندارد زندگی کرد که تصمیم‌گیری‌های ما هم استاندارد باشد.
جعفری خرد شدن ظرفیت‌ها در بسیاری از رشته‌های صنعتی و تولیدی را دلیلی عمده بر عدم رقابت در سطح ملی دانسته و افزود: تولید محصول با ظرفیت پایین توجیه اقتصادی ندارد حتی قابل رقابت در سطح ملی نیست.
وي با بیان اینکه استاندارد حداقل‌های کیفی را مد نظر قرار مي‌دهد عنوان کرد: تنها با رعایت استاندارد هم نمی‌توان در سطوح جهانی رقابت کرد بلکه برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند برندسازی محصول هستیم. زمانی در صنعت و صادرات موفق خواهیم شد که برندسازی را جدی بگیریم و واحدهای خرد با ظرفیت پایین نمی‌توانند برندسازی کنند.
نظرات