• پنجشنبه / ۲۲ آبان ۱۳۹۳ / ۱۸:۴۳
  • دسته‌بندی: مرکزی
  • کد خبر: markazi-68555

رئيس كل دادگستري استان مركزي با مسئولان اتمام حجت كرد

images

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: خلع يد افراد سودجو و متجاوزان به اراضي ملي وظيفه‌اي است كه بايد بدون اهمال‌كاري به انجام برسد و در صورت تأخیر در اجرای احکام با مسئولین برخورد خواهد شد.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه مرکزی، همایش "حفاظت از اراضی ملی و روند صدور اسناد مالکیت دولتی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز" در محل دادگستری شماره یک اراک برگزار شد.

 

حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این گردهمایی که با حضور دادستان‌های شهرستان‌‌ها و شهردارهای شهرستان‌ها و مدیران ادارات ذیربط تشکیل شد، گفت: اهمال‌کاری مسئولین ادارات و سازمان‌ها در قبال تغییر کاربری‌های غیرمجاز قابل توجیه نیست.

 

وی افزود: بین ادارات و سازمان‌های مرتبط با این امر عدم تعامل و ناهماهنگی وجود دارد که مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

 

مظفری با بیان اینکه بسیاری از تغییر کاربری‌ها در شهرستان ساوه صورت گرفته است، بیان کرد: بسیاری از افراد از همین محل با فروش اراضی دولتی صاحب املاک شده‌اند. در این راستا سازمان‌ها و ادارات با هم کنار نمی‌آیند و طرح دعوی نمی‌کنند.

 

وی با اشاره به اینکه باید به اختلافات جهت تحویل و تحول اراضی پایان داد، تأکید کرد: این مشکلات باید هرچه زودتر حل شوند و نباید باعث شویم با این اعمال، دیگران از این اوضاع سوءاستفاده کنند چراکه عده کثیری از مردم درگیر این مشكلات می‌شوند.

 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بيان اینکه مسئولین ارگان‌ها قانون را به خوبی اجرا نمی‌کنند و پیگیر مشکلات نیستند، گفت: نداشتن ماشین و ابزار و تجهیزات برای قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز بهانه‌ای بیش نیست چراکه حل این قضیه نیاز به اراده و پشتکار بیشتری دارد.

 

وی یکی از دلایل تشکیل این جلسه را اتمام حجت با مسئولین عنوان و تأکید کرد: اهمال‌کاری‌ها قابل توجیه نیست؛ اگر نیرو ندارید باید افراد بیشتری را جذب کنید و اگر بودجه و اعتبار کافی ندارید می‌توانید بودجه بگیرید، رها کردن مشکل به حال خودش اصلاً درست نیست.

 

مظفری با اشاره به اینکه تالارباغ‌ها به خانه فساد تبدیل شده‌اند، اظهار کرد: این ساخت‌وسازهای خارج از شهر باعث شده مراسم غیرمشروع و انواع و اقسام خلاف‌ها در این بخش‌ها اتفاق افتد همچنین باید از تبلیغات تالارباغ‌ها در سطح شهر جلوگیری شود.

 

وی تغییر کاربری را جرم دانست و افزود: در این خصوص نباید مجازات بی‌مورد صورت گیرد. باید به جای رد کردن متهمین اصلی، آنها را محکوم کرد.

 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه اعمال نفوذ، غیرقانونی است و آثار و تبعات وضعی در جامعه در پی دارد، گفت: متأسفانه ما از افرادی که به جایی وابسته هستند می‌گذریم و مردم عادی را دستگیر می‌کنیم.

 

مظفری خاطرنشان کرد: اصل قضیه در ملی بودن اراضی است و اگر سازمان یا اداره‌ای مدعی آن است آزاد است که طرح دعوی کند و طبق آن سند بگیرد.

 

وی با انتقاد از اینکه عليرغم وجود امکانات و تجهیزات، هنوز احکام قضایی بعد از چندین سال اجرایی نشده‌اند، اضافه کرد: در صورت تأخیر در اجرای احکام با مسئولین برخورد خواهد شد.

 

مظفری افزود:  در طول چهار تا پنج سال اخیر برای دو میلیون و 150 هزار هکتار از اراضی ملی به نفع بیت‌المال سند صادرشده گفت:  تا پایان سال 93  برای 65 هزارهکتار از اراضی دیگر به نفع دولت سند مالکیت صادر خواهد شد.

 

به گزارش ایسنا، مصوبات این جلسه هفته آینده ابلاغ خواهد شد . در این جلسه سرجمع میزان اراضی بدون سند در استان مرکزی 308 هزار هکتار عنوان شد.

 

کد خبرنگار: 10140

 

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.