• دوشنبه / ۸ بهمن ۱۳۹۷ / ۰۹:۲۸
  • دسته‌بندی: مرکزی
  • کد خبر: markazi-97352
  • خبرنگار : 50212

زمین کشاورزی یا جگر زلیخا!

1396120311550099013423094
پای ارث و میراث که به میان می آید، آنچه در ذهن تداعی می شود، گشایش است و افزایش سرمایه، اما اینجا وقتی کار به ارث و میراث می کشد، گاه آنچه حاصل می شود، نهایتا اتلاف سرمایه است، آنهم نه برای یک خانواده که برای یک منطقه، یه شهر، یک کشور.

پراکندگی و خرد شدن اراضی کشاورزی از مهمترین چالش های پیش روی بهره برداران در این حوزه است و در برخی موارد حتی موجب عقب ماندن کشاورزی ایران از استانداردهای کمی و کیفی جهانی شده است.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، ماجرا از این قرار است که براساس قواعد فقهی زمین کشاورزی که در مالکیت یک فرد است پس از مرگ او به مساوات در بین ورثه تقسیم می شود و نتیجه آن خرد شدن اراضی کشاورزی در ابعاد بزرگ به قطعات کوچکتر است. این امر چالش جدی را در بین بهره‌برداران بوجود می‌آورد و بازدهی اقتصادی را در این بخش کاهش می دهد.

براساس آمارهای موجود حدود 86 درصد تولید کنندگان در حوزه کشاورزی ایران را خرده مالکان تشکیل می دهند و در طول چهار دهه گذشته با وجود افزایش دو برابری واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی اما میزان سطوح زیر کشت از لحاظ اندازه به یک سوم کاهش یافته است به عبارتی روز به روز شاهد خرد شدن اراضی کشاورزی در نتیجه اجرای این قانون و قاعده فقهی هستیم که سالانه بالغ بر 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایران را کوچک و کوچکتر می ‌ کند.

این چالش بزرگ پیش روی بهره برداران کشاورزی تبعات و پیامدهای منفی اقتصادی را به همراه دارد به گونه ‌ ای که مانع از مدیریت و برنامه ریزی صحیح برای انجام صحیح عملیات کاشت، داشت، برداشت، مکانیزاسیون، مصرف بهینه آب و انرژی، استفاده بهینه از نیروی انسانی، خاک و ماشین آلات و منتج به افزایش هزینه تولید شده و مانعی بزرگ در برابر تولید محصول با کیفیت و استاندارد خواهد شد.

نظر به اهمیت این موضوع در حوزه کشاورزی و البته اقتصاد، در گفتگو با تنی چند از بهره برداران کشاورزی، کارشناسان و مسئولان ضمن بررسی ابعاد گوناگون این مسئله به ارائه راهکارهای عملی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی پرداختیم.

خطر تغییر کاربری بیخ گوش زمین های میراثی

در همین رابطه یک کشاورز در منقطه قره چای از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوه گفت: کوچکتر شدن اراضی کشاورزی در نتیجه اجرای این قانون نگران کننده است و سرمایه های ارزشمند این بخش از اقتصاد کشور را به هدر می دهد.

"مقصود صدیق" افزود: از پدران و اجداد خود شنیده ایم که در گذشته وسعت اراضی کشاورزی برای هر بهره بردار حداقل 20 هکتار بود اما امروزه این طور نیست و مساحت اراضی بسیار کمتر شده است.

وی بیان کرد: خرد شدن اراضی موجب می شود که عملیات مکانیزاسیون در شرایط دشواری انجام شود و اگر هم بخواهیم مکانیزاسیون را به صورت مشارکتی توسط خرده مالکان انجام دهیم به دلیل عدم همکاری و پرداخت حق السهم هر شریک مشکلات دیگری بوجود می آید و زمینه ساز بروز اختلافات می شود، به گونه ای که در برخی مواقع به دلیل عدم تفاهم خرده مالکان زمینی که همه ساله شاهد انجام عملیات کشاورزی در آن بوده ایم بدون استفاده باقی مانده و به مخروبه ای تبدیل می شود.

صدیق افزود: هم اکنون قطعات زمینی مخروبه در بخش مرکزی ساوه وجود دارد که بلااستفاده رها شده است چرا که این قطعات در گذشته حدود 100 هکتار بوده و پس از فوت پدر بین پنج فرزند به میزان هر نفر 20 هکتار تقسیم شده و پس از فوت مالک زمین 20 هکتاری مجددا بین فرزندان وی تقسیم شده و وسعت زمین باقی مانده به کمتر از پنج هکتار رسیده است که قطعا کشاورزی در چنین مساحتی توجیه اقتصادی ندارد.

وی افزود: تاسف برانگیزتر اینکه برخی خرده مالکان که توان انجام عملیات کشاورزی بر روی زمین ارثیه خود را ندارند اقدام به فروش آن می کنند و خریدار نیز با تغییر کاربری فعالیت دیگری در این زمین انجام می دهد و در مجموع شرایط هدررفت سرمایه ‌ های ملی فراهم می ‌ شود.
وی بیان کرد: انتظار ما این است که قانون جامعی در این خصوص تصویب و اجرایی شود تا سرمایه ‌ های ملی حفظ شود و اختلافات بین کشاورزان و ورثه نیز از بین برود.

چند راهکار

یک کشاورز دیگر در بخش نوبران از توابع ساوه نیز گفت: قانون ارث صرفا مختص به ایران نیست و در تمامی کشورهای جهان جاری و ساری است اما در دیگر کشورها راهکارهای متفاوتی برای جلوگیری از تبعات اجرای این قانون اتخاذ شده است.

"فرزین بهرامی" به ارائه راهکاری برای کاهش تبعات اجرای این قانون در حوزه کشاورزی پرداخت و افزود: باید قانونی در کشور وضع شود که تجمیع اراضی کشاورزی را تشویق و تفکیک آن را ممنوع کند و به هیچ عنوان به فردی اجازه ندهند که اقدام به تقسیم و تفکیک اراضی کشاورزی پس از فوت مالک اصلی کند.

وی ادامه داد: باید دولت نیز با اعمال سیاست ‌ های حمایتی از طریق اعطای تسهیلات به خرده مالکان، آنها را تشویق به افزودن سطح زیر کشت اراضی خود با خرید زمین ‌ های مجاور کند و اراضی که هم اکنون در نتیجه اجرای این قانون کوچک شده ‌ اند، از نظر مساحت و سطح زیرکشت توسعه یابند.

وی به روشی که کشورهای دیگر در حوزه قانون ارث انجام می ‌ دهند اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته نخستین راهکار برای جلوگیری از تفکیک اراضی پس از فوت مالک فروش کل اراضی توسط ورثه به شخص دیگری برای جلوگیری از تقسیم و تفکیک اراضی است و نهایتا مبلغی که از فروش زمین بدست می ‌ آورند را بین خود به میزان مساوی تقسیم می ‌ کنند.

این کشاورز نوبرانی ادامه داد: راهکار دوم در کشورهای خارجی انتخاب یکی از وراث برای ادامه عملیات کشاورزی با نظر سایر وراث است و فردی که برای این کار انتخاب می ‌ شود از طریق دریافت تسهیلات بانکی که سهم الارث هر کدام از ورثه در آن مشخص می ‌ شود به ادامه کشاورزی پرداخته و درآمد حاصله را بین سایر ورثه تقسیم می ‌ کند.

وی در ادامه با بیان اینکه علت تقسیم اراضی بین ورثه این است که وراث می ‌ خواهند یادگاری از پدر خود داشته باشند، گفت: این تصور غلط را باید از بین برد چرا که زمین کشاورزی یادگار پدر نیست بلکه میراث ملی و متعلق به آیندگان است و نباید به قطعات کوچکتری تقسیم شود بویژه اینکه در چنین شرایطی نمی توان بر روی زمینی که یادگار پدر است عملیات کشاورزی انجام داد.

بهرامی به تشکیل شرکت ‌ های تعاونی بین وراث نیز اشاره کرد و افزود: تشکیل شرکت تعاونی به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی راهکار دیگری است که از تفکیک اراضی جلوگیری کرده و با در نظر گرفتن سهم هر فرد عضو تعاونی، عملیات کشاورزی به صورت یکپارچه انجام و از تفکیک سرمایه ‌ های ملی و از کار افتادن کارآیی اراضی جلوگیری بعمل خواهد آمد.

به گزارش ایسنا، گرچه معضل تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی دغدغه اصلی کشاورزان و متولیان امر بوده است و در طول 40 ساله انقلاب قوانین متعددی توسط دستگاه قانونگزاری کشور در این رابطه تصویب و اجرایی شده است اما تاکنون هیچکدام از این قوانین به نتیجه مطلوب نرسیده و انتظار کشاورزان را برآورده نکرده است.

از مهمترین قوانین تصویب شده می توان به قانون گسترش قطب ‌ های کشاورزی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها مصوب سال 1374 اشاره کرد و آخرین اقدام، تدوین و تصویب قانون جلوگیری از تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی است که در پایان سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آیین نامه اجرایی آن در 20 اردیبهشت ماه سال 1388 مصوب شده است.

در ماده 3 قانون یاد شده آمده است "دولت و سایر دستگاه ‌ های ذیربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشاورزی (که میزان مالکیت آنان کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی است) به تجمیع و یکپارچه سازی آن اراضی به مساحت ‌ های در حد نصاب ‌ های تعیین شده و بالاتر، نسبت به اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیر بناهای تولیدی و پرداخت یارانه های حمایتی مورد نیاز اقدام نمایند.

همچنین در مواد 4 و 5 قانون فوق، سازمان ثبت اسناد مکلف گردیده برای بهره برداران کشاورزی که اراضی آنها در اثر تجمیع به صورت واحد در آمده یا پس از معاوضه و یا خرید و فروش تجمیع گردیده، به درخواست مالک یا مالکین با رعایت مقررات ثبتی، بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید .

با این وجود و علیرغم وضع قوانین بسیاری در این راستا، اما مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه معتقد است که  قانون ارث بیشترین آسیب را به بخش کشاورزی این شهرستان وارد می ‌ کند.

تیغ قانونی که اصلاح نمی شود زیر گلوی اقتصاد کشاورزی!

حسن شریفی پیشتر در گفتگو با ایسنا به آسیب ‌ زا بودن خرد شدن اراضی کشاورزی با اجرای قانون ارث اشاره کرده و گفته بود که اجرای قانون ارث در اراضی کشاورزی موجب خرد شدن اراضی شده است به گونه ‌ ای در برخی از موارد بهره ‌ برداری از این اراضی از حیّز انتفاع خارج شده است. شرایط امروزی در انجام عملیات کشاورزی به گونه ای نیست که بتوان به صورت سنتی عملیات کاشت، داشت و برداشت را انجام داد چرا که در روش سنتی وسعت اراضی مهم نیست و زمین به هر میزان که باشد فرآیند کشاورزی را می توان در آن انجام داد ولی این شیوه به دلیل پیشرفت تکنولوژی و محدودیت منابع آبی و نیز انجام مکانیزاسیون منسوخ شده است.

شریفی با اشاره به انجام عملیات مکانیزاسیون در اراضی کشاورزی به منظور صرفه ‌ جویی در هزینه و زمان اظهار کرده بود: با خرد شدن اراضی کشاورزی و مرزبندی کردن آن و نیز تبدیل آن به کرت ‌ بندی، عملا امکان اجرای مکانیزاسیون کشاورزی از بین می ‌ رود و نمی ‌ توان کشت و کار انجام داد که نتیجه این شرایط خروج اراضی از انجام عملیات کشاورزی و تعریف کاربری ‌ های دیگر بریا اینگونه اراضی خواهد بود.

وی با اشاره به آسیب رساندن قانون ارث به اراضی کشاورزی شهرستان ساوه تصریح کرده بود: متاسفانه در هر نقطه از شهرستان که کار یکپارچه سازی برای تسهیل در اجرای مکانیزاسیون صورت گرفته است پس از مدتی که مالک زمین فوت می ‌ کند به دلیل اجرای قانون ارث، شاهد خرد شدن اراضی کشاورزی هستیم. خرد شدن زمین ‌ ها و اراضی کشاورزی  علاوه بر آنکه سبب بوجود آمدن زمین ‌ های کوچک و غیر قابل استفاده می ‌ شوند برای انجام اعمال مکانیزاسیون محدودیت ‌ های زیادی را ایجاد می ‌ کند. انجام عملیات کاشت، داشت و برداشت به صورت مکانیزه نیازمند وسعت بالاست تا هزینه ‌ های کمتر و عملکرد بالاتری در پی داشته باشد.

به گفته شریفی با خرد شدن اراضی کشاورزی و تفکیک آن به قطعات کوچکتر با مالکین بیشتر، هرگونه تصمیم گیری در مورد نحوه کشت، انتخاب محصول، آبیاری و غیره دشوار خواهد شد چرا که تعداد نفرات تصمیم گیرنده بیشتر شده و امکان تجمیع نظرات سخت ‌ تر می ‌ شود و از طرف دیگر خطر تغییر کاربری بالاتر خواهد رفت.

وی در ادامه با اشاره به اجرای این قانون در کشورهای دیگر گفت: در بسیاری از کشورهای دیگر با سطوح کشاورزی بالا از جمله امریکا بر اساس قانون ارث کل زمین کشاورزی از پدر تنها به یک فرزند منتقل می ‌ شود اما در ایران این گونه نیست و اراضی پس از فوت پدر بین همه فرزندان تقسیم می ‌ شود.

وی با اشاره به ارسال لایحه برای اصلاح قانون ارث در حوزه کشاورزی به مجلس شورای اسلامی به دفعات مکرر، عنوان کرده بود: وزارت جهادکشاورزی چندین بار چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب لایحه اصلاح قانون ارث را از طریق دولت به مجلس ارسال کرد اما متاسفانه نتیجه ‌ ای نداشته و مجلس برای اصلاح آن به یک نظریه واحد حداکثری دست نیافت و مهمترین ایرادی که از سوی مجلس و شورای نگهبان به آن وارد شده است مغایرت با شرع و قانون بوده است.

شریفی تصریح کرده بود: قانون ارث همچنان در حوزه کشاورزی در کشور ایران پابرجاست و بیشترین آسیب را به سرمایه ‌ های ملی کشور در حوزه کشاورزی وارد می ‌ کند.

ترمز قانون ارث زیر پای توسعه کشاورزی

به گفته این مقام مسئول در جهادکشاورزی ساوه هم اکنون حد نصاب میانگین قطعات اراضی کشاورزی در شهرستان ساوه حدودا 12 هکتار است در حالیکه 50 سال پیش میانگین اراضی هر بهره ‌ بردار بیش از 50 هکتار بوده است. اجرایی شدن قانون ارث عامل کاهش وسعت اراضی کشاورزی برای هر بهره ‌ بردار است و ادامه این روند موجب کاهش حد نصاب قطعات اراضی کشاورزی به کمتر از 12 هکتار خواهد شد. در بسیاری از شهرستان ‌ های کشور در نتیجه اجرایی شدن قانون ارث میانگین اراضی کشاورزی تا حدود دو هزار متر هم رسیده است که این میزان وسعت زمین برای کشاورزی کارآیی نخواهد داشت و هیچگونه عملیات کشاورزی در این وسعت زمین نمی ‌ توان انجام داد.

وی خاطرنشان کرده بود: انتظار و درخواست وزارت جهادکشاورزی این است که با اصلاح قانون ارث، قانون جدیدی برای جلوگیری از تفکیک شدن اراضی کشاورزی در سطوح کمتر وضع شود و مانند کشورهای خارجی هر قطعه زمین پس از فوت پدر به یکی از وارثین منتقل شود و اینگونه نباشد که یک قطعه زمین را بین همه فرزندان تقسیم کنند.

به گزارش ایسنا، کوچکتر شدن اراضی کشاورزی عامل بازدارنده در توسعه این بخش اقتصادی کشور است. این مسئله به عنوان چالشی بزرگ پیش روی کشاورزان، امکان سرمایه گذاری های بزرگ را در اراضی از بین می برد و نتیجه آن فاصله گرفتن کشاورزی از توسعه اقتصادی خواهد بود.
  
همانطور که اشاره شد اجرای مناسب عملیات مکانیزاسیون کشاورزی، افزایش تولید در واحد سطح، مدیریت اراضی و بهبود حفاظت از آب و خاک، کاهش هزینه نیروی انسانی، افزایش ارزش زمین و مدیریت مصرف آب با اجرای روش ‌ های نوین آبیاری از جمله مزایای یکپارچه سازی اراضی و دستاورد جلوگیری از خرد شدن و یکپارچه سازی اراضی است.

به نظر می رسد خلاء ناشی از نبود قانون مدون و مشخص در این حوزه کاملا مشهود است و با وجود وضع قوانین متعددی در طول این سالها اما همچنان تفسیر درست و اجرای مناسبی از قانون ارث در این حوزه دیده نشده و همچنان خلاء های قانونی موجب ادامه روند خرد شدن اراضی کشاورزی شده است. اینجاست که نقش مجلس به عنوان دستگاه قانونگزار و نمایندگان خانه ملت تاثیرگذار است.

دست نوشته هایی که ضمانت اجرای قانون را تضعیف می کنند!

در همین رابطه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی اظهار کرد: در اجرای این قانون، به باغات کمتر از 2.5 هکتار و  اراضی کشاورزی کمتر از 5 هکتاری که به ارث می رسند مجوز صدور سند داده نمی شود حتی اگر بین وراث هم تقسیم می ‌ شود نباید از این میزان کمتر باشد.

علی ابراهیمی با اشاره به اینکه اجرای این قانون توانسته است از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند و وسعت اراضی و باغات را از حیث قانونی و برخورداری از اسناد مالکیت کشاورزی تعدیل کند، افزود: متاسفانه اسنادی که در اختیار مردم است یا بصورت دست نوشته است یا قولنامه ای است که در بسیاری از محاکم قضائی نیز دارای اعتبار بوده و به رسمیت شناخته می ‌ شود و عملا موجب خرد شدن و کوچکتر شدن اراضی کشاورزی شده است.

وی در ادامه گفت: با وجود اینکه با اجرای قانون یاد شده اسناد مالکیت برای باغات کمتر از 2.5 هکتار و اراضی کمتر از وسعت 5 هکتار صادر نمی شود اما توافق ‌ نامه ‌ های محلی و دست نوشته ‌ ها عملا ضمانت اجرایی این قانون را تضعیف کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه قولنامه ‌ ها و دست نوشته ‌ هایی که در کشور ما تنظیم می ‌ شود صرفا برای کاربری ضمانتی یا وثیقه کاربردی ندارد، گفت: ولی متاسفانه این اسناد در محاکم قضائی به عنوان یک سند عادی محکمه پسند قابل ارائه هستند و به رسمیت شناخته می ‌ شوند و این امر به عنوان یکی از اشکالات وارده به نحوه مالکیت در کشور ما مطرح است.

وی در ادامه گفت: از طرفی اسنادی که در اختیار بهره برداران کشاورزی در ایران است مبین حدود اربعه و جانمایی اراضی نیست بدین مفهوم که اسنادی که کشاورزان در اختیار دارند به صورت سهامی است و به شکلی اراضی کشاورزی مشاع بوده و کشاورزان در آن سهم‌بر هستند که این امر موجب شده است که عملا دستیابی به سطح اراضی سخت شده و تعیین حدود آن به ادعای کشاورز برگردد.

ابراهیمی تصریح کرد: وقتی اسنادی که در اختیار مردم است به صورت مشاع بوده و حدود اراضی را مشخص نکرده و صرفا میزان سهام را تعیین می کند پس از فوت پدر سهم هر فرزندی مشخص و به طور مساوی بین فرزندان تقسیم می ‌ شود و چون تقسیم بندی براساس سهم هر فرزندی صورت گرفته میزان دقیق وسعت اراضی مشخص نخواهد بود و یک مشکل اساسی را ایجاد می کند.

وی سهامی بودن اسناد کشاورزی بر پایه اسناد مشاعی و نیز تقسیم بندی اراضی به صورت توافقی و دست نویس را دو مشکل عمده در حوزه اراضی کشاورزی دانست و افزود: اعمال محدودیت 2.5 هکتاری برای باغات و 5 هکتاری برای اراضی نیز مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که زمین 5 هکتاری قابلیت اجرای عملیات مکانیزاسیون را ندارد و بهره ‌ وری در کشاورزی را مختل خواهد کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع ارث یک مسئله فقهی است، اظهار کرد: اجرای هر قانونی منوط به بررسی از حیث شرعی و حقوقی است و باید از نظر شرع نیز تطبیق داده شود و در خصوص موضوع ارث نیز وضعیت به همین منوال است.

راهکار، ادامه اجرای قانون اصلاحات اراضی

وی، بهترین راهکار برای بهره ‌ وری در بخش کشاورزی را ادامه اجرای قانون اصلاحات اراضی بیان کرد که منجر به تشکیل شرکت ‌ های سهامی خواهد شد و گفت: یکپارچه سازی اراضی یا تشکیل شرکت ‌ های سهامی و زراعی تنها راهکار اساسی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است.
ابراهیمی با اشاره به جمعیت ثابت و رو به کاهش روستایی و افزایش جمعیت شهری گفت: این موضوع بیانگر آن است که تعداد خانوارهای جمعیت روستائی افزایش پیدا نکرده، اما از طرفی ورثه اقدام به تفکیک اراضی کشاورزی می کنند.

کشاورزی ایران در مسیر خرد شدن

وی خواستار بازنگری جدی در نحوه مالکیت اراضی کشاورزی با انجام مطالعه دقیق با محوریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شد و افزود: کشاورزی در ایران روز به روز به سمت خرد شدن پیش می ‌ رود و نتیجه آن لطمه خوردن بهره ‌ وری در این حوزه اقتصادی کشور است.
نماینده مردم شازند در خانه ملت تاکید کرد: افزایش شرکت ‌ های سهامی به عنوان مهمترین راهکار برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مطرح است چرا که با تشکیل شرکت های سهامی بین ورثه سهم هر فرزندی مشخص خواهد شد. در نتیجه زمین تقسیم نمی شود و این کار موجب حفظ وسعت اراضی برای بهره برداران خواهد شد.

ایراد اساسی به موضوع "مالکیت" در ایران

وی تصریح کرد: از طرفی به موضوع مالکیت در کشور ما ایراد اساسی وارد است و باید فقها و علما در این خصوص به یک نظر واحد برسند تا از تبعات خرد شدن اراضی و سایر مسائلی که در این مقوله وجود دارد جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا؛ در شرایط کنونی کشور براساس آمارهای منتشر شده بالغ بر 25 درصد اشتغال به حوزه کشاورزی اختصاص دارد به عبارتی اقتصاد یک چهارم جمعیت کشور به بخش کشاورزی وابسته است در حالیکه این جمعیت قابل توجه همچنان با چنین مشکلاتی مواجه هستند و ادامه این روند موجب کاهش میزان تولیدات کشاورزی شده و تهدیدی جدی برای اقتصاد این بخش تلقی می ‌ شود.

به نظر می رسد علاوه بر نقص قوانین در این حوزه نبود نظارت کافی بر اجرای صحیح قوانین فعلی نیز موضوع خرد شدن اراضی کشاورزی را تشدید می کند و روز به روز شاهد تفکیک اراضی از نسلی به نسل دیگر هستیم به گونه ای که اقتصاد آینده کشور در سایه نبود نظارت صحیح به مخاطره می ‌افتد و امکان مدیریت و برنامه ریزی دقیق به منظور کاهش مصرف آب و انرژی، نیروی انسانی و تجهیزات سلب شده و پیامدهای منفی آن گریبانگیر کشور خواهد شد.

بهره ‌ مندی از شیوه ‌ های تشویقی، اجرای سختگیرانه قوانین موجود، وضع قوانین جدید با کارشناسی دقیق البته منطبق با شرع و قانون به دلیل فقهی بودن مقوله ارث و نیز اعمال قوانین بازدارنده راهکار مهمی بود که در این گزارش بدان اشاره شد، همچنین تشکیل شرکت های تعاونی سهامی موضوعی است که نباید از دید کشاورزان و متولیان امر مغفول بماند.

براساس آمار های منتشر شده توسط مقامات وزارت جهادکشاورزی هم اکنون 35 درصد کشاورزان کمتر از یک هکتار و 84 درصد حدود 4.2 هکتار زمین در اختیار دارند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مهمترین عامل تفکیک اراضی کشاورزی اجرای قانون ارث است، به گونه ‌ ای که سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به دلیل اجرای این قانون کوچک و کوچکتر می ‌ شود و نتیجه آن خروج کشاورزی از شیوه علمی و مدرن و نیز عدم امکان استفاده از مزایایی نظیر ماشین آلات و مزیت ‌ های عملیات مکانیزاسیون به سمت بهره ‌ مندی از نیروی انسانی خواهد بود که با امر توسعه اقتصادی و مدیریت هزینه ‌ های این بخش از اقتصاد کشور، مغایرت دارد.

کشاورزی به عنوان رکن اصلی اقتصاد کشور باید روز به روز تقویت شود و تقویت آن زمینه ‌ ساز اقتدار اقتصاد ملی است. اما کشاورزی سنتی و خرد موجب کاهش بهره ‌ وری و از بین رفتن اشتغال و تهدیدی جدی برای معیشت اقتصاد افزون بر یک چهارم جمعیت کشور است.


  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.