• سه‌شنبه / ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۷:۰۰
  • دسته‌بندی: قزوین
  • کد خبر: qazvin-41264
  • خبرنگار : 50059

طی 10 ما نخست سال‌جاری صورت گرفت؛

افزایش 10 درصدی پرونده‌های قضایی در قزوین

افزایش 10 درصدی پرونده‌های قضایی در قزوین
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری شاهد افزایش ۱۰ درصدی پرونده‌های وارده بودیم و این در حالی است که در چارت اداری و قضایی استان افزایش نیرو نداشتیم.

به گزارش ایسنا منطقه قزوین، همایش قضات و کارکنان دادگستری استان قزوین با حضور وزیر دادگستری، استاندار قزوین و مسئولان استانی در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد.

حجت‌الاسلام نورالله قدرتی رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در این نشست بابیان اینکه دوران کمبودها و سختی‌ها در دادگستری گذشته است، اظهار کرد: امروز فرصت خدمت‌رسانی روان‌تر از گذشته شده و انتظار جامعه این است که دستگاه قضا پناه مردم و مظلومان باشد.

وی با اشاره به اینکه تا دستیابی به نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم، خاطرنشان کرد: قضات جوان امیدهای آینده دستگاه قضا هستند و امید است بتوانند با بهره از تجربیات موجود به قضاتی متبحر تبدیل شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با اعلام اینکه در استان قزوین، ۶ شهرستان و ۷ دادگستری، ۱۹۱ شعبه فعال و ۱۰۷ شعبه حل اختلاف وجود دارد، اضافه کرد: ۷۷ درصد ابلاغات استان الکترونیکی شده است که تحولی مطلوب در عرصه خدمت‌رسانی در حوزه قضا محسوب می‌شود.

وی تعداد پُست‌های مصوب در استان را ۱۵۶۱ پُست قضایی اعلام و عنوان کرد: در حال حاضر ۸۹۹ پُست بلاتصدی است و از سوی دیگر تعداد ۱۵۰ پُست قضایی نیز خالی از مسئول و قاضی است.

حجت‌الاسلام قدرتی اضافه کرد: در سال ۹۶ تعداد ۲۴۶ هزار و ۴۷۳ پرونده داشتیم که از این تعداد دستگاه قضا در استان موفق به مختومه کردن تعداد بیش از ۲۳۵ هزار پرونده شده است.

وی بیان کرد: در ۱۰ ماه نخست سال شاهد افزایش ۱۰ درصدی پرونده‌های وارده بودیم و این در حالی است که در چارت اداری و قضایی استان افزایش نیرو نداشتیم.
 
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: بررسی برخی از پرونده‌ها به زمان زیادی نیاز دارد بااین‌حال متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۳۸ روز در سال ۹۶ به ۸۷ روز در سال جاری رسیده است که نتیجه تلاش‌های صورت گرفته همکاران قضایی است.

وی بابیان اینکه استان قزوین دومین استان صنعتی کشور و اولین استان به لحاظ داشتن میراث فرهنگی است، عنوان کرد: استان قزوین ازجمله استان‌های امن کشور است که این امنیت در سایه تعامل و هم‌افزایی مسئولان استان ایجاد شده است.
 
وی افزود: می‌توان در کنار هم با رعایت شئون قانونی اقداماتی در راستای ایجاد اعتماد مردم و حل مشکلات جامعه ایجاد کرد.

حجت‌الاسلام قدرتی تأکید کرد: اکثریت مسئولان استان پاکدست هستند بااین‌حال اگر مسئولی حریم قانون را زیر پا بگذارد با هماهنگی صورت گرفته و بر اساس قانون، دستگاه قضا ورود پیدا می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: در حال حاضر ۱۳ درصد آرای صادرشده در استان منقوض بوده است که نشان از دقت مسئولان و قضات تجدیدنظر دارد، بااین‌حال امیدواریم در سایه آموزش‌ها و بسترهای ایجاد شده تعداد آرای منقوض در سال آینده کاهش پیدا کند.

این مسئول تصریح کرد: اولین اولویت ما در استان کاهش جرائم مربوط به آسیب‌های اجتماعی است چراکه اگر جرمی از سرچشمه بسته شود بی‌شک شاهد کاهش این‌گونه جرائم خواهیم بود.

وی کاهش پرونده‌های ورودی را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و خاطرنشان کرد: نگاه ما به زندان‌ها این است که تعداد زندانیان کاهش یابد ازاین‌رو بعد از عفو عمومی رهبر معظم انقلاب در ماه اخیر ۴۰۰ نفر آزاد شدند.

حجت‌الاسلام قدرتی در پایان یادآور شد: در حال حاضر تعداد ۳۶۰۰ نفر در زندان‌های استان قزوین هستند که امیدواریم این میزان با تدابیر و شیوه‌نامه بررسی پرونده‌ها توسط قضات و احکام جایگزین زندان کاهش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، ادامه این جلسه علی‌رغم دعوت از خبرنگاران بدون حضور آنان و پشت درب‌های بسته برگزار شد.
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.