دادستان قزوین با بیان اینکه متأسفانه بعضی افراد شغل‌شان تغییر کاربری غیرقانونی اراضی شده است، گفت: یکی از مشکلات حوزه زمین، داشتن متولیان متعدد و وجود قوانین متعارض در این حوزه است که موجب بازخوردها و نوسانات غیرقانونی و سودجویی برخی در این حوزه می‌شود.
به گزارش ایسنا منطقه قزوین، «محمد قاسمی» دادستان قزوین در اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در سال جاری که پیش از ظهر امروز ۲۲ خردادماه با حضور مسئولان قضایی و مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم باید به یک باور تبدیل شود و تا زمانی که جامعه به این باور نرسد نمی‌توان در برنامه‌ها و اهداف مدنظر موفق شد.
وی افزود: براساس قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف قوه قضاییه است اما بی‌شک نمی‌توان بدون کمک دو قوه دیگر توفیق زیادی در این مورد داشته باشد لذا باید تلاش کنیم تا همه مراجع مربوطه به کمک قوه قضاییه آمده و وظیفه خود را در این حوزه انجام دهند.
قاسمی با اشاره به قاچاق گندم و ضرورت جلوگیری از آن بیان کرد: اقداماتی از قبیل تشدید بازرسی‌ها از ابتدای سال برای پیشگیری از خروج گندم از استان انجام‌شده است بااین‌حال نیازمند تقویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها در این راستا هستیم.
وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در این خصوص موضوع پیش‌خرید گندم به‌ویژه توسط اتباع بیگانه است که دستگاه قضا در این موضوع ورود پیدا کرده و در جلسات مختلف تمهیدات لازم انجام‌شده است.
دادستان قزوین نرخ پایین گندم را از جمله دلایل پیش‌فروش گندم توسط کشاورزان و تولیدکنندگان دانست و گفت: نرخ پایین گندم در حال حاضر از نظر اقتصادی برای تولیدکننده به‌صرفه نیست و همین امر باعث می‌شود کشاورزان این محصول استراتژیک به دنبال خریدار با قیمت بالاتر باشند.
این مسئول تصریح کرد: باید مسئولان امر به این نکته مهم توجه و با افزایش نرخ خرید دولتی زمینه رغبت تولیدکننده برای فروش محصول خود به دولت را ایجاد کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه متأسفانه بعضی افراد شغل‌شان تغییر کاربری زمین شده است، عنوان کرد: یکی از مشکلات در حوزه زمین، داشتن متولیان زیاد و وجود قوانین متعارض در این حوزه است که موجب بازخوردها و نوسانات غیرقانونی و سودجویی برخی در این حوزه می‌شود.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: از دیگر مشکلات موجود در این حوزه طولانی بودن پروسه بررسی است که ضرورت دارد در کنار دقت لازم، سرعت دادرسی‌ها نیز افزایش یابد.
نظرات