• یکشنبه / ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ / ۱۲:۰۷
  • دسته‌بندی: چهارمحال و بختیاری
  • کد خبر: shahrekord-16329

/گزارش/

آیا قصه تلخ مزارع غیرمجاز پرورش ماهی به پایان می رسد؟

آیا قصه تلخ مزارع غیرمجاز پرورش ماهی به پایان می رسد؟

تخلف در هر حوزه ای مشکل آفرین است و اگر راهکار های اصولی و جدیت مسئولان در کار نباشد ریشه دوانده و بحران آفرین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه چهارمحال و بختیاری-احداث مزارع غیرمجاز پرورش آبزیان در چهارمحال و بختیاری از جمله تخلفاتی است که با وجود آسیب هایی که در ابعاد مختلف بویژه برای محیط زیست استان دارد همچنان در حال گسترش است اما دریغ از برخوردی با جدیت و کارساز، همه متولیان به نوعی دیگران را مسئول می دانند و خود شانه از بار مسئولیت خالی می کنند که جا دارد متولیان امر برخورد جدی با متخلفان را در دستور کار قرا دهند چراکه در صورت عدم توجه شاهد بروز جبران ناپذیر در آینده خواهیم بود.

جرائم، بازدارنده نیستند/ نگاه بخشی داشتن و غفلت از مسئولیت خیانت است

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این زمینه در گفت و گو با ایسنا گفت: خلأ سند آمایش سرزمین، چالش های زیادی را در استان در زمینه های مختلف از جمله شیلات به وجود آورده است.

سعید یوسف پور به تشریح مشکلات ناشی از احداث مزارع غیر مجاز پرورش ماهی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به اینکه  این گونه مزارع در بستر رودخانه ها ایجاد می شوند نه تنها موجب از بین رفتن حریم رودخانه ها می شوند، بلکه مشکلات زیادی همچون افزایش ضریب فرسایش خاک، کنده شدن بستر رودخانه و خشک شدن سدهای احداث شده در مسیر رودخانه ها را به دنبال دارند.

به گفته وی، ورود آلودگی دارویی این نوع مزارع به رودخانه ها همزمان با پسماندها به دلیل فیلترینگ نشدن از دیگر معضلاتی است که مزاری غیرمجاز پرورش ماهی ایجاد می کنند.

وی بر لزوم توجه به ظرفیت رودخانه های استان برای صدور مجوز مزارع پرورش آبزیان تاکید کرد و افزود: متاسفانه شرکت آب منطقه ای استان مازاد بر ظرفیت رودخانه ها مجوز صادر کرده است.

پوسف پور نظارت بیشتر منابع طبیعی بر منابع ملی را خواستار شد و گفت: متاسفانه دستگاه های متولی وظایف خود در نظارت را به درستی انجام نداده اند به طوری که اکنون به دلیل این غفلت تعداد زیادی مزرعه پرورش ماهی غیر مجاز در مسیر رودخانه های استان احداث شده است.

وی همچنین دستگاه خود را مکلف به حفاظت از محیط زیست استان دانست و تصریح کرد: در مرزهای مناطق حفاظت شده حکم تخریب 53 مزرعه غیرمجاز صادر شده است اما به دلیل اینکه احکام به وقت صادر نمی شوند و یا جرائم خود بازدارنده نیستند آنگونه که انتظار می رود در برخورد با متخلفان نتیجه ای مقبول حاصل نمی شود.

یوسف پور تاکید کرد: متولیان باید هرچه سریع تر و با برنامه ریزی مانع فعالیت های غیرمجاز شوند؛ چراکه در غیر این صورت با گذشت زمان آثار تخریب بدتر وجلوگیری از آن سخت تر می شود.

وی خاطرنشان کرد: 1500کیلومتر از رودخانه های کشور در استان چهارمحال و بختیاری قراردارد که می توان از آن در راستای احداث نیرو گاه های کوچک تولید برق و ایجاد اشتغال جوانان، به خوبی بهره برد.

به گفته وی، آلودگی آب وحفظ حریم بستر با امور آب منطقه ایی، تصرف اراضی ملی با منابع طبیعی، حافظ سلامت محصولات خام دامی با دامپزشکی و صدور مجوز مزارع با شیلات است اما به طور قطع هر دستگاهی نگاه بخشی داشته باشد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند خیانت کرده است.

مردم در برخورد با متخلفان به کمک مسئولان بشتابند

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال در گفت و گو با ایسنا، یکدلی مردم و مسئولان را لازمه جمع آوری مزارع غیر مجاز پرورش ماهی در استان دانست.

سید محمدعلی مصطفوی با اشاره به ساخت غیر مجاز شیلات های فصلی، تصریح کرد: این گونه مزارع شبانه و در حریم بستر رودخانه ساخته می شوند که هرچند از متخلفان شکایت و جریمه می شوند اما کارساز نیست.  

وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم در راستای برخورد با متخلفان، خاطر نشان کرد: حریم بستر رودخانه ها متعلق به خود مردم است که عده ای متخلف با اقدامات غیر قانونی در صدد تخریب آن بر آمده اند که می طلبد مردم با کمک مسئولان در راستای عدم تخریب این منابع اقدام کنند.

وی جمع شدن این مزارع را نیازمند همکاری همه دستگاه های متولی این امر دانست و گفت:  چنانچه هر کدام  از دستگاه ها به تنهایی اقدام کنند به طور قطع موفق نخواهند بود و تخریب محیط زیست استان همچنان ادامه خواهد یافت.

برخورد با متخلفان زیانش کمتر است یا آسیب دیدن محیط زیست؟

یکی از فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد مزرعه های غیرمجاز پرورش ماهی در استان از 40 در سال 89 به 140 در سال 92 رسیده است، بر لزوم جلوگیری از احداث بی رویه این مزارع تاکید کرد.

هومان خاکپور ریشه بسیاری از تخریب های انسانی را در کوتاهی دستگاه های مسئول در توسعه اشتغال دانست و با بیان اینکه مسئولان نباید در خصوص شیلات های  فصلی کوتاهی کنند، تصریح کرد: هر یک از سازمان های متولی مسئولیت هایی در این زمینه دارند که متاسفانه در انجام آن کوتاهی کرده اند.

وی افزود: از بین رفتن بخشی از منطقه حفاظت شده هلن، تخریب اراضی ملی و همچنین از بین رفتن  بخشی از رودخانه که جزو میراث فرهنگی است بر اثر احداث شیلات ها، کوتاهی دستگاه های متولی را نشان می دهد.

این فعال محیط زیست حفاظت و پاسداری از رودخانه ها را از وظایف امور آب منطقه ای استان دانست و گفت: چنانچه محیط زیست و امور آب در این زمینه کوتاهی کنند و همکاری مردم با مسئولان را بهانه کنند این اقدام توجیهی بیش نیست.

خاکپور با طرح این سوال که آیا برخورد با متخلفان در زمینه شیلات های فصلی زیانش کمتر است یا عدم برخورد با آنها و آسیب دیدن محیط زیست؟ تصریح کرد: ما باید بهانه مشکلات اجتماعی را کنار بگذاریم، نه آنکه شاهد باشیم که دیگر چیزی از محیط زیست و منابع طبیعی باقی نماند.

وی نمود پدیده بیابان زایی و پایین رفتن آب در منطقه خان میرزا بر اثر گسترش بی رویه کشاورزی را یادآور شد و گفت: آیا زمان آن نرسیده است که مسئولان استانی با صرف نظر از ملاحظات سیاسی و اجتماعی با این پدیده برخورد کنند؟

این فعال محیط زیست با بیان اینکه برخورد با متخلفان به کمک نیروی انتظامی و قوه قضایی محقق می شود، خاطرنشان کرد: چنانچه سطح جریمه ها بالا رفته و هم سطح درآمد متخلفان شود روند تخریب ها و آسیب ها نیز کاهش خواهد یافت؛ چراکه رودخانه های استان دیگر ظرفیتی برای احداث مزارع جدید پرورش ماهی ندارند.

وی بهانه هایی که مسئولان در مورد تنش های محلی می آورند را کوتاهی در انجام وظیفه شان دانست و گفت: چنانچه با متخلفان برخورد نشود توهم دست اندازی و تجاوز به منابع ملی ایجاد می شود و کسانی که به قانون پایبند نیستند راه را برای رسیدن به خواسته های خود فراهم تر می بینند.

به گفته وی، برخورد نکردن با این افراد زمینه ساز ترغیب جوامع روستایی به گریز از قانون می شود که خود نوعی بی قانونی است.

خاکپور اظهارکرد: اگر پیش از این برای اشتغال جوامع روستایی طرح های موثر اجرا شده بود اکنون شغل آنان به اجبار بر پایه تخریب جنگل ها و دریا قرار نمی گرفت.

این فعال محیط زیست با طرح این سوال که آیا وقت آن نرسیده که روند تخریب محیط زیست را متوقف کنیم؟ گفت: دیگر زمانی برای هدر دادن نداریم و حال زمان آن رسیده است تا بر روی آنچه داریم ارزش گذاری کنیم.

به گفته وی، تلاش در جایگزینی طرح های اشتغالزای موثر منطبق با مناطق روستایی، احداث مجتمع پرورش ماهی به منظور نظارت بر فعالیت پرورش دهندگان ماهی و همچنین کوتاه کردن روند اداری برای صدور پروانه شیلات از مهم ترین اقدامات در راستای عدم احداث شیلات های فصلی و تخریب بیش از پیش محیط زیست است.

حرکت هم راستای مسئولان استان لازمه بر خورد با مزارع غیر مجاز است

مدیر گروه دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر ضرورت حرکت دستگاه های نظارتی و اجرایی استان در یک راستا در زمینه برخورد با متخلفان، خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان استانی به منظور برخورد با متخلفان و تخریب مزارع غیر مجاز پرورش آبزیان نه تنها در راستای هم حرکت نمی کنند بلکه در تقابل هم هستند.

سعید نعمت اللهی با بیان اینکه اکوسیستم استان به اندازه کافی از این معضلات رنج می برد، بر لزوم همراهی مسئولان در راستای رفع مشکلات زیست محیطی استان تاکید کرد.

وی مدیریت پرورش ماهیان آبزی استان را ضعیف دانست و گفت: مزارع پرورش ماهی باید حداکثر چهار کیلومتر با هم فاصله داشته باشند اما متاسفانه این فاصله رعایت نمی شود.

نعمت اللهی افزود: افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به احداث مزارع پرورش آبزیان می کنند به علت عدم آگاهی لازم از آنتی بیوتیک ها به گونه ای غیر اصولی استفاده می کنند که مشکل آفرین خواهد بود.

وی با بیان اینکه از نظر علمی مصرف این گونه ماهی ها مضر است، تصریح کرد: مدیریت ضعیف در این گونه مزارع و عدم نظارت مسئولان بهداشت مشکلاتی را برای بهداشت عمومی ایجاد می کنند؛ بر همین اساس  به مصرف کنندگان توصیه می شود از ماهیان قزل آلایی که بیش از 300 گرم وزن دارند استفاده شود زیرا آنها در برابر آنتی بیوتیک ها مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند.

به گفته وی، مشکلاتی که این گونه مزارع از جمله آسیب رسانی به بستر رودخانه و رانش زمین ایجاد می کنند با ایجاد مزارع بزرگ در مکان هایی که مورد تایید است یا فراهم کردن زمینه شغلی برای این افراد پیش نخواهد آمد.

برخورد با مزارع غیر مجاز پرورش آبزیان در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد

مدیر شیلات و آبزیان چهارمحال و بختیاری در گفت گو  با ایسنا با بیان اینکه آمار دقیقی از شیلات های فصلی در استان وجود ندارد، تصریح کرد: این مزارع هیچ گونه مجوزی از این ارگان ندارند و به صورت غیر قانونی فعالیت دارند.

پرویز منصوری با بیان اینکه به صورت کتبی به مزارع فصلی شناسایی شده اخطارداده شده است، گفت: باتوجه به قوانین و مقرراتی همچون آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، قانون توزیع عادلانه آب و ماده 688مجازات اسلامی ارگان های متولی می توانند با همکاری این مدیریت به تخریب این گونه مزارع اقدام کنند.

وی با بیان اینکه اکثر مزارع غیرمجاز استان در شهرستان است به عدم رعایت مسائل فنی و بهداشتی در این مزارع اشاره و خاطرنشان کرد: این مزارع با استفاده از داروهای غیرمجاز نه تنها موجب آلودگی آب می شوند بلکه به حق قانونی مزارع پرورش ماهی زیردست که دارای فعالیت مجاز هستند ضرر می رسانند.

منصوری برخورد با مزارع غیر قانونی پرورش آبزیان را راوظیفه اصلی مسئولان استان دانست و گفت: باتوجه به اینکه مزارع غیرمجاز هیچ گونه ضوابط فنی و بهداشتی را رعایت نمی کنند هزینه تولید آنها کمتر از مزارع مجاز می شود که در این زمینه نیز به ضرر مزارع مجاز است؛ در همین راستا می طلبد مسئولان با جدیت با متخلفان برخورد کنند.

گزارشی از: مسلم محمودیان

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.