از روزگاران گذشته تا به امروز به علت نزديكي به روسيه و عثماني و ارتباط با كشورهاي اروپايي، تبريز مورد توجه قرار داشته است و امور تجاري در اين شهر رونق دارد. در دوره قاجاريه تبريز پس از تهران مركز مهم‌ترين وقايع كشور بود. در زمان عباس ميرزا كه جنگهاي ايران و روس در گرفت، قورخانه و كارخانه‌هاي مهمات سازي در اين شهر استقرار يافت و بر اهميت تبريز افزوده شد. توسعه صنايع در اين خطه در سال 1345 خورشيدي پايه گذاري شد و با احداث کارخانجات تراکتورسازي تبريز و ماشين سازي رونق پيدا کرد و در اين بخش با مشاركت كشورهايي مانند چك‌واسلواكي، روماني و آلمان به انجام رسيد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ایسنا) منطقه آذربايجان شرقي، امروزه بيش از 55 درصد از کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي آذربايجان شرقي در شهر تبريز مستقر شده‌اند که اين امر در كنار توانمند‌ي‌ها و مزيت‌هاي سرمايه گذاري آذربايجان شرقي سبب مهاجرت نيروي کار مورد نياز براي فعاليت در اين کارگاه‌ها از نقاط مختلف استان به اين شهر شده است. طبق آخرين آمار کارگاه‌هاي صنعتي در شهر تبريز، 639 کارگاه بزرگ صنعتي مشغول به فعاليت هستند.

بر اساس اين گزارش توليدات عمده صنعتي در اين منطقه عبارتند از مواد غذايي، مواد شيميائي، كاني‌هاي غيرفلزي، فلزات اساسي، ماشين آلات نساجي و فرش. اين محصولات هم براي مصارف داخلي و هم براي صادرات بسيار مهم هستند.

آذربايجان شرقي با دارا بودن كارخانه‌هاي بزرگ صنعتي، از مناطق مهم صنعتي كشور به شمار مي‌آيد، به ويژه ايجاد و تمركز صنايع سنگين، توليد ماشين آلات و تجهيزات تبريز را يكي از قطبهاي صنعتي كشور كرده است. واحدهاي صنعتي استان كه به طور عمده در تبريز مستقرند در سه محور تبريز-ميانه، تبريز-مرند و تبريز-مراغه مستقر شده‌اند و به دليل اين كه بر سر راه جاده ايران-اروپا قرار دارند، از اهميت مضاعفي برخوردارند.

در ساير زمينه‌ها، كارخانجات و واحدهاي توليدي منحصر به فردي چون پتروشيمي، پالايشگاه، فولاد، صنايع خودروسازي، قطعه سازي خودرو و توليد برخي ماشين آلات مورد نياز صنايع كشور از جمله توليد ماشين آلات نساجي را مي‌توان نام برد. در زمينه صنعت چرم نيز تبريز جزو پيشتازان است و کيف و کفش آن عموماً داراي کيفيت بالايي است. در سال 1387 حدود 90 درصد از 30 ميليون جفت کفش توليدي در کشور در تبريز توليد شده است. کارخانه چرم سازي خسروي، يکي از نخستين کارخانه‌هاي صنعتي در ايران بوده که اين کارخانه هم اکنون به دانشگاه هنر اسلامي تبريز تبديل شده است.

تبريز مدتهاست که مرکز هنر و صنايع دستي (به خصوص سراميک، سفال، جواهرآلات و نقره کاري) بوده است. اما فرش مهم‌ترين صادرات صنايع دستي آن به شمار مي رود. فرش دستباف تبريز و مراغه به علت طراحي ويژه و کيفيت بالا داراي شهرت جهاني است که صادرات آن يکي از منابع قابل توجه ارزي به شمار مي‌آيد.

با همين پيش زمينه است كه سومين همايش بين‌المللي فرصتهاي سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي امروز و فردا با شرکت سرمايه گذاران داخلي و خارجي در شهر تبريز برگزار شده است و نتايج و برکات همايش‌هاي اول و دوم طي 5 سال گذشته زمينه ساز رشد و توسعه استان از طريق جذب سرمايه گذاري‌هاي بخش خصوصي در تمامي حوزه‌ها و بخشها بوده و شهر تبريز را به عنوان مهد سرمايه گذاري ايران اسلامي و مناسب‌ترين شهر کشور براي سرمايه گذاري تبديل کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه آذربايجان شرقي، در اين ميان استقبال سرمايه گذاران، البته متأثر از شرايط و بسترسازي‌هاي لازم از سوي مجموعه مديريتي استان در راستاي تسهيل شرايط سرمايه گذاري، امنيت و اعتماد عموم سرمايه گذاران براي حضور در آذربايجان و شهر تبريز نيز بوده است.

اين در حالي است که موضوع سرمايه گذاري‌هاي بخش خصوصي در اداره امور شهرها به عنوان موتور شتاب بخش روند توسعه که از چندي پيش از سوي متوليان اداره شهرهاي بزرگ و توسعه يافته جهان با جديت دنبال مي‌شود، با وجود جديد بودن در کشور ما دستاوردها و نتايج چشمگيري داشته و اين امر در شهر تبريز آثار بسيار شگرفي برجاي گذاشته است.

به گزارش ايسنا اگرچه موضوع سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه‌هاي عمراني، خدماتي، فرهنگي و رفاهي شهرها همواره در دهه‌هاي گذشته مورد ترديد برخي مديران سياسي و حتي شهري بوده و به نوعي در سايه وجود سياستها و تفکرات ناصحيح اين امر کم تر مجال توفيق و رشد در کشور داشته، اما صدور فرمان مقام معظم رهبري و تأکيد معظم له بر لزوم اجراي اصل 44 قانون اساسي و ضرورت تقويت بحث خصوصي سازي و واگذاري امور مردم به خود مردم، بار ديگر موضوع سرمايه گذاري در شهرها را، اين بار به شکلي جدي‌تر و همچون سياست کلان نظام در کانون توجه مديريت شهري قرار داد.

بحث سرمايه گذاري به جهت انتقاع دو سويه شهر و سرمايه گذار از اين نوع داد و ستد مالي، اقتصادي و عمراني، به جهت پيوند هر دوي اين مولفه‌ها در موضوع نفع مالي دو سويه، امروز بيش از هر زمان ديگر در بخشهاي مختلف مديريت شهري دنبال مي‌شود.

تجربه موفق شهرداري تبريز در جلب مشارکتهاي مردمي و جذب سرمايه گذاري‌هاي بخش خصوصي، امروز به الگوي ديگر شهرهاي کشور تبديل شده و طي چهار سال گذشته بسياري از سرمايه گذاراني که علاقمند به ترقي و توسعه اين شهر تاريخ ساز بوده‌اند با حضور در پروژه‌هاي کلان شهري و سرمايه گذاري‌هاي چندين هزار ميلياردي، به عنوان بازوي توانمند مديريت شهري چرخه توسعه پايدار تبريز را به پيش مي‌برند.

سرمايه گذاري‌هاي ميلياردي بخش خصوصي طي سال‌هاي اخير البته در سايه تعامل دو سويه شوراي اسلامي شهر و شهرداري تبريز صورت پذيرفته و اين دو نهاد خدماتي با تسهيل شرايط براي سرمايه گذاران و در رأس آن تدوين نخستين آيين نامه جذب سرمايه گذاري و نيز تشکيل هيأت عالي سرمايه گذاري کاري کرده‌اند که امروز شهر تبريز به عنوان مهد سرمايه گذاري بخش خصوصي کشور در مديريت شهري نام خود را بر سرزبانها بيندازد و طي سه سال گذشته رتبه نخست کشوري را از آن خود کند.

به گزارش ايسنا، اين در حالي است که به دنبال بر پايي همايش فرصتهاي سرمايه گذاري در اردبيهشت سال 88 نيز بيش از 50 هزار ميليارد ريال قرارداد سرمايه گذاري در پروژه‌هاي عمراني، رفاهي و خدماتي ميان شهرداري تبريز و سرمايه گذاران داخلي و خارجي منعقد شد که از اين ميزان 25 هزار ميليارد ريال به مرحله اجرا رسيده و مابقي نيز در حال اجرا هستند.

اهميت اين حجم از سرمايه گذاري و توفيقات چشمگير شهرداري تبريز در عمل به فرامين مقام معظم رهبري و اجراي سياستهاي ابلاغي ايشان در اصل 44 قانون اساسي از آن رو بسيار بالاست که به ياد آوريم به جهت محدوديت منابع مالي و درآمدهاي شهرداري‌ها، امکان اجراي پروژه‌هاي بزرگ زيربنايي به هيچ وجه در حوزه مديريت شهري متصور نيست و بررسي‌ها نشان مي‌دهد همواره فاصله‌اي هزار درصدي و به عبارتي حداقل 10 برابري بين درآمدهاي واقعي شهرداري و منابع مالي مورد نياز براي توسعه شهرها و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي وجود دارد.

اين اختلاف فاحش ميان نيازها و درآمدهاي واقعي شهرها که منجر به ايجاد شکاف عميق بين آرمان‌ها و امکانات مورد انتظار مديران شهري شده، از اوايل دهه 60 و پس ازمصوبه مجلس مبني بر لزوم استقلال مالي شهرداري‌ها به وجود آمد، مصوبه‌اي که شهرداري‌ها را محروم از بهره‌مندي منابع دولتي و ملي و مکلف به جذب درآمدهاي محدود از محل اخذ عوارض و هزينه کرد آن در امور عمراني شهرها کرد.

در چنين شرايطي بديهي است که تنها راه برون رفت از چنين شرايط بحراني حرکت به سمت جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي باشد، بر همين اساس شهرداري تبريز به منظور ايجاد بسترهاي قانوني مورد نياز براي عقد قراردادهاي مشارکتي و جذب سرمايه گذاري، تدوين نخستين آيين نامه جذب سرمايه گذاري کشور و نيز تشکيل هيأت عالي سرمايه گذاري را به عنوان اولويت اصلي تحقق اهداف در اين بخش مورد توجه قرارداد و در سال 86 پس از تصويب شوراي شهر به مورد اجرا گذاشت.

پس از عملياتي شدن اين برنامه‌ها، شهرداري تبريز به جهت فعاليتهاي گسترده در حوزه سرمايه گذاري به عنوان دبيرخانه کارگروه سرمايه گذاري کلان شهرها انتخاب و مأمور تدوين و ابلاغ سياستهاي کلي در اين حوزه شد.

اما اهميت همايش سوم سرمايه گذاري استان از آن رو بسيار بالا و مهم است که شهرداري تبريز در سالهاي اخير و مسئول مستقيم کميته عمران شهري اين همايش، تلاش براي جذب بالغ بر 100 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين همايش را هدف گذاري کرده و با تدوين و آماده سازي 200 بسته بزرگ مشارکتي به منظور ارايه به سرمايه گذاران شرکت کننده در همايش سوم، راه را براي تحقق اين هدف هموار ساخته است.

شرکت بالغ بر 1500 سرمايه گذار داخلي و خارجي که هزار نفر آن سرمايه گذاران داخلي، 300 نفر از ايرانيان مقيم خارج از کشور و 200 سرمايه گذار خارجي هستند، اين امکان را براي شهرداري و شهر تبريز فراهم كرده است تا بهترين و بالاترين ميزان سرمايه گذاري در پروژه‌هاي عمران شهري در سايه اين همايش جذب شود.

بنا بر اعلام نايب رئيس مرکز خدمات سرمايه گذاري آذربايجان شرقي معرفي توانمندي‌هاي سرمايه‌گذاري و زيرساخت‌هاي استان از نظر اقتصادي، اجتماعي و ... براي سرمايه‌گذاران، در کنار ساير فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري استان از قبيل گردشگري، زيربنايي و انرژي، صنعت و معدن، کشاورزي، صنايع تبديلي و خدمات، بازرگاني و بهداشت و درمان، شناساندن فضاي حاکم بر کشور و استان به سرمايه‌گذاران خارجي و توصيف وضعيت اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي از اهداف اصلي برپايي اين همايش است.

در عين حال شهردار تبريز با تأکيد بر ضرورت بسترسازي براي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در طرح‌ها و پروژه‌هاي عمران شهري از آمادگي مديران و مجموعه مديريتي شهرداري تبريز براي حضوري موفق در سومين همايش بين‌المللي فرصتهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي استان خبر داد.

"نوين" با اعلام اين که شهرداري تبريز به عنوان مسئول مستقيم کميته عمران شهري اين همايش با آماده سازي 200 بسته متنوع سرمايه گذاري، جذب بالغ بر 100 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در اين همايش را هدف گذاري کرده است، از عزم راسخ مديران شهرداري تبريز و شوراي اسلامي شهر براي تحقق اين هدف خبر داد و افزود: اهميت موضوع سرمايه گذاري بخش خصوصي براي توسعه و عمران و آباداني شهرها و به تبع آن کشور به ويژه پس از ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، تکليف کارگزاران نظام و مديران شهري و استاني را روشن کرده و همه بايد براي ايجاد و تقويت بسترهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي بسيج شويم.

در همين رابطه استاندار آذربايجان شرقي در يادداشتي كه به مناسبت برگزاري اين همايش در استان نوشته، اظهار کرده است: اين جانب، معاونين و مسئولين مرکز خدمات سرمايه گذاري آماده رسيدگي و رفع هرگونه موانع احتمالي در سر راه سرمايه گذاري در چارچوب قوانين و مقررات هستيم.

احمد عليرضابيگي در اين يادداشت آورده است: رشد و توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي در کشورهاي در حال توسعه در سايه ايجاد بستر و فضاي مناسب کسب و کار و وجود زيرساختهاي علمي، عمراني، فني، اجتماعي و اقتصادي ميسر خواهد بود.

در ادامه اين يادداشت آمده است: با بهبود فضاي کسب و کار زمينه حضور گسترده تر بخش خصوصي و فعاليت آن در سطح کلان مهيا مي‌شود. با ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و تأکيد ايشان بر اهتمام قواي سه گانه در اجراي قانون با رويکرد عدالت خواهي، رفع موانع قانوني و روان سازي قوانين و مقررات پيش روي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي براي ورود به عرصه‌هاي اقتصادي، اجراي مفاد مندرج در اين قانون در رأس وظايف وزارت اموراقتصادي و دارايي قرار گرفته و به تبع آن اين وظيفه به سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران و در استان به مرکز خدمات سرمايه گذاري استان با مسئؤليت استاندار نهاده شده است.

عليرضابيگي معرفي و شناساندن فرصتها، ظرفيتها، امکانات، مشوقها، توان علمي و فني، وضعيت زيرساختها و تشريح فرآيندها، مدارک و شرايط لازم براي اخذ مجوزهاي سرمايه گذاري در استان را از وظايف مصرح در قانون براي مرکز خدمات سرمايه گذاري عنوان کرده و ادامه داده است: استان آذربايجان شرقي به عنوان يکي از استانهاي فعال و پيشتاز در اين زمينه سعي وافر كرده تا با شناسايي و احصاء دستورالعملها، فرايندها و روشهاي انجام کار و سپس ايجاد هماهنگي و سازگاري در آنها از مرحله اخذ مجوز و شروع فعاليت يک بنگاه اقتصادي بستر مناسبي براي کسب و کار در استان به وجود آورد تا استان جذابي براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي باشد. ايجاد پنجره واحد گمرکي در گمرک تبريز براي اولين بار در کشور و پيگيري براي اجراي آن در ساير گمرکات استان، تلاش براي تکميل پنجره واحد سرمايه گذاري، ايجاد شهرک سرمايه گذاري خارجي کشور در نزديکي تبريز و چاپ کتاب راهنماي سرمايه گذاري و معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري استان همگي جهت روان سازي و بهبود فضاي کسب و کار و تسهيل کار فعالان بخش خصوصي است.

استاندار آذربايجان شرقي تاکيد کرده است: اين جانب، معاونين محترم و مسئولين مرکز خدمات سرمايه گذاري آماده رسيدگي و رفع هرگونه موانع احتمالي در سر راه سرمايه گذاري در چارچوب قوانين و مقررات هستيم.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان نيز گفت: يکي از مهم‌ترين عوامل توسعه اقتصادي، ميزان سرمايه گذاري در اقتصاد كشورها است. جلب سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع حركت اقتصاد به سوي توسعه و ايجاد اشتغال است و مي‌تواند به عنوان اهرمي براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي به كار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، رضا حسيني در يادداشتي آورده است: انجام سرمايه گذاري هدفي است که کليه استانها از مدتها آن را دنبال مي‌کنند تا به اين طريق بر مشکلات اقتصادي، توليدي، اشتغال، فرار نيروي کار، بيکاري و ... غلبه يابند. با تصويب و اجراي اصل 44 قانون اساسي بسترهاي لازم به منظور سرمايه گذاري داخلي و خارجي شكل جديد به خود گرفت و به صورت جدي مورد توجه مسئولين كشوري قرار گرفت. اين موضوع بيانگر اين واقعيت است كه مديريت كلان كشور در بالاترين سطوح خود به اين نتيجه نايل شده است كه بايستي اقتصاد كشور به منظور رشد و توسعه اقتصادي به دست فعالان واقعي اقتصاد داده شود و دولت نقش تصدي‌گري خود را به نقش نظارتي تبديل كند تا ضمن بهره گيري از توانمندي‌هاي مديريتي و تخصصي بخش خصوصي در توانمندسازي اقتصاد، دولت با فراغ بال به وظايف حاكميتي خود در قبال مردم و جامعه عمل كند.

در ادامه يادداشت نايب رييس مركز خدمات سرمايه گذاري آذربايجان شرقي آمده است: واقعيت‌هاي طبيعي و استاني، تاريخي، اقتصادي و تجاري حاکي از آن است که استان آذربايجان شرقي منطقه بسيار مناسب جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي، صنعتي و تجاري است. بر همين اساس اين استان به منظور ساماندهي مناسب و عملي در جهت تسهيل و تسريع امور مربوط به سرمايه گذاران در استان و تمركز بخشيدن به مراجعات سرمايه گذاران در يك كانون واحد، مركز خدمات سرمايه گذاري استان را براي اولين بار در كشور تشكيل داد.

حسيني در پايان تاکيد کرده است: ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري با هدف کاهش موانع سرمايه گذاري در استان و بهبود فضاي كسب و كار يكي ديگر از اقدامات اساسي مجموعه سرمايه گذاري استان است كه اين موضوع هم براي تمامي فعالان اقتصادي و جامعه سرمايه گذاران منافع مستقيم به همراه دارد و هم متصديان امور سرمايه گذاري. تسهيل و روان سازي مسير سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار مي‌تواند به عنوان يكي از اقدامات اساسي جهت نيل به اين اهداف باشد.

هم‌چنين مسئول فني و علمي کتابهاي توانمندي‌ها و فرصتهاي سرمايه گذاري آذربايجان شرقي گفت: وضعيت سرمايه گذاري در استان آذربايجان شرقي، اگرچه اميدوار کننده است، اما فاصله زيادي تا سطح دلخواه احساس مي‌شود.

به گزارش خبرنگار ايسنا منطقه آذربايجان شرقي، دکتر کمال الدين رحماني افزود: ضرورت و اهميت سرمايه گذاري به عنوان يک مقوله اقتصادي برکسي پوشيده نيست و همواره به عنوان يکي از عوامل اساسي در توسعه اقتصادي و صنعتي جوامع مطرح بوده است و دولتها را بر آن داشته تا به منظور دست يابي به يک اقتصاد توسعه يافته توجه ويژه‌اي به آن معطوف دارند.

او ادامه داد: در بسياري از کشورها، سرمايه گذاري يکي از ابزارهاي مهم براي دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالاتر، توليد ثروت و زندگي بهتر است. سرمايه گذاري را مي‌توان کوششي آگاهانه براي رسيدن به رشد اقتصادي در دراز مدت دانست که هدف از آن سرعت بخشيدن به توسعه يک کشور است.

دکتر رحماني با بيان اينکه آن چه که سرمايه گذاري را به عنوان يک متغير بنيادين در معاملات اقتصادي، سياسي تحولات بين‌المللي و منطقه‌اي تعريف مي کند، آثار جانبي و تأثيرات فراگير و فرا بخشي آن است، گفت: ايجاد امنيت، ثبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ... از نتايج و کارکردهاي مثبت آن به حساب مي‌آيد.

مسئول علمي کتابهاي توانمندي‌ها و فرصتهاي سرمايه گذاري آذربايجان شرقي اظهار کرد:اطلاعات شفاف و بهنگام يکي از محوري‌ترين و اساسي‌ترين عوامل پيشرفت و توسعه هر کشور محسوب مي‌شود؛ به عنوان مثال امروزه صنعت گردشگري در ايجاد زمينه‌هاي تعامل بين کشورهاي دنيا مقوله‌اي پذيرفته شده است و کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، اين صنعت را يکي از رويکردهاي محوري ايجاد اشتغال پايدار، افزايش درآمد سرانه و تنوع در منابع ايجاد درآمد مي‌دانند؛ از مهمترين الزامات توسعه اين بخش توسعه زيرساختهاي مناسب از جمله گسترش واحدهاي اقامتي و پذيرايي، ارتباطات، حمل و نقل، بهداشت و ساير توليدات و خدمات مورد نياز گردشگران است. دستيابي به اين زمينه‌ها در گرو ورود سرمايه قابل توجهي براي توسعه آنهاست.

رحماني تصريح کرده است: اشاعه و انتشار اطلاعات و اطلاع رساني شفاف، به‌روز و به موقع از توانمندي‌ها، مزيت‌ها، قوانين و مقررات و فرصتهاي سرمايه گذاري يکي از عوامل مهم و تأثيرگذار در راستاي حفظ و جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است.

وي با اشاره به وضعيت سرمايه گذاري در استان آذربايجان شرقي، افزود: اگر چه در مقايسه با برخي از استانها اميدوار کننده است، اما با توجه به ظرفيتهاي استفاده نشده زيادي که استان در ابعاد گوناگون گردشگري، صنعت و معدن، بخش خدماتي و زيربنايي دارد، هنوز فاصله زيادي تا سطح دلخواه احساس مي‌شود.

رحماني خاطرنشان کرد: اهميت و جايگاه سرمايه گذاري در توسعه اقتصادي و ضرورت سامان دهي آن در راستاي نيل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي استان و کشور لزوم تلاش و هماهنگي بيش از پيش در اين بخش را از سوي کليه دست اندرکاران مطالبه مي‌كند.

مسئول علمي کتابهاي توانمندي‌ها و فرصت‌هاي سرمايه گذاري استان تاکيد کرد: جهت رسيدن به اين مقصود، گروه تحقيقاتي متشکل از کارشناسان ارشد مديريت صنعتي و مهندسين صنايع، در مدت سه ماه تحت نظارت و مديريت سازمان اموراقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي و با مديريت فني و علمي اينجانب جهت تهيه و تنظيم هرچه بهتر کتابهاي توانمندي‌ها و فرصتهاي سرمايه گذاري آذربايجان شرقي تلاش فراوان و بي شائبه‌اي كرده‌اند كه حاصل زحمات آنها در پنج مجلد تحت عناوين آشنايي با مزيتهاي استان، طرحهاي اولويت دار صنعتي و معدني، طرحهاي اولويت دار گردشگري و خدماتي، طرحهاي اولويت دار زيربنايي و طرحهاي اولويت‌دار كشاورزي و صنايع تبديلي استان جمع آوري شده است كه در اختيار سرمايه گذاران داخلي و خارجي گذاشته شده است.

هم‌چنين مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي نيز از ارايه 120 بسته سرمايه گذاري در حوزه فعاليت اين سازمان در سومين همايش فرصت‌هاي سرمايه گذاري استان خبر داده است.

تراب محمدي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه آذربايجان شرقي، افزود: با توجه به توانمندي‌هاي فراوان آذربايجان شرقي براي سرمايه گذاري، از بيش از 250 نفر سرمايه گذاران داخلي و خارجي كه علاقمند به سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف مرتبط با اين استان هستند براي شركت در اين همايش دعوت به عمل آمده است.

او افزود: بسته‌هاي سرمايه گذاري شامل واگذاري مناطق نمونه گردشگري، خانه‌هاي تاريخي و احداث مجتمع‌هاي بين راهي است.

مسئول همايش تخصصي گردشگري سومين همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه گذاري آذربايجان شرقي گفت: در حوزه صنايع دستي نيز بسته‌هايي با موضوع سرمايه گذاري در شهركهاي صنايع دستي، احداث كارگاه‌هاي صنايع دستي، توليد، صادرات و بسته بندي صنايع دستي در بسته‌هاي سرمايه گذاري ارائه و معرفي مي‌شوند.

محمدي مبلغ ريالي اين پروژه‌ها را 22 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: ايجاد زيرساختهاي لازم براي جذب سرمايه گذاران و تداوم انتخاب اين استان به يكي از اهداف جدي و پرمخاطب سرمايه گذاران از اصلي‌ترين فعاليت‌ها و وظايف سازمان به شمار مي‌آيد.

او تاكيد كرد: بدون شك ايجاد زيرساختهاي جذب گردشگر، توسعه و حفظ صنايع دستي و ميراث فرهنگي بدون مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي ممكن نيست و سازمان ميراث فرهنگي از هيچ تلاشي براي ايجاد اين زيرساختها كوتاهي نمي‌كند.

اين مسئول در پايان كلنگ‌زني شهرك صنعتي برق و الكترونيك را از ديگر برنامه‌هاي پانل صنعت و معدن در روز پنجم تير عنوان كرد و اذعان داشت: بازديد از شركت پارلا منسوجات و مكانيك آب نيز از برنامه‌هايي است كه توسط پانل صنعت و معدن در روز دوم برگزاري همايش انجام مي‌شود.