• شنبه / ۲۲ مهر ۱۳۹۱ / ۱۲:۳۲
  • دسته‌بندی: آذربایجان شرقی
  • کد خبر: tabriz-27432

اگر به طرح کاداستر بها داده می شد، برخی مشکلات در مناطق زلزله زده پیش نمی آمد/ قوانین 80 سال قبل ثبت اسناد و املاک کارایی خود را از دست داده اند

اگر به طرح کاداستر  بها داده می شد، برخی مشکلات در مناطق زلزله زده پیش نمی آمد/
قوانین 80 سال قبل ثبت اسناد و املاک  کارایی خود را از دست داده اند

مدير كل ثبت اسناد و املاك استان آذربايجان شرقي گفت: اگر به  طرح کاداستر  در کشور بها داده می شد ،  مشکلات موجود در مناطق زلزله زده پیش نمی آمد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجانشرقی به نقل از روابط عمومي دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي ،  كاظم به پائي در نشست آشنايي  و بررسي مشكلات حقوقي مربوط به  ثبت اسناد و املاک در ايران در محل خانه ستارخان ادامه دامه داد: اداره ثبت اسناد  و املاك براي  دو  مقصود تشكيل شده است، ابتدا برای ثبت املاك  برای اينكه مالكيت  مالكين  و حقوق ذوي الحقوق  نسبت به آن تعيين و محفوظ بماند، دوم ثبت  اسناد براي  اينكه اسناد  رسما  داراي اعتبار شوند  يعني تثبيت مالكيت مشروع  اشخاص .

وی افزود: تنظيم روابط اقتصادي ، حقوقي ، اجتماعي آنان ، اعتبار بخشيدن  به معاملات ، و تعهدات و قرار ها و اقرار ها بمنظور پيشگيري از  اختلافات ملكي  و طرح دعاوي  در مراجع قضائي مي باشد.

وی ادامه داد: با  تصويب قانون  در سال 1302  ثبت اسناد  و املاك شروع به فعاليت نموده است   و از سال 1310 در اكثر نقاط ايران اداره ثبت اسناد و املاك  داير شده و هر اداره ثبت اسناد و املاك متشكل از بخشهاي ثبت املاك، تنظيم  اسناد لازم الاجرا  و ثبت شركتها و ثبت علائم تجارتي و  اختراعات كه اين بخشها  زمينه را براي رونق اقتصادي و سرمايه گذاري  داخلي و خارجي  مساعد مي نمايد .

به پایی با بیان اینکه هم اکنون برای روستاهاي 20 خانوار و شهر هاي  زير  25  هزار  نفر سند مالکیت صادر می شود خاطر نشان کرد:  در این اواخر حتی در  روستای تاریخی کندوان نیز برای نخستین بار نسبت به صدور سند مالکیت اقدام شد.

قوانین 80 سال قبل ثبت اسناد و املاک  کارایی خود را از دست داده اند

وی با بیان اینکه قوانین 80 سال قبل ثبت اسناد و املاک ، کارایی خود را از دست داده و نیاز به بازبینی دارد افزود: متاسفانه لایحه  اصلاح قانون مربوط به 1310 ، در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده و نیازمند توجه نمایندگان را دارد.

مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تاکید کرد: حقوق ثبت موجب پيشگيري از  اختلافات ملكي در جامعه و خصوصا از حجم پرونده هاي مراجع قضائي نيز  مي كاهد .

وی ادامه داد:  نتيجه آن  تضمين امنيت اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و قضائي است و توجهاً به اينكه اهداف عالي حقوق ثبت تامين بودجه نمي  باشد ولي در راستاي اجراي اهداف و سياستهاي سازمان  ثبت  سالانه  مبالغ  قابل توجه اي به حساب عمومي دولت  واريز مي گردد تا جزو در آمد هاي دولت براي  هزينه  محاسبه  گردد .

وی با بیان اینکه در واحد کاداستر اين اداره ، تهيه و پردازش كليه نقشه هاي تفكيكي آپارتمانها، پلاك يابي، تعيين نقشه محله به محله و شماره گذاري قطعات و صدور سند تك برگي و پاسخ استعلام الكترونيكي و خلاصه  معاملات الكترونيكي و بازداشتي  املاك را عهده دار مي باشد افزود: پيشرفت 95 درصدي در ايجاد زيرساخت بانك جامع املاك و كاداستر، اجراي صددرصد پروژه داده آمايي اطلاعات جامع املاك ثبت شده، ايجاد ارتباط الكترونيكي از طريق شبكه اتوماسيون اداري با كليه واحدهاي ثبتي تابعه، ارسال اسناد مالكيت و اخطاريه هاي اجرايي از طريق برون سازي فرايند به اداره پست، تجهيز واحدهاي ثبتي دفاتر اسناد رسمي به دستگاههاي pos، نصب و راه اندازي نرم افزارهاي تخصصي ثبتي در تمامي واحدهاي ثبتي كه خروجي آن صدور سند مالكيت تك برگي مكانيزه بعد از استان تهران و گام بسوي دولت الكترونيك  مي باشد.

 

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.