رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: با مولد
کردن سرمایه می‌توان از تنگناهای موجود اقتصادی رهایی یافت.
به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، شهرام طهماسبی ظهر امروز در ششمین
جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به طولانی شدن اجرای برخی مصوبات شورای
برنامه‌ریزی و کارگروه زیربنایی توسط بخش‌های تعیین شده، اظهار کرد: کارگروه زیربنایی
مجوز نهایی و زمان اجرا و اقدام برای این مصوبات را تعیین می‌کند، به همین دلیل انتظار
می‌رود کارگروه دقت بیشتری در این زمینه داشته باشد.
این مسئول ادامه داد: طولانی شدن زمان آغاز پروژه‌ها سبب ایجاد
رانت ارزش‌افزوده برای زمین و زیرساخت موجود می‌شود که کارگروه باید این مسئله را که
آسیبی برای استان است، حل و برطرف کند.
وی با تاکید بر مولد کردن سرمایه، افزود: در حال حاضر یکی از
رویکردهای دولت در کشور، بحث استفاده از فضا، امکانات و تجهیزات دولتی به صورت موثر
بوده و این در حالی است که تلقی برخی از مدیران نسبت به مولد کردن سرمایه‌های موجود،
حفظ آنان برای سازمان و اداره است ولی باید از این سرمایه برای پیشبرد اهداف استفاده
کرد و مدیران حاضر نیستند این سرمایه‌ها را کاهش دهند، از این‌رو باید توجه کرد که
حفظ این سرمایه‌ها و منابع جز هزینه مازاد برای کشور، عایدی دیگری ندارد.
طهماسبی تصریح کرد: در حال حاضر کشور در شرایط سخت اقتصادی به
سر می‌برد، به همین دلیل باید از منابع موجود بیش از پیش به صورت بهره‌ور استفاده کرد
و تنها راه خروج از این تنگنا، مولد کردن سرمایه‌ها است که با وجود مضایق بودجه‌ای
موجود، این مسئله باید بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد و دستگاه‌هایی که در این
زمینه دخیل هستند نیز باید با وحدت رویه و در یک مسیر مشخص، هدف را پیش ببرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به ثبت
اموال دستگاه‌ها در سامانه معرفی شده، یادآور شد: یکی از مراحل ثبت این اموال، داشتن
سند تک‌برگی و ارائه آن است که به دلیل داشتن هزینه، این مهم توسط دستگاه‌ها به تعویق
می‌افتد و اگر به دنبال سرعت گرفتن ثبت اموال هستیم باید هزینه صدور سند تک‌برگی برای
دستگاه‌ها حذف شود.
در ادامه این جلسه، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان
نیز در رابطه با اموال دولتی، اظهار کرد: طبق ماده (2) آیین‌نامه اموال دولتی (موضوع
ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور)، اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها،
موسسات و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت
درمی‌آید.
سید‌ابوالفضل عباسچیان با تاکید بر اهمیت و ضرورت بررسی اموال
دولتی، ادامه داد: از آنجایی که بودجه کلان کشوری برای کسب، تحصیل و نگه‌داری اموال
دولتی صرف می‌شود و این اموال به عنوان ابزار و وسیله کاربردی برای پیشبرد اهداف تهیه
شده و منبع اطلاعاتی کاملی برای تصمیم‌گیری مدیران است، به همین دلیل بررسی این اموال
در دوره‌های زمانی مختلف لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
وی افزود: بر اساس ماده 114 قانون محاسبات عمومی کشور، همه اموال
منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن‌ها
با وزارتخانه و یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ها و موسسات
دولتی می‌تواند با تصویب هیئت وزیران، حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند
به یکدیگر واگذار کنند.
این مسئول تصریح کرد: طبق ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور،
فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود
به استثناء اموال غیرمنقول از قبیل اینکه اموال غیر‌منقولی که از نفایس ملی باشد،
تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌‌سازی، آثار و بناهای تاریخی،
اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آن‌ها
ممنوع است، بنا به پیشنهاد وزیر مربوطه با تصویب هیئت وزیران و با رعایت سایر مقررات
مربوطه مجاز است و وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور
واریز شود.
نظرات