رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: با مولد کردن سرمایه می‌توان از تنگناهای موجود اقتصادی رهایی یافت.

به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، شهرام طهماسبی ظهر امروز در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به طولانی شدن اجرای برخی مصوبات شورای برنامه‌ریزی و کارگروه زیربنایی توسط بخش‌های تعیین‌ شده، اظهار کرد: کارگروه زیربنایی مجوز نهایی و زمان اجرا و اقدام برای این مصوبات را تعیین می‌کند، به همین دلیل انتظار می‌رود کارگروه دقت بیشتری در این زمینه داشته باشد.

این مسئول ادامه داد: طولانی شدن زمان آغاز پروژه‌ها سبب ایجاد رانت ارزش‌افزوده برای زمین و زیرساخت موجود می‌شود که کارگروه باید این مسئله را که آسیبی برای استان است، حل و برطرف کند.

وی با تاکید بر مولد کردن سرمایه، افزود: در حال حاضر یکی از رویکردهای دولت در کشور، بحث استفاده از فضا، امکانات و تجهیزات دولتی به صورت موثر بوده و این در حالی است که تلقی برخی از مدیران نسبت به مولد کردن سرمایه‌های موجود، حفظ آنان برای سازمان و اداره است ولی باید از این سرمایه برای پیشبرد اهداف استفاده کرد و مدیران حاضر نیستند این سرمایه‌ها را کاهش دهند، از این‌رو باید توجه کرد که حفظ این سرمایه‌ها و منابع جز هزینه مازاد برای کشور، عایدی دیگری ندارد.

طهماسبی تصریح کرد: در حال حاضر کشور در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برد، به همین دلیل باید از منابع موجود بیش از پیش به صورت بهره‌ور استفاده کرد و تنها راه خروج از این تنگنا، مولد کردن سرمایه‌ها است که با وجود مضایق بودجه‌ای موجود، این مسئله باید بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد و دستگاه‌هایی که در این زمینه دخیل هستند نیز باید با وحدت رویه و در یک مسیر مشخص، هدف را پیش ببرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به ثبت اموال دستگاه‌ها در سامانه معرفی شده، یادآور شد: یکی از مراحل ثبت این اموال، داشتن سند تک‌برگی و ارائه آن است که به دلیل داشتن هزینه، این مهم توسط دستگاه‌ها به تعویق می‌افتد و اگر به دنبال سرعت گرفتن ثبت اموال هستیم باید هزینه صدور سند تک‌برگی برای دستگاه‌ها حذف شود.

در ادامه این جلسه، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان نیز در رابطه با اموال دولتی، اظهار کرد: طبق ماده (2) آیین‌نامه اموال دولتی (موضوع ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور)، اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درمی‌آید.

سید‌ابوالفضل عباسچیان با تاکید بر اهمیت و ضرورت بررسی اموال دولتی، ادامه داد: از آنجایی که بودجه کلان کشوری برای کسب، تحصیل و نگه‌داری اموال دولتی صرف می‌شود و این اموال به عنوان ابزار و وسیله کاربردی برای پیشبرد اهداف تهیه شده و منبع اطلاعاتی کاملی برای تصمیم‌گیری مدیران است، به همین دلیل بررسی این اموال در دوره‌های زمانی مختلف لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: بر اساس ماده 114 قانون محاسبات عمومی کشور، همه اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن‌ها با وزارتخانه و یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌تواند با تصویب هیئت وزیران، حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.

این مسئول تصریح کرد: طبق ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور، فروش اموال غیر‌منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثناء اموال غیر‌منقول از قبیل اینکه اموال غیر‌منقولی که از نفایس ملی باشد، تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌‌سازی، آثار و بناهای تاریخی، اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آن‌ها ممنوع است، بنا به پیشنهاد وزیر مربوطه با تصویب هیئت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوطه مجاز است و وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.