رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بدون توجه به توسعه ثبت رسمی و شفاف‌سازی در ملک و اراضی نمی‌توانیم اقتصاد مقاومتی را شکل دهیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بدون توجه به توسعه ثبت رسمی و شفاف‌سازی در ملک و اراضی نمی‌توانیم اقتصاد مقاومتی را شکل دهیم.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، احمد تویسرکانی در همایش مستندسازی اراضی فرودگاه‌های کشور که در سالن همایش‌های شرکت فرودگاه‌های کشور برگزار شد، اظهار کرد: در همه مباحث توسعه‌ای توجه به زمین و اطلاعات مربوط به آن اهمیت ویژه‌ای دارد و این مسئله در کشور ما اهمیت مضاعف‌تری پیدا کرده است. هرگاه شهرها توسعه می‌یابند، این کالا که امکان تکثیر هم ندارد روز به روز ارزشمندتر شده و بیشتر مورد تعدی افراد و سوءاستفاده‌گران قرار می‌گیرند.
تویسرکانی با بیان این‌که «در سنوات گذشته به خاطر کم‌کاری‌های صورت گرفته خسارت‌های فراوانی در این زمینه به کشور وارد شده است» گفت: حدود 65 میلیون هکتار عرصه کشور ماست و شاید مالکیت متعلق به اشخاص حدود 20 میلیون هکتار باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر عرصه شهری نزدیک به یک میلیون و 300 هزار هکتار است و 17 یا 18 میلیون هکتار نیز عرصه روستایی و کشاورزی و امروز بخش زیادی از عرصه کشور در اختیار حکومت قرار دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این‌که «حدود 140 الی 150 میلیون هکتار از اراضی کشور مربوط به عرصه منابع طبیعی است» گفت: اگر متولیان امر توجه و جدیت لازم را نداشته باشند، ممکن است هر روز شاهد تعدیات افراد سودجود در این حوزه باشیم.
تویسرکانی ادامه داد: دستگاه‌های مختلف اقداماتی را در این حوزه انجام داده‌اند اما نیاز به اقدامات جدی‌تر وجود دارد به طور قطع در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز باید به همه لوازم آن از جمله بحث شفاف‌سازی مالکیت‌ها و حدود اراضی که به تبع آن حوزه معاملات شکل می‌گیرد، توجه شود. به عبارت دیگر نمی‌توانیم بدون توجه به توسعه ثبت رسمی و شفاف‌سازی املاک و اراضی اقتصاد مقاومتی را شکل دهیم.
وی با بیان این‌که «در سال 94 قانون جامع کاداستر (حدنگار) اجرایی شد» گفت: این قانون از قوانین بسیار مهم و اساسی به شمار می‌رود و الزاماتی را برای سازمان ثبت، قوه قضائیه و بخش‌های دولتی قائل شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به این‌که «در صورت اجرای این قانون شاهد ارتقای نظم حقوقی در جامعه خواهیم بود» گفت: یکی از مواد مهم قانون جامع کاداستر ماده 9 است که بر اساس آن تمامی دستگاه‌ها مکلف شده‌اند مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت 2 سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه کرده و در اختیار سازمان ثبت برای صدور سند مالکیت حدنگار قرار دهند.
تویسرکانی با بیان این‌که «یک سال از قانون گذشته و تنها یک سال دیگر برای دستگاه‌های دولتی وجود دارد» ادامه داد: ما در حوزه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، رودخانه‌ها، حریم رودخانه‌ها و اراضی سواحل نیاز جدی به اجرای این ماده داریم و فرصت به سرعت از دست می‌رود.
تویسرکانی با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن مستندسازی و صدور اسناد مالکیت برای بخش دولتی گفت: طبق قانون دستگاه‌های دولتی برای ثبت رسمی مالکیت‌های خود به ویژه حوزه منابع طبیعی یک سال مهلت دارند.
وی ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در سال 94 اعم از صدور سند رسمی در سیستم کاداستر برای دو میلیون و 449 هزار و 110 هکتار از اراضی روستایی، 77 میلیون و 395 هزار و 380 هکتار از اراضی منابع طبیعی، 597 هزار و 191 هکتار از بستر رودخانه‌ها و 375 هزار و 451 هکتار از حریم رودخانه‌هاست و دولت و به ویژه وزارت نیرو برای صدور سند مالکیت در سیستم کاداستر در حوزه رودخانه‌ها و حریم‌های آن باید جدیت زیادی داشته باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این‌که «حدود 30 میلیون مالک در کشور وجود دارد» گفت: تا پایان سال گذشته 12 میلیون و 349 هزار و 227 سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شد که بخشی از این متعلق به دولت و بخش دیگری مربوط به اشخاص است.
معاون رئیس قوه قضائیه از ادارات ثبت استان‌ها خواست فرآیند صدور اسناد مالکیت را به شدت کاهش دهند و فرآیند تعویض اسناد دفترچه‌ای از دفترچه‌ای به کاداستری به کمتر از یک هفته برسد و هم چنین باید تعویض اسناد مالکیت از کاداستر به کاداستر به دو روز برسد.
وی افزود: باید فهم مشترک در سطوح مختلف کشور برای مستندسازی ایجاد شود.
وی در پایان گفت: امیدوارم شرکت فرودگاه‌ها بتوانند بر اراضی خود تملک لازم را داشته باشند.
انتهای پیام
نظرات