• سه‌شنبه / ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۱:۲۰
  • دسته‌بندی: سمنان
  • کد خبر: 1400020704624
  • منبع : نمایندگی سمنان

یک کارشناس در گفت و گو با ایسنا مطرح کرد:

دو چالش مهم اقتصادی فراروی دولت آینده

دو چالش مهم اقتصادی فراروی دولت آینده

ایسنا/سمنان یک فعال سیاسی از افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری و انتشار اوراق مشارکت در این سال‌ها به عنوان دو چالش مهم اقتصادی فراروی دولت آینده نام برد و گفت: هر کسی که به میدان می‌آید باید برای حل این چالش‌ها برنامه داشته باشد.

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: افرادی که قصد حضور در عرصه انتخاباتی ریاست‌جمهوری را دارند می‌بایست شناخت کافی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند، چرا که اقتصاد کشور را دیگر نمی توان با شعار اداره کرد و مردم نیز تاب تحمل گفتار درمانی را ندارند و تنها عمل کردن به شعارها چاره برون رفت از این شرایط است.

عضو پیشین هیات رئیسه مجلس افزود: دو چالش بزرگ پیش روی دولت آینده وجود دارد و هرکس که علاقمند است پا به عرصه انتخابات بگذارد می‌بایست از این چالش‌ها آگاهی داشته باشد و برای رفع و حل آنها برنامه و راهکار مدون و اصولی ارائه دهد.

نماینده مجالس نهم و دهم خاطرنشان کرد: حال که کشور بدون احزاب اداره می‌شود و برای برگزاری انتخابات برنامه ای جامع ارائه نمی شود، حداقل افراد علاقمند به حضور در کارزار انتخابات خودشان می بایست شناخت کافی از اوضاع اقتصادی کشور و رفع مشکلات مربوط به این حوزه را داشته باشند تا در پیشگاه خداوند و مردم عزیز ایران اسلامی شرمنده نباشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: اولین چالش، چالشِ افزایش هزینه‌های جاری کشور است که رقم آن در سال ۱۳۹۲، حدود 1200 میلیارد تومان بوده است و در بودجه جاری ۱۴۰۰ کشور این رقم به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است و متأسفانه نسبت به سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۴۶ درصد رشد هزینه‌های جاری در کشور داشتیم که این بزرگترین چالش اقتصادی کشور است و دولت‌ها می‌بایست برای آن درآمد به دست بیاورند تا بتوانند کشور را با حداقل ها اداره کنند.

وی از انتشار اوراق مشارکت به عنوان چالش دیگر نام برد و ادامه داد: چالش دوم کشور رشد ۱۶۸ درصدی انتشار اوراق مشارکت در بودجه سال ۱۴۰۰ است چرا که میزان اوراق منتشره از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ میزان ۳۴۳ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۳۹۹ صرفاً به میزان ۸۸ هزار میلیارد تومان در تبصره ۵ قانون بودجه انتشار اوراق مالی و اسلامی پیش‌بینی شده بود که در سال ۱۴۰۰ نیز در لایحه بودجه به میزان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی گردیده بود و این به معنی پیش خور کردن اقتصاد کشور است و تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

عضو پیشین هیئت رئیسه مجلس گفت: در این دوران که بی‌سابقه‌ترین امواج تورمی و رکود در کشور معیشت مردم را هدف قرارداده و کاهش ارزش پول ملی کشور به نقطه اوج خود رسیده است صرفا کسی می‌تواند پاسخگویی ملت بزرگ ایران باشد که با برنامه، دانش اقتصادی و ارائه راهکار پا به میدان بگذارد .

وی تصریح کرد:  امیدوارم افرادی که احساس تکلیف می‌کنند تکلیفشان بر اساس عقلانیت و علم باشد نه بر اساس شوق حضور در ساختمان پاستور.

انتهای پیام