• چهارشنبه / ۲۳ آذر ۱۴۰۱ / ۱۲:۴۱
  • دسته‌بندی: کرمانشاه
  • کد خبر: 1401092315639
  • خبرنگار : 50181

کارشناس مسائل اقتصادی:

بودجه 1402 براساس واقعیات اقتصاد کشور تدوین شود

بودجه 1402 براساس واقعیات اقتصاد کشور تدوین شود

ایسنا/کرمانشاه یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم فزاینده‌ای که با آن مواجهیم، هشدار داد که بودجه سال آینده متناسب با واقعیات و با کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی بسته شود.

دکتر علی حیات‌نیا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فرارسیدن فصل بودجه‌ریزی و چالش‌های جدی که هر سال در بودجه کشور وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین این چالش‌ها عدم تفکیک درآمدهای ارزی و ریالی کشور است که همیشه از آن صدمه دیده‌ایم.

وی از اتکای قابل توجه بودجه کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت یاد کرد که در بسیاری از سال‌ها به دلیل شرایط تحریم محقق نمی‌شود و ادامه داد: وقتی این درآمدها محقق نشود، با کسری بودجه مواجه شده و برای جبران آن سراغ خلق پول بدون پشتوانه می‌رویم که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تورم ندارد. آن هم در شرایطی که همین حالا نیز با تورم قابل توجه مواجهیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی مهمترین نکته‌ای که در بودجه سال آینده باید به آن توجه شود را تفکیک درآمدهای ارزی و ریالی و کاهش وابستگی به نفت اعلام کرد.

حیات‌نیا اظهار کرد: مسئله دیگری که نظام بودجه‌ریزی کشور را همواره دچار چالش کرده، بالا بودن هزینه‌های جاری به دلیل حجم بزرگ دولت است و همین امر عامل اصلی برهم خوردن تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها می شود.

وی با اشاره به اقتصاد دولتی کشور و تعداد بالای شرکت‌های بزرگ دولتی، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت در برخی قسمت‌هایی که باید حضور پررنگ داشته باشد مانند مدیریت کلان، سیاست‌گذاری و ... بودجه کمتری اختصاص داده و ضعیف عمل می‌کند، اما در سایر بخش‌ها که نباید دولتی باشد مانند شرکت‌های مختلف تصدی گری و ... بیشترین بودجه را می‌گذارد، در حالیکه در هیچ کجای دنیا وضعیت به این شکل نیست.

این اقتصاددان اضافه کرد: لازم است دولت از حجم تصدی‌گری و شرکت‌های دولتی بکاهد و بیشتر به امور سیاست‌گذاری بپردازد تا شاهد کاهش هزینه‌های جاری دولت باشیم، در غیراینصورت همچنان با عدم توازن منابع و مصرف مواجه خواهیم بود.

وی یکی دیگر از مواردی که زمینه‌ساز نگرانی در تدوین بودجه است را فشار مالیاتی بر بخش خصوصی به دلیل عدم تحقق درآمدهای دولت در سایر حوزه‌ها دانست و عنوان کرد: بخش خصوصی کشور عمدتا شامل شرکت‌های کوچک مقیاس است که توان مالی چندانی ندارند و فشار مضاعف به آنها باعث رکود و از پا افتادن بخش خصوصی خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی این نکته را هم یادآور شد که دولت به دلیل ضعیف شدن سرمایه‌های اجتماعی امکان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در سال آینده نخواهد داشت و مجموع این موارد می‌تواند بودجه سال آینده را نیز با چالش‌های جدی مواجه کند.

حیات‌نیا اتکا به واقعیات اقتصاد کشور در بودجه سال 1402 را ضروری دانست تا مانند امسال و سالیان گذشته منجر به کسری بودجه و خلق نقدینگی نشود و اضافه کرد: اگر این موارد رعایت نشود کسری بودجه و به دنبال آن تورم افسارگسیخته حتی سه رقمی دور از انتظار نیست.

انتهای پیام