پياده‌سازي دولت الكترونيكي به حذف لايه‌هاي زايد مديريت دولتي، تسهيل فرايند انجام تراكنش‌هاي تجاري و كاهش هزينه‌هاي مربوطه منجر مي‌شود. به گزارش سرويس پژوهش ايسنا، نتايچ پژوهش علمي امين مقدم، دانشجوي مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف نشان داده است: در صورت پياده‌سازي و راهبردي آگاهانه و اصولي دولت الكترونيكي، اين پديده مي‌تواند به عنوان بستري جديد براي بهبود و تسريع فرايندهاي درون سازماني در بخش دولتي، فرصت‌ها و برخوردهاي جديد بسياري را از طريق افزايش كيفيت خدمات فراروي شهروندان قرار بدهد. به زعم اين پژوهشگر، با استقرار دولت الكترونيكي امكان ارئه‌ي شبانه روزي و بدون وقفه خدمات و اطلاعات لازم به شهروندان فراهم خواهد شد، از سوي ديگر كاركنان بخش دولتي نيز مي‌توانند به سهولت كارائي و بازدهي فعاليت‌هاي تجاري و شخصي خود را ارتقا دهند. در بخشي از مقاله‌ي مربوط به اين پژوهش در تبيين جايگاه و موفقيت استثنائي و رو به رشد فناوري اطلاعات در عصر حاضر ، آمده است: در دهه‌هاي اخير، سرمايه‌گذاري عمومي در بخش فناوري اطلاعات، از كمتر از 10 درصد تا بيش از 50 درصد سرمايه‌گذاري دولت‌ها را شامل شده است. شركت‌ها و موسساتي كه در زمينه IT فعاليت دارند برترين و بالاترين درآمدها و بازارها را به خود اختصاص داده‌اند، به طوري كه اين قبيل موسسات در فاصله سال‌هاي 1955 تا 1998 با وجود اين كه حدود هشت درصد كل موسسات فعال در ايالات متحده را تشكيل مي‌دادند، به طور متوسط 35 درصد درآمد ناخالص ملي آمريكا را به خود اختصاص داده بودند. از طرف ديگر هزينه مبادلات بانكي ازطريق وب تنها سه درصد هزينه‌ي آن‌ها به صورت سنتي است. در ادامه اين پژوهش آمده است: فناوري اطلاعات همچنين امكانات بالا بردن بهره‌وري و گشودن افق‌هاي جديد بانكداري را فراهم مي‌كند. مولف در بخش ديگري از اين مقاله با هشدار نسبت به عواقب ناآگاهي از تغييرات پرشتاب در حال وقوع، مي‌افزايد: بي‌اطلاعي و عدم همراهي با فناوري اطلاعات به منزله خودداري از آغاز آينده‌اي روشن است. در اين بين مردم شديدا از اين مساله كه آيا دولت مي‌تواند در آينده، حقوق شهروندي و طبيعي آن‌ها را به نحو موثر و مطلوبي به آنان بدهد، احساس نگراني مي‌كنند. با توجه به اين مطلب و براي احترام و حفظ حقوق و اصول دموكراسي نياز به راهبراني است كه به ما كمك كنند و تعادل روشن و شفافي بين علائق مردم و مطالبات و خواسته‌هاي جامعه برقرار كند. پژوهشگر در ادامه‌ي اين مقاله به تبيين برخي تاثيرات و تغييرات ناشي از استقرار دولت الكترونيكي در ميزان ارائه خدمات و سطح كارائي، حريم خصوصي و امنيت و وضعيت حقوقي و اجتماعي مردم پرداخته و آورده است: شبكه‌هاي رايانه‌اي تسهيلات جديدي را براي ارائه خدمات و توزيع محصولات فراهم مي‌كنند، از بازار عتيقه‌فروشي تا انجام تحصيلات تكميلي و ثبت نام در يك شغل يا مزايده يا حتي خريد خودرو، با استفاده از فناوري اطلاعات به طرز باورنكردني تسهيل شده و با بالاترين بازدهي و حداقل هزينه‌ها انجام مي‌شود اين در حالي است كه طراحي يا اداره‌ي اين سيستم‌ها از طريق online نيز با مصرف كمترين هزينه انجام مي‌شود كه اين به مفهوم رضايت هر چه بيشتر ارائه دهنده و دريافت كننده‌ي خدمات مي‌باشد. ورود به دنياي شبكه‌اي كه امكان دسترسي به حجم بسيار وسيعي از اطلاعات در هر مكان و در هر زمان را فراهم مي‌كند از يك طرف باعث ارتقاي كارائي و بازده فعاليت‌ها شده و از طرف ديگر با توجه به استانداردهاي باز شبكه‌هاي ديجيتالي، باعث اختلال در اصول امنيتي مي‌شود. در حال حاضر اگر افراد قادر به حفاظت از اطلاعات شخصي و حقوقي خود نباشند، ادعاي مالكيت آن‌ها بسيار سخت مي‌باشد. در اين رابطه، راه‌حل‌هائي كه علاوه بر احترام به حقوق شخصي، استانداردهاي جوامع را تاييد كند مورد نياز مبرم مي‌باشد. اين راه‌كارها بايد به صورتي باشد كه امكان دسترسي به فناوري را بر حسب حقوق افراد فراهم كنند نه اين كه حقوق افراد در راستاي فناوري تعريف شوند. پژوهشگر در بخش ديگري از اين مقاله با اشاره به قالبيت شبكه‌هاي رايانه‌اي در توسعه گسترده رقابت و حتي مشاغل از محيط‌هاي محدود فيزيكي به تمام جهان به بررسي چالش‌هاي احتمالي ناشي از اين مساله بر فرايند رشد جامعه پرداخته و آورده است: براي رشد و استقرار عدالت اجتماعي بين تمامي طبقات جامعه به همكاري و توافق راهبران دولتي و بخش خصوصي و فراهم كردن فرصت هاي شغلي و آموزشي بر اساس اقتصاد رقابتي امروز جهان نياز است. در اين بين ايجاد موسسات قانوني معتبر نظير پليس اينترنت مي‌تواند كمك شاياني به رفع مشكلات ايجاد شده بنمايد. راهبران ملي نيز بايد در اين شرايط پديده‌هائي را كه با يكديگر تداخل دارند به سمت دولت و قانون سوق دهند. انتهاي پيام