توسعه فناوري اطلاعات در روستاها مي‌تواند موجب ترفيع مديريت روستائي، اجراي طرح جامع روستا، بهبود بخشيدن به كيفيت خدمات و بالابردن استانداردهاي زندگي روستائيان همراه با حفظ هويت فرهنگي و افزايش نرخ حضور روستائيان در تصميم‌گيري‌ها شود. به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، دكتر علي اكبر جلالي استاد دانشگاه علم و صنعت ايران در مقاله‌اي باعنوان ”‌ بررسي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا”، مي‌افزايد: اگرچه مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي و اقدامات صورت گرفته پيرامون فناوري اطلاعات در جهان نشان داده است كه به دليل پيچيدگي افكار و فرهنگ اجتماعي و تقابل و ارتباط فرهنگ‌هاي كلان و خرد جوامع با يكديگر و نيز وجود تمايز و تفاوت بين آن‌ها،‌ تلاش پراكنده در زمينه توسعه خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات عموما موفق نبوده و از كيفيت و مطلوبيت مناسبي برخوردار نيست، با وجود اين اغلب كشورهاي پيشرفته توسعه فناوري اطلاعات و عموميت بخشيدن به استفاده از آن توسط مردم را به منظور توسعه و رفاه اجتماعي و ايجاد تسهيلات از نظر دسترسي به كليه امكانات اجتماعي از طريق سيستم‌هاي يكپارچه در قالب شهرهاي الكترونيكي دنبال مي‌كنند. مولف در ادامه اين مقاله با اشاره به اينكه دولت سنگاپور در نظر دارد تا با فرهنگ‌سازي مناسب يك سبك زندگي الكترونيكي را طراحي و به مردم ارائه نمايد، آورده است: آنها آموزش الكترونيكي، تفريحات الكترونيكي، ارتباطات الكترونيكي و تراكنش‌هاي الكترونيكي را چهار جزء براي زندگي الكترونيكي در شهرهاي الكترونيكي در نظر گرفته‌اند و به موازات آن، جهت ممانعت از بسياري از تاثيرات نامطلوب اين فناوري در سطح كشوري و منطقه‌اي، تدابير امنيتي، آموزش و تربيتي خاص را پيش گرفته‌اند كه بر ساختار فرهنگي آنها متكي است. نويسنده با بيان اينكه در ايران نيز توسعه فناوري اطلاعات به منظور شناسائي،‌ انتقال، جذب، بومي‌سازي و همگامي با جهان دانش مورد توجه مردم و مسئولان قرار گرفته، خاطرنشان كرده است: نتايج حاصل از اين توسعه مي‌تواند براي زندگي روزمره و عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي سودمند باشد. در اين زمينه اجراي پروژه‌هاي ملي تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، تهيه و اجراي قوانين و موازين حقوقي مرتبط با آن مي‌تواند بستر مناسبي را براي توسعه اقتصاد نوين و ايجاد فرهنگ مناسب ايجاد نمايد و فاصله فاحش ديجيتالي ايران را با كشورهاي توسعه يافته در اين بخش كاهش دهد. به عنوان مثال، آموزش الكترونيكي اين توان را خواهد داشت كه زمينه‌هاي لازم را جهت توسعه كمي و كيفي آموزش‌هاي عمومي و تخصصي ايجاد نماد و فرصت مناسبي را جهت استفاده از تجربيات جهاني در كشور براي همه مردم بدون محدوديت زماني در همه اوقات شبانه روز و ايام هفته فراهم نمايد. نتايج اين مقاله نشان مي‌دهد: نقش وزارت اقتصاد و دارائي، وزارت بازرگاني، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تطبيق مسئوليت‌ها و وظايف سنتي به وظايف و مسئوليت‌هاي جديد و نقش وزارت پست، تلگراف و تلفن نسبت به ايجاد پي بستر ارتباطي مناسب و پر سرعت شبكه‌هاي داخلي و اتصال به شبكه‌هاي جهاني كه ارتباطي مناسب و پر سرعت شبكه‌هاي داخلي و اتصال به شبكه‌هاي جهاني كه ارتباط بسيار نزديكي با تمام اقشار مردم در شهر و روستا دارند بسيار مهم است. ساير وزارتخانه‌ها و نيز شركت‌هاي كوچك و بزرگ دولتي و خصوصي نيز مي‌توانند در راستاي وظايف و اهداف انتفاعي خود در توسعه فعاليت‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات، تشريك مساعي نمايند. گفتني است، پيامد چنين هماهنگي و يكپارچگي، ايجاد يك دولت الكترونيكي خواهد بود كه وزارت كشور با استفاده از آن مي‌تواند در سطح كلان، مديريت دقيق تري را بر روند امور كشور از نظر اجرايي و امنيتي اعمال نمايد و در مقياس كوچكتر از طريق روستاها و شهرهاي الكترونيكي خدمات بهتري را به روستائيان و شهروندان عرضه كرده و رضايت خاطر آنان را جلب نمايد. انتهاي پيام