سخنگوي دولت: بهرسميت شناختن حق ايران در استفادهي صلحآميز از انرژي هستهاي، قابل معامله نيست ايران اطمينان ميخواهد نه امتياز / 2 /
....به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي دولت در ادامهي جلسهي هفتگي با خبرنگاران دربارهي حضور هيات حقوقي آژانس بينالمللي انرژي در ايران اظهار داشت: هيات حقوقي آژانس براي توضيح در مورد نكاتي كه از نظر ما مبهم بوده، آمده كه اساسا ربطي به مذاكره يا عدم مذاكره ندارد.
وي گفت: آمدن هيات حقوقي براي توضيح دربارهي لوازم، الزامات و مفاهيم مندرج در كنوانسيون و نوعي پيشزمينه براي مذاكرات بود كه فكر ميكنيم با توجه به اعلام آمادگي ما براي آغاز مذاكرات، آن جلسات ميتوانست تاثيرگذار باشد.
رمضانزاده همچنين دربارهي زمان امضاي پروتكلي بين ايران و روسيه گفت كه فعلا در اين زمينه اظهارنظر نميكند.
رمضانزاده در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا ايران براي تجهيز به دانش هستهاي، وسايلي را خريداري كرده يا از تكنولوژي بومي استفاده كرده است، گفت: در اين دو مساله تناقضي وجود ندارد. استفاده از تكنولوژي بومي به اين معني است كه نيروهاي متخصص ما توانايي بهرهبرداري و ساخت وسايل مورد نياز را در اين زمينه دارند و رييسجمهور نيز در اين زمينه توضيح دادند كه در يك پروسهي طولاني اين اتفاق افتاده است.
رمضانزاده گفت: در دوراني كه ما مشغول آزمايشهاي اوليه بوديم براي فراهمكردن اين تكنولوژي، طبيعتا از وسايل وارداتي نيز استفاده كرديم كه متاسفانه يكي از آنها آلوده بوده است.
وي اظهار داشت: ما ابايي نداريم كه كارشناسان سازمان بينالمللي انرژي اتمي اين وسايل را ببينند. عليرغم اينكه خودمان ميدانستيم كه چنين اتفاقي خواهد افتاد و آنها متوجه آلودگي از پيش آن خواهند بود، بنابراين فكر ميكنم آقايان ميتوانند تشخيص دهند كه زمان آلودگي كي بوده است.
رمضانزاده با تاكيد بر اينكه نگاه ايران به پروتكل هنوز ايجابي است، دربارهي تصميمگيري براي الحاق به آن اظهار داشت: تصميمگيري در اين موارد، جزو اختيارات شوراي عالي امنيت ملي است و پس از تصويب كلي در آنجاست كه دولت، اقدامات اجرايي را انجام ميدهد.
وي گفت: بناي ما بر اساس سياستهاي كلي كه تا به امروز اتخاذ شده، اين است كه نگاه ايجابي به مساله داشته باشيم و تاكيد ميكنيم كه اين مساله، ناشي از مصالح ملي كشور است و بر اين اساس، تصميم ميگيريم.
رمضانزاده دربارهي ابهامات باقيمانده براي دولت ايران اظهار داشت: ابهامات در بسياري از موارد وجود دارد. يكي از آنها به رسميت شناختهشدن حق ما در استفادهي صلحآميز از انرژي هستهاي است و اين چيزي نيست كه بخواهيم بر سر آن معامله كنيم.
وي ادامه داد: ما كشوري هستيم كه نيازمند انرژيهاي نو براي توسعه هستيم و اين را حق خودمان ميدانيم؛ در اين زمينه مايليم بدانيم چه كمكي به ما ميشود و در واقع الحاق به اين قرارداد چه نفعي براي ما دارد يا در صورتي كه ما اجازه دهيم همهي شرايط محقق شود، در مقابل، آيا آژانس به تعهداتش عمل خواهد كرد يا اينكه همانند NPT عمل ميكند.
وي دربارهي بازرسيهاي غيرمنتظره نيز گفت كه اين امر از مواردي است كه در پروتكل وجود دارد ولي ما هنوز پروتكل را امضا نكردهايم.
رمضانزاده تاكيد كرد كه ما از بازرسيها، نگراني نداريم كما اينكه در دو ماه اخير، كارشناسان آژانس هر جايي را كه خواستند، بازرسي كردند.
دبير هيات دولت در ادامه دربارهي بخشي از سخنان خاوير سولانا مبني بر اينكه در صورت الحاق، امتيازي به ايران تعلق نخواهد گرفت، اظهار داشت: صراحتا اعلام ميكنيم كه ما امتيازي از كسي نميخواهيم. ما اطمينان ميخواهيم كه به تعهدات عمل شود كه اين امر غير از امتياز است.
وي گفت: تعهداتي در پروتكل وجود دارد و ما ميخواهيم ببينيم آيا ميتوانيم به امضاكنندگان اعتماد كنيم يا نه؟.
وي دربارهي سوال ديگري درخصوص آنچه تهديدات سولانا خوانده شد، گفت: معمولا دوستان يكديگر را تهديد نميكنند. آقاي سولانا گفتند كه براي يك ديدار دوستانه به ايران ميآيند.
سخنگوي دولت دربارهي بازداشت سليمانپور و احتمال عقبنشيني دولت از مواضع اوليهاش نيز گفت: ما هنوز بر سر مواضع اصولي خود در اين زمينه كه توسط رييسجمهور، وزير امور خارجه و سخنگوي وزارت امور خارجه مطرح شده، هستيم و به هيچ وجه عقبنشيني در اين زمينه معنا ندارد.
خبرنگاري دربارهي تصميمات رژيم اشغالگر اسرائيل براي حمله به نيروگاه اتمي بوشهر سوال كرد كه رمضانزاده پاسخ داد: فكر ميكنيم كه اسرائيل 25 سال است كه چنين تصميمي دارد.
رمضانزاده در بخش ديگر سخنانش در پاسخ به سوالي دربارهي فاينانس داخلي اظهار داشت: روز شنبه جلسهاي در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور برگزار شد كه در آن، همهي تشكلهاي صنفي پيمانكاران كشور حضور داشتند و توافقنامهاي را با سازمان براي تعامل بيشتر در اجراي پروژههاي عمراني كشور امضا كردند كه فكر ميكنم يكي از وقايع مهم اقتصادي و اجتماعي كشور و شامل همهي پيمانكاران كشور در همهي رشتهها بود. در اين جلسه مطرح شد كه تا كنون چند مورد از پروژههاي عمراني كشور از فاينانس داخلي استفاده كردهاند، يعني فاينانس شروع شده است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري دربارهي منابع تهيهي وسايلي براي فعاليتهاي تكنولوژيك در ايران اظهار داشت: ما در دوراني كه نيازمند برخي از وسايل بوديم، از منابعي كه تشخيص داديم آنها را براي كارهاي تكنولوژيكمان و فراگيري و آموزشهايمان استفاده كرديم.
وي در بخش ديگر سخنانش دربارهي تاكيد مقام معظم رهبري در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: وظيفه ميدانم از حمايت مقام معظم رهبري از دولت و دستاوردهاي آن تشكر كنم. رهنمودهاي ايشان بسيار كارساز بود و فكر ميكنيم كه روند اجراي امور را براي ما تسريع خواهد كرد.
رمضانزاده گفت: از كساني كه خود را پيرو ولايت ميدانند انتظار داريم يك بار ديگر به سخنان مقام معظم رهبري توجه كنند، تا كلماتي را كه در برخي از تريبونها تكرار ميشود، شاهد نباشيم.
وي ادامه داد: در مسالهي مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال حاضر، كمبود قوانين نداريم. يعني قانون به اندازهي كافي وجود دارد و در مورد اجرا نيز در دولت از دو سال پيش ستاد ارتقاي سلامت اداري تشكيل شده كه به طور مرتب دربارهي عملكردش توضيح ميدهد، گزارشهاي آن نيز خدمت مقام معظم رهبري ارسال شده است.
وي گفت: وزارت اطلاعات در اين زمينه با قدرت كامل در حال عمل است. دستگاههاي بازرسي و سازمانهاي بازرسي درون قوهي مجريه نيز فعال هستند، نكتهي مهم اين است كه ما با اصلاح برخي از قوانين و مكانيزمهاي اجرايي توانستهايم بسياري از نقاط كوري را كه ممكن بود موجب سوءاستفاده شود از بين ببريم.
رمضانزاده گفت: يكسانسازي نرخ ارز و برابركردن نرخ سود سپردههاي بانكي توانسته به ارتقاي سطح سلامت اداري كشور كمك كند ولي همچنان نيازمند گسترش فعاليتهايمان هستيم.
سخنگوي دولت در ادامه دربارهي وضعيت دو مستندساز ايراني اظهار داشت: متاسفانه آمريكاييها به هيچيك از قوانين بينالمللي پايبند نيستند و ما در حال حاضر بايد بگوييم كه نتوانستيم از طريق ديپلماسي به نتيجهاي برسيم.
رمضانزاده دربارهي سوالي مبني بر رد مصوبات دولت توسط ديوان عدالت اداري و تصميم دولت دربارهي اين مسائل گفت: ما فكر ميكنيم ساختارهاي قانوني كشور به گونهاي است كه از تمركز قوا در هريك از نهادهاي كشور جلوگيري كند؛ به شرطي كه مطابق با موازين عدل و انصاف از آنها استفاده شود. در برخي از موارد شاهد هستيم كه به دليل گرايشهاي سياسي در نهادهايي كه بايد مستقل و بيطرف از جناحهاي سياسي باشند، تصميماتي اتخاذ ميشود كه از نظر دولت، مطابق با مصالح كشور نيست.
دبير هيات دولت ادامه داد: در زمينهي تصميمات اخير ديوان عدالت اداري، معاونت حقوقي رييسجمهوري اعتراض خود را در اين مورد اعلام كرده است. هر مصوبهي دولت به ادارهي تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي ارسال ميشود و در هر موردي كه مجلس تشخيص داده مصوبهاي از دولت مغاير با برخي از قوانين است، دولت آن را اصلاح كرده است.
وي رد مصوبات را پديدهاي جديد خواند و گفت كه مجلس شوراي اسلامي بايد در اينباره تفسير نهايي را ارايه دهد.
رمضانزاده در پاسخ به سوالي دربارهي ادعاي افزايش برد موشك شهاب 3 كه در مطبوعات و رسانههاي اسرائيلي ذكر شده است، گفت: ما تمام سياست دفاعيمان را بر اساس اصل دفاع از منافع ملت ايران و در داخل مرزهايمان قرار دادهايم. آنچه تا كنون دستاورد داشتيم، صريح و شفاف اعلام كرديم و در اين مورد چيزي را مخفي نميكنيم، اگر در اين مورد سياستمان اين باشد كه چنين سلاحي داشته باشيم خودمان رسما اعلام ميكنيم و نيازمند مطبوعات اسرائيلي براي تبليغ كارهايمان نيستيم.
خبرنگاري از علت پيداشدن وسيلهي آلوده به اورانيوم غنيشده در ايران سوال كرد كه سخنگوي دولت بار ديگر تاكيد كرد كه اين وسيله وارداتي و به هنگام خريد آلوده بوده و در اين زمينه، شك و شبههاي وجود ندارد.
دبير هيات دولت در پايان دربارهي اظهارات وزير امور خارجهي كانادا درخصوص پروندهي زهرا كاظمي اظهار داشت: پروندهي خانم كاظمي پروندهاي بسيار تاسفبار است اما مربوط به يك شهروند ايراني است و اتفاقي است كه در داخل مرزهاي جمهوري اسلامي ايران رخ داده، از اين رو از نظر ما به هيچ كشور خارجي ارتباط ندارد.
انتهاي پيام