رييس جمهور كشورمان در جمع خبرنگاران پارلماني با تاكيد به اين‌كه لوايح معطل مانده است؛ اظهار داشت: من همواره تاكيد كردم كه تكليف زودتر تعيين شود، و دستور دادم كه طبق قانون موجود براي رعايت حداكثر حق مردم اقدام شود، و معتقدم اگر قانون موجود هم درست اجرا شود، بخش قابل توجهي از مشكلات حل مي‌شود. وي با اظهار اميدواري نسبت به اين‌كه بتواند لوايح را به جايي برساند، گفت: گرچه بعيد به نظر مي‌رسد كه به جايي برسد. خاتمي در عين حال تاكيد كرد: من از لوايح كوتاه نيامده‌ام. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمدخاتمي رييس جمهور كه براي معرفي وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مجلس شوراي اسلامي حاضر شده بود، در حال خروج از مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي از زمان امام(ره) تاسيس شده و اكنون نيز فعاليتش ادامه دارد؛ قانون‌گذاري هم نمي‌كند، امام(ره) فرمودند كه ترتيب آثار قانوني به آن دهيم، تلاش ما اين بوده است كه قانون‌گذاري به دستگاه قانون‌گذاري يعني مجلس شوراي اسلامي واگذار شود و مسايل سياستگذاري‌ها كه مهم است و جايش ممكن است خالي باشد، مي‌تواند در شوراي انقلاب فرهنگي انجام شود. وي در خصوص لايحه‌ي اصلاح ساختار وزارت علوم گفت: ما با روش برخورد با لايحه موافق نبوديم، تقصير خيلي از شوراي انقلاب فرهنگي نبود، شوراي نگهبان نظراتي داشت كه ما نيز با آن مخالف بوديم. تلاش‌هاي خوبي شد و مقام معظم رهبري هم عنايت كردند و چند بار نيز گفتند؛ ولي مانند كارهاي ديگر در رفت و آمدها دچار مشكل شد. من هم مطمئنم و هم قول مي‌دهم مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي و دولت در زمينه‌ي لايحه، تامين شود و وزير آينده بتواند با قدرت، محوريت كامل را در دست داشته باشد. وي شوراي انقلاب فرهنگي را غيرقانوني ندانست و گفت: شورايي تاسيس شده است كه بتواند سياست‌گذاري و تعيين سياست كلي كند. اشكالي ندارد كه تشكيلاتي اين كار را انجام دهد. مرجع قانون بايد معتبر باشد. ما در مجمع نيز گفتيم اگر شورا مصوبه‌اي داشته باشد و مجلس خلاف آن را عمل كرد؛ مبناي عمل نظر مجلس شوراي اسلامي است، و شورا نبايد خلاف تصميم مجلس عمل كند. ممكن است دليل مخالفت برخي اين باشد كه برخي اقدامات و تصميمات غيرقانوني باشد، نه اصل شورا. وي در خصوص پرونده‌ي زهرا كاظمي و اين‌كه وزارت اطلاعات پذيرفته كه مقصر است يا خير، گفت: وزارت اطلاعات قطعا نپذيرفته است، من نمي‌توانم راجع به موضوعاتي كه مربوط به قوه‌ي قضاييه است و نمي‌دانم پرونده‌اش چيست دخالت كنم، ولي همواره گفته‌ايم و وزارت اطلاعات معتقد است روال طي شده روال درستي نيست. حتي كيفرخواست را به خود متهم و وكيل نداده‌اند، ما خواستار محاكمه‌ي آزاد و علني كه همه‌ي جهات قضيه را در نظر بگيرد بوديم. وزارت اطلاعات معتقد است به آن جفا شده، من نيز روال را درست نمي‌دانم، اميدوارم بتوانيم به روال درستي برسيم، اصل قضيه مهم است و بايد مشخص شود كه چه كسي مرتكب اين عمل شده است و به حيثيت ما در عرصه‌ي داخلي و بين‌المللي لطمه مي‌زند. وي اظهار اميدواري كرد كه اين پرونده زمينه‌اي براي فعاليت خبرنگاران با امنيت بيشتر را فراهم كند. خاتمي در خصوص موارد مطرح شده در خصوص برخي زندانيان گفت: آنچه من خواسته و مي‌خواهم تنها اجراي قانون است؛ نمي‌گويم اگر كسي متهم است نبايد با او برخورد شود، بلكه بايد بر اساس ضوابط و موازين باشد و معتقدم اين موازين الان رعايت نمي‌شود. حتي متهم هم حقوقي دارد. وي گفت: اگر بخواهيم قانون اساسي رعايت شود بايد با حضور هيات منصفه و طبق قانون اساسي دادرسي انجام شود؛ در غير اين صورت قانون رعايت نشده است. خاتمي گفت: من درباره‌ي همه‌ي زندانيان بدون دخالت در ماهيت قضيه اقدام كرده‌ام، فكر مي‌كنم در مدت گذشته حدود 40 مورد نسبت به زندانيان سياسي اقدام شده و برخي اثر داشته است. رييس جمهوري در خصوص روزه‌ي سياسي نمايندگان گفت: اگر روزه با نيت قربت باشد و براي خدا، خداوند قبول مي‌كند. خاتمي درباره‌ي پروتكل الحاقي و آخرين اقدامات انجام شده، اظهار داشت: درباره‌ي پروتكل، مجلس شوراي اسلامي بايد تصويب كند، اگر دولت هم آن را امضا كند بايد به مجلس بيايد و درباره‌ي آن بحث شود؛ روال قانوني اين است. وي تاكيد كرد: ما نگفته‌ايم پروتكل را نمي‌پذيريم، اما مانند همه‌ي دنيا كه براي حاكميت ملي‌شان ارزش قائلند، هيچ معاهده‌ا‌ي كه امنيت ملي را به خطر بياندازد، نبايد انجام دهيم. خاتمي گفت: آمريكا نيز براي پذيرش اين مساله شروطي از اين دست داشته است. اگر اين گونه باشد مشكلي براي امضاي پروتكل نداريم. وي برخورد آژانس و شوراي حكام را سياسي دانست و گفت: قطعنامه‌ي شوراي حكام به لحاظ حقوقي و انصاف مشكلاتي دارد. وي افزود: همكاري خوبي با آژانس داريم، بازرسان آژانس در ايران هستند، مذاكرات صورت گرفته و بر اساس مصالح پيش مي‌رويم، و اميدواريم بتوانيم آن را در مسير حقوقي بياندازيم؛ اگر در اين وضعيت قرار بگيرد مشكلي در اين خصوص نخواهيم داشت و اميدوارم حل شود. وي در پاسخ به اين‌كه آيا از مجلس شوراي اسلامي درباره‌ي پروتكل مشاوره گرفته شده است؛ گفت: مشاوره مي‌گيريم، نظرات آنها نيز به ما مي‌رسد، قرار نيست در هر مرحله مشاوره بگيريم، اگر ما تصميم گرفتيم در نهايت مجلس شوراي اسلامي بايد تصويب يا رد كند. رييس جمهور درباره‌ي شروط ايران براي پذيرش پروتكل الحاقي گفت:‌ شرط به معناي واقعي نداشته‌ايم، بلكه تحفظ داشته‌ايم كه همه‌ي كشورها هم دارند؛ آنچه ما مي‌خواهيم حفظ امنيت ملي و حاكميت كشور است، كه بايد رعايت شود، در پروتكل هم اين مساله پيش‌بيني شده است، و ما نيز مصالح ملي و امنيت را زير پا نمي‌گذاريم. وي اضافه كرد: ما با حسن نيت آماده‌ي همكاري هستيم و اميدواريم در مسير قانوني و فني انجام شود. خاتمي در خصوص شركت مردم انتخابات مجلس هفتم تاكيد كرد:‌ تلاش خواهيم كرد كه انتخابات با آزادي و در چارچوب قانون برگزار شود؛ اگر قانون رعايت شود بسياري مسايل حل مي‌شود. ادامه دارد...