مسيري كه طي شده هيچ بهانه‌اي را باقي نگذاشته و قاعدتا شوراي حكام بايد بر صحت و سلامت كار ايران راي دهد و بحث امضاي پروتكل و قبول عضويت ايران را مورد بررسي قرار دهد. دكتر طه هاشمي، مدير مسوول روزنامه انتخاب در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي ايسنا اظهار داشت: قرائن نشان مي‌دهد كه شوراي حكام براي اين كه بخواهد پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد، بهانه‌اي ندارد. وي ادامه داد: در مصوبه قبلي شوراي حكام دو بحث تعليق فعاليت‌هاي هسته‌يي و قبول پروتكل الحاقي مطرح بود و ايران رسما هر دو موضوع را اعلام كرد و به اين خواسته آژانس و شوراي حكام تن داد، هم‌چنين بيانيه تهران نيز نشان مي‌دهد كه راه براي يك همكاري متقابل و شفاف باز شده است. هاشمي با اشاره به اين كه در اين شرايط ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مفهومي ندارد گفت: ايران كاملا مسير اعتمادسازي را با درايت طي كرده و با توجه به شرايطي كه در دنيا وجود داشت و لازم بود تا ايران فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش را شفاف سازد و اعتماد و اطمينان را به افكار عمومي جامعه جهاني دهد كه نه تنها به دنبال توليد سلاح هسته‌يي نيست، بلكه به عنوان يك مدعي در منطقه و دنيا به دنبال پاكسازي از سلاح‌هاي كشتار جمعي و رسيدن به يك وضعيتي عاري از سلاح‌هاي كشتار جمعي است. به اعتقاد وي با توجه به اعلام مواضع رسمي ايران و مسافرت‌هاي ديپلماتيك صورت گرفته دليلي نيست كه شوراي حكام بخواهد اقدامي ناخوشايند انجام دهد. مديرمسوول روزنامه انتخاب يادآور شد: به دنبال اين كاري كه ايران و اتحاديه اروپا به خرج داد و با تدبير خواسته شوراي حكام را تحقق كرد، آمريكايي‌ها و به خصوص لابي صهيونيستي داخل آمريكا كه دنبال ماجراجويي است؛ از اين وضعيت ناخشنود بودند و عليرغم اظهارات البرادعي و بيانيه تهران و مواضع اروپاييان هم چنان فشار آمريكايي‌ها بر اتحاديه و اعضاي شوراي حكام حس مي‌شود. هاشمي در خصوص اقدامات ايران تصريح كرد: بعيد است كه راي منفي در خصوص ايران اعلام شود اما در اين صورت تا جايي‌كه ممكن است بايد اصل را براعتماد سازي قرار دهيم و ببنيم چه نقطه ابهام‌آميزي بوده كه كشورهاي حداقل مستقل و بي طرف را نسبت به بحث انرژي اتمي ايران مجددا دچار ابهام كرده است. وي در اين باره افزود: اين كار ديپلمات‌هاي ماست تا مديريت و فعاليت بيشتري كنند و با لابي‌هايي كه انجام مي‌دهند تلاش كنند شوراي حكام را به نظر منفي وادار نكنند. هاشمي معتقد است اگر هم مذاكرات ناخوشاينـدي در شوراي حكام صورت گيرد بايد تلاش كنيم كه كار به جايي نرسد تا پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع يابد و سعي كنيم نظرات شوراي حكام را تامين كنيم. انتهاي پيا م