رييس كميته كاهش آلودگي هواي تهران گفت: بر اساس توافقات انجام شده با شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران بزودي در مراكز 16 استان كشور بنزين سوپر توزيع ميشود.
به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، دكتر يوسف حجت كه در يكصد و بيست و سومين جلسه كميته كاهش آلودگي هواي تهران سخن ميگفت، همچنين افزود: بر اساس توافق ديگري مقرر شد از ابتداي سال آينده بنزين سوپر در مراكز 28 استان كشور توزيع شود.
به گفته معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست، قيمت650 ريالي بنزين معمولي و 900 ريالي بنزين سوپر و اختلاف زياد بهاي اين دو، موجب كاهش مراجعه به پمپهاي بنزين سوپر شده؛ بطوري كه بسياري از خودروهاي جديد همچون «پژو 206» ، «زانتيا» و «ماكسيما» كه بايد بر اساس موتورشان از بنزين سوپر با عدد اكتان 95 استفاده كنند، در صف استفاده كنندگان از بنزينهاي معمولي با عدد اكتان 87 قرار گيرند كه اين امر به نوبه خود علاوه بر افزايش آلودگي هوا موجب خوردگي و خرابي موتور اين خودروها در درازمدت ميشود.
وي تصريح كرد: بر اين اساس سازمان حفاظت محيط زيست با ارسال نامهاي به وزارت نفت، نزديك شدن قيمت اين 2 نوع بنزين تا حد امكان را درخواست كرده است.
حجت با اشاره به يكي ديگر از تصميمات جلسه مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران گفت: در اين جلسه آقايي، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فراوردههاي نفتي، پذيرفت كه در سال 83 كليه افزايش قيمتها، مربوط به بنزين عادي باشد و براي نزديكي نرخ اين 2 نوع بنزين بهاي بنزين سوپر افزايش نيابد.
وي در ادامه به افزايش نرخ بنزين اشاره كرد و گفت: سال گذشته هر ليتر بنزين 500 ريال بود كه مجوز افزايش 10 درصدي مجلس و 20 درصدي لايحه تجميع عوارض نرخ آن را به 650 ريال رساند؛ يعني 30 درصد در سال جاري به نرخ بنزين افزوده شد؛ اين در حاليست كه اگر نرخ بنزين به 750 ريال هم ميرسيد مردم راضي بودند.
رئيس كميته كاهش آلودگي هواي تهران با اشاره به مجوز مجلس براي افزايش قيمت بنزين گفت: امسال با توجه به اين مجوز، قيمت هر ليتر بنزين حداكثر ميتواند 720 ريال شود كه اين رقم نيز بسيار پايين است؛ درحاليكه با جوسازيهاي صورت گرفته در سال جاري، مردم آمادگي افزايش نرخ بنزين تا ليتري 1000 ريال را هم دارند.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به واردات سالانه 20 ميليارد ليتر بنزين به كشور گفت: دولت به ازاي هر ليتر بنزين وارداتي، 1500 ريال يارانه ميدهد كه در كل، حدود 30 ميليارد ريال ميشود و اين در حاليست كه ميتوان تنها با 10 هزار ميليارد ريال يعني يك سوم يارانه يكسال مصرف بنزين كارآمد و پيشرفتهترين سيستمهاي حمل و نقل عمومي جهان را در كشور پياده كرد.
به گفته وي دولت سالانه 26 ميليارد ليتر گازوئيل هم وارد ميكند كه يارانه اختصاص يافته به ازاي هر ليتر آن 1700 ريال و در مجموع حدود 50 هزار ميليارد ريال است؛ ولي به دليل اين كه يارانه را به بخش حمل و نقل عمومي اختصاص ميدهد، حساسيتي نسبت به آن ندارد.
حجت با اشاره به رشد روزافزون مصرف بنزين در كشور گفت: با ادامه روند فعلي در سال 1400 اگر تمام درآمد و توليدات نفتي را به بنزين تبديل و خريداري كنيم، باز هم جوابگو نيستيم.
در ادامه اين جلسه، مهندس محمدنژاد، مدير كل دفتر محيط زيست وزارت صنايع گزارشي از وضعيت استاندارد ECER-83 خودروهاي داخلي ارائه كرد و گفت: كميته استاندارد زيست محيطي R-83 خودروها از آذرماه سال گذشته در وزارت صنايع تشكيل شد و در حال حاضر به جز خودروهاي «سيناد يك» و «سيناد دو» «شركت كيش خودرو» كه در حال دريافت تاييديه نوع (TA) و خودروهاي «دوو» و «ماتيز» «شركت كرمان موتور» - كه به علت تغيير خط، تعداد محدودي محصول در انبارها دارد و سازمان حفاظت محيط زيست با فروش اين تعداد محدود طبق استاندارد قبلي موافقت كرده است - وضعيت ساير خودروهاي توليد داخل از نظر رعايت استاندارد ECER-83 قابل قبول است.
وي در خصوص مشكلات استاندارد R-83 خودروها گفت: در صورتي كه كيفيت سوخت با استاندارد منطبق نباشد، عملكرد موتور خودروها دچار مشكل ميشود.
نماينده وزارت صنايع در كميته كاهش آلودگي هواي تهران با اشاره به كيفيت نامرغوب بنزين و قديمي بودن پمپهاي توزيع آن گفت: كيفيت سوخت توزيعي منطبق با موارد مذكور در استاندارد ECER-83 نيست. از سوي ديگر كاتاليست در صورت نامرغوب بودن سوخت در مدت كوتاهي از كار ميافتد.
وي كيفيت سوخت را از ديگر مشكلات تاثيرگذار بر عملكرد خودروها عنوان كرد و گفت: كيفيت روغن توزيعي در سطح كشور بر عملكرد موتور تاثيرگذار است و موجب ميشود كه رانندگان خودروها تمايل به دستكاري موتور و خارج كردن آن از وضعيت استاندارد داشته باشند.
محمدنژاد با اشاره به استثناهايي كه در قانون براي رعايت استاندارد R-83 خودروها ديده شده گفت: كارخانجات خودروساز معتقدند كه براي توليدات در حد پايين (300 هزار تايي) در متن استاندارد، استثناهايي ديده شده كه بهتر است مورد بازنگري قرار گيرند؛ از سوي ديگر يكي از مشكلات اصلي در كسب استاندارد R_83 خودروها ، عادت نداشتن كارخانجات خودروساز به ارائه بموقع اطلاعات و نمونهها براي انجام تست به شركت بازرسي كيفيت و استاندارد است كه اين امر به نوبه خود موجب تاخير در استاندارد ميشود.
دكتر حجت، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست نيز در ادامه اين جلسه گفت: در حال حاضر تنها خودرويي كه كاتاليست ندارد، گروه كرمان موتور است كه به دليل تغيير كلي خط توليد و تعداد كم آن در انبارها با شمارهگذاري آنها موافقت كردهايم.
وي افزود: از سوي ديگر تنها خودرويي كه در حال حاضر كاربراتوري توليد ميشود، پرايد است كه با توجه به وعده داده شده مبني بر انژكتوري شدن تا پايان سال، اميدواريم از ابتداي سال 83 هيچ خودرو كاربراتوري در داخل توليد نشود.
رئيس كميته كاهش آلودگي هواي تهران افزود: از سوي ديگر بر اساس توافق انجام شده با مهندس آقايي، معاون وزير نفت قرار شده بنزين توزيعي در كشور مطابق استاندارد بوده و گواهي تطابق آن تا پايان ماه در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد.
حجت در خصوص كيفيت روغن موتور توزيعي در كشور گفت: روغن موتور كالاي يارانهاي نيست؛ لذا روغني كه استاندارد باشد، ميتواند مشتري پيدا كند؛ از سوي ديگر وزارت صنايع ميتواند استاندارد روغن موتورها را تهيه و به خودروسازان و رانندگان اعلام كند.
وي در خصوص استثناهاي ديده شده در استاندارد R-83 خودروها گفت: اين استثناها مربوط به خودروهاي نمونهسازي شده همچون ورزشي، كالسكهاي و ... بوده كه هنوز اين مساله هم تصويب نشده است.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: براي بهروز شدن استاندارد آلودگي خودروها تلاش ميكنيم تا استاندارد آلايندگي خودروهاي ديزلي را از يورو 1 به يورو 2 و از سال 86 استاندارد خودروهاي سواري را به استانداردهاي روز اروپا برسانيم؛ اما متاسفانه عليرغم موافقت سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نفت براي تهيه پيشنويس اين طرح و ارائه آن به هيات دولت جهت تصويب، مقاومتي را از سوي وزارت صنايع شاهد هستيم و به اعتقاد آنها زماني كه سوخت استاندارد توزيع نميشود، استانداردسازي خودروها كاري زائد است.
وي ادامه داد: براي حل اين مشكل ميتوان ارتقاي استانداردهاي زيست محيطي وسايط نقليه را يك سال پس از توزيع سوخت استاندارد (گازوئيل و بنزين) اجرايي كرد كه در اين صورت به نظر نميرسد مشكلي براي وزارت صنايع وجود داشته باشد.
انتهاي پيام