/ گزارش كامل اظهارات امروز سخنگوي دولت و مهمترين مصوبات هيات وزيران/
اخبار مربوط به اظهارات امروز سخنگوي دولت، پيشتر به صورت جداگانه ارسال شده است.
خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، براي تسهيل در استفادهي مشتركان محترم، مجموع اخبار نشست خبري عبدالله رمضانزاده را با خبرنگاران به صورت يكجا ارسال ميكند.
*** شكايت رسمي ايران عليه صدام
عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت، از شكايت ايران عليه صدام در يك دادگاه بينالمللي خبر داد و گفت:« وزارت امور خارجه اقدامات لازم را انجام و اسناد و مدارك لازم را جمعآوري كرده و اميدواريم در محكمه مناسبي حقوق حقه مردم ايران احقاق شود.»
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، درپي دستگيري صدام حسين رئيس جمهور مخلوع عراق، موجي از شادي در ايران كه هشت سال در معرض مستقيم جنايتهاي صدام با حمايت غرب قرارداشت، شكل گرفت.
با توجه به تحميل هشت سال جنگ به ايران از سوي صدام كه با خسارت جاني و مالي غير قابل جبران و جنايتهاي كم نظير بعثيها عليه زنان و مردان ايراني همراه بود، مردم كشورمان پس از مردم عراق، جديترين شاكي بينالمللي صدام خواهد بود.
در همين رابطه ناظران سياسي و حقوقي نيز اعتقاد دارند موضوع طرح دعواي ايران عليه صدام در دادگاههاي بينالمللي بسيار جدي است و ايران بطور رسمي از صدام شكايت خواهد كرد.
سخنگوي دولت در ادامهي سخنان خود با تبريك موفقيت ايرنا در ارسال اولين خبر از دستگيري صدام،ديكتاتور منطقه، اعلام كرد: همه اعضاي هيات دولت همچون همه ملت ايران از دستگيري اين ديكتاتور ابراز خوشحالي ميكنند.»
به گزارش ايسنا، عبدالله رمضانزاده با اشاره به دستگيري صدام و خسارتهايي كه اين ديكتاتور به كشور ما وارد كرد، اظهار داشت:« اميدوارم اين درس عبرتي باشد براي همه كساني كه به خواست ملت تن نميدهند.»
وي اظهار اميدواري كرد كه به اتهامات صدام در يك دادگاه بينالمللي صالح رسيدگي شود.
وي در مورد دريافت غرامت از صدام گفت:« طبق اصول بينالمللي دريافت غرامت به روابط بين دولتها برميگردد و به اشخاص مربوط نميشود.»
رمضانزاده افراد اولي به محاكمه صدام را مردم عراق عنوان كرد و در عينحال گفت:« اين حق منافي حق ديگران براي شكايت نيست.»
*** استفاده از تمامي امكانات براي پيگيري جنايات ديكتاتور سابق عراق
سخنگوي دولت همچنين با اعلام ابراز خوشحالي اعضاي هيات دولت دربارهي دستگيري صدام حسين، ديكتاتور بزرگ منطقه، تاكيد كرد كه آنهايي كه به خواست مردم تن ندهند، ناچار در برابر خارجيها به صورت ذليلانه تسليم ميشوند.
به گزارش ايسنا عبدالله رمضانزاده، در پاسخ به سوالي دربارهي تحويل صدام حسين به دادگاه لاهه به عنوان يك جنايتكار جنگي اظهار داشت: همهي اعضاي هيات وزيران همانند همهي ملت ايران از دستگيري يكي از جنايتكاران بزرگ قرن كه جنگ سنگين 8 ساله را بر ملت ما تحميل كرد، ابراز خوشحالي كردند.
رمضانزاده گفت: مردم عراق به قدري از اين ديكتاتور متنفر بودند كه عليرغم اشغال كشورشان توسط اشغالگران و دستگيري او توسط يك اشغالگر خارجي باز هم اظهار خوشحالي كردند.
وي گفت: ما طبيعتا خواهان اين هستيم كه در يك دادگاه بينالمللي صالح به جنايات اين ديكتاتور رسيدگي و در آنجا مشخص شود كه چه كساني اين ديكتاتور را براي آشوب در منطقه تهييج كردند.
از دبير هيات دولت سوال شد: «با وجودي كه شب گذشته اكثر مردم كشورمان انتظار داشتند كه مقامات رسمي يا حداقل دولت، يك پيام شادباش و تبريك به علت دستگيري صدام صادر كند، چرا چنين اقدامي انجام نشد؟».
رمضانزاده با لبخند پاسخ داد كه «منتظر بوديم امروز اعلام خوشحالي كنيم».
سخنگوي دولت گفت: از ابتداي انعكاس خبر، تمام مقامات مسوول كشور از جمله اعضاي هيات دولت با خوشحالي تمام و تبريك به يكديگر، اين موضوع را منتقل ميكردند. در چنين مواقعي مردم ما خود بيش از ديگران شايستگي اين را دارند كه به يكديگر تبريك بگويند.
خبرنگار عربزباني از سخنگوي دولت دربارهي مطالب نوشته شده در روزنامههاي عربي مقيم لندن و اينكه ايران در دستگيري صدام نقش گستردهاي داشته سوال كرد. رمضانزاده پاسخ داد: تا كنون اطلاع و مطلبي در اين باره در دولت مطرح نشده است.
وي در ادامه با ابراز خوشحالي دولت از دستگيري يك ديكتاتور بزرگ اظهار اميدواري كرد كه در آينده ديگر شاهد حضور هيچ ديكتاتوري در هيچ نقطهي دنيا نباشيم.
خبرنگاري سوال كرد كه آيا ايران در دادگاه آينده صدام حسين نقشي خواهد داشت و آيا تمايلي دارد كه نقش داشته باشد؟ رمضانزاده گفت: همهي تاريخ 20 سال اخير منطقه شاهد جنايات صدام حسين است. سرزمين ما شاهد تجاوز بزرگي بود كه توسط اين ديكتاتور و متاسفانه با پشتيباني كساني كه امروز برخي از آنها، خود را مخالف او نشان ميدهند، انجام شده . ما براي رسيدگي به اين جرايم از هر امكاني در اختيار داشته باشيم استفاده ميكنيم و آمادهي همكاري در اين زمينه هستيم.
رمضانزاده دربارهي سرنوشت نيروهاي آمريكايي در عراق، همچنين وضعيت آيندهي اين كشور نيز گفت: در مورد اينكه سرزمين عراق اشغال شده، شكي نداريم. ما همواره در همه جاي دنيا مخالف اشغالگري هستيم و معتقديم فقط مردم يك سرزمين، خودشان حق دارند كه سرنوشتشان را تعيين كنند. عراق نيز از اين مساله مستثني نيست و مردم هر كشوري با شيوههاي خود در زمينهي رفع اشغالگري اقدام خواهند كرد.
وي همچنين دربارهي مسالهي دريافت غرامت از عراق اظهار داشت: موضوع غرامت به روابط بين دولتها مربوط ميشود و به اشخاص برنميگردد.
رمضانزاده همچنين افراد اولي براي محاكمهي صدام را مردم عراق خواند و در عين حال گفت كه اين امر منافي حق ديگران براي شكايت نيست.
رمضانزاده در ادامهي جلسهي مطبوعاتي امروز دربارهي امنيت تجمعات و به و جود آوردن حاشيهي امنيتي با توجه به نزديك شدن به موعد انتخابات، همچنين دربارهي حادثهي يزد گفت: حادثهاي كه در يزد اتفاق افتاد و ممكن است در شهرهاي ديگر اتفاق افتاده باشد، حاكي از حضور عناصر غيرمدني خودسر ضدتوسعهي كشور در اين محافل است كه اميدواريم با توجه به اجماع به وجود آمده در سطح كشور كه تمام گرايشها اين واقعه را محكوم كردند و با توجه به دستورالعمل صريح رييس قوهي قضاييه در اين زمينه، كار رسيدگي به اقدامات خلاف قانون و غيرمدني اين افراد هرچه سريعتر شروع شود.
وي ادامه داد: ما از همهي نهادهاي قضايي انتظار داريم كه در اين زمينه اقدام كنند؛ چنانچه افرادي از نهادهاي نظامي هم حضور داشته باشند؛ كما اينكه برخي از اخبار و اطلاعاتي كه از ناحيهي مقامات مسوول در استان يزد به دولت رسيده، همچنين اظهارنظر امام جمعهي يزد در اين خصوص حاكيست كه اعضاي برخي از نهادهاي نظامي در اين قضيه درگير بودهاند.
رمضانزاده گفت: اميدواريم كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اين زمينه به وظيفهي قانوني خود عمل كند.
وي همچنين گفت كه وظيفهي دولت در اين زمينه، شناسايي اين افراد و اعلام اسامي آنها به دستگاه قضايي، همچنين حضور فعالتر نيروهاي نظامي و اطلاعاتي براي كنترل و حفظ نظم و امنيت است كه در هر دو مورد، رييسجمهور دستورات اكيد را به مقامات ذيربط دادهاند و اقدام خواهد شد.
*** بيانيهي رييسجمهور، تجديد پيمان با مردم و تذكر فحواي وجدان جمعي آنان
به گزارش ايسنا، سخنگوي دولت در زمينهي انتخابات با مهم، اساسي و تصميمگيرانهخواندن بيانيهي رييسجمهور اعلام كرد: اعضاي هيات دولت و رييسجمهور در پاسداري از حق قانوني براي حضور آزادانهي انتخابشوندگان و انتخابكنندگان در جريان انتخابات و دفاع از حقوق قانوني مردم هيچ شكي نخواهد داشت و با تمام قوا خواهند ايستاد.
عبدالله رمضانزاده به تمام هياتهاي اجرايي و نظارت توصيه كرد كه به گونهاي عمل كنند كه نيازي به دخالت دولت يا رييسجمهور در اينگونه امور و دفاع از حقوق مردم نباشد.
وي با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي بايد خانهي ملت باشد و خانهي ملت يعني خانهاي كه ملت، آزادانه نمايندگانش را به آن بفرستد، گفت: همهي عوامل محدودكنندهي مشاركت حداكثري مردم بايد از بين برود.
وي پيام رييسجمهور را تذكر نكتهاي كه جزو وجدان عمومي جامعه است، عنوان كرد و نقش مجلس را در توزيع و مهار قدرت در كشور انكارناپذير خواند و اظهار اميدواري كرد كه همهي نخبگان كشور فارغ از هرگونه گرايش سياسي، براي پيشبرد اهداف كشور در انتخابات مشاركت داشته باشند.
از رمضانزاده دربارهي رابطهي بين پيام رييسجمهور و تعداد ثبتنامكنندگان در انتخابات سوال شد كه وي اظهار داشت: پيام رييسجمهور قطعا بدون زمينهي سياسي ـ اجتماعي در كشور نبوده است. رييسجمهور به اين نتيجه رسيدند كه بار ديگر بر عهد و پيماني كه با مردم براي دفاع از حقوق قانوني آنها بستهاند، تاكيد و اعلام كنند كه اين يكي از اساسيترين حقوق مردم است، قابل گذشت نيست و حتما در اين مورد ايستادگي خواهند كرد.
وي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه در انتخابات هيچ تخلفي از ناحيهي هيچكس صورت نگيرد، وزارت كشور را مسوول حسن اجراي انتخابات عنوان كرد و گفت: در اين زمينه هياتهاي بازرسي وزارت كشور تشكيل شده و از همين حالا به همهي مواردي كه در مورد مسائل احتمالي تخلف از ناحيهي هركسي وجود داشته باشد، رسيدگي لازم صورت ميگيرد.
وي در ادامه دربارهي دغدغهي رييسجمهور در مورد انتخابات هفتم و ابزار وي براي برخورد با تخلفات اظهار داشت: ارسال اين پيام و صحبتهاي رييسجمهور از دغدغههاي جدي ايشان راجع به انتخابات و چگونگي حضور مردم، همچنين چگونگي تعيين صلاحيتهاي داوطلبان انتخابات مجلس حكايت داشته است.
در ادامهي جلسه از رمضانزاده دربارهي به نتيجه نرسيدن اقدام رييسجمهور در ارايهي لايحهي انتخابات و تضمين نتيجه داشتن اين پيام سوال شد . سخنگوي دولت پاسخ داد: اگر آن لايحه به نتيجه ميرسيد، نيازي به خطاب مستقيم آقاي خاتمي به ملت ايران نبود. يكي از ابزارهاي رييسجمهور براي پيشبرد اهدافشان صحبت مستقيم با مردم است. بنابراين شايد يكي از دلايل اين بيانيه همان عدم تصويب لايحهي انتخابات بود.
دبير هيات دولت در ادامهي جلسه دربارهي وضعيت اتباع ايرلندي و آلماني به گروگان گرفته شده در سيستان و بلوچستان تصريح كرد: خبر تازهاي نداريم. موسوي لاري در وزارت كشور در اين مورد اعلام نظر خواهد كرد.
وي دربارهي سفر احتمالي رييسجمهور مصر به ايران نيز گفت: ما احساس ميكنيم با توجه به ضرورتهاي جديد منطقهاي و بينالمللي، ايران و مصر به عنوان دو كشور بزرگ در خاورميانه و كشورهاي اسلامي بايد روابط گستردهتري داشته باشند و كمكم به سوي عادي، كامل و طبيعي شدن روابط پيش بروند.
وي ادامه داد: آقاي حسني مبارك به عنوان يكي از اعضاي D8 دعوت شده است و {ورود وي} به تشكيل جلسه و زمان آن بستگي دارد.
رمضانزاده اين نكته را مثبت ارزيابي و اظهار اميدواري كرد كه روابط بين دو كشور رو به بهبود پيش رود.
وي دربارهي تغيير نام خيابان خالد اسلامبولي اظهار بياطلاعي كرد و گفت: اين از اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران است.
رمضانزاده در ادامهي جلسه همچنين راجع به حمله به منزل وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: يكي از ماموران محافظ منزل آقاي مظاهري مورد اصابت گلوله واقع شده كه بررسيهاي لازم در نيروي انتظامي در حال انجام است. ما فكر نميكنيم كه اين مساله يك مسالهي سياسي باشد.
رمضانزاده دربارهي اظهارات رييسجمهور مبني بر نداشتن زنداني سياسي و تكذيب اين مساله توسط دفتر وي گفت: مبنا نظري است كه دفتر رييسجمهور در اين زمينه ارايه كرده است. رييسجمهور هيچوقت حضور كساني كه با انگيزههاي سياسي مورد محاكمه قرار گرفتهاند را نفي نكردهاند و اين نظر صحيح است.
وي در ادامه گفت: انتظار داريم با توجه به بخشنامههاي مناسب رييس قوهي قضاييه در زمينهي برخورد عادلانه و مناسب با زندانيان، در مورد بلاتكليفي برخي از زندانيان مجموعهي دستگاه قضايي زير نظر آقاي شاهرودي اقدامات لازم را انجام دهند.
وي در ادامه دربارهي گراني دارو گفت: در حال حاضر اطلاعات جزئي دربارهي نحوهي گراني دارو ندارم، اما اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد. صادرات دارو مربوط به داروهايي است كه اضافه توليد آنها را در كشور داريم و داراي تكنولوژي توليد آن در كشور هستيم. بنابراين هيچ منافاتي با اشباع بازار داخلي نداريم.
رمضانزاده دربارهي پيگيري تقلب در كنكور دانشگاه آزاد از سوي هياتي در دولت گفت: دولت چنين مصوبهاي نداشته است. مسايل مربوط به دانشگاه آزاد در چارچوب قواعد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيگيري ميشود و اين سوال بايد از مسوولان وزارتخانه شود.
رمضانزاده دربارهي ادامهي بازداشت 4 مرزبان ايراني توسط نيروهاي آمريكايي نيز گفت: وضعيت كساني كه توسط نيروهاي اشغالگر عراق دستگير شدهاند را وزارت خارجه پيگيري ميكند.
سخنگوي دولت راجع به قطع گاز در منازل مسكوني با اشاره به اينكه در اين رابطه مسوولان ذيربط پاسخهاي لازم را ارايه كردهاند، اظهار داشت: از سال 50 كه گازرساني در كشور ما شروع شده تا سال 1376 تنها 19 ميليون از مردم ايران تحت پوشش گازرساني قرار داشتند و از آن سال تا كنون اين رقم به 38 ميليون رسيد. يعني طي 6 سال معادل مجموعهي 26 سال قبل، گازرساني به شهرهاي كشور شده است. مسالهي رسيدن به برخي مناطق در ايامي كه بسيار سرد ميشود، به خطوط انتقال مربوط است نه ميزان توليد كه در زمينهي خطوط انتقال دولت اقداماتي را انجام داده است.
رمضانزاده دربارهي مسالهي واردات بنزين و كميتهي 4 نفره دولت براي بررسي آن نيز گفت: آنچه به صورت فوري به تصويب هيات وزيران رسيد و مورد عمل قرار گرفت اين بود كه با توجه به منابع داخلي وزارت نفت نسبت به تامين بنزين مورد نياز تا پايان سال اقدام شود، اما در مورد سال آينده تصميمگيري نشده است.
سخنگوي دولت در ادامه در مورد ديدار رييسجمهور با شوراي نگهبان و تكرار آن گفت: از ديدار احتمالي آيندهي رييسجمهور با اعضاي شوراي نگهبان اطلاعي ندارم.
وي با بيان اينكه آمريكاييها عادت به اقدامات يكجانبه كردهاند گفت: آنها ميخواهند كشور را بر اساس اصول يكجانبهگرايي اداره كنند، اما طبيعتا سياست عمومي ما اين است كه هر تصميمي در مورد برخورد با يك كشور بايد در چارچوب مقررات جهاني انجام شود و هر كشوري بر اساس منافع ملي تصميمگيري ميكند.
رمضانزاده دربارهي ديدار ژاكشيراك با شيرين عبادي و اطلاع دولت از اين مساله گفت: برنامهريزي كارهاي خانم عبادي هيچ ارتباطي به دولت ندارد. ايشان به عنوان يك شهروند ايراني در مورد زندگي خودشان تصميمگيري ميكنند و حتما اين مساله در چارچوب برنامههاي ايشان بوده، دولت اطلاع خاصي ندارد.
سخنگوي دولت راجع به تاريخ امضاي پروتكل نيز اظهار داشت: دولت اجازهي امضاي مقدماتي پروتكل را به وزارت خارجه داده و اين وزارتخانه بايد اقدامات اجرايي را انجام دهد. پس از اين مرحله است كه متن موافقتنامه بايد به تصويب هيات وزيران برسد و بعد به صورت لايحه به مجلس ارايه شود.
وي در مورد اينكه آيا امضاي پروتكل به مجلس ششم خواهد رسيد گفت كه اين قضيه روال عادي خود را طي خواهد كرد و اين امر به اين كه چهقدر در كميسيونهاي دولت طول بكشد بستگي دارد.
خبرنگار عربزباني از رمضانزاده دربارهي ارتباط بين اختلافنظر حكومت انتقالي عراق و آمريكا، همچنين انتشار خبر دستگيري صدام از سوي يك خبرگزاري ايراني سوال كرد كه سخنگوي دولت در پاسخ، با اظهار بياطلاعي از اين موضوع گفت: اين كار خبري جدي خبرگزاري جمهوري اسلامي بود و سياست از قبل تعيين شدهاي در اين زمينه وجود نداشته، ربطي هم به موضوع ديگري ندارد، اين امر تنها توانايي خبرگزاري را ميرساند.
وي همچنين دربارهي اقدام دولت ايران براي اقامهي دعوي عليه صدام گفت: وزارت خارجه در اين زمينه اقدمات لازم را شروع كرده و از قبل نيز ما مدارك لازم را جمعآوري كردهايم. اميدواريم در جاي مناسبي به احقاق حقوق حقهي ملت ايران بپردازيم.
رمضانزاده دربارهي اعلام آمريكا مبني بر انتقال صدام به آمريكا براي محاكمه گفت: متاسفانه كشور عراق اشغال شده و اشغالگران هرگونه كه ميخواهند، خارج از روابط بينالمللي اقدام ميكنند. در اين مورد ما معتقديم كه يك محكمهي صالح بينالمللي بايد اقدام كند.
وي يكي از موانع برقراري رابطهي خوب بين ايران و عراق را وجود ديكتاتورها عنوان كرد و گفت: منظورم از ديكتاتورها شخص صدام حسين و قبل از او حسنالبكر است.
*** تبريك به ايرنا و تشريح مصوبات هيات وزيران
سخنگوي دولت همچنين در جلسهي مطبوعاتي امروز، مهمترين مصوبات هيات دولت را در دو جلسهي اخير تشريح كرد.
به گزارش ايسنا، وي در ابتداي اين جلسه موفقيت خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران را در ارسال اولين خبر دربارهي دستگيري صدام تبريك گفت.
دبير هيات دولت با بيان اينكه جلسات اخير هيات وزيران به برنامهي چهارم و بودجه معطوف بوده، اظهار اميدواري كرد كه دولت بتواند در وقت مقرر و قانوني، لايحهي بودجهي 83 كشور و لايحهي برنامهي چهارم توسعه را به مجلس تقديم كند.
وي در تشريح مباحث مهم برنامهي چهارم گفت: اين برنامه بر اساس چشمانداز 20 سالهي كشور است كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ ، همچنين بر اساس سياستهاي كلي نظام تدوين شده و دولت اميدوار است كه بتواند در اين چارچوب، برنامهي مناسبي را براي توسعهي هرچه بيشتر كشور ارايه كند.
وي با بيان اينكه ما كشور را در مرحلهي خيز اقتصادي ميبينيم گفت: نگاه و توجه به برنامههاي تحولآفرين بايد در دستور كار همهي نخبگان كشور قرار گيرد.
وي اظهار داشت: يكي از مواردي كه در لايحهي برنامهي چهارم پيشبيني شده اين است كه به دولت اجازه داده شود كه به منظور سرمايهگذاري و اشتغال در سطح كشور بهويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، و رسيدن به تعادل و توازن منطقهاي در كشور در قالب لوايح بودجهي سنواتي و از طريق وجوه ادارهشده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايهگذاري در طرحهاي اشتغالزا را در اين مناطق فراهم، همچنين قسمتي از سود كارمزد اين تسهيلات را تامين كند.
وي گفت: دولت موظف شده كه برنامهي توسعهي حمل و نقل را با رويكرد يكپارچهسازي مديريت فرودگاهها، بنادر و پايانههاي مرزي زميني، رفع موانع ترانزيت كالا و مسافر، همچنين تبيين استانداردهاي حمل و نقل و فراهمسازي امكان دسترسي بخش غيردولتي به شبكهي ريلي كشور تهيه و تدوين كند.
رمضانزاده، يكي از نكات برنامهي چهارم را اقتصاد داناييمحور دانست و گفت كه بر اساس اين اقتصاد، دولت موظف ميشود كه در جهت گسترش محصولات اين حوزه اقدام كند.
وي گفت: يكي از موارد مدنظر دولت اين است كه كليهي واحدهاي پژوهشي و فناوري مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري بتوانند از مزاياي قانوني مناطق آزاد برخوردار شوند تا شاهد تحولات در پاركهاي علمي و فناوري كشور در جهت رشد و توسعهي تكنولوژيك باشيم.
وي در ادامه تصريح كرد: به منظور افزايش يكنواخت سرمايهگذاري دولت در امر پژوهش و فناوري، سهم اعتبارات پژوهشي بايد سالانه به حداقل 2% توليد ناخالص داخلي از محل بودجهي عمومي دولت با اولويت بخش كشاورزي و يك درصد هزينههاي عملياتي شركتهاي دولتي برسد.
رمضانزاده خاطرنشان كرد: به منظور بسط و گسترش عادلانهي دستاوردهاي توسعهي كشور و به منظور توزيع مناسب جمعيت، همچنين فعاليت در پهنهي سرزمين بزرگ ايران با هدف استفادهي كارآمد از قابليتها و مزيتهاي كشور، دولت موظف است كه با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملي آمايش سرزمين را از ابتداي برنامهي چهارم به مرحلهي اجرا درآورد.
وي ادامه داد: با توجه به فعاليت جدي و چشمگير سازمان ملي جوانان، به منظور استفاده از مشاركت هرچه بيشتر جوانان در سطوح تصميمسازي و تصميمگيري در امور كشور، همچنين فرآيند تصميم و مراحل عملياتي برنامههاي مربوط به جوانان تعيين شد كه به منظور نهادينه كردن و ارتقاي مشاركت جوانان در تصميمسازي و مديريت نسبت به تشكيل “مجمع ملي جوانان“ اقدام شود.
رمضانزاده گفت: سازمان ملي جوانان موظف شد به منظور اهتمام به امور رفاهي جوانان و تقويت حضور اجتماعي آنان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به طراحي و اجراي برنامهي ملي “كارت جوان“ با مشاركت بخش خصوصي اقدام كند؛ به نحوي كه تا پايان برنامهي چهارم كليهي جوانان بتوانند از امتيازات اين كارت بهرهمند شوند.
رمضانزاده در ادامه اظهار داشت: با توجه به تصويب پرداخت مطالبات كاركنان دولت و پاداش بازنشستگان توسط مجلس، هيات وزيران بلافاصله آييننامهي مربوطه را تصويب كرد. بر اساس اين آييننامه، مطالبات مستخدمان رسمي و پيماني و يا نظاير آنها در وزارتخانهها و موسسات دولتي و پرسنل نيروهاي مسلح كه قبل از سال 82 مستند به قوانين، بازنشست شدهاند، همچنين پاداش بازنشستگي سالهاي قبل كاركنان مزبور پرداخت ميشود.
وي مطالبات قابل پرداخت از محل اين آييننامه را مطالبات ناشي از حقوق، فوقالعادهها، كمك هزينهي عائلهمندي و اولاد، كمكهاي غيرنقدي، پاداش پايان سال، حقالتدريس، كمك هزينهي فوت و ازدواج، و حقوق و مزاياي مرخصي استفاده نشده، همچنين پاداش مناطق محروم و پاداش پايان خدمت عنوان كرد.
وي گفت: كليهي دستگاهها مكلف شدهاند تا پايان بهمنماه نسبت به پرداخت اين وجوه اقدام كنند.
انتهاي پيام