*** برگزاري انتخابات آزاد يكي از نقاط عطف جمهوري اسلامي است كه اميد است با تدبير و درايت، بتوان از اين نقطهي عطف عبور نمود.
رجبعلي مزروعي سخنگوي فراكسيون مشاركت مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد چالشهاي بهوجود آمدهي اخير در كشور و سود و زيان آن اظهار داشت: وضعيت بهوجود آمده، هزينههاي بسيار سنگيني را به كشور تحميل ميكند، و پيامدهاي زيانبار داخلي و خارجي دارد، چراكه اين وضعيت كه به نوعي به چالش بين دو جناح اصلي سياسي كشور منجر شده عملا يك نوع بيثباتي سياسي را در عرصهي داخلي ايران به نمايش ميگذارد، كه اين بيثباتي ميتواند در عرصههاي مختلف از جمله اقتصادي به شدت تاثير گذار باشد.
نماينده مردم اصفهان در خانه ملت ادامه داد: قرائن و شواهدي كه در عرصهي اقتصاد ديده ميشود از جمله بازار بورس است و يا نگاه كشورهاي خارجي به موضوع، جريان صحيح ادارهي امور را مختل ميكند.
وي افزود: اگر امور به طور طبيعي ادامه مييافت، اين بحثها مطرح نميشد، آنچه در حال حاضر محل نزاع است، انتخابات آزاد است، كه اگر كشور از آن محروم شود ضرر خواهد كرد، ولي اگر نهادينه شود كشور سود ميبرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه مسئوليت ضررهاي به وجود آمده بر عهدهي چه نهاد يا گروهي است، متذكر شد: تشخيص اين مساله را بايد بر عهدهي مردم گذاشت، زيرا هر كسي از نگاه و زاويهي خاص خود به مساله نگاه ميكند؛ اما از نظر ما مسبب و بهوجود آورندهي اين وضعيت، ردصلاحيتهايي است كه توسط هياتهاي نظارت صورت گرفته؛ حال ممكن است عدهاي بگويند چرا در اعتراض به اين وضعيت، نمايندگان تحصن كردهاند؟ كه بايد گفت ما چه كار ديگري ميتوانستيم انجام دهيم و اصلا چرا آنها مسبب اين وضعيت شدهاند.
وي ادامه داد: از نظر ما مسبب اين وضعيت هياتهاي نظارت هستند، ولي آنها ميگويند، اين تحصنها و اعتراض غيرقانوني است كه بنده علت آن را نميدانم، ولي فكر ميكنم داوري اين مسائل را بايد برعهدهي مردم گذاشت. اي كاش ممكن بود كه از طريق نظر سنجي و يا انتخابات، نظر مردم را جويا شد كه مسبب چنين وضعيت در كشور كدام گروه، جناح و يا نهادي است.
وي عنوان كرد: در حال حاضر همهي نگاهها متوجه شوراي نگهبان است، لذا فكر ميكنم شوراي نگهبان در روند امور نقش تعيين كنندهاي دارد، و اميدوارم با تدبير و درايت بتواند اين وضعيت را كه زير نظر نهاد منتسب به خود به وجود آمده اصلاح كند، چراكه همهي ما خواهان عزت و سربلندي ايران هستيم، و انشاءالله كه مردم با انتخابات آزاد بتوانند نمايندگان واقعي خود را انتخاب كنند، و حركت انتخابات بهگونهاي نباشد كه عملا مردم احساس كنند راي دادن يا ندادن آنها فايده ندارد، و در نهايت مجلس فرمايشي تشكيل شود.
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: بايد تمام احزاب و گروهها و فعالان سياسي به اين تفاهم و تعامل برسند كه جا براي آنها در كشور وجود دارد، و اگر شايستگي و توان لازم را داشته باشند، اين كشور براي همهي ما امكان كار و مسووليت رافراهم ميكند. بايد بدانيم در دنياي امروز با حذف افراد هيچ مشكلي حل نميشود؛ بلكه بايد بياموزيم همه بايد كار كنيم تا بتوان در اين شرايط كه رقابت سرسامآوري در دنيا براي توسعه و پيشرفت است، ايران را متناسب با نيازها و مطالبات مردم پيش ببريم.
مزروعي در پايان اظهار عقيده كرد: بيشتر از بحثهاي جدلي و شبه قانوني امروزي، به اصلاح فرهنگ و تفكر نياز است و اينكه همه بايد در سايهي تفاهم و تضارب آراء و افكار، با هم كار كنيم.
*** به يقين اگر چالشهاي اخير ادامه يابد، تفاهم و تعامل حاصل نشود و راه حل اصولي انتخاب نشود، كشور از نظر نهادها و سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي با چالش مواجه ميشود.
حجتالاسلام علياصغر رحمانيخليلي نمايندهي مردم بهشر و نكاء در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد چالشهاي اخير به وجود آمده و سود و زيان آن اظهار داشت: مسلما اين چالشها زيان دارد و نه سود، و اين چالشها امنيت و آزادي را زير سوال ميبرد؛ اگر زمينهاي فراهم شود كه عدهاي در محيط منطقهاي و بينالمللي تبليغات وسيع و گستردهي خود را آغاز كرده و مدعي شوند كه در ايران امنيت، آزادي معقول و خردگرايانه و منطقي كمتر وجود دارد؛ اين مساله در تمام زمينههاي ارتباطي سياسي و اقتصادي تاثيرگذار است.
وي افزود: در ديدار رييس جمهور ما با رييس جمهور سوييس، اگر آن فضا و مسائلي كه مطرح كردند مورد تامل قرار گيرد، نمونهي آن تاثير مشاهده ميشود.
رحمانيخليلي متذكر شد: هر فرد يا نهادي كه برخلاف قانون تصميم گرفته باشد و اين را به صورت عملياتي درآورده باشد، مسووليت ضررها را به عهده دارد؛ يعني متخلفين از قانون چه فرد يا افراد وابسته به نهاد خاصي، بايد هزينهي اين ضرر و زيان و ريسكي كه متوجه كشور شده را بپردازند و آنها مسوول هستند.
عضو كميسيون صنايع و معادن عنوان كرد: بايد بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري و صحبتهاي روساي جمهور و مجلس عمل شود، و در اين صورت ميتوان وارد فضاي سالمي از امنيت و بهرهوري درست از دموكراسي و آزادي شد.
نمايندهي مردم بهشر و نكاء در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه هيچ پيشنهادي بهتر از قانونمداري و قانونگرايي براي پيشگيري از وقوع چنين مواردي در آينده نيست، تصريح كرد: همهي ما در هر سطحي از سطوح مراتب اجتماعي و كاركردي، اطاعت از قانون را محور كار قرار دهيم، چه در اطاعت از آن ضرر و زيان فردي باشد يا جمعي، ولي قانون را بپذيريم و فصلالخطاب كارها، قانون و اطاعت از قانون باشد، و از هر كسي كه از قانون اطاعت ميكند حمايت كنيم و در برابر هر فرد، سازمان يا تشكلي كه خلاف قانون عمل كرده بايستيم و آنجاست كه ميتوان به تعريف سالمي از امنيت و آزادي و رفاه عمومي رسيد.
رحمانيخليلي در پايان اظهار اميدواري كرد: همه به سمت و سويي برسيم كه انتخابات خوبي داشته باشيم، و اعتمادسازي جامعه بيشتر شود و جامعه از انفعال سياسي درآيد، و براي حضور در پاي صندوقهاي راي احساس مسووليت كند.
***عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: قانون جايگاه و وظيفهي هر نهاد و ارگاني را مشخص كرده است.
مجتبي شاكري در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: در جريان اخير قوا به نحوي در كار يكديگر دخالت كردهاند و فشار نمايندگان به شوراي نگهبان بر خلاف سوگندي است كه اين نمايندگان خوردهاند.
وي ادامه داد: اين حوادث باعث تضعيف نهادهاي انقلابي و ارزشي شده و ذهن مردم را آشفته كرده است.
شاكري اظهار داشت: بعضي از گروهها در اظهارنظرهايشان به خطا رفتهاند و به جاي اينكه انتقاد عقلاني كنند به اعمال قهرآميز و فشار روي آوردهاند.
وي افزود: نمايندگان متحصن بايد زماني كه رييسجمهور با آنها صحبت كرد، تحصن خود را ميشكستند؛ ضرب الاجل تعيينكردن از كدام مادهي قانوني كشور استنباط ميشود.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در پايان تاكيد كرد: با توجه به جايگاهي كه قانون براي هر نهاد مشخص كرده است، بايد تمام ارگانها به وظايف قانوني خود عمل كنند و اكنون با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و قانون ميتوان از اين بحران خارج شد. قانون هميشه كارساز بوده و در آينده نيز اگر به آن عمل شود و هر كس متناسب با جايگاه خود موضع بگيرد، دچار چنين مشكلي نميشويم.
*** تاجرنيا گفت: به وجود آورندهي شرايط اخير در كشور، نهادهاي انتصابي و خارج از ارادهي مردم هستند.
علي تاجرنيا عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: زيانها و صدماتي كه در طي روزهاي اخير بر كشور وارد شده است، محصول پروسهاي است كه نقطهي اوج آن بحث انتخابات و ردصلاحيت جمع زيادي از داوطلبين انتخابات مجلس هفتم است.
وي افزود: مهمترين صدمه و زياني كه وارد شده است صدمه به اعتماد افكار عمومي نسبت به مجموعهي حاكميت است، و آنچه كه از نظرسنجيها در طي اين روزها برميآيد، به واسطهي اعتماد مردم به حاكمان و ميزان علاقهمندي آنها به مشاركت در عرصههاي سياسي و اجتماعي، نشاندهندهي نوعي عميقتر شدن اين شكاف است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي معتقد است: تمام عواملي كه باعث اين بياعتمادي ميشوند طبيعتا اين زيانها را وارد ميكنند، كه علاوه بر تاثير آن بر بياعتمادي مردم، بر روابط خارجي ما و بعضا به درشتگوييهايي كه از طرف برخي از مقامات خارجي نسبت به جمهوري اسلامي ايران مشاهده ميكنيم، موثر است.
همچنين مسايل اخير در جهت افزايش ريسك سرمايهگذاري در ايران كه در طي دو هفتهي گذشته به وجود آمده موثر است كه همين مسايل در درازمدت موجب ضرر و زيان براي كشور خواهد بود.
وي با يادآوري اينكه مسووليت اين مسايل متوجه كساني است كه اين شرايط را ايجاد كردهاند گفت: اصلاحطلبان حاضر بودند مانند انتخابات شوراها حتي در يك انتخابات آزاد شكست بخورند، و اين را يك قدم مثبت در جهت تعميق دموكراسي در كشور ميدانند، اما فشارهايي كه در روزهاي گذشته وارد آمده و عدم برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم، نهايتا شرايطي را ايجاد كرده است كه نوعي سردرگمي و آشفتگي را در مجموعهي حاكميت متبلور كرده، كه در جامعه موجب بياعتمادي مردم به مجموعهي حاكمان و در خارج هم موجب بياعتمادي براي سرمايهگذاري بيشتر در عرصههاي مسايل سياسي و اقتصادي ميشود.
تاجرنيا ادامه داد: به وجودآورندهي اين فضا در شرايط كنوني، عمدتا نهادهاي انتصابي و خارج از ارادهي مردم هستند و امروز هم در رأس همهي آنها هياتهاي نظارت هستند كه با عملكرد اينچنيني موجب بروز چنين بحراني در سطح كشور شدهاند.
نمايندهي مردم مشهد اظهار داشت: در شرايط كنوني به تمامي گروههاي سياسي و مجموعههايي كه بنا دارند در چارچوب قانون اساسي فعاليت كنند و خود را داوطلب نمايندگي كردهاند، و كساني نيستند كه پيشاپيش انتخابات را تحريم كرده باشند، بايد امكان حضور در يك رقابت سالم داده شود، كه البته اين مساله تازه ميتواند بخشي از اعتماد عمومي را شكل دهد.
وي ادامه داد: همچنين بايد در جهت جلب اعتماد عمومي مبني بر اينكه مجموعهي حاكميت به نوعي بتواند مجموعهي جامعه را نمايندگي كند به پيش رويم، و در غير اين صورت هرچه ميگذريم به شكافهاي بين دولت و ملت افزوده ميشود و ثبات جمهوري اسلامي ايران را در مقابل تندبادهايي كه در جامعهي امروز جهاني به وجود آمده، با تهديد جدي مواجه خواهد كرد.
*** عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز، چالشهاي موجود در عرصهي سياسي را يك مشكل داخلي عنوان كرد كه با گرهگشاييهاي مقام معظم رهبري قابل حل است.
حجت الاسلام حسين ابراهيمي، در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به ديدار رييس جمهور و رييس مجلس با اعضاي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد كه ارتباط و تعامل بيشتر اين نهادها با يكديگر، در حل مشكلات، رفع تنش سياسي و اعتمادسازي بيشتر ميان مردم موثر خواهد بود.
وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه هر قانون بدي بهتر از بيقانوني است و همواره بايد از قانون تمكين كرد حتي اگر پيرو منافع ما نباشد، ادامه داد: در حال حاضر نيز تمامي جناحها و گروهها بايد به قانون تمكين كنند و به رهنمودهاي مقام معظم رهبري كه از سوي تمامي گروهها مورد استقبال قرار گرفت، جامهي عمل بپوشانند.
به اعتقاد وي در حال حاضر تحرك شوراي نگهبان و حتي وزارت كشور در راستاي عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري، مشهود است و چنانچه اين روند ادامه يابد، تمامي مشكلات حل خواهد شد وگرنه نزاعهاي موجود در نهايت به ضرر كشور تمام ميشود.
ابراهيمي با اظهار خرسندي از اينكه مردم ايران از آگاهي، بصيرت، توان انتخاب، تفكر و تعقل لازم برخوردارند، ابراز اميدواري كرد كه با حل مشكلات موجود، مردم حضور پررنگي در انتخابات آتي داشته باشند.
*** عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: چالشهاي ايجاد شده در كشور نه تنها سودي ندارد، بلكه بدون شك همه را متضرر خواهد كرد.
حجتالاسلام سيدمحمدمهدي شاهرخي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد چالشهاي اخير و سود و زيانهاي آن اظهار داشت: اين چالشها حتما آثار و تبعات داخلي و سياست خارجي دارد، بدين معنا بيگانگان كه مترصد هستند تا از اين فرصتها استفاده كنند را به طمع مياندازد و دست به گستاخيهايي ميزنند و اظهارات نسنجيده ميكنند.
وي ادامه داد: در داخل نيز موجبات دلسردي نيروهاي وفادار به نظام را فراهم ميكند، و در واقع نوعي هنجارشكني و ناديده گرفتن قانون است و عوارض زيادي دارد، و شايد به نوعي مشاركت مردم در انتخابات را كاهش دهد.
شاهرخي در پاسخ به اينكه مسووليت اين ضررها به عهدهي چه نهاد يا گروهي است؟ متذكر شد: بنده در مقامي نيستم كه كسي را متهم كنم، اما به هر حال قانون راهكارهايي را پيشبيني كرده، و من فكر ميكنم بهترين گزينه توجه به راهكارهاي قانون است. ممكن است تا حدودي از خط اعتدال در اجراي قانون خارج شده باشيم، ولي باز سودمندترين راه و كم ضررترين، تمكين به قانون است، چون راههاي ديگر ما را به مقصود نميرساند و تبعاتي به دنبال دارد.
اگر احيانا خداي ناكرده تخطي از قانون باشد، ميتوان به ارگانها و نهادها و شخصيتهايي كه بر اجراي قانون نظارت دارند مراجعه كرد.
نمايندهي مردم پلدختر در خانهي ملت عنوان كرد: از همين رو به شيوههاي غيرمتعارف و معمول متوسل شدن، بازدهي خوبي ندارد، به خصوص در جامعهاي كه اين همه مشكل دارد، پس بهترين كار، تمكين به قانون است، هر كس از قانون تخطي كند، بايد مسووليت عواقب كارهاي خود را بپذيرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: تسامح، اعتدال، بنا بر اصاله الصحه گذاشتن، ريزبين نبودن، چندان دنبال مچگيري نبودن، و از طرفي كلفت نكردن صدايمان در برابر قانون و حق، راهحل سريع مساله است. اگر قرار است گردن كلفتي كنيم و با تريبونهاي در اختيار غوغاسالاري كنيم از طرف هيچكس پذيرفته نيست. همانطوري كه همه گفتهاند كساني كه مستند، مشكل دارند بايد بپذيرند و همانطور كه رياست جمهور گفتهاند، اصلا خودشان از صحنه كنار روند و آنهايي كه مدرك ندارند و اشتباه شده، به عدالت ناظران و شوراي نگهبان اميدوار باشند، و انشاءالله حق آنها بازخواهد گشت تا انتخابات سالمي را برگزار كنيم.
وي تصريح كرد: در بسياري از كشورها، نظارت به نحو ديگري اعمال ميشود و در كشور ما به اين صورت است؛ طبق تجربيات بنده هم به نظر ميآيد كه اين نوع نظارت، نواقصي دارد كه بايد فيلترهاي مطمئنتر و محترمانهتر وجود داشته باشد، هركس نميتواند در اين عرصه حضور پيدا كند، و بايد شرايط لازم را داشته باشد. منافع و امنيت ملي، اهداف عاليهي نظام، مقدسات و هنجارهاي جامعه بايد مدنظر باشد.
شاهرخي در پايان اظهار داشت: در حال حاضر و در شرايط فعلي افرادي در صحنهي رقابت مجلس حاضر ميشوند كه انصافا حتي براي مراحل بسيار پايينتر از اين نيز شرايط لازم را ندارند؛ يعني حتي براي ادارهي يك روستا هم توان لازم را ندارند. برخي از اين مسائل به رشد مردم و فرهنگ آنها و برخي از آن به نقص قانون برميگردد، كه به هر حال بايد قانون فكري كند، اما در حال حاضر، همين قانون در اختيار ماست و همهي ما اگر ميخواهيم با اين نظام و در اين چارچوب كار كنيم، بايد اين قوانين را بپذيريم.
*** زاهد گفت: در هيج كجاي دنيا ردصلاحيت يك سوم از نمايندگان مجلس را تا كنون شاهد نبودهايم.
فياضزاهد كارشناس مسائل سياسي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب كه در هيچ جاي دنيا يك ركن، ركن ديگري را از اساس دچار ناكارآمدي نميكند و تصميم به رد صلاحيت يك سوم نمايندگان مجلس نميگيرد؛ افزود: اين مساله از نظر بينالمللي اعتبار سياسي نظام را مخدوش ميكند.
وي با بيان اين مطلب كه چالش اخير بر روابط تجاري، اقتصادي و سياسي ايران با كشورهاي اروپايي اثر گذاشته است، افزود: در حال حاضر دورنماي روابط ايران با اتحاديه اروپا دچار يك چالش جدي است و ادامه اين روند براي جمهوري اسلامي مناسب نيست.
وي خاطرنشان كرد: همه اركان تصميمگير در اين منازعه بايد مراجعه چهارگانه را به عنوان مراجع اصلي حل منازعه بپذيرند همانگونه كه قانون و مجمع تشخيص مصلحت در مصوبهي خود آن را به رسميت شناخته است در اين صورت بدون اينكه طرفين امتيازي به يكديگر اعطا كنند و يا امتيازي از يكديگر اخذ كنند مشكل حل خواهد شد.
زاهد ارايهي راهحل راهبردي براي بيرون رفت از وضعيت موجود را در گرو يك اراده قطعي براي حل مشكلات پيچيده كشور و رسيدن به يك نقطهي تعامل برانگيز دانست
*** يزدي معتقد است: زير پا گذاشتن اصل همه يا هيچ از سوي نمايندگان متحصن مجلس و يا توافق پشت پردهي آنان با محافظهكاران به منزله خودكشي سياسي است.
ابراهيم يزدي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با ابراز اين عقيده كه مردم بدبينانه نسبت به تحصن نمايندگان آن را نوعي بازي سياسي ميدانند، افزود: چنانچه اين تصور مردم با اقدامات اصلاحطلبان قوت بگيرد، از شركت در انتخابات امتناع خواهند كرد.
وي خاطرنشان كرد: بهترين گزينه براي حل چالش اخير در كشور، بازگشت شوراي نگهبان به تفسير پيشين خود از قانون اساسي و تمكين به قانون و نظر مراجع چهارگانه است. به اين ترتيب اعتبار نظام تثبيت خواهد شد و گامي ديگر در راستاي حل مشكلات ملي برداشته ميشود، اين در حالي است كه پافشاري بر مواضع كنوني نتيجهاي جز اعلام عدم مشاركت در انتخابات براي اصلاحطلبان درون و بيرون حاكميت، نخواهد داشت و مضرات چنين تصميمي نيز به ويژه با وجود نگاه جهان بينالملل به ايران، ناگفته پيداست.
يزدي مسووليت چالشهاي اخير در كشور را بر عهدهي هياتهاي نظارت شوراي نگهبان دانست و نسبت به عملكردشان انتقاد كرد.
وي اين نوع اقدامات هياتهاي نظارت شوراي نگهبان را نفي حقوق مدني مردم دانست كه اصل جمهوريت نظام را زير سوال ميبرد و مضراتي چون انفعال مردم را در پي خواهد داشت.
اين فعال سياسي خاطرنشان كرد: كاهش ميزان شركت مردم در انتخابات، مشروعيت انتخابات را زير سوال خواهد برد و به اعتبار بينالمللي ايران لطمه ميزند.
يزدي با طرح اين ادعا كه از هماكنون برخي با اطمينان از ورودشان به مجلس هفتم به دنبال تبليغات خود هستند، گفت: اين امر يادآور انتخابات فرمايشي و نمايشي پيش از انقلاب است كه نام برخي افراد خاص از صندوقهاي راي بيرون ميآمد.
وي معتقد است: حتي اگر جناح راست اكثريت مجلس و رياست جمهوري دور بعد را در دست بگيرد با توجه به شكاف عميق ايجاد شده ، آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي پيشرو، نخواهد توانست كه نظر مردم را تامين كند. اين در حالي است كه اقدامات كنوني شوراي نگهبان اين شكاف را به بحرانيترين مشكل ممكن رسانده است.
*** عدم مبارزهي ابزاري و برخورد با قانون، راهبرد اساسي رفع مشكل است.
حميدرضا حاجي بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: مهمترين و بارزترين شاخصهي مشكل به وجود آمده، غير قانوني عمل كردن، از حريم قانون بيرون آمدن و ناديده گرفتن قانون است.
عضو فراكسيون اقليت مجلس افزود: در جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي و ديگر قوانين مصوب را داريم كه همهي اينها به نحوي همهي زمينهها را براي پيشبرد امور و برونرفت از بنبستها مشخص كرده است.
متاسفانه نگاه به مسائل اخير، نشان ميدهد كه هم بايد در اجراي قانون دقت و توجه وجود داشته باشد و هم در رابطه با اينكه قانون به نفع، ضرر يا سود حزبي باشد، نبايد جلوي قانون ايستاد و بايد از راه قانوني مسير را طي كرد و اينها اساسيترين و مهمترين موضوعي است كه بر اساس عدم توجه به آن، معضلات اخير به وجود آمده است.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، در خصوص سود و زيان چالشهاي به وجود آمده براي كشور، گفت: بزرگترين ضرر اين چالشها اين است كه دشمنان ما را در خارج از كشور هوشيارتر و شيطنت آنها را بيشتر ميكند و آنها به دنبال اين هستند كه جلوهاي از جمهوري اسلامي به نمايش بگذارند كه شايستهي نظام ما نيست.
وي افزود: در اين صورت منافع جمهوري اسلامي ايران به خطر ميافتد و سرمايهگذاري در داخل نظام جمهوري اسلامي به دليل متشنج نشان دادن درون نظام به كندي صورت ميگيرد و نهايتا منافع ملي ما دستخوش تحريك و شيطنت ابرقدرتها قرار ميگيرد.
نمايندهي مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: شكلگيري هر حركتي مانند اين حركت در جمهوري اسلامي را در راستاي تضعيف نظام ميبينيم و در اين صورت تصور نميكنم سودي براي اين قضيه وجود داشته باشد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، بر برگشت و ايمان به قانون و حركت در مسير قانون تاكيد و تصريح كرد: نبايد با قانون، افراطي و تفريطي برخورد كرد و نبايد با قانون مبارزه كرد و يا آن را ابزار دانست؛ در اين صورت و با توجه به اين مسايل ميتوان يك راهبرد اساسي را براي برونرفت از اين مشكلات بدست آورد.
انتهاي پيام