دكتر كاشاني خطاب به رييس مجلس: برنامهي چهارم توسعه بخش بزرگي از قوانين را به حال تعليق درآورده است
دكتر سيدمحمود كاشاني، استاد دانشكدهي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در نامهاي به رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: به كارگرفتن روشهاي غيرقانوني در تدوين برنامههاي 5 ساله در دولت و تصويب آنها در مجلس در سالهاي گذشته، به گونهي فجيعتري در برنامهي چهارم تكرار شده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كاشاني در نامهي خود كه در 5 ارديبهشت 1383به كروبي نگاشته و به تازگي آن را در اختيار ايسنا نيز قرار داده، آورده است:
«« احتراما؛ در جريان گفتوگويي كه با خبرگزاري دانشجويان «ايسنا» در زمينه غيرقانوني بودن رسيدگي به برنامه چهارم در مجلس ششم انجام دادهام و متن آن در روزنامهها انتشار يافته است قرار گرفتهايد، اما به دليل خطراتي كه اين برنامه براي نظام قانوني و امنيت ملي كشور به بار ميآورد، برخود لازم دانستم توجه جنابعالي را به مندرجات آن جلب كنم.
برنامه 5 ساله چهارم توسعه كه در دي ماه سال 1382 به مجلس تقديم شده است برخلاف اصول قانون اساسي، آييننامه داخلي مجلس و به ويژه قانون برنامه و بودجه مورخ 10 فروردين 1351 ميباشد كه برنامه 5 ساله توسعه الزاما بايد با رعايت مقررات آن تدوين و به مجلس تقديم گردد، جنابعالي و ديگر اعضاي هيات رئيسه مجلس طبق اصل 67 سوگند دفاع از اصول قانون اساسي ياد كرده و به موجب ماده 17 آئيننامه داخلي مجلس سوگند ديگري ياد كردهايد كه حداكثر توان خود را براي اجراي آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بكار برده و تعهد كردهايد از هرگونه اقدام مخالف آن اجتناب كنيد. بهويژه در روند برگزاري انتخابات مجلس هفتم مكررا سخن از پايبندي به قوانين و مقررات كشور رانده و دستگاه نظارت بر انتخابات را به همين عنوان مورد انتقاد قرار دادهايد.
اكنون جنابعالي و مجلس ششم در معرض آزمون ديگري قرار گرفتهايد كه پايبندي شما به قوانين كشور و سوگندهايي كه ياد كردهايد، ميتواند حقوق ملت ايران را حفظ كرده و از ورود آسيب جبرانناپذير به اين كشور جلوگيري كند. با اين مقدمه توجه جنابعالي و ديگر اعضاي هيات رئيسه را به اين واقعيت جلب ميكنم كه رسيدگي مجلس ششم به برنامه 5 ساله چهارم غيرقانوني است.»»
كاشاني در ادامهي نامهي خود به كروبي در تشريح دلايل خود براي غيرقانوني بودن رسيدگي مجلس ششم به به برنامه 5 ساله چهارم آورده است:
««1- عدم رعايت ماده 8 قانون برنامه وبودجه
بر طبق بند 3 ماده يك قانون برنامه وبودجه، برنامه 5 ساله عمراني براي مدت 5 سال تنظيم و به تصويب مجلس ميرسد. ماده 8 اين قانون نيز مقرر داشته است كه دولت بايد حداقل 6 ماه قبل از پايان هر دوره برنامه، لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم كند. تعيين مهلت مزبور ازاين جهت است كه
اولا سازمان مديريت و برنامه ريزي بتواند به بررسي و ارزيابي شيوه اجرا و عملكرد برنامه مـوجود بپـردازد و بـرنامه 5 ساله بعدي را بر پايه نتايج اجراي اين برنامه تنظيم و به مجلس تقديم كند.
ثانيا در بردارندهي اين الزام قانوني براي دولت است كه برنامه جديد را بهگونهاي تقديم كند كه نمايندگان مجلس حداقل مدت 6 ماه فرصت رسيدگي و تصميمگيري درباره مندرجات آن را پيش از سپري شدن برنامه موجود در اختيار داشته باشند.
اين مقررات روشن بوده و جنبه آمره دارند. دولت و مجلس اگر پايبند به اجراي قانون باشند، نميتوانند آن را ناديده گرفته يا به تفسيرهاي شخصي از آن بپردازند.
برنامه 5 ساله سوم در تاريخ 79/1/28 به تصويب رسيده و در روزنامهي رسمي منتشر شده و تا تاريخ 1384/1/28داراي اعتبار است. لايحه برنامه 5 ساله چهارم در دي ماه سال 82 از سوي دولت به مجلس تقديم شده و چاپ و توزيع آن ميان نمايندگان مجلس ششم،1382/10/27 بوده است. اين لايحه زودهنگام و 1 سال و 3 ماه پيش از سپري شدن مدت اعتبار برنامهي 5 ساله سوم به مجلس تقديم شده و در اين تاريخ هنوز عملكرد برنامه 5 ساله سوم روشن نبوده است. از سوي ديگر با در نظر گرفتن اين كه دوره مجلس ششم در پنجم خرداد سال 1383 پايان ميپذيرد. اين مجلس تنها 4 ماه و 9 روز براي رسيدگي به برنامه چهارم فرصت داشته و حداقل مهلت 6 ماه مقرر در ماده 8 قانون برنامه و بودجه براي رسيدگي و تصويب اين لايحه دوجلدي و 247 مادهاي در اختيار نمايندگان مجلس ششم نيست. بهويژه آن كه اين لايحه همزمان با لايحه بودجه سالانه كه موردنياز فوري دولت بوده و اولويت داشته است به مجلس تقديم شده و مجلس ششم تا روزهاي پاياني اسفند گذشته و در سه شيفت كاري درگير رسيدگي بهآن بوده است. افزون برآن هنگامي كه اين دو لايحه به مجلس تقديم شد انتخابات مجلس هفتم در جريان بوده و نمايندگان مجلس ششم درگير تحصن و مبارزات انتخاباتي بوده و فرصتي براي رسيدگي به برنامه چهارم در دسترس آنان نبودهاست.
مجلس ششم كه اين دوران سخت را پشت سرگذارده و گروه بزرگي از اعضاي آن نيز استعفا داده و داراي انگيزه لازم براي انجام وظايف نمايندگي و رسيدگي به اين برنامه مهم و پيچيده نيستند چگونه ميخواهد در ظرف يك ماه و چند روز مهلت باقيمانده از دوره اين مجلس رسيدگي به اين برنامه را بهعهده گيرد؟ يادآور ميشوم كه ماده 214 آييننامه داخلي مجلس، مواعد گوناگوني را براي كميسيونهاي تخصصي و كميسيون تلفيق تعيين كرده و رعايت اين مواعد الزامياست، اما كميسيون تلفيق از پيش خود روشكار ويژهاي را ابداع كرده و به گفته آقاي دكترمحمدباقر نوبخت حقيقي، مخبر اين كميسيون، دو كميتهي مختلف براي رسيدگي به برنامه چهارم تشكيل داده است كه برخلاف مندرجات آييننامه داخلي است. مخبر كميسيون تلفيق همچنين در جهت شتاب بخشيدن به تصويب اين برنامه افزودهاست:
«توافق شد جلسات كميتهها و كميسيون تلفيق در سه شيفت باشد تا از زمان، استفاده بيشتري كنيم و فرصت مناسبي را نيز براي بررسي در صحن مجلس بگذاريم تا قبل از 6 خرداد حتي بتوان اظهار نظر شوراي نگهبان را نسبت به لايحه برنامه چهارم به دست آورد و كار رسيدگي به لايحه برنامه و تصويب آن در مجلس ششم تمام شود».»»
كاشاني در ادامهي نامهي خود خطاب به كروبي آورده است: «« شخص جنابعالي هم در گفتوگو با رسانهها در راستاي شتاب بخشيدن رسيدگي و تصويب برنامه چهارم افزودهايد:
”رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه از 6 ارديبهشت ماه به صورت سه شيفته در مجلس آغاز ميشود...“
مديركل دفتر برنامهريزي كلان سازمان مديريت در پاسخ اين پرسش كه چه الزاماتي براي تصويب اين لايحه در مدت زمان باقي مانده مجلس وجود دارد ميگويد:
«اگر اين لايحه در مجلس ششم تصويب نشود، دولت بايد در مجلس هفتم اين لايحه را پس بگيرد و مجددا در قالب لايحه جديد به مجلس ارائه دهد...» با اين حال اظهار تمايل بر تصويب اين لايحه در مجلس ششم كرده و ميافزايد:
«در تلاش هستيم اگر لايحه برنامه تا خردادماه در مجلس ششم تصويب شود فرصت باقيمانده 2 الي 3 ماهه تا زمان بررسي بودجه سال 83 را به آمادهسازي آييننامههاي اجرايي اختصاص دهيم...»
توجيهات ارائه شده از سوي نمايندهي دولت نيز ناموجه است زيرا
اولا - بر طبق ماده 141 آييننامه داخلي مجلس ، لوايح رسيدگي نشده در اختيار نمايندگان مجلس جديد گذارده ميشوند و تنها به اين دليل كه دوره مجلس ششم در 5 خرداد سپري ميشود، ضرورتي در ميان نيست كه دولت برنامه چهارم را پس بگيرد مگر آنكه به دليل تغيير اوضاع و احوال و يا ايرادات اصولي اين برنامه، دولت بخواهد لايحه كاملتري به مجلس تقديم كند.
ثانيا - يك برنامه 5 ساله اگر در چارچوب قانون برنامه و بودجه كه رعايت آن به موجب اصل 52 قانون اساسي الزام آوراست تنظيم شود، نيازمند آييننامههاي اجرايي نيست. هيچ روشن نيست باوجود صراحت ماده 8 قانون برنامه وبودجه كه مجلس بايد حداقل 6 ماه وقت رسيدگي به يك برنامه 5 ساله توسعه را داشته باشد چرا دست اندركاران مجلس ششم اصرار دارند دراين فرصت كوتاه و اوضاع و احوال موجود در مجلس اين لايحه دوجلدي تفصيلي را از تصويب بگذرانند؟ و اين در حالي است كه اكنون يك سال كامل تا سپري شدن مدت اعتبار برنامه 5 ساله سوم باقي مانده است و با رسميت يافتن مجلس هفتم در 6 خرداد 1383 نمايندگان اين مجلس 10 ماه و 23 روز پيش روي خود فرصت دارند تا با دقت و موشكافي مندرجات اين برنامه را بررسي كرده و به وظايف نمايندگي خود عمل كنند. دولت و مجلس ششم چه نفعي دارند كهقوانين لازمالاجراي كشور را زير پاگذارده و حقوق نمايندگان مجلس هفتم را كه با اين برنامه ارتباط تنگاتنگ خواهند داشت و فرصت كافي براي رسيدگي دقيق بهآن را نيز دارند ضايع كرده و ملت ايران را گرفتار بودجههاي سالانه نامتوازن و لوايح دو فوريتي اصلاح بودجه كه همه ساله در پايان سال به مجلس آورده ميشوند ساخته و از داشتن يك برنامه منسجم و سنجيده پنجساله محروم سازند؟
2- تخلف از قانون اساسي وآييننامه داخلي مجلس
موضوع برنامه پنجساله توسعه آن چنان كه در بند 3 ماده يك قانون برنامه و بودجه سال 1351 تعريف شده، صرفا تعيين هدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي براي همان مدت و پيشبيني منابع مالي دولت و شركتهاي دولتي و بخش خصوصي براي دستيابي به اين هدفهاست. برنامه چهارم با انحراف از موازين و مندرجات ماده مزبور، داراي 247 ماده و در برگيرنده يك سلسله موضوعهاي گوناگوني است كه هر يك نيازمند تقديم يك لايحه مستقل و جداگانه براي قانونگذاري هستند. اينجانب بر آن نيستم تا همه ايرادات اين برنامه را در اين نامه كوتاه مطرح كنم. هيچ مغز متفكري هم نميتواند در اين فرصت كوتاه، انبوهي از مسائل قانونگذاري را كه در اين مجموعه مواد پراكنده پيشبيني شدهاند تجزيه وتحليل كند. عناوين مواد و فصلهاي اين برنامه شامل موارد زيراست:
برداشت از حساب ذخيره ارزي براي دولت ، دادن وام به بخش خصوصي، مقررات گسترده مربوط به فروش نفت، واردات بنزين، به حال تعليق در آوردن قوانين مربوط به نفت در دوره اجراي ماده 3 اين برنامه كه در برگيرنده مقررات مبهمي دراين زمينه است، قيمتگذاري در زمينه انواع فرآوردههاي نفتي، مقررات گسترده خصوصيسازي و شركتهاي دولتي، تنفيذ بخشهايي از برنامه سوم كه اعتبار آن سپري ميشوند، درحالي كه مجلس حق تنفيذ ندارد، مقررات مربوط به نظام بانكي كشور، استقراضهاي خارجي، قراردادهاي بيع متقابل ، بورس، بيمه، مسائل مربوط به آب از جمله فروش آب به كشورهاي همسايه، كشاورزي ، صنعت ، معدن ، صنعت خودروسازي ، جلب سرمايهگذاري خارجي به شيوه استقراض دولتي ، واگذاري مسائل نفت به اشخاص حقيقي وحقوقي داخلي، حمل ونقل، مقررات شهرسازي، ترك تشريفات مناقصه در قراردادهاي خارجي، معلق ساختن بخشهايي از قانون محاسبات عمومي كشور در طول سالهاي اجراي برنامه چهارم، تجارت جهاني، مسائل مربوط به قاچاق كالا، ايجاد تكاليفي براي قوه قضاييه، بازرگاني داخلي، مناطق آزاد، ادغام شركتهاي دولتي، مقررات مربوط به ارز نظام پژوهش وفناوري، دانشگاهها وموسسات آموزش عالي، محيط زيست، آمايش سرزمين، بودجه استانها، ايثارگران، تعريف جرم سياسي، مقررات كار وانجمنهاي كارگري، بخش تعاوني، توسعه فرهنگي، رسانههاي ملي، گسترش فضاهاي مذهبي ومساجد، ايران شناسي، گفتگوي تمدنها، مسائل مربوط به زنان، حوزههاي علوم وفناوري، صنعت جهانگردي، ميراث فرهنگي، تربيت بدني، امنيت ملي، حقوق اقليتها، تقويت بنيه دفاعي كشور، واگذاري بخشي از وظايف نيروي انتظامي به موسسات خصوصي، وزارتاطلاعات، جوانان، امورخارجي كشور، امور قضايي، تخصيص بودجه به قوه قضاييه، سازمان زندانها، امور حاكميتي و تصدي دولت، برنامهريزي، ساختار دولت، صندوقهاي بازنشستگي، عمليات اجرايي برنامه، تنفيذ مقررات مالي دولت، مصوب كميسيونهاي داخلي مجلس در مدت برنامه...
فصل يكم اين برنامه زير عنوان «بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي» شامل 65 ماده است كه در آن تكاليف و تعهدات فراواني براي وزارتخانهها و در نهايت براي مردم به وجود ميآيد بهويژه در بند ب ماده 34 اين فصل زمينهسازي براي استقراضهاي خارجي شده ومقرر داشته است در پايان برنامه چهارم تعهدات و بدهيهاي دولت بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل، بيش از 30 ميليارد دلار نباشد! معني و مفهوم همين بند ب ماده 34 اين است كه در پايان برنامه چهارم دولت مجاز باشد صرفنظر از تعهدات خارجي ناشي از بيع متقابل، چنين رقم بزرگ بدهي خارجي را به گرده ملت ايران تحميل كند. مجلس نميتواند به هيچ عنوان چنين اجازه كلي به دولت دهد. چنين مجوزي برخلاف صريح اصل 80 قانون اساسي و ماده 212 آييننامه داخلي مجلس است. همين استقراضهاي خارجي بي بند و بار و بازپرداخت اصل و بهره آنها سبب شدهاند دلار 170 توماني در اندك زماني به بيش از 800 تومان افزايش يابد و پول ملي كشور كه دولت و بانك مركزي مسووليت حفظ ارزش آن را به عهده دارند تا اين درجه تنزل كند كه ناگزير شوند اسكناسهاي 2،5 ويا 10 هزار توماني منتشر سازند.
در ماده 35 اين برنامه براي قراردادهاي بيع متقابل وزارت نفت كه هيچگاه متن آنها به مجلس تقديم نميشود و مردم و نمايندگان از تعهدات ناشي از آنها بطور كامل ناآگاه ميمانند زمينهچيني شده و مقرر ساختهاست دولت اينگونه طرحها را در لوايح بودجه سالانه پيشبيني وبه مجلس تقديم كند. به اين ترتيب در انعقاد اين گونه قراردادها كه در حكم دادن چك سفيد امضاء به وزير نفت است با تصويب اين برنامه، دست مجلس هفتم بسته ميشود. يك سلسله اجازههاي ديگر در بندهاي ديگر اين ماده به شركت ملي نفت ايران داده شده كه همگي نيازمند وضع قانون هستند و ارتباطي به برنامه 5 ساله ندارند.
در مواد 36 تا 65 فصل اول اين برنامه مجوزهاي گوناگوني به دولت داده شده و يا در مواردي به ظاهر تعهداتي براي دولت ايجاد كرده كه همگي نيازمند تقديم لوايح جداگانه و قانونگذاري از سوي قوه مقننه هستند. به ويژه مندرجات ماده 62 با عبارات وشعارهاي كلي به دولت اجازه داده قوانين شهرسازي و معماري موجود را كه داراي تضمينهاي جدي براي حفظ حقوق مالكانه مردم و حفاظت از تاسيسات زير بنايي شهري است كنار گذارده و چيزي به نام «قانون جامع شهرسازي و معماري» تدوين كند و اين در حالي است كه قوانين لازمالاجراي شهرسازي و معماري كشور در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي به گونه گسترده زير پاگذارده شده و طرح جامع شهر تهران كه حاصل كار و تلاش 10 تن از وزيران درسال 1370 بوده است به نابودي كشيده شده است. اكنون بدون هرگونه گزارش توجيهي و با الفاظ و شعارهايي چون «هويت بخشي به سيماي شهر» كه در پي اقدامات وزارت مسكن وشهرسازي، تهران به زشتترين سيماي شهري در جهان تبديل شده در صدد هستند قوانين اصولي و الزامآور موجود را كه از دستاوردهاي كشور ما هستند به دست همان كساني كه اين قوانين را مورد تجاوز قراردادهاند به گونه كامل كنار گذارده وهيچ معلوم نيست چه چيزي را جايگزين آن كنند.»»
اين استاد دانشكدهي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در بخش 3 نامهي خود با عنوان «برچيدن بساط حكومت قانون» آورده است:
«« برنامه سوم توسعه، بخش بزرگي از قوانين لازمالاجراي كشور را در زمينههاي گوناگون به آشفتگي كشانيد و اكنون با تدوين برنامه چهارم بخش بزرگ ديگري از قوانين موجود به حال تعليق در آمده و يا سرنوشت آنها در دست دولت قرار ميگيرند.
هدف از تنظيم برنامه 5 ساله در اصل، ايجاد نظم مالي در كشور و تخصيص بودجه لازم براي طرحهاي عمراني و دستيابي به هدفهاي توسعه
در يك مدت زمان 5 ساله است. به كارگرفتن روشهاي غيرقانوني در تدوين برنامه 5 ساله در دولت و تصويب آنها در مجلس در سالهاي گذشته كه به گونه فجيعتري در برنامه چهارم تكرار شده است ،دليل روشن بر آن است كه اصول و موازين پيشبيني شده در قانون برنامه و بودجه در اينگونه برنامهنويسي رعايت نميشوند. اكنون نابساماني و آشفتگي مالي در كشور با اجراي برنامههاي اول تا سوم به اوج خود رسيده به گونهاي كه دولت توانايي تدوين بودجه متوازن سالانه خود را با در آمدهاي واقعي ندارد. استقراض خارجي كلان به ميزان 9 ميليارد و 300 ميليون دلار كه در بند «ز» تبصره 21 لايحه بودجه پيش بيني شده ونزديك به 1000 ميليارد تومان فروش اوراق به اصطلاح مشاركت كه همان استقراض داخلي است در بودجه سال 83 كفايت جبران كسر بودجه دولت را نكردهاست. ماده 60 برنامه 5 ساله سوم دولت را ملزم ساخته بود براي ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي كشور، بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت را به حساب ذخيره ارزي براي جبران نوسانهاي احتمالي در فروش نفت واريزكند.
در بند «و» اين ماده تصريح شده بود كه استفاده از وجوه اين حساب براي تامين كسري بودجه عمومي دولت ممنوع است. ولي دولت براي جبران كسري بودجه خود ناگزير شد در اسفند ماه گذشته يك لايحه دو فوريتي به مجلس تقديم كند تا ماده 60 برنامه پنجساله سوم را كنار گذارد و بتواند رقمي در حدود 5 ميليارد دلار ازاين حساب را براي تامين هزينههاي خود برداشت كند. همين اقدام هم با ناديده گرفتن تبصره 2 ماده 224 آييننامه داخلي مجلس انجام شد كه بر طبق آن، اصلاحيه لايحه بودجه و بودجه متمم ميبايست بر طبق مقررات معمول در اين آييننامه نه به صورت طرح دوفوريتي در صحن مجلس و در ظرف 48 يا 72 ساعت به تصويب برسد. جبران كسر بودجه با ارقام نجومي استقراض خارجي و فروش اوراق مشاركت ملت ايران را گرفتار بازپرداخت بدهيهاي سنگين وبهرههاي آن ساخته است.
پيامد اينگونه بودجه نويسي تحميل تورم فرساينده به ملت وتعدي آشكار به حقوق فردي و حق مالكيت مردم در جامعه است كه با ادعاي مردمسالاري ناسازگاري كامل دارد. هنگامي كه دستگاه دولتي توانايي تدوين بودجه سالانه خود را طبق قانون ندارد چگونه ميتواند براي 5 سال آينده برنامه ريزي كند و منابع مالي خود و شركتهاي دولتي را براي طرحهاي عمراني در چارچوب مقررات برنامه و بودجه تدوين نمايد؟ ريخت و پاشهاي فراوان در طرحهاي عمراني و نداشتن يك سياست معقول و قانوني و كلنگ زدنهاي بيحساب و كتاب به نام سازندگي در دوران رييس جمهور گذشته و كنوني ميراث شومي براي اين ملت به صورت 10 هزار طرح ملي نيمه تمام و 45 هزار طرح استاني نيمه تمام روي دست دولت بهجاي گذارده است و اين چاه ويل با هيچ سرمايهگذاري پرشدني نيست و با اينگونه برنامههاي سالانه يا پنجساله نميتواند سامان يابد. با وجود شعارهاي فراوان خصوصيسازي در برنامه 5 ساله سوم، اكنون بيش از 23 بودجه كشور به شركتهاي دولتي داده ميشود كه بخش عمدهاي از آنها زيانده هستند.
در بودجه سال 1383 رقم 66 هزار ميلياردتومان به شركتهاي دولتي تخصيص داده شده كه 11 هزار ميلياردتومان بيش از بودجه تخصيص يافته به شركتهاي دولتي درسال 1382 است و اين در حالي است كه درمورد آموزش و پرورش كه بر طبق بند 3 اصل سوم قانون اساسي از وظايف اصلي دولت است، پرسنل اين دستگاه با فقر و تنگدستي دست بگريبانند و در لايحه بودجه سال 83 كه دولت به مجلس تقديم كرد تنها رقم 50 ميليارد تومان براي ايجاد انگيزه يك ميليون و200 هزار تن از فرهنگيان در نظر گرفته شده است»».
كاشاني همچنين در ادامهي اين نامه در بخش چهارم آن به «قانونگذاري به شيوه وزني» اشاره كرده و آورده است: «« بر طبق قانون برنامه و بودجه دريك برنامه 5 ساله صرفا هدفها و سياستهاي توسعه و اعداد وارقام منابع مالي دولت وشركتهاي دولتي و بخش خصوصي براي دستيابي به اين هدفها تعيين ميشود و بههمين جهت رسيدگي به لايحه بودجه، يك شوري است . دولت به هيچعنوان برطبق اين قانون و اصل 52 قانون اساسي حق ندارد موضوعاتي را كه نيازمند قانونگزذري هستند، وارد يك برنامه 5 ساله يا بودجه سالانه كرده و الزامات مذكور در اصول 65 و 74 قانون اساسي و مقررات آمره آييننامه داخلي مجلس از جمله ماده 134 را ناديده بگيرد. برطبق اين ماده لوايح قانوني بايد
اولا- داراي موضوع و عنوان مشخص باشد
ثانيا- دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد در مقدمه لايحه به طور وضوح درج شود.
ثالثا - داراي مواد متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد. دولت همچنين اجازه ندارد مندرجات ماده 135 آيين نامه داخلي را در زمينه اين كه هر لايحه قانوني بايد به امضاي رييس جمهور و وزير يا وزراي مسوول رسيده باشد و ماده 136 را كه لايحه قانوني بايد در جلسه علني مجلس توسط وزير مربوط يا نماينده دولت تقديم شود و به ويژه ماده 143 آيين نامه داخلي را كه تاكيد كردهاست بررسي وتصويب تمام طرحها ولوايح دوشوري بوده و بايد ترتيبات مذكور در مواد 144 تا 157 در بررسي و تصويب آنها رعايت شود را زير پا گذارد. نگاهي به برنامه 5 ساله چهارم كه با شتاب از سوي دولت تهيه و به مجلس تقديم شده است نشان ميدهد كه همه اين اصول و موازين الزامآور دراين دوجلد كتابچهاي كه به مجلس داده شده ناديده گرفته شدهاند.
آنچه از سوي دولت به نام برنامه چهارم توسعه به مجلس تقديم شده اصولا برنامه 5 ساله به مفهوم قانوني آن نيست. دراين مجموعه مواد پراكنده و بي ارتباط به يكديگر، هيچگونه برنامهريزي مالي 5 ساله به چشم نميخورد. هيچ يك از اين مواد داراي ويژگي و طبيعت برنامه 5 ساله نيستند و اين لايحه در صورت تصويب، اوضاع نابسامان موجود را به شدت آشفتهتر خواهدكرد. اين روشها بر آمده از انديشههاي ميهن دوستانه نبوده و تجاوز به قوانين لازمالاجرا ونظم قانوني كشور هستند كه پيامدهاي آن به مراتب خطرناكتر از تجاوز به سرزمين يك كشور است، هدف و جوهر اين برنامه دادن اختيارات غيرقانوني و مجوزهاي گسترده به كساني است كه سرنوشت اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور را در دست گرفته و درهمين حال رها ساختن آنان از بار مسووليت و پاسخگويي است . اين روش ها با اصل حاكميت ملي و پايهگذاري حكومت مردمسالار و پيشبيني كنترلها و نظارتهاي قانوني بر اعمال مسوولان دولتي ناسازگار است. كساني كه دائما به وجود نهادهاي غير مسوول در كشور اعتراض ميكنند، در عمل دستگاه دولتي را كه بايد در مورد جزييات اعمال و رفتار خود در برابر مردم مسوول باشد به دولت غير مسوول تبديل ميكنند. اين شيوه قانونگذاري با فلسفه حكومت قانون وحق قانونگذاري انحصاري قوه مقننه و اصل تفكيك قوا و تضمين حقوق شهروندان در برابر اقتدار قوه مجريه كه مهمترين نيازهاي جامعههاي مردمسالار است
ناسازگاري كامل دارد و در يك جمله به معني نفي قانون اساسي است.
با افسوس فراوان شوراي نگهبان نيز در انجام وظايف قانوني خود و برخورد موثر با ايرادات بنيادي مصوبات مجلس به ويژه در ارتباط بابودجههاي سالانه و برنامههاي 5 ساله بهشدت كوتاهي كرده و در مواردي هم كه اعتراضات محدودي داشته است آناني كه شعار اصلاح طلبي مي دهند براي دور زدن قانون اساسي، راه مجمع تشخيص مصلحت را در پيش گرفته و هدفهاي خود را ازاين طريق تامين كردهاند.
تشريفات قانونگذاري كه در همه كشورها وجود دارد، صرفا در جهت حفظ حقوق مردم و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و جلوگيري از بيثباتي و تزلزل دائمي در زندگي اجتماعي مردم است . قانونگذاري از مهمترين و پيچيدهترين وحساسترين امور كشور است. مجلس موظف است اين اصول روشن را در هر گونه لايحه يا طرح قانوني با دقت فراوان به مورد اجرا گذارد.
حداقل بايد از تجربه تلخ گذشته عبرت گرفت، هنگامي كه لايحه برنامه 5 ساله سوم در سال 1378 در مجلس پنجم مطرح بود اينجانب در نامه 16 صفحهاي مورخ 24 آبان 1378 ايرادات اصولي خود را بهآن برنامه مطرح كردم ولي گروه فشار در دولت و مجلس با اصرار در مقام تصويب آن بر آمدند. هنگامي كه مجلس بخواهد به برنامه چهارم رسيدگي كند، نخست بايد پيامدهاي ناگوار و ويرانگر برنامه سوم را مورد بررسي قرار دهد. براي نمونه، ماده 187 برنامه سوم با دخالت ناروا در امور كانونهاي وكلا، آشفتگي بيسابقهاي در حرفه وكالت و حق دفاع شهروندان ايجاد كرده و ماده 189 بخش قابل توجهي از دعاوي مهم را به مراجع غيرقضايي بهنام شوراهاي حل اختلاف واگذار كرده كه امنيت قضايي مردم را با مشكل روبرو ساختهاست.
اين مواد و آييننامه مربوط به آنها برخلاف اصول قانون اساسي هستند و جايگاهي در يك برنامه 5 ساله نداشتهاند.
جاي شگفتي است كه رييس كميسيون تلفيق كه همزمان رياست كميسيون آييننامه داخلي مجلس را بهعهده دارد و بايد بيش از ديگر نمايندگان نگران تخلف از مقررات اين آييننامه باشد، اين همه تخلفات آشكار و بنيادي موجود در لايحه برنامه چهارم دولت از مقررات الزامآور آييننامه داخلي را ناديده گرفته و بر پايه آنچه در رسانهها انعكاس يافته است اصرار بر تصويب اين لايحه در مجلس دارد. اگر ايشان از وجود اين تخلفات ناآگاه هستند برچنين مجلسي بايد تاسف خورد واگر آگاه هستند و در مقام زير پاگذاردن قانون اساسي و آييننامه داخلي هستند، در اين صورت مصيبت بزرگتر است و به حال ملت ايران بايد گريست.»»
در پايان نامهي كاشاني خطاب به رييس مجلس آمده است: «« جنابعالي به عنوان رييس مجلس مسووليت داريد. رياست مجلس يك مقام تشريفاتي نيست. نبايد اجازه دهيد چنين لايحهاي در دستور كار مجلس قرار گيرد و اصول قانون اساسي و مقررات آييننامه داخلي مجلس و قانون برنامه و بودجه دراين مجموعه پراكنده و نامربوطي كه به نام برنامهي 5 ساله چهارم به مجلس تقديم شده است زير پا گذارده شوند.
جنابعالي نبايد اجازه دهيد مجلس ششم دراينفرصت كوتاهي كه پيش رو دارد برخلاف الزامات قانوني موجود در كشور وارد رسيدگي به اين لايحه گردد. هر تلاشي از سوي اين مجلس درتصويب اين لايحه به آشفتگي بيشتر نظام مالي و توسعه واقعي و نظام قانونگذاري در كشور دامن خواهد زد و دست مجلس هفتم را نيز كه فرصت كافي دريك دوره چهار ساله قانونگذاري و نظارت موثر بر عملكرد دستگاهي دولتي را دارد خواهد بست و در اين صورت، البته مسووليت پيامدهاي شوم آن متوجه شخص جنابعالي است.»»
يادآور ميشود رونوشتي از اين نامه از سوي كاشاني در اختيار اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي نيز قرار گرفته است.
انتهاي پيام