روز چهارشنبه بخش اول متن گزارش هيات تحقيق و تفحص واردات چاي مجلس شوراي اسلامي، در صحن مجلس قرائت شد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، متن اين گزارش به اين شرح است: «بسم الله الرحمن الرحيم گزارش صحن مقدمه پس از تصويب برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و تصويب آئين نامه اجرائي ماده 29 آن به نظر مي رسيد طرح اصلاح ساختار چاي كشور در فضاي جديد ، مشكلات به وجود آمده از سنوات قبل در مجموعه چاي كشور را در طول اجراي برنامه با موفقيت مرتفع نمايد ، از جمله موارد مهم و مورد چالش ، بحث واردات قانوني چاي بود ، اين موضوع در ماده 7 آئين نامه اجرائي ماده 29 قانون برنامه سوم پيش بيني شده و واردات قانوني موكول به تصويب كميته ماده 3 آئين نامه مذكور و تصويب شوراي اقتصاد گرديده بود. بند اول مصوبه تحقيق و تفحص به شرح زير مي باشد : واردات قانوني با مجوز از طرف چه دستگاه هائي تا چه تاريخي صورت گرفته و اشخاص ، نهادها و عوامل واردكننده پس از آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت چاي ، چه كساني بوده اند؟ همانطوريكه ملاحظه مي شود در بند اول بر واردات قانوني تاكيد و در سوال به 3 عامل، دوره مورد رسيدگي، دستگاه هاي مجوز دهنده و واردكنندگان چاي توجه شده است . بدين ترتيب لازم است راجع به هر يك از عوامل مطروحه توضيحي ارائه گردد. 1- دورة مورد رسيدگي سازمان چاي كشوربه موجب قانون درتاريخ 26 اسفند 1368 با كليه امكانات وكاركنان وتاسيسات بجزاموربازرگاني وتوزيع ازوزارت بازرگاني منتزع وبه وزارت كشاورزي منتقل گرديدودرتاريخ 2 اسفند 1371 به موجب قانون اصلاح قانون انتزاع... فعاليتهاي بازرگاني و توزيع نيزبه سازمان مذكورواگذارشد مضافا اينكه وزارت كشاورزي موظف شد هر ساله كمبودمصرف داخلي رامشخص وبه همان اندازه اجازه واردات چاي راصادرنمايدبه شرطي كه واردكننده موظف باشد به نسبت مناسب كه سازمان چاي تعيين مي نمايدازچاي داخلي جهت مخلوط كردن ياعرضه مستقيم ازسازمان چاي ،چاي ايراني خريداري نمايد. بدين ترتيب در دوره مذكور واردات چاي به موجب قانون، ازانحصاركامل به آزادسازي مشروط با مشاركت بخش خصوصي تعديل گرديد . به همين لحاظ ضرورت داشت دوره رسيدگي بند اول ازمقطع تصويب قانون مذكور تعيين شود تا عملكرد دستگاههاي مسئول نيز درحين تحقيق وتفحص ارزيابي گردد. بدين ترتيب دوره مورد رسيدگي از سال 1373 الي 1381 تعيين و هيات تحقيق و تفحص درحوزه رسيدگي به بنداول به سوال زير پاسخ داده است: " واردات قانوني چاي با مجوز چه دستگاه هايي صورت گرفته و عوامل واردكننده در دهه گذشته چه كساني بوده اند؟ ? 2- دستگاه هاي قانوني مجوز دهنده واردات چاي به منظور شناسائي دستگاه هاي مجوز دهنده واردات چاي كليه قوانين ، مصوبات و مقررات مربوطه در اين خصوص گردآوري و تحت عنوان پيشينه قوانين و مصوبات در فصل اول گزارش هيات تحقيق و تفحص ثبت شده است . به موجب قانون انتزاع ( ابلاغي طي شماره 999-ق تاريخ 8 اسفند 71 ) مسئوليت كامل واردات چاي به عهده وزارت كشاورزي و سازمان چاي كشور بوده است و پس از تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و همچنين آئين نامه اجرائي ماده 29 قانون مذكور، نحوه و ميزان واردات چاي با توجه به مقدار توليد و ميزان مصرف ابتد توسط كميته ماده 3 آئين نامه مذكورتعيين وسپس توسط شوراي اقتصاد به تصويب ميرسد. لذا از تاريخ 8 اسفند 71 تا سال 1379 وزارت كشاورزي با عامليت مستقيم سازمان چاي كشور و از 5 دي 1379 تاريخ تصويب آئين نامه اجرائي ماده 29 قانون برنامه سوم تا پايان برنامه ، كميته ماده 3 و شوراي اقتصاد ، دستگاهاي مسئول مجوز دهنده واردات چاي بوده اند . شايان ذكر است علاوه بردستگاهاي مذكورسايردستگاهها هم در صدور مجوزواردات چاي دخالت داشته اندكه لازم است دراين قسمت به نقش آنها اشاره شود: 3-نقش سايردستگاههادررابطه با واردات چاي الف - وزارت بازرگاني به موجب ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه مورخ 7 تير 1372 و نيز تبصره 1 ماده 17 آئين نامه اجرائي قانون مذكور وزارت بازرگاني اقدام به ارائه ليست كالاهاي قابل ورود توسط شركت هاي تعاوني مرزنشين ، ملوانان و پيله وران نموده كه بر اساس فهرست مذكورچاي سياه براي هر نفر 2 كيلو گرم در سال تعيين و اشخاص مذكور نيز از پرداخت 100 % حقوق ورودي معاف شده اند . ب - شورايعالي امنيت ملي با توجه به اينكه چاي درمقطعي ازاين دوره جزء فهرست كالاهاي قابل ورود به بازارچه هاي مرزي تحت نظارت دبيرخانه شوراي امنيت ملي بوده است ميزان واردات چاي از بازارچه هاي مذكور تا حدي كه به دست آمده ، در گزارش هيات تحقيق منعكس شده است. ج - مناطق آزاد تجاري به موجب قانون تشكيل مناطق آزاد ( قشم ، كيش و چابهار ) و نيز توافقنامه منعقده فيمابين مناطق آزاد و سازمان چاي كشور ، مقدار قابل توجهي چاي از طريق مناطق آزاد تجاري وارد شده است وميزان آن براساس آمار ارائه شده درگزارش هيات تحقيق منعكس شده است . بررسي عملكرد دستگاه هاي قانوني مجوز دهنده واردات چاي الف ـ بررس عملكرد وزارت كشاورزي و جهادكشاورزي به موجب تبصره2 قانون اصلاح ... الحاق سازمان چاي كشور به وزارت كشاورزي كه در تاريخ 8 اسفند 71 ابلاغ گرديده ، قانونگذار تكليفي براي وزارت كشاورزي به اين شرح مقرر نموده است : هر سال وزارت كشاورزي مازاد مصرف بر توليد را معين كرده و به همان اندازه اجازه ورود چاي را صادر مي نمايد . عملكرد وزارت كشاورزي در رابطه با بند اول مصوبه به عنوان دستگاه قانوني مجوز دهنده و تعيين كننده ميزان واردات چاي ، هدف هيأت تحقيق و تفحص بوده و بر همين مبنا راجع به چگونگي تعيين ميزان كسري به منظور واردات و نحوه صدور مجوزهاي واردات چاي ، تعيين نسبت مناسب خريد داخلي براي واردات ، صلح منافع واردات چاي و اثرات ناشي از لغو واردات چاي سؤالاتي مطرح و درتاريخ 24 اسفند 1381 به وزارت جهاد كشاورزي ارسال شد. به علت عدم دريافت پاسخ ، چندين بار موضوع به صورت تلفني و با ارسال نامه هاي متعدد پيگيري شدتا بالاخره جوابيه وزارت جهاد كشاورزي بعد از گذشت 5 ماه در تاريخ 26 تير 1382 دريافت گرديد. به لحاظ اهميت موضوع ، لازم است عين پرسش و پاسخ مكتوب درخصوص تكاليف قانوني وزارتخانه مذكوردر زمينه بازرگاني چاي ازمقطع قانون انتزاع ... تاكنون به منظور قضاوت صحيح از عملكرد وزارت كشاورزي و جهاد كشاورزي ارائه شود تا علت تشكيل بحران چاي در سالهاي اخير را بهتر بيابيم . سوالات مطرح شده درخصوص مازاد مصرف بر توليد 1- روش محاسبه مازاد مصرف برتوليد و نيز سرانه مصرف چاي در بين سالهاي 1372 الي 1379 را اعلام نمائيد؟ 2- مازاد مصرف در سالهاي 1372 الي 1379 چه مقدار بوده است ؟ در پاسخ نوشته اند : 1- بر اساس يافته هاي آماري وتجربي مصرف سرانه چاي بين 1/300 تا 1/500 كيلوگرم در سالهاي 72 لغايت 79 بوده و ميزان توليد چاي در شرايط عادي معمولاً بين 50 تا 60 هزار تن مي باشد كه بدين ترتيب با احتساب جمعيت كشور و ذخيره دو ماهه تا بهره برداري سال بعد ، ميزان كسري مشخص گرديده است . 2- ميزان 491.690 تن توليد و 720.000 تن مصرف در سالهاي 72 الي 79 نشان مي دهد كه نه تنها مازاد مصرف نداشته ايم بلكه 228.310 تن هم كسري وجود داشته ليكن وجود امر قاچاق و رشد آن در سالهاي مذكور براي اكثر كالاها ازجمله چاي باعث گرديد ميزان 77.000 تن چاي موجودي انبار ( چاي نافروش مانده ) مربوط به سالهاي ياد شده در ابتداي سال 79 در انبار باقي بماند . سوالات مطرح شده درخصوص اختيارات قانوني در صدور مجوز ورود 1-آيا وزارت متبوع بدون رعايت ضوابط سازمان چاي كشور راساً مبادرت به صدور مجوز واردات چاي نموده است يا خير ؟ در صورتيكه جواب مثبت است لطفاً گزارش تفصيلي آنها ارائه شود . 2- ضوابط و معيارهاي صدور مجوز واردات چاي براي اين گروه از اشخاص چگونه تعيين واجراء شده است ؟ درپاسخ نوشته اند: 1- تمام مجوزهاي واردات چاي خارجي صادر شده توسط دفتر امور بازرگاني پس از بررسي و تطبيق ضوابط قانوني و تاييد افراد حقيقي و حقوقي توسط مديريت بازرگاني و با امضاء مدير عامل سازمان چاي كشور صورت گرفته و به موردي كه وزارت جهاد كشاورزي راساً نسبت به صدور مجوز واردات اقدام نموده باشد برخورد نشده است .( چون در مرحله ورود كالا و ترخيص، فقط با مجوز سازمان چاي ميسر مي باشد و مغايرت مجوز دوگانه حتماً در آن مرحله مشهود خواهد بود.) 2 - همانطوريكه در بند قبلي باستحضار رسانده شد مجوزهاي صادره براي واردات چاي از طريق معرفي افراد توسط مدير عامل سازمان چاي به دفتر امور بازرگاني صورت گرفته است . سوالات مطرح شده درخصوص تعيين نسبت مناسب 1-آيا نسبت خريد چاي ايراني كه به تصويب هيأت مديره سازمان چاي كشور رسيده است مورد تأييد وزارت متبوع نيز است ؟ 2-به استناد چه قانوني به ساير وارد كنندگان ( اساساً چاي داخلي خريد ننموده اند ) توسط وزارت كشاورزي مجوز واردات چاي صادر شده است ؟ 3-آيا ساير روشهاي امتياز دهي به واردات چاي كه توسط هيأت مديره سازمان چاي كشور تصويب و اجرا شده با تاييد وزارت متبوع بوده است ؟ به سوالات فوق پاسخ نداده اند. سوالات مطرح شده درخصوص صلح منافع واردات چاي با توجه به بررسيهايي كه توسط هيات تحقيق بعمل آمد مشخص شد ، گروهي از اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان مصالح با تنظيم سند صلح منافع واردات چاي درخواست انتقال امتياز واردات چاي بنام “ غير“ را نموده اند و متعاقباً سازمان مذكور نيز مجوز واردات چاي را بنام اشخاص متصالح صادر و به وزارت متبوع جهت صدور مجوز نهائي واردات چاي ارسال مي نموده ؛ 1-آيا اجراي سيكل واردات به شيوه فوق با تأييد وزارت متبوع بوده يا خير ؟ در صورت تأييد دلايل آن را اعلام فرمائيد . 2- آيا عمليات ديگري مانند صلح مجدد منافع واردات چاي ، تجزيه و تجميع مقداري يا تمديد مجوز براي گروه اخير در وزارت متبوع صورت پذيرفته يا خير ؟ در صورت تأييد دلايل آن را اعلام فرمائيد . درپاسخ نوشته اند: 1- انتقال صلح منافع نياز به مجوز و تأييد اين وزارت نداشته است . 2- باتوجه به تصريح اختيارات قانوني ناشي از ماده واحده 999/ق مورخ 8 اسفند 71 نياز به تأييد وزارت متبوع نبوده است . 3- در پاسخ به اين بند اشاره مي گردد كه تاكنون به موردي برخورد نشده است . سوالات مطرح شده درخصوص منع واردات قانوني چاي 1- به موجب كدام قانون دستورمنع واردات چاي صادر شده است ؟ 2-دلايل منع واردات قانوني چاي را اعلام فرمائيد . 3- اثرات ناشي از تصميم گيري منع واردات قانوني چاي بر متغير هاي مصرف چاي داخلي از محل توليدات كارخانجات و نيز افزايش يا كاهش قاچاق چاي را از تاريخ ابلاغ تاكنون تحليل فرمائيد . در پاسخ نوشته اند: در خصوص خودداري از صدور مجوز واردات چاي توسط اين وزارت به استحضار مي رساند كه اين امر به موجب ماده 7 آيين نامه اجرائي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه و مصوبات ستاد تنظيم بازار صورت گرفته است وهمچنين با رعايت ماده 3 و 7 آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه كه مقرر مي دارد ميزان واردات چاي ، با توجه به مقدار توليد وميزان مصرف چاي كشور ، توسط كميته موضوع ماده 3 تعيين مي گردد و از آنجا كه ساليانه بيش از 50 هزار تن چاي توليد و 77000 تن نيز چاي توليدي در انبار ها موجود بوده كه اين ميزان تكافوي مصرف را داشته و نيازي به واردات نبوده است وهمچنين اجراي بندهاي 5 و 7 مصوبه ستاد تنظيم بازار درخصوص ممنوعيت واردات و لغو صدور مجوز واردات در مقابل صادرات بوده است . منع واردات چاي به منظور جلوگيري از سوء استفاده از مجوزهاي قبلي و شفاف نمودن وضعيت بازار چاي براي برخورد قانوني با ورود چاي غير قانوني، و فراهم نمودن بستر مناسب براي اجراي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه و آيين نامه اجرايي آن براي هر گونه واردات اخذ شده است . جمع بندي و نتيجه گيري از عملكرد وزارت كشاورزي و جهاد كشاورزي 1- مهمترين تكليف قانوني وزارت كشاورزي پس از تصويب قانون انتزاع سازمان چاي... تعيين مازاد مصرف بر توليد چاي در هر سال و اجازه ورود به همان اندازه بوده است ولي متأسفانه در اين خصوص اقدامي توسط وزارت كشاورزي صورت نگرفته است . كمبود مصرف بر توليد كل چاي در كشوردر جدول شماره ( 1 ) پيوست بند اول واردات قانوني ضميمه شده است. همانطوريكه ملاحظه مي شود اين كمبود ( ستون O ) بين سالهاي 1372 الي 1378 سالانه حدود 18.000 تن مي باشد ، ضمن آنكه ميزان توليد شرط كافي براي مصرف نيست بلكه لازم است ميزان توليد در بازارهاي داخلي فروش رفته باشد ، فروش سازمان چاي به اضافه واردات بخش خصوصي و تعاوني مرزنشيني منهاي مقدار صادرات چاي داخلي مي تواند ملاك ديگري براي محاسبه كمبود عرضه چاي در سالهاي مذكور باشد . در اين روش كسري در عرضه ( ستون Q ) در سالهاي مورد نظر سالانه حدود 27.000 تن ميباشد. لذا به نظرمي رسد بي توجهي به كمبود داخلي و مصرف كل چاي دركشوراز طرف دستگاه مسئول ، بستر مناسبي براي واردات غيرقانوني وقاچاق فراهم نموده است . در توجيه علت افزايش ميانگين كسري عرضه مي توان به افزايش تدريجي موجودي كالاي سازمان چاي كشور بين سالهاي 1375 الي 1380 اشاره نمود در واقع قسمتي از توليد همواره در بين سالهاي مذكور در انبارها رسوب شده است . ضمن اينكه در جدول نمودار شماره 2(پيوست ضميمه) روند افزايش موجودي پايان دوره سازمان چاي كشور از سال 1370 الي 1378 و نيز موجودي سازمان مذكور و فروش چاي سالهاي اجراي ماده 29 ( بين سالهاي 1379 الي 1381) ارائه شده است . 2- به موجب قانون انتزاع سازمان چاي ... مقام صادر كننده مجوز واردات چاي وزارت كشاورزي بوده است . وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به سؤال هيأت در خصوص عملكرد وزارت كشاورزي اعلام مي نمايد : " تمام مجوزهاي صادر شده توسط دفتر امور بازرگاني پس از بررسي و تطبيق ضوابط قانوني و تأييد افراد حقيقي و حقوقي توسط مديريت بازرگاني و با امضاء مدير عامل سازمان چاي صورت گرفته است ." نتايج بدست آمده از تحقيق و تفحص در اين زمينه حاكي از آن است كه : اولاً : تمام موافقتنامه ها و ثبت سفارش هاي ورود چاي توسط جانشين وزير يا وزير كشاورزي امضاء شده است . ثانياً : به نظر ميرسد بررسي ، تطبيق و ضوابط قانوني در مجوز واردات رعايت نشده است . در اين قسمت به نمونه هايي از يافته هاي هيات تحقيق اشاره مي شود : الف - عملكرد شهرك مهديه قم عملكرد شهرك مهديه قم در دريافت مجوز واردات چاي ، نحوه خريد چاي داخلي ، نحوه پرداخت وجه خريد داخلي ، نحوه تأمين ارز به منظور واردات ، نحوه گشايش اعتبار وهمكاري ايشان با شركت Ahmad Tea london قابل تأمل است ! شهرك ياد شده قبل از دريافت مجوز واردات چاي درتاريخ 17 اسفند 73 مبادرت به ثبت سفارش به ميزان 1000 تن چاي در وزارت بازرگاني مي نمايد ، مكاتباتي بين شهرك فوق و وزارت كشاورزي انجام و بالاخره با توصيه قائم مقام وقت وزير بازرگاني راهكاري از معاونت وقت وزارت بازرگاني ارائه مي شود و مبلغ1.800.000 دلار از محل سهميه وزارت بازرگاني با نرخ 1750 ريال به اين موضوع اختصاص مي يابد ، به نظر مي رسد ثبت سفارش فوق توسط آقاي ر- ا- ش ـ از وارد كنندگان چاي ـ در شهرستان شيراز گشايش اعتبار شده است . در متن پروفرم ارائه شده توسط j. CEY.TEA( P.V.T) از كشـور سـريلانكا ، مشخصـات چاي صندوقي ( در عرف فله ) با استانـدارد 4005 چاي احمد قيد مي شود ، از طرفي شهرك به ميزان 1000 تن چاي داخلي از سازمان چاي خريداري و در معرفي نامه صادره قيد مي نمايد كه چاي موصوف تحويل آقاي م- س- شود . شايان ذكر است ايشان عامل شهرك مهديه و آقاي ر- ا- ش بوده وچاي هر دو را از سازمان چاي كشور تحويل گرفته است . رويه فروش چاي داخلي در سازمان چاي به صورت نقدي بوده است . شهرك مزبور با تأييد وزير وقت كشاورزي و با ارائه چك 387726 مورخ 15 فروردين 74 مبلغ 3.670.000.000 ريال درخواست مي نمايد چاي داخلي را از انبارها خارج نمايد ، اين موضوع انجام و سپس چك 76382 جايگزين چك فوق الاشاره مي شود . چك مزبور در تاريخ 27 فروردين 75 به منظور وصول به حساب سازمان چاي واگذارمي شود ولي به علت عدم موجودي برگشت مي شود . بالاخره وجه چاي برابر اسناد حسابداري سازمان چاي به تدريج تا سال 1378 و پس از گذشت 4 سال پرداخت مي شود . راجع به اين موضوع با آقاي ح- ص معاون وقت بازرگاني شهرك مهديه قم گفتگو شد ، ايشان اظهار داشتند آن وقت مدير عامل شهرك مهديه آقاي م- م- ص بودند و مجوز معاف از اختلاط با چاي وارداتي رانيز ايشان دريافت كردند و در خصوص نحوه ارتباط شهرك با شركت J. CEY.Tea اطلاعي نداشتند . ب - در بررسي بعمل آمده از پيش فاكتورهاي ارائه شده توسط چاي «م » و چاي « خ- ق » و بررسي عملكرد گروهي ديگر از وارد كنندگان ملاحظه مي شود كه Invoice Proforma ارائه شده از شركتهاي زير با نمونه امضاهاي مشابه بوده است . 1 - ROSSELL INDUSTRES LTD CAMELLA INTERNATION 2 - 3 - AL SHOKUR P.V.T LT 4 - VAN REES CEYLON LTD GROB TEA CO LTD 5 - 6 - ASSAM COMPANY LIMITED 7 - AL MAHD TRADNG 3- به موجب قانون ... انتزاع سازمان چاي كشور... تكليفي براي سازمان چاي كشور مقرر شده و آن تعيين نسبت مناسب خريد چاي ايراني جهت مخلوط نمودن يا عرضه مستقيم آن براي وارد كنندگان است ، اين موضوع در عملكرد سازمان چاي كشور به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است . نكته حائز اهميت آن است كه آيا عملكرد سازمان چاي كشور به عنوان يك شركت دولتي كه رياست مجمع آن را وزير كشاورزي عهده داراست و زير نظر معاونت باغباني وزارتخانه مذكور اداره شده است ، مورد تأييد وزارتخانه متبوع بوده يا خير؟ وزارت جهاد كشاورزي در قسمت هاي مربوطه پاسخي به سؤال هيأت نداده است و در جايي ديگر اشاره مي دارد به موجب قانون عملكرد سازمان چاي نيازي به تأييد نبوده است . به عبارتي ديگر در واقع مسئول كارها را سازمان چاي كشور معرفي مي نمايد . چگونه ممكن است عملكرد شركت دولتي آنهم با اين شرايط ، نياز به تأييد وزارتخانه نداشته باشد ؟ آيا مدير عامل و هيأت مديره سازمان چاي كه منصوب وزير جهاد كشاورزي مي باشند مسئوليتي در مقابل وزارتخانه ، نداشته اند ؟ بديهي است عملكرد سازمان چاي كشور همواره تحت نظارت وزارت كشاورزي بوده و هم اكنون نيزبا نظارت وزارت جهادكشاورزي مي باشد ولي به نظر مي رسد نابساماني در وضعيت كشت ، داشت و برداشت برگ سبز از يك طرف و بازرگاني و چاي سازي از طرف ديگر، باعث عدم پاسخگويي صريح و فرافكني مسئولين مربوطه شده است . 4- بحث مجوز واردات چاي و نيز انتقال رسمي منافع آن در يكي ازدفاتراسنادرسمي (نام ومشخصات محفوظ) از موضوعات قابل تامل واردات چاي مي باشد البته عملكرد مصالحين و متصالحين و مورد صلح ايشان به تفصيل در قسمت صلح منافع واردات چاي به تفصيل ارائه ميشود ولي دراينجا لازم است به اختصار به اين موضوع اشاره شود . خريداران چاي داخلي اعم از وارد كنندگان ، صادركنندگان ، كارخانه داران چاي سازي ، منافع حاصله از روش امتياز دهي سازمان چاي براي واردات را در دفتر خانه مذكور به اشخاص مورد نظر خودشان انتقال و سازمان چاي كشور نيز بر اساس اسناد تنظيمي در دفتر خانه ، مجوز واردات چاي را صادرنموده و به منظور صدور مجوز نهايي به وزارت كشاورزي ارسال نموده است . وزارت كشاورزي نيز پس از دريافت مجوزهاي سازمان چاي ، با تجزيه ، تجميع وتمديد مهلت ورود سيكل صدور مجوزرا كامل نموده است . وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به سؤال هيأت در اين زمينه فقط اعلام مي نمايد كه انتقال صلح منافع نياز به مجوز و تأييد اين وزارتخانه نداشته است . 5- موضوع بند 1 نامه مورخ 26 بهمن 79 مدير كل دفتر وزير جهاد كشاورزي به عنوان مدير عامل وقت سازمان چاي كشور ، مبني بر اينكه از صدور هر گونه مجوز واردات چاي خودداري شود از اهميت ويژه اي برخوردار است . هيأت تحقيق از وزارتخانه مذكور سوال نمود: 1- به موجب كدام قانون اين تصميم اتخاذ گرديده ؟ 2- دلايل منع واردات چاي چه بوده است ؟ در پاسخ ارسالي قيد شده تصميم به موجب ماده 7 آئين نامه اجرائي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه و مصوبات ستاد تنظيم بازار صورت گرفته است . شايان ذكر است : اولاً ـ بر اساس ماده 7 آئين نامه اجرائي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه واردات چاي پس از تصويب كميته ماده 3 و با تأييد شوراي اقتصاد صورت مي پذيرد ، نه با تصميم وزارت جهاد كشاورزي ! ثانياً ـ وزارت جهاد كشاورزي يكي از اعضاء 9 گانه كميته ماده 3 آئين نامه ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه … بوده ومانند سايراعضا كميته داراي يك رأي ميباشد لذا لغو يكجانبه تصميمات كميته مذكور فاقد وجاهت قانوني است . دراين خصوص ميتوان به عدم اجراي بند 4 جلسه 3 دي 1380 كميته ماده 3درخصوص واردات اشاره نمود. ثالثاً ـ ستاد تنظيم بازار در تاريخ 2 ارديبهشت 1380 ممنوعيت ورود چاي را تصويب مي نمايد در صورتي كه وزارت جهاد كشاورزي در تاريخ 26 بهمن 79 دستورممنوعيت ورود را صادر كرده است . رابعاً ـ به نظر مي رسد ستاد مذكور حق دخالت ، تغيير يا تأخير مصوبه هيأت وزيران را ندارد. ( منظورآئين نامه اجرائي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه مي باشد .) 6- هيأت تحقيق در سؤال ديگر تحليل وزارت جهاد كشاورزي را، از اثرات ناشي از تصميم گيري منع واردات قانوني از تاريخ ابلاغ تاكنون بر متغير هاي مصرف چاي داخلي از محل توليدات كارخانجات و نيز افزايش يا كاهش قاچاق جويا شد . وزارتخانه مذكور پاسخ داده است : جلوگيري از سوء استفاده از مجوزها و شفاف نمودن وضعيت بازار چاي براي برخورد قانوني با ورود چاي غير قانوني و فراهم نمودن بستر مناسب براي اجراي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه و آئين نامه اجرائي آن براي هر گونه واردات . اولاً ـ به نظر مي رسد يكي از راههاي سوء استفاده از مجوزها ، صلح منافع آن دفاتر اسنادرسمي است . اين موضوع درقسمت صلح منافع واردات چاي به تفصيل بيان مي شود. ثانياً ـ ماده 7 آئين نامه اجرايي ماده 29 برنامه سوم براي تنظيم بازارچاي با روش قانوني پيش بيني شده بود ولي متاسفانه درطول اجراي برنامه ، عدم اجراي آن شرايط را براي واردات چاي قاچاق فراهم ساخت . ثالثاً ـ توليدداخلي هم به علت بي توجهي به در آمد خانوارهاي چايكار و نيز كسب منابع مالي ارزان قيمت توسط كارخانجات چاي سازي طي سالهاي گذشته صدمات شديدي ديده و همواره توليد سالانه به موجودي انبارها اضافه شده است . ( مستندات اين قسمت در گزارش بند 3 تسهيلات ارائه شده است.) رابعاً ـ حجم قاچاق نيز طي سالهاي اجراي برنامه افزايش يافته است و در واقع شرايط وبستر مناسب براي قاچاق كه معلول بي توجهي به ارتقاء كيفي چاي داخلي و عدم اخذ سياست منطقي تجاري مي باشد افزايش يافته است . ( شواهد و مستندات اين قسمت در گزارش بند 2 قاچاق ارائه شده است . ) 7- به موجب بند 20 صورتجلسه شماره 227 مورخ 16 دي 1377 ، هيأت مديره سازمان چاي كشورتصويب مي نمايد، ارزحاصل از صادرات چاي به منظور واردات چاي استفاده شود . به نظر مي رسد بعضي از اشخاص با فشار بر مديران كشاورزي درخواست مي نمايند از ارز حاصل از صادرات ( كالاهاي مختلف ) به منظور واردات چاي استفاده شود . بر اساس يافته هاي منعكس شده در فيش هاي تحقيق و تفحص از دستگاههاي اجرائي مشاهده مي نمائيم ارز حاصل از صادرات فرش ، خشكبار ، سيلندر گاز و... توسط بعضي از وارد كنندگان به منظور واردات چاي استفاده شده است. بدين ترتيب به نظر مي رسد مسئولين وزارت كشاورزي و جهاد كشاورزي مي توانسته اند نقش كارشناسانه ومديريتي موثرتري رادربازارچاي داشته باشند ولي متاسفانه ضعف دراين زمينه مشهوداست . ب- بررسي عملكرد سازمان چاي كشور به موجب تبصره 2 قانون اصلاح ... الحاق سازمان چاي به وزارت كشاورزي قانون گذار شرطي براي واردات چاي بدين ترتيب مقرر نموده است : واردكننده موظف مي باشد به نسبت مناسب كه سازمان چاي تعيين مي نمايد از چاي داخلي جهت مخلوط كردن يا عرضه مستقيم از سازمان چاي ، چاي ايراني خريداري نمايد . عملكرد سازمان چاي كشور در رابطه با موضوع واردات قانوني ( بند اول تحقيق وتفحص ) به عنوان دستگاه قانوني تعيين كننده نسبت خريد چاي داخلي به منظور واردات چاي هدف هيأت تحقيق و تفحص بوده و بر همين اساس از سازمان مذكور درخواست گرديد گزارشي در خصوص نحوه تعيين نسبت واردات چاي و نيز گزارشي كه حاوي نام وارد كننده ، شماره مجوز ، تاريخ مجوز و شيوه صدور آن باشد به هيأت ارائه نمايد . متعاقباً سازمان مذكورضمن ارسال ليست تفصيلي مجوزهاي صادره از سال 1373 لغايت 11 بهمن 1379 ارائه و گزارشي از شيوه واردات چاي را ارسال نمود ، اهم نكات گزارش مذكور به اختصار بيان مي گردد : سازمان چاي درخصوص نحوه ضوابط اعطاء و صدور مجوز واردات چاي خارجه اعلام مي نمايد : 1- واردات بصورت قانونمند بوده است ، بدين ترتيب كه واردكنندگان مراحل سيكل واردات كالا را درسيستم بازرگاني خارجي طي نموده و پس از رسيدن كالا به گمركات كشور، سازمان چاي در مقابل فروش 2 كيلوگرم چاي داخله ( بر اساس مصوبات هيأت مديره سازمان چاي كشور ) اجازه ترخيص يك كيلوگرم چاي خارجه را صادر مي نموده است . 2- به منظور توسعه صادرات چاي ، در مقابل صدور هر 1/5 يا 2 كيلوگرم صادرات چاي داخله امتياز ورود يك كيلوگرم چاي خارجي صادرشده است . 3- براي حمايت و تشويق صادرات چاي داخله توسط مرزنشينان استانهاي مرزي در مقابل صادرات 1 كيلوگرم چاي داخله توسط ايشان امتياز واردات يك كيلوگرم چاي خارجه صادر شده است . 4- به منظور رونق بيشتر صادرات توسط بازرگانان و صادر كنندگان چاي داخله ، درمقابل صادرات 2 تا 2/5 كيلوگرم چاي داخله امتياز واردات يك كيلوگرم چاي خارجه صادر شده است . 5- در سالهاي 1377 و 1378 به دليل حمايت از كارخانجات توليد كننده چاي به 2 صورت زير مبادرت به صدور مجوز واردات چاي به اين گروه شده است . - كارخانجات طرف قرارداد با سازمان چاي كشور به ازاء توليد سال خود مجوز واردات دريافت نموده اند مشروط بر اينكه معادل يك چهارم توليد سال خود را از سازمان چاي ، چاي داخله خريداري نمايند . ( موضوع خريد داخلي كارخانجات طرف قرارداد لغو شده است . ) - كارخانجات بخش خصوصي به ازاء يك سوم توليد سال خود مجوز واردات دريافت نموده اند . 6- استفاده از ارز حاصل از صادرات كالا به منظور واردات چاي در سال 1373 و 1374 با شرط خريد داخلي پس از واردات . 7- در سالهاي 1373 و 1374 صادر كنندگاني كه كالا صادر نموده بودند مي توانستند در قبال ارز حاصل از صادرات ، چاي وارد نمايند مشروط بر اينكه پس از واردات چاي خارجه چاي داخله از سازمان چاي كشور خريداري و مجوز ترخيص دريافت نمايند . 8- متقاضيان واردات چاي خارجه ابتدا به سازمان چاي كشور و سپس به وزارت كشاورزي وقت مراجعه نموده و در ادامه نيز كارهاي ستادي مربوط به سيكل بازرگاني خارجي را طي كرده وپس از ورود چاي به گمركات كشور ، متقاضي مجدداً به سازمان چاي كشور مراجعه و نسبت به خريد چاي داخلي اقدام مي نمود و بدين ترتيب سازمان چاي كشور مجوز ترخيص چاي خارجه وارداتي را بنام وارد كننده صادرمي نموده است . جمع بندي و نتيجه گيري از عملكرد سازمان چاي كشور 1- هيات تحقيق درابتدا به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر تصميم گيري هيأت مديره سازمان چاي كشور در اعطاء واردات قانوني چاي يك دهه از مصوبات و صورت جلسات هيأت مديره سازمان مذكوررا مطالعه و نحوه تصديگري سازمان مذكور را در بخش بازرگاني و چاي سازي مورد بررسي قرار داده ودراين زمينه گزارشي تهيه نمود. خلاصه اين گزارش شامل شماره مصوبه ، تاريخ ، موضوع تصويبي ،تحت عنوان چكيده از صورت جلسات و مصوبات هيأت مديره سازمان چاي در 80 صفحه تهيه و در قسمت پيوست هاي اصلي گزارش هيأت تحقيق و تفحص ارائه شده است . 2- اهم رويه ها و روش هاي امتياز دهي واردات چاي توسط سازمان چاي كشور به گروه خريداران داخلي ، صادر كنندگان ، صادر كنندگان مرزي ، كارخانه داران بخش خصوصي ، كارخانه داران طرف قرارداد طبقه بندي و در پيوست گزارش هيات تحقيق ميباشد . شايان ذكر است تعيين نسبت خريد داخلي و تخصيص امتياز واردات چاي خارجي همواره يكي از مسائل مهم و اساسي در سازمان چاي كشور بوده است . از يك طرف سازمان مذكور قانوناً اين حق را داشته تا مقرراتي در اين زمينه وضع نمايد و از طرفي ديگر، قانونگذار با اعطاء اختيار در اين زمينه به سازمان چاي كشور شرايطي را فراهم نموده تا چاي داخلي به منظور اختلاط يا عرضه مستقيم همواره به بازار داخلي عرضه شود به عبارتي هدف در قانون انتزاع حمايت از چاي داخلي با روش اختلاط بوده است . 3- به موجب نامه شماره 205/م /4 مورخ 19 ارديبهشت 1377 مدير عامل سازمان چاي كشور به عنوان جانشين وزير در امور بازرگاني و بازاريابي محصولات كشاورزي در رابطه با واردات چاي اعلام مي نمايد قبل از معرفي وارد كنندگان چاي خارجي به وزارت بازرگاني وارد كنندگان ملزم به خريد دو كيلوگرم چاي داخلي به ازاء هر كيلو گرم چاي خارجي وارداتي مي باشند . 4- با توجه به جدول تهيه شده توسط هيات در خصوص تعيين نسبت خريد داخلي در گروه خريداران چاي داخلي (منظور اشخاصي ميباشند كه ظاهراً به ميزان مقرره چاي داخلي خريداري ودرمقابل امتياز واردات دريافت نمودند ) ملاحظه مي شود از تاريخ 16 ارديبهشت 1376 تا تاريخ 17 بهمن 1379 واردكنندگان موظف بوده اند بين 2 كيلو الي 5/2 كيلوگرم چاي داخلي خريداري و در مقابل امتياز يك كيلو گرم چاي وارداتي دريافت نمايند ، در واقع نسبت خريدداخلي به مجوز واردات چاي خارجي بين 2 به1 و 2/5 به 1 متغير بوده است. ادامه دارد...