بيانيه‌ي پاياني هفتمين كنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران صادر شد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين بيانيه كه با آيه‌ي “ ولتكن منكم امت يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون“ آغاز مي‌شود، آمده با اشاره به شرايط سياسي كه كنگره هفتم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در آن برگزار شده به تاثير جنبش اصلاحي دوم خرداد و تداوم ‌6 سال حركت اصلاحي در سطح حاكميت، توجه جامعه به حقوق و آزادي‌هاي قانوني خويش، رشد آگاهي‌ها و ارتقاء بينش سياسي اجتماعي شهروندان اشاره شده و با انتقاد از روند برگزاري انتخابات مجلس هفتم ابراز عقيده شده است كه اين شرايط، ادامه حركت اصلاحي در سطح حاكميت را غيرممكن ساخته است. اين بيانيه مي‌افزايد: در چنين شرايطي كه در واقع پايان يك مرحله و آغاز مرحله‌اي جديد از مبارزات سياسي، اجتماعي طي سالهاي پس از انقلاب اسلامي است فعالان سياسي و علاقه‌مندان به آينده و سرنوشت كشور و ملت، خود را با ابهام و سؤال درباره سمت و سوي تحولات ‌آينده، چگونگي وضعيت عرصه سياسي و راهبردهاي سياسي بايسته در آينده مواجه مي‌بينند. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه با بيان اين‌كه به عنوان تشكلي سياسي و اسلامي و خواهان فعاليت و نقش‌آفريني در شرايط تحول يافته جديد، وظيفه خود مي‌داند ضمن تحليل شرايط موجود و ترسيم چشم انداز آينده، سمت و سوي حركت و خط مشي آينده سازمان را ترسيم كند، آورده است: اين مجموعه حاصل مباحثات كميته بيانيه كنگره هفتم،‌ شامل مروري مختصر بر روند تحولات ساليان پس از انقلاب تا حماسه دوم خرداد، حركت اصلاحي در سطح حاكميت طي ‌6 سال گذشته، تحليل وضع موجود، چشم انداز آينده و نهايتاً بايسته‌ها و نبايسته‌ها و راهبرد سازمان در شرايط جديد است كه به تصويب كنگره رسيده است. در ابتداي اين بخش از بيانيه اين سازمان آمده است: رهايي از سلطه و نفوذ بيگانه، آزادي از بند ديكتاتوري و تحقق حاكميت قانون، نقاط كانوني مطالبات و خواسته‌هاي ملت ايران در مبارزات سياسي از مشروطه به اين سو به شمار آمده است. آن هنگام كه به علت تصلب ساختار سياسي امكان پيگيري اين مطالبات در قالب مبارزات قانوني و مسالمت‌آميز ميسّر نشد و نارسايي‌هاي ساختاري نظام سلطنتي در پاسخگويي به خواسته‌ها و نيازهاي ملت بر همگان آشكار گشت، انقلاب به مثابه راهكاري اجتناب‌ناپذير با هدف تغيير نظام سلطنتي و ايجاد ساختار حقوقي مناسب و داراي ظرفيت‌هاي مطلوب براي تأمين خواسته‌هاي مذكور رخ نمود. از اين رو، در ادامه مبارزات ضداستبدادي و ضداستعماري ملت ايران، انقلاب اسلامي حامل تمامي آرمانها و مطالبات ملت، در صورتي تكامل يافته و منطبق با روح، فرهنگ و هويت ايراني اسلامي بود. اصلي‌ترين شعار انقلاب، استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي كه بيان اساسي‌ترين آرمانهاي تحقق نايافته ملت طي مبارزات يكصدساله اخير يعني استقلال از نفوذ و سلطه بيگانه، آزادي از حاكميت استبداد و حكومت مطلقه فردي و تحقق حكومت قانون در ساختار جمهوري برآمده از فرهنگ و اعتقادات جامعه مسلمان ايران است، دليل روشني بر اين مدعاست. آنچه امام خميني (ره) را از ديگر رهبران سياسي در تاريخ مبارزات ملت ايران متمايز مي‌سازد، علاوه بر ويژگي‌هاي شخصي، نقش محوري و تاريخي اين مرد بزرگ در عبور ملت ايران از عصر سلطنت مطلقه با ظاهر مشروطه به عصر جمهوريت بود. عصري كه كشور و سرزمين ايران ديگر نه مملكت يعني مِلكِ مَلِك و پادشاه، بلكه جمهوري يعني مِلك مشاع تمامي ملت ايران و ملت نه رعاياي شاه بلكه شهروندان برابر حقوقي هستند كه به اراده الهي حاكم بر سرنوشت خويش‌اند و كليه امور كشور با اتكاء به ارادة آنان اداره مي‌شود. احترام به حاكميت ماهوي و نه صوري قانون آن‌گونه كه متضمن منافع و مطالبات ملت باشد و تمكين در برابر آن يكي از اصول محوري است كه رويكرد امام در اداره امور كشور را مي‌توان برپايه آن صورتبندي كرد. اصرار و ابرام امام بر تدوين هر چه سريعتر قانون اساسي و تاكيد بر شكل‌گيري قوا و نهادهاي كشور برخلاف سنت رايج انقلابهاي جهان، صدور بيانيه ‌8 ماده‌اي مبني بر ضرورت رعايت حقوق شهروندي و عدم تعرض به حريم خصوصي افراد، در اوج شور انقلابي و سالهاي بحراني جنگ و ترور و بحران‌هاي سخت در استانهاي مرزي و اجتناب از دخالت در امور اجرايي خارج از حيطه وظايف و اختيارات قانوني، همگي از اعتقاد عميق امام به اين اصل حكايت مي‌كرد. امام، رهبر و معمار انقلاب و خالق قانون اساسي بود و مشروعيت انقلابي، اين حق را به امام مي‌داد تا مانند همه رهبران انقلابهاي جهان با اقدامات فراتر از ضوابط،‌ نظام نوپاي سياسي را آنگونه كه مورد نظر و مطلوب خويش مي‌بيند شكل دهد. عليرغم اين، كليه دخالت‌هاي اجرايي و مديريتي فراتر از اختيارات پيش‌بيني شده در قانون اساسي محدود به مواردي مي‌شد كه يا هنوز موازين حقوقي و نهادهاي قانوني مربوط به آنها شكل نگرفته بود و يا ضرورتهاي ناشي از شرايط نامستقر انقلاب و جنگ آن‌را ايجاب مي‌كرد. چنانكه امام خود در پاسخ اعتراض نمايندگان مجلس سوم به اقدامي كه آنرا دخالت در حيطه اختيارات و صلاحيت‌هاي مجلس ارزيابي مي‌كردند، ضمن پذيرش اعتراض آنان، معدود اقدامات و تصميمات از اين دست را ناشي از شرايط جنگ و انقلاب دانسته، بر ضرورت جريان امور بر بستر قانوني خود و محترم داشتن صلاحيت‌ها و اختيارات نهادها و قوا تاكيد كرد. عليرغم اين همه تاكيدها و اصرارها، بحرانها و چالش‌هاي عظيمي چون جنگ تحميلي، تجزيه‌طلبي و حركتهاي برانداز، ‌حفظ استقلال و تماميت ارضي و موجوديت نظام نوپاي برآمده از انقلاب را به اصلي‌ترين مسئله در دهه اول انقلاب تبديل كرد و تحقق مطالبات و آرمانهايي را كه مي‌بايست پس از تثبيت استقلال و تضمين تماميت ارضي در نظام جمهوري اسلامي پيگيري مي‌شد به عهده تعويق انداخت. با تداوم اين وضعيت به مدت بيش از ده سال و سوءاستفاده عناصر و باندهاي استبدادطلب، شيوه تمركزگرا در اداره امور كشور كه به ضرورت ثانوي و موقتاً اعمال مي‌گشت، روش طبيعي و ذاتي انقلاب نمايانده شد و پس از رفع تهديدها و چالش‌هاي پيش گفته و استقرار امور، همچنان ادامه يافت. روشنگري‌ها و راهگشايي‌هاي امام در سالهاي پاياني دهه اول انقلاب كه آشكارا زدودن زنگار تحجر و اقتدارگرايي از سيماي تابناك انقلاب را هدف گرفته بود، با رحلت امام ناتمام ماند و خلاء پديد آمده از فقدان امام، فرصت مغتنمي براي صاحبان گرايشهاي مذكور پديد آورد. در ادامه‌ي اين بيانيه آمده است: ايدة ولايت مطلقه فقيه كه در قبال احكام اوليه و اقدامات شوراي نگهبان و در جهت منافع و مصالح جامعه مطرح شده بود و در واقع چيزي جز تاكيد بر اختيارات متعارف هر حكومتي براي اداره كشور در مواجهه با مشكلات و پاسخگويي به مطالبات اجتماعي نبود، [كساني آن را] امكاني ويژه به نفع تثبيت اقتدارگرايي و ناديده گرفتن اصل حاكميت ملت بر سرنوشت خويش و عليه جمهوريت نظام و خواسته‌هاي مردم تعبير و تفسير [كردند]. دكترين سازندگي سالهاي پس از جنگ - كه مدافعان و طرفداران كنوني آن، آنرا در جهت تضعيف تدريجي اقتدارگرايي ارزيابي مي‌كنند- نه تنها در عرصه حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي - سياسي توفيقي نيافت، بلكه در حوزه‌هاي اقتصادي مورد نظر خويش نيز نهايتا ناگزير به عدول از اهداف اوليه و عقب‌نشيني در برابر اقتدارگرايان شد و حركت خزنده راست اقتدارگرا به سوي كنترل كامل قدرت و پليسي كردن فضاي جامعه، شتاب بيشتري گرفت. روند انحراف از اهداف اوليه انقلاب و بازتوليد روشهاي استبدادي و يكسويه در اداره امور كشور در شرايطي شدت مي‌گرفت كه جامعه پس از صبر و تحمل در برابر شدائد و سختي‌هاي دهه اول انقلاب و اوج ايثار و مجاهدت براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و دفاع از نظام در مواجهه با بحرانها و تهديدهاي گوناگون داخلي و خارجي، تحقق مطالبات مغفول‌مانده و به تعويق افتاده خود را انتظار مي‌كشيد. لذا گذشت زمان تنها شكاف ميان اين توقع و انتظار و تداوم رويكردهاي اقتدارگرايانه در سطح حاكميت را تعميق مي‌كرد. نتيجه اين روند حماسه بزرگ دوم خرداد و جنبش اصلاحي بود. براساس چنين تحليلي است كه مي‌توان دوم خرداد را نقطه عطفي در ادامه مسير انقلاب و تحولي معطوف به آرمانهاي اوليه انقلاب ارزيابي كرد. از اين منظر دوم خرداد پيش از هر چيز نشاندهنده حساسيت و پايبندي و وفاداري جامعه به آرمانها و اهداف انقلاب و پافشاري و اصرار بر بازخواني و روزآمد كردن و تحقق آن در شرايط تحول يافته اجتماعي، سياسي در آستانه دهه سوم انقلاب بود. حماسه دوم خرداد، رخدادي شفاف و نتيجه جنبش اجتماعيي بود كه سند حقانيت و درستي راه خويش را با خود داشت. با پيروزي دوم خرداد شكاف ميان حاكميت و ملت به سمت پر شدن پيش رفت، بر ضريب وحدت و انسجام ملي افزوده شد، تحسين و احترام جهانيان جانشين اجماع جهاني عليه ايران گشت. اجماعي كه برخي از اقدامات نابخردانه در داخل و تبليغات و تحركات سياسي آمريكا آنرا پديد آورده بود. كانونهاي متحد ضدنظام در خارج از كشور گرفتار پراكندگي و فروپاشي شد. اهميت و نقش تعيين كننده حماسه دوم خرداد در تصحيح روندهاي مخرب و انحرافي و رفع آسيب‌پذيري‌ها و در نتيجه اقتدار و استحكام نظام چنان بود كه اپوزيسيون برانداز آنرا فتنه خواند. اما ضدانقلاب خارج‌نشين در اين ارزيابي تنها نبود. استبدادطلبان داخلي نيز دوم خرداد را فتنه و تهديدي عليه موقعيت انحصاري خويش در اداره خود محور دامنه امور كشور تحليل كردند. لذا استراتژي دوگانه جدايي اصلاح‌طلبان از مردم در داخل و نقش‌آفريني در روابط خارجي و دشمن‌سازي‌هاي موهوم را به مثابه بهانه‌اي براي سركوب در داخل، در پيش گرفتند. به موازات پيروزي اصلاح‌طلبان از طريق انتخابات و همراه‌ شدن نهادهاي انتخابي با مطالبات مردم، ضداصلاحات مقابله با اصلاحات و نهادهاي انتخابي و محدود كردن صلاحيت‌ها و اختيارات اين نهادهارا، در دستور كار خود قرار داد. در ادامه‌ي اين بيانيه گفته شده است كه قتلهاي زنجيره‌اي، ‌ترور حجاريان، توقيف گسترده مطبوعات مستقل و آزاديخواه، تعقيب و پيگرد فعالان سياسي، ايجاد نهادهاي موازي و كارشكني و ايجاد موانع تصنعي در برابر دولت و مجلس، تشنج‌آفريني مستمر در داخل براي ايجاد نااميدي و يأس در جامعه و اثبات عدم تغيير روندهاي گذشته عليرغم خواست و اراده مردم،‌ مجموعه اقدامات ضداصلاحات را تشكيل مي‌داد. صادركنندگان بيانيه با بيان اين كه جنبش اصلاحي از آغاز تا امروز چند مرحله را پشت سر گذاشته است، اظهار داشته‌اند: در دوره اول كه از دوم خرداد تا انتخابات دور دوم رياست جمهوري خاتمي به طول انجاميد، جبهه ضداصلاحات در حالت تدافعي قرار داشت. پيروزي دوم خرداد ‌76 ضربه مهلكي بر اقتدارگراياني كه خود را در آستانه حاكميت انحصاري قدرت مي‌ديدند وارد ساخت و قدرت تحليل و برنامه‌ريزي و در نتيجه واكنش حساب شده را از آنان سلب كرد. واكنشهاي خشن و غيرانساني ‌از اوج استيصال، عصبانيت و كينه جبهه ضداصلاحات در اين دوره حكايت مي‌كرد. خلاء ناشي از تشتت و به هم‌ريختگي اردوي ضداصلاحات و ناتواني اين جبهه از تصميم‌گيري و واكنش مناسب، گستره مناسبي براي تحرك اصلاح‌طلبان پديد آورد. در نتيجه، جريان اصلاحي با اتخاذ استراتژي آرامش فعال توانست دولت، شوراهاي شهر و روستا و مجلس را در اختيار بگيرد. اصلاح‌طلبان در طي اين مرحله به‌ويژه در عرصه قدرت در پي تعامل مثبت با كانونهاي قدرت براي حل مشكلات و رسيدن به نوعي توافق و تفاهم براي اداره كشور و حل مشكلات بودند. در ادامه‌ي اين بيانيه با اشاره به مرحله دوم آمده است: اين مرحله از تشكيل مجلس ششم تا پايان دور دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي به طول انجاميد. جبهه ضداصلاحات پس از دوره‌اي از انفعال و استيصال و با استفاده از امكانات گسترده كه متأسفانه در دوره دولت آقاي خاتمي نه تنها كاهش نيافته،‌ بلكه رشد و افزايش چشمگيري پيدا كرده بود، به تدريج به بازسازي و سازماندهي خود پرداخت. تشنج‌آفريني در فضاي سياسي جامعه، ‌ايجاد ناامني، گسترش زدوخوردهاي خياباني، برخورد با مطبوعات ،فعالان سياسي و نويسندگان و روزنامه‌نگاران، ممانعت از رفع آن دسته از ابهامهاي قانوني كه شفاف‌سازي‌ عرصه قدرت و پايان بخشيدن به سوءاستفاده‌هاي قانوني در اين عرصه را هدف گرفته بود، ‌تهديد مديريت اجرايي كشور و بالاخره مقابلة مستقيم و همه‌جانبه با نهادهاي انتخابي، جهت‌گيري‌ها و خط مشي‌هاي جبهه ضداصلاحات را در اين مرحله تشكيل مي‌داد. متقابلاً اصلاح‌طلبان با طرح استراتژي بازدارندگي فعال مي‌كوشيدند ضمن مقابله با زياده‌طلبي‌ها و حملات تخريبي جبهه ضداصلاحات، آنان را بر سر جاي خويش بنشانند و در شرايط سخت و پيچيده موجود، راهي براي پيشبرد اهداف خود بيابند. نهايتاً نتيجه منازعات و مواجهات سياسي در اين مرحله، متوقف شدن حركت اصلاحي به‌ويژه در حوزه سياست و قانونگذاري بود، كه از آن به بن‌بست سياسي تعبير مي‌شد. در طي اين مرحله اصلاح‌طلبان تقريباً كليه راهكارهاي قانوني و سياسي مسالمت‌جويانه متصور را كه در صورت التزام طرفهاي منازعه به مصالح كشور و جامعه مي‌توانست در حل مشكل كارساز باشد، تجربه كردند و پس از ناكامي هر تجربه سطح اقدامات و فعاليت‌هاي خود را براي استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي قانوني و نهايتاً نماياندن عمل و عوامل واقعي بحران به افكار عمومي ارتقاء بخشيدند. از نظر اصلاح‌طلبان پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال ‌80 مي‌توانست در رفع بن‌بست ايجاد شده در عرصه سياسي و روشن شدن مسير آينده كشور مؤثر باشد. لذا با تمام توان كوشيدند اين انتخابات را به رفراندم آري يا نه به اصلاحات و برنامه‌ها و شعارهاي آقاي خاتمي تبديل كنند. نتيجه بسيار چشمگير بود. اما اين پيروزي درخشان جبهه ضداصلاحات را به تجديد نظر در رويكردها و لجاجت در برابر اراده ملت قانع نساخت. قطع كامل اميد از افكار عمومي،‌ عدم امكان بازسازي پايگاه اجتماعي از دست رفته و ناگزيري از كنار گذاشتن محذورات سياسي و اخلاقي و اعمال آشكار قدرت تنها درسي بود كه ضداصلاحات از نتيجه انتخابات رياست جمهوري ‌80 گرفت. لذا تهاجم عليه نهادهاي انتخابي، محدودسازي و نفي صلاحيت‌ها و اختيارات مجلس و تقويت و فعال‌سازي نهادهاي موازي از جمله دستگاه اطلاعات موازي در دستور كار اين جبهه قرار گرفت. نزديك شدن تدريجي به پايان عمر مجلس ششم كه طي اين مدت و با حذف بسياري از مطبوعات اصلاح‌طلب و اعمال فشار فزاينده بر معدود مطبوعات اصلاح‌طلب باقيمانده، فعالان سياسي و جنبش دانشجويي، به محور و كانون حركت اصلاحي تبديل شده بود،‌ تنها نقطه اميد جبهه ضداصلاحات در تداوم خط مشي خود به شمار مي‌رفت. از سوي ديگر جمع‌بندي‌ها و ارزيابي‌هاي سياسي، ‌اصلاح‌طلبان را به اين نتيجه رسانده بود كه براي وادار ساختن جبهه ضداصلاحات - كه ديگر حتي نيازي به رعايت ظواهر قانوني نيز نمي‌ديد - به تمكين در برابر خواست ملت از آخرين ظرفيت‌هاي قانوني خود استفاده كنند. در ادامه‌ي اين بيانيه با بيان اين‌كه طرح دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رياست جمهوري به مثابه آزموني تعيين كننده، همين هدف را تعقيب مي‌كرد، ابراز عقيده شده است: به بن‌بست رسيدن سرنوشت اين دو لايحه از يك سو و تبليغات تخريبي وسيع جبهه ضداصلاحات با استفاده از پاره‌اي ضعف‌ها و مشكلات دروني اصلاح‌طلبان از جمله وضعيت شوراي شهر تهران به‌ويژه از طريق رسانه ملي كشور از سوي ديگر، نهايتاً به نااميدي افكار عمومي از امكان هرگونه اصلاح و تغيير از طريق نهادهاي انتخابي انجاميد. و نتيجه اين نااميدي و يأس، عدم مشاركت نيمي از مردم در انتخابات شوراهاي شهر و روستاي سال ‌81 در سراسر كشور و بيش از ‌80 درصد در كلان شهرها و مآلاً پيروزي جبهه ضداصلاحات با آراي سازمانيافته حداقلي در شهرهاي بزرگ بود. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از آنچه آن را با عنوان ردصلاحيت گسترده، بي‌سابقه و غيرقانوني داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم‌ ناميده آورده است كه اين امر براي اصلاح‌طلبان فرصتي استثنايي به شمار مي‌آمد تا با آگاه‌سازي و افشاگري ، بسياري از ناگفته‌ها را بازگويند و با بيان مشكلات اصلي، صداقت و پايبندي خود را به عهدي كه با ملت بسته‌اند به اثبات برسانند. اعتراض رؤساي جمهور و مجلس، بسياري از مسوولان دولتي، نمايندگان،‌ رؤساي دانشگاهها و گروههاي اصلاح‌طلب به روند انتخابات، تحصن پرشور نمايندگان شجاع مجلس ششم و در پي آن استعفاي ‌130 نفر از مسئوليت نمايندگي و اعلام عدم شركت بسياري از گروههاي اصلاح‌طلب در انتخابات و بالاخره استعفاي نمادين ‌5 تن از نمايندگان در مجلس اقداماتي مهم در بهره‌برداري مطلوب از اين فرصت مغتنم بود. خوشبختانه بايد گفت عليرغم ضعف‌ها و كاستي‌ها به‌ويژه در مرحله سوم، اصلاح‌طلبان در پايان اين مرحله با تجديدنظر جدي در تعاملات درون جبهه‌اي و نحوه مواجهه با قدرت توانستند اين مرحله را با موفقيت به پايان برسانند و عرصه پرامكاني را در خارج از نهادهاي رسمي قدرت براي فعاليت آينده خود فراهم آورند. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بخش ديگر اين بيانيه با عنوان “ تحليل وضعيت موجود“ با انتقاد به آن چه كه ناديده گرفتن حداقل شرايط انتخابات، نفي حق تعيين سرنوشت، مخدوش ساختن وجهه جمهوريت و حتي اسلاميت نظام خوانده و با بدعت ناميدن رويه‌ي انجام پذيرفته در انتخابات مجلس هفتم، ابراز عقيده كرده‌ است: ‌اين بدعت كه با تمسك به روش‌هاي به ظاهر قانوني انجام پذيرفت، بخشي از جامعه به‌ويژه نخبگان را در اعتقاد به اين نتيجه راسخ‌تر كرده است كه روشهاي قانوني، ‌اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آميز در چارچوب قانون اساسي و ساختار حقوقي موجود راه به جايي نخواهد برد. اين گروه با توجه به اينكه گزينه انقلاب را منطقاً مردود مي‌دانند نوعي بي‌تفاوتي و سياست صبر و انتظار را پيش گرفته و به آينده معادلات و حوادث داخلي و خارجي چشم دوخته‌اند. در ادامه‌ي بيانيه نسبت به آن چه كه افزايش شكاف ميان حكومت و ملت و ثقل توجهات و آمادگي براي تأثيرپذيري از رسانه‌هاي بيگانه و كاهش انسجام به‌ويژه در سطح قوميت‌ها و مذاهب خوانده شده، توجه داده شده و آمده است: توزيع قدرت كه مي‌توانست با تفاهم بر سر تعيين حدود صلاحيت‌ها و اختيارات، صورتي كاركردي به خود گرفته و در حل معضلات كشور توانمند عمل كند، به‌تدريج در حال تبديل به تمركز و حاكميت تفكراتي است كه ناتواني خود را در درك واقعيات جهان امروز و ناكارآمدي خود را در حل معضلات جامعه بارها به اثبات رسانده و بحرانهاي خطرناكي را بر كشور تحميل كرده‌اند. اين سازمان هم‌چنين مدعي شده است: در عرصه سياست خارجي نيز منزلت و جايگاه جمهوري اسلامي ايران از نظام مبتكر طرح گفت‌وگوي تمدنها و منادي صلح و دموكراسي به كشور ناقض حقوق بشر و بي‌توجه به موازين و معاهدات بين‌المللي سقوط كرده است. در نتيجه و به‌ويژه با توجه به شرايط عميقاً تحول يافته منطقه و جهان، تهديدهاي ناشي از منابع جديد تهديد روز به روز بيشتر و جدي‌تر مي‌شود. با برگزاري انتخابات مجلس هفتم،‌ اصلاح‌طلبان از عرصه رقابت رسمي حذف شده‌اند و چنانكه پيداست تلاش مي‌شود انتخابات آينده رياست ‌جمهوري به انتخاباتي شبيه مجلس هفتم تبديل شده و اصلاح‌طلبان از كليه نهادهاي انتخابي كنار گذاشته شوند. برخي با توجه به اين واقعيت معتقدند اصلاح‌طلبان اكنون در وضعيتي به مراتب بدتر از وضعيت جناح چپ در آستانه تشكيل مجلس چهارم قرار گرفته‌اند و تا آينده غيرقابل پيش‌بيني قادر به نقش‌آ‌فريني و تأثيرگذاري در عرصه‌هاي سياسي- اجتماعي نيستند و با اين استدلال پايان عمر اصلاحات را نتيجه مي‌گيرند. به گمان ما ارزيابي واقع‌بينانه وضعيت اصلاحات و موقعيت سياسي اجتماعي اصلاح‌طلبان نيازمند دقت و تأملي بيشتر در واقعيات موجود و مقايسه آن با گذشته به ويژه مقاطع انتخابات مجالس چهارم و پنجم است. در واقع در انتخابات مجلس چهارم سلف اصلاح‌طلبان يعني جناح چپ در شرايطي بحراني قرار داشت. علاوه بر خطاها و كاستي‌هاي گذشته اين جناح، كه پايگاه اجتماعي آنرا به‌طور قابل ملاحظه‌اي تضعيف كرده بود، جناح راست با بهره‌برداري از فضاي بين‌المللي و همسو با سرمايه‌داري جهاني كه فروپاشي بلوك شرق را شكست ايدئولوژي چپ تبليغ مي‌كرد، جناح چپ را مسئول تمامي نابساماني‌هاي دوران جنگ و داراي ديدگاهي ناكارآمد در حل مشكلات كشور معرفي كرد و توانست فضاي عمومي جامعه را با خود همراه سازد و در نتيجه در انتخابات مجلس چهارم علاوه بر ردصلاحيت تعداد قابل توجهي از نامزدهاي جناح چپ، اين جناح با عدم اقبال مردم مواجه شد و به واقع شكست خورد. در انتخابات مجلس پنجم نيز جناح چپ وضعيتي مطلوب نداشت در آن مقطع اكثر احزاب و تشكل‌هاي اين جناح منفعل و منزوي بودند و كمتر كسي از عناصر سياسي اين جناح آماده حضور فعال و پرتحرك در عرصه رقابت سياسي به ويژه انتخابات بود. اين انفعال و يأس به حدي بود كه طيف چپ براي انتخابات تهران نهايتاً نتوانستند فهرست انتخاباتي كاملي ارائه دهند و با بيست و چهار كانديدا وارد عرصه رقابت انتخاباتي شدند. در آن مقطع ميزان برخورداري اين جناح از پايگاه اجتماعي در حدي بود كه به همراه كارگزاران تنها توانستند انتخابات تهران را به دور دوم بكشانند و نهايتاً در كل كشور حدود ‌100 كرسي مجلس را كسب كنند. اما در حال حاضر از نظر سياسي، اصلاح‌طلبان نيرويي به‌شمار مي‌آيند كه علاوه بر برخورداري از مقبوليت اجتماعي اهداف و ديدگاهها، امتحان خود را پس داده و پايبندي خويش را به حقوق و آزادي‌هاي ملت به اثبات رسانده‌اند. عمل موفق نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس و احزاب حامي آنها در ماههاي اخير ضمن زدودن آثار تبليغات گسترده عليه اصلاح‌طلبان، اعتماد عمومي را نسبت به آنها افزايش داده و بر نقاط قوت آنها در كنار نقاط ضعف و عملكرد انتقادآميز گذشته افزوده است. اكنون احزاب اصلاح‌طلب در عرصه سياسي كشور حضور فعال و چشمگيري دارند و تعداد زيادي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب همچنان از انگيزه قابل توجهي براي ادامه فعاليت برخوردارند. از نظر اجتماعي نيز اصلاح‌طلبان هر چند در برقراري پيوند با بدنه اجتماعي ضعيف عمل كرده‌اند، اما شعارها و برنامه‌هاي ايشان چنان با اقبال جامعه مواجه شده و مورد پذيرش اقشار اجتماعي قرار گرفته است كه جبهه ضداصلاحات عليرغم اطمينان از پيروزي خود پيش از برگزاري انتخابات و براي حل مشكل عدم مشاركت اعتراض‌آميز مردم، در تبليغات انتخاباتي ناگزير از كنار گذاشتن شعارهاي به ظاهر ارزش محور خود و تكرار شعارهاي اصلاح‌طلبان از جمله تاكيد بر آزادي‌هاي قانوني فردي و اجتماعي، عدم دخالت در حريم خصوصي افراد، تنش‌زدايي در سياست خارجي و حل مشكلات با آمريكا، توسعه پايدار و همه‌جانبه و ... بود. به علاوه به نام تشكل‌هاي سنتي خود وارد انتخابات نشد و چهر‌ه‌هاي سرشناس محافظه‌كار را نيز از صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي محروم كرد. ادامه دارد...