به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس جمهور در خصوص نوع تعامل مجلس هفتم و دولت اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي جايگاه خود را دارد و دولت هم همينطور؛ دولت اينجانب تا پايان سال جاري در چارچوب برنامه سوم توسعه كار مي‌كند، و در شعارها هم جهت‌گيري‌هاي ما همه مشخص است. سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز مصوب مجلس است. خاتمي ادامه داد: مجلس طبق قانون حق انتقاد و سوال دارد؛ ما هم سعي مي‌كنيم در چارچوب قانون با آنها كار كنيم و نمايندگان مجلس نيز مبني بر آنچه تاكنون گفته‌اند بنا را بر تعامل و همكاري با دولت گذاشته‌اند. وي افزود: من از حق قانوني خود به عنوان دولت نمي‌گذرم، مجلس نيز از حق خود نخواهد گذشت و اميدواريم كه پيام رهبر انقلاب در اجرا مورد توجه قرار گيرد. خاتمي درباره‌ي بحث گراني گفت: متاسفانه در كشور ما با مسايل احساساتي برخورد مي‌شود، گراني وجود دارد و فشار روي مردم با درآمدهاي متوسط و پايين زياد است، به همين دليل هم متجاوز از دو هزار ميليارد تومان يارانه مي‌دهيم و هزارها ميليارد تومان يارانه‌هاي غيرپيدا براي كمك به مردم اختصاص مي‌دهيم كه اين يارانه‌ها بايد هدفمند شود، و به دليل ملاحظات موجود كسي جرات اين كار را نمي‌كند؛ در حال حاضر معني يارانه‌ها اين است كه از جيب همه مردم به خصوص محرومان و مظلومان به كساني كه توانايي مالي دارند اختصاص مي‌دهيم. نمي‌شود كه گروه‌ها از اين مسايل براي تضعيف يا پيشبرد كارهاي خود استفاده كنند. وي گفت: بخشي از گراني طبيعي است، تورم جهاني هم وجود دارد، ما نيز در كشورمان تلاش كرده‌ايم كه گراني بالاتر از 10 در صد نباشد. بر اساس آخرين تصميم‌گيري‌هاي اتخاذ شده، دولت نبايد هيچ افزايش قيمتي را انجام دهد و سقف افزايش قيمت‌ها بايد 5 درصد باشد؛ يعني 5 درصد كمتر از ميزان قانوني كه برنامه سوم به دولت اجازه داده است و بيش از اين بايد در دولت تصويب شود. وي با اشاره به بروز برخي گراني‌هاي بي‌حد و حساب در جامعه اظهار داشت: دولت بايد از طريق نظارت بر اصناف از افزايش بي‌حد قيمت‌ها جلوگيري كند. وي با اشاره به گراني صددرصد آهن وارداتي گفت: طبيعي است وقتي آهن صددرصد گران مي‌شود و يا برخي مصالح ساختماني افزايش مي‌يابد قيمت مسكن هم بالا مي‌رود. ادامه دارد...