تجارت جهاني در طول دو دهه گذشته به سرعت افزايش يافته است و بر اساس آمار سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (انكتاد)، در سال 2003، 4/7 بود و برآورد مي‌شود امسال به هفت درصد برسد. اين رشد به بسياري از كشورهاي در حال توسعه گسترش يافته است. به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيشتر كشورهاي در حال توسعه از بخش كوچكي از اين دستاوردها برخوردار شده‌اند. بويژه سهم كشورهاي كمتر توسعه‌يافته در تجارت بين‌المللي پيوسته كاهش يافته و از 1/7 درصد در سال 1970 به 0/6 درصد در سال 2002 رسيده است. كشورهاي در حال توسعه انتظارهاي زيادي از مذاكرات تجاري دور اورگوئه و دور دوحه كه پس از آن انجام شد، داشتند. بسياري از آنها به تصور دستيابي به آن فوايد و مزايا نظام‌هاي بازرگاني خود را آزاد كرده‌اند و سرعت اين آزادسازي غالبا از كشورهاي توسعه‌يافته بيشتر بوده است اما كشورهاي در حال توسعه پس از دو دهه آزادسازي هنوز منتظر نتايج هستند. بيشتر تغييرها در عملكرد را مي‌توان به نوع تجارتي كه كشورها در آن شركت دارند، نسبت داد. كالاها و خدمات داراي ارزش‌افزوده فراوان ـ بويژه هنگامي كه توليد اين كالاها و خدمات به مهارت و فن‌آوري نياز دارند ـ مي‌توانند فوايد ناشي از تجارت را افزايش دهند همچنان كه برخي اقتصادهاي آسياي شرقي به گونه‌اي چشمگير نشان داده‌اند. مطابق شاخص‌هاي هزاره ملل متحد فقر آنها در دهه 1990، 40 درصد كاهش يافت ضمن اينكه سرانه توليد ناخالص داخلي آنها در طول دو هفته گذشته سه برابر شد. در آن روي سكه توليد كالا قرار دارد كه در برابر نوسانات قيمت و ضربه‌هاي خارجي به شدت آسيب‌پذير است. جايي در ميان اين دو، توليدات نيازمند به نيروي كار قرار دارند كه در عين حال كه عموما رقابتي هستند ارزش‌افزوده اندكي دارند. بعضي از بزرگترين سودها از تجارت نصيب كشورهايي شده كه به صدور خدمات رو آورده‌اند اقدامي كه در كاهش فقر نيز به آنها كمك كرده است. مطابق بررسي انكتاد براي كنفرانس سائوپائولو، خدمات در حال حاضر حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي را در كشورهاي در حال توسعه در مجموع (در مقابل 68 درصد در كشورهاي توسعه يافته) و تجارت در خدمات 16 درصد كل تجارت آنها و 23 درصد سهم آنها از صدور خدمات جهاني را تشكيل مي‌دهد. خدمات حالا حدود نيمي از همه مشاغل را در بخش رسمي توليد مي‌كند. بر اساس اين گزارش كشورهاي كمتر توسعه يافته درصد بسيار ناچيزي (0/4 درصد) از صادرات خدمات را به خود اختصاص مي‌دهند كه بسيار كمتر از واردات آنها (يك درصد مجموع تجارت در خدمات ) است. آنها و بيشتر كشورهاي در حال توسعه بطور كلي، واردكنندگان صرف خدمات هستند. يك راه كم‌كردن اين فاصله صدور خدمات بيشتر است و در اين زمينه مزيت نسبي آنها آشكارا در خدماتي نهفته است كه به نيروي كار عمدتا از طريق نقل و انتقال موقتي افراد (به اصطلاح “حالت 4” قرار داد كلي درباره تجارت در خدمات) نياز دارند. “روبنس ريكوپرو” دبيركل انتكاد در اين باره مي‌گويد:« با گسترش توسعه در جهان نظام تجاري چند جانبه مي‌تواند همه كشورها را توانمند كند تا از مزاياي بيشتري برخوردار شوند و فقط با گسترش توسعه در كشورهاي در حال توسعه در حال حاضر است كه مردم آنها قادر خواهند بود فردا از بازارهاي خود بهره‌مند شوند.» كنفرانس سازمان ملل در امور تجارت و توسعه (آنكتاد) در حال تدارك برگزاري يازدهمين نشست خود از 13 تا 18 ژوئن در سائوپائولوي برزيل است. در اين نشست مراسم چهلمين سال تشكيل آنكتاد نيز برگزار مي‌شود. انتهاي پيام