خرازي در جمع خبرنگاران در بازگشت از استانبول: به اروپاييها گفتيم انتظار نداشته باشيد مجلس جديد همانند مجلس قبلي عمل كند
هشدارهاي لازم به كشورهاي اروپايي كه برخلاف تعهداتشان عمل ميكنند، داده شده است.
به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر كمال خرازي، وزير امور خارجه كشورمان در بازگشت از سفرش به استانبول در جمع خبرنگاران با بيان مطلب فوق گفت: پرونده هستهيي ايران در شوراي حكام هنوز در جريان است؛ هم كشورهاي غيرمتعهد اصلاحيههاي خود را تسليم سه كشور اروپايي كردند و هم ما اعتراضات خودمان را ثبت كرديم. هم چنين آقاي خاتمي نيز نامهاي را خطاب به سران سه كشور نوشتند.
وي با اشاره به اين كه براي ارزيابي نهايي نشست شوراي حكام بايد تا يكي دو روز آينده صبر كرد در پاسخ به اين كه اگر همين روند در چارچوب آژانس ادامه پيدا كند، آيا طي ماههاي آتي پرونده به سمت بسته شدن خواهد رفت؟ گفت: اگر منطقي فكر كنند و بخواهند بر اساس شواهد و قرائن تصميم بگيرند، قطعا بايد پروندهمان بسته شود؛ چرا كه وقتي مسايل حل شد و چيز عمده و كلان ديگر باقي نمانده دليلي ندارد كه بخواهد اين پرونده هم چنان در دستور كار شوراي حكام به عنوان يك ابزار فشار قرار گيرد.
خرازي اظهار اميدواري كرد كه كشورهاي عضو شورا از جمله اروپاييها در اين زمينه اول براساس تعهداتشان عمل كنند و ثانيا تحت تاثير فشارهاي آمريكا قرار نگيرند كه در آن صورت استقلال آنها زير سوال ميرود.
وي با اشاره به تحولات عراق و تشكيل حكومت موقت در آن در خصوص تحولات آينده اين كشور تصريح كرد: عوامل مختلفي در عراق وجود دارد كه در درجه اول مساله امنيت است. قطعا يك وظيفه سنگيني برعهده دولت موقت كه از 30 ژوئن بر سر كار ميآيد وجود دارد و همه انتظار دارند كه اين دولت موقت بتواند مسووليت خودش را انجام دهد.
خرازي در پاسخ به اين كه آيا تغيير شرايط سياسي داخل ايران در حال حاضر ميتواند شرايط تازه را با تغيير روبرو كند؟ گفت: مسلما شرايط داخلي ايران فاكتور مهمي است؛ به خصوص مجلس جديد الزاما مثل مجلس ششم فكر نميكند و نقطه نظرات خاص خودش را دارد كه اين مسالهاي است كه بايد همه آن را به محاسبه بگيرند.
وي افزود: ما به اروپاييها هم گفتهايم كه انتظار نداشته باشيد كه مجلس جديد همانند مجلس قبلي عمل كند و بخواهد خودش در اين قضيه پيشگام باشد؛ بلكه آنها سوالات جدي دارند و احيانا نظرات متفاوتي را هم دارند.
وي در خصوص آينده پروتكل الحاقي در مجلس گفت: پروتكل هنوز به مجلس نرفته و در حال انجام مراحل داخل دولت است. وقتي ميتوان از آن ارزيابي دقيق كرد كه به صحن مجلس برود و نقطه نظرات مجلسيها را بشنويم و ببينيم آنها چگونه ميانديشند.
خرازي با اشاره به اين كه بحث تصويب پروتكل يك پروسه طولاني است گفت: اين بحث در كشورهاي ديگر هم اين پروسه طولاني است. مانند تصويب پروتكل الحاقي مجلس ايتاليا كه 4 سال طول كشيد.
وي خاطرنشان كرد: نبايد توقع داشت كه پروتكل الحاقي در مجلس آن هم مجلس هفتم كه نظرات متفاوتي دارند با سرعت به تصويب برسد بايد بررسيهاي لازم شود و وقت لازم داده شود؛ ما توجيهات لازم را انجام دهيم تا مجلس تصميم خودش را بگيرد.
وي در پاسخ به اين كه تا زماني كه مجلس تصميم بگيرد آيا ايران پروتكل را كماكان اجرا خواهد كرد؟ گفت: تا به حال سياست ما اين بوده كه براي شفاف سازي و اعتمادسازي عليرغم اين كه هنوز پروتكل را در مجلس تصويب نكردهايم اما عينا آن را به اجرا بگذاريم.
وي در ادامه در پاسخ به اين كه آيا تغيير شرايط سياسي فاكتوري در تغيير اين تصميم هم ميتواند باشد؟ يادآور شد: تغيير شرايط سياسي در اختيار مجلس است و مجلس در تصويب يا عدم تصويب ميتواند موثر باشد.
به گزارش ايسنا، خرازي در پاسخ به اين كه اگر روند فعلي نشست شوراي حكام به اين صورت ادامه يابد چه تصميمي ميگيريد؟ گفت: به موقع تصميم گرفته خواهد شد. ما تلاش ميكنيم همكاري كه به وجود آمده و تا به حال هم توانسته به آشكارسازي و راستي آزمايي بسياري از مسايل هستهيي ايران منجر شود و توفيقي هم براي ما هم براي آژانس هم براي اروپا بوده، ادامه پيدا كند، اما اين منوط است به اين كه طرفهاي مقابل هم به تعهداتشان پايبند باشند و همكاري خودشان را ادامه دهند.
وي افزود: اگر قرار باشد همكاري يك جانبه باشد و صرفا از ما توقع باشد طبيعتا نميتوانيم پايدار باشيم.
خرازي در پاسخ به اين كه ايران از چه اهرمي ميتواند استفاده كند تا جريان پرونده را به نفع كشورمان سوق دهد؟ گفت: صحبت از اهرم نيست صحبت از حقوق ما و قواعد بازي است كه كاملا روشن است. بازرس بايد بازرسي كند و گزارش دهد و براساس همين گزارشات بايد تصميم گيري شود.
وي تاكيد كرد: وقت گذراني و تصميم نگرفتن و صرفا بر مسايل جزيي تكيه كردن مشكل را حل نميكند؛ آژانس و اعضاي شوراي حكام بايد در چارچوب قواعد اين كار و براساس شواهد و مدارك تصميم بگيرند.
خرازي ادامه داد: صحبت ما اين است وقتي كه كليات مساله حل شده و صرفا يك مسايل بسيار جزيي باقي مانده دليلي بر ادامه وضعيت فعلي نيست. بايد مساله به صورت عادي درآيد و از آن به بعد هم همكاريهاي ما به همين شكل ادامه خواهد يافت.
وي در پاسخ به اين كه آيا قطعنامهاي كه در حال حاضر در دستور كار شوراي حكام است بيشتر قطعنامه اروپا نيست گفت: بله اما خواستهاي آمريكا در اين قطعنامه ملموس شده و ما به آن به عنوان يك قطعنامه مستقل نگاه نميكنيم.
به اعتقاد وي، مهمترين مسووليت دولت موقت تمهيد مقدمات انتخابات است كه بايد تا پايان سال يا حداكثر تا پايان ژانويه 2005 اين كار انجام گيرد و مجلسي به وجود آيد كه قانون اساسي را بنويسيد و دولت انتقالي را تشكيل دهد.
وزير امور خارجه كشورمان تاكيد كرد: كارهايي كه تا به حال در عراق شده گامهاي مثبتي است در جهت انتقال كامل قدرت به مردم عراق، نفس تصويب اين قطعنامه با اصلاحاتي كه در آن انجام گرفته و تشكيل يك دولت موقت گامهاي مثبتي است تا مساله انتقال قدرت به طور كامل به مردم عراق تكميل شود و زماني اين كار انجام ميگيرد كه انتخابات سراسري به وجود آيد و نمايندگان مردم عراق قدرت را به دست گيرند.
انتهاي پيام