«قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام چه به لحاظ بار امنيتي و چه حقوقي نسبت به قطعنامه‌هاي قبلي،از اهميت كمتري برخوردار است.» حسن قشقاوي، عضو سابق كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت:« در اين قطعنامه از نكاتي كه دلالت بر احتمال ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت كند، مطلقا خبري نيست. به دليل الزامات حقوقي نيز اين قطعنامه به دليل آن كه چندين بار اصلاح شد، چندان قابل توجه نيست.» وي با اشاره به اين كه اروپا به ويژه نسبت به تعهد بروكسل عمل نكرد، گفت:« قطعنامه از اين جهت كه در آن پيش بيني شده‌است كه پرونده‌ي ايران تا چند ماه آينده بسته خواهدشد،نكته‌اي مثبت است.» قشقاوي با تصريح براين امر كه تنها نكته‌ي منفي اين قطعنامه تجديدنظر در مورد بحث UCF اصفهان و آب سنگين اراك است،افزود:« ممكن است ايران نيز به دليل نقض پيمان اروپايي‌ها در خصوص تعليق غني سازي و حوزه‌هاي تعليق تجديد نظر صورت دهد.» وي افزود:« در حوزه‌هاي ديگر بار امنيتي و حقوقي الزام آوري عليه ايران وجود ندارد و عبارات خشن در آن مي‌توانست به عبارات ملايمتري تبديل شود.» اين عضو سابق كميسيون امنيت ملي در پايان تاكيد كرد:« چالش اين قطعنامه مبين ادامه‌ي چالش هسته‌يي ما در آينده است، اما از اين ناحيه خطراتي نسبت به حوزه‌ي امنيت ملي ما وجود نخواهد داشت.» انتهاي پيام