داوود دانش جعفري: در بررسي لايحهي برنامهي چهارم فقط ميتوان به موارد ابهامي شوراي نگهبان رسيدگي كرد
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در بررسي لايحهي برنامهي چهارم ما فقط ميتوانيم به مواردي كه مورد ابهام و سوال شوراي نگهبان است رسيدگي كنيم و در واقع مواردي كه مورد ابهام و اشكال نيست اكنون به عنوان قانون است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، داوود دانش جعفري در حاشيهي ششمين كنگرهي جامعهي اسلامي مهندسين در جمع خبرنگاران دربارهي بازگشت لايحهي چهارم توسعه از مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مجلس هفتم، اظهار داشت: برنامهي لايحهي چهارم توسعه با توجه به ساختارهاي قانوني كشور يك پديدهي جديدي بود كه به مجمع فرستاده شده بود. شوراي نگهبان به اين لايحه ابهامات و ايرادات قانوني و شرعي گرفت، البته مواردي كه داراي ايرادات شرعي و قانون اساسي بود هميشه به مجمع ارسال ميشد. ولي اين لايحه از سوي شوراي نگهبان داراي ابهاماتي بود و اين پديدهي جديدي محسوب ميشد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سه جلسهي طولاني راهكارهاي حقوقي رسيدگي به برنامهي چهارم توسعه را مورد بحث و گفتوگو قرار داد. افزود: اگر اين لايحه حالت معمولي داشت نيازي به چنين بحثهاي طولاني در مورد راهكارهاي حقوقي در مجمع نداشت.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين كه «ابهام» شوراي نگهبان سياسي است اظهار داشت: مواردي نيز قبل از اين در مورد ابهامات داشتيم كه قبل از اين كه به مجمع ارسال شود اين ابهامات رفع ميشد. در اين لايحه شوراي نگهبان به تعدادي سوال برخورد كرد و اين سوالات در مجلس مطرح شد ولي به علت اين كه مجلس ششم وقتش تمام شده بود و فرصت كافي براي رسيدگي به اين سوالات نداشت اين ابهامات رفع نشده به مجمع تشخيص مصلحت نظام بازگردانده شد.
نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در مورد كميسيون تلفيق رسيدگي به برنامهي چهارم توسعه گفت: كميسيون تلفيق در اين هفته تشكيل ميشود و از نظر آيين نامهي مجلس، ما فقط ميتوانيم به مواردي كه مورد ابهام و سوال شوراي نگهبان است رسيدگي كنيم و در واقع مواردي كه مورد ابهام و اشكال نيست اكنون به عنوان قانون است و در واقع كميسيون تلفيق ماموريت مفصلي ندارد، بايد فقط به اين سوالات جواب دهد و اگر كسي در مورد برنامهي چهارم توسعه ايرادي داشته باشد ميتواند در مورد آن ايراد به صورت طرح ايراد خود را بيان و نظرات خود را تامين كند.
دانش جعفري در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين كه آيا شما قصد داريد كليهي نظرات شوراي نگهبان را تامين كنيد؟ اظهار داشت: سعي ما بر اين است كه نظرات شورا را تامين كنيم و اگر اين نظرات تامين نشود اين مورد به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پاسخ به اين پرسش كه چرا كميتهي پيشنهادي رييس جمهور در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نشده؟ اظهار داشت: بحث اين است كه هر كاري ميكنيم بايد در چارچوب قانون باشد و اين امر سليقهيي است. آقاي خاتمي اظهار داشت كه اگر قرار است مجمع رسيدگي نكند كميتهاي تشكيل شود كه در اين كميته تعدادي از نمايندگان مجلس ششم و هفتم و اعضاي مجمع حضور داشته باشند و اين افراد اين لايحه را مورد بحث و بررسي قرار دهند ولي ساز و كارهاي قانوني را براي تشكيل چنين كميتهاي نداشتيم و شوراي نگهبان طبق تفسيري كه از اصل 112 قانون اساسي داشته در مواردي كه لايحه و طرح مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميرود اگر مورد ايراد شوراي نگهبان باشد و شوراي نگهبان در مورد آنها سوال يا ابهامي داشته باشد مجلس موظف است كه قبل از ارسال به مجمع به سوالات جواب دهد و فقط ايرادات را به مجمع ارسال كند لذا مجمع نميتواند به پديدهي ابهام و ايراد رسيدگي كند. آقاي هاشمي رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اظهار داشتند كه وقتي شوراي نگهبان چنين اظهارنظري دارد دست مجمع بسته ميشود و ما نميتوانيم اين مورد را رسيدگي كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دربارهي بررسي لايحههاي اقتصادي در كميسيون اقتصادي مجلس بين نمايندگان اختلافنظر وجود دارد، اظهار داشت: اين اختلافات بيش از آنچه كه وجود داشته باشد به بيرون انعكاس پيدا كرده است. اين اختلافات به صورتي نيست كه نتوانيم يك كار منسجم انجام دهيم. ما سعي ميكنيم طرحها و لوايح اقتصادي خوبي در مجلس هفتم داشته باشيم و جهتگيري ما برآوردن مطالبات و خواستههاي مردم است. اگر در اين مورد ديدگاههاي مختلف و لوايح مختلفي آورده شود ابايي نداريم و از اين امر استقبال ميكنيم ولي ما فكر ميكنيم اصل اساسي كه بايد دنبال كنيم خدمت بيشتر به مردم است. بنابراين فكر نميكنيم با توجه به اين اصل مشكلي در بعد نظري در مجلس داشته باشيم.
نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به چشمانداز بيست سالهي كشور، اظهار داشت: چشمانداز يك برنامهي بيست ساله و كلي است و جهتگيريهاي اقتصادي ما را در طول بيست سال آينده مشخص كرده است. البته جهتهاي كلي برنامهي چهارم توسعه نيز توسط مقام معظم رهبري مشخص شده است و به غير از آن مواردي كه مورد اختلاف است در ديگر موارد با توجه به جهتهاي كلي كه توسط مقام معظم رهبري مشخص شده است اختلافي نيست.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين دربارهي عملكرد اقتصادي دولت، اظهار داشت: به نظر من بعضي از وزراي اقتصادي دولت مثل مظاهري تلاشهاي خوبي داشتهاند و تلاشهاي ايشان يك تحرك جدي را در وزارت اقتصادي ايجاد كرد. ولي آنچه كه باعث ميشود دولت هميشه در بحثهاي اقتصادي نتيجهي دلخواه خود را پيدا نكند اختلافي است كه در ستاد اقتصادي دولت وجود دارد. در مورد دولت خاتمي نيز در دولت اول و دوم اين اختلاف نمودهايي داشت و به علت اين كه در اين ستاد هماهنگي كامل وجود نداشت نتيجهگيري دولت به صورت مطلوب نبود و در زماني كه در اهداف اقتصادي اتفاق نظر وجود نداشته باشد حركتهاي اقتصادي به نتيجهي مطلوب نميرسد.
وي گفت: در مجلس شوراي اسلامي اگر اختلافي وجود داشته باشد چون تصميمگيري در بين 290 نفر صورت ميگيرد و تصميمگيري به صورت كلي خواهد بود اين اختلافات كمتر بروز خواهد يافت و به نظر من بايد اصلاحاتي در تركيب تصميمگيران اقتصادي دولت به وجود آيد.
دانش جعفري دربارهي همكاري دولت و مجلس در زمينهي اقتصادي، گفت: حتما ما با آنها بحث و گفتوگو ميكنيم؛ كميسيون اقتصادي مجلس با دستگاههاي اقتصادي دولت وارد مذاكره شده است و همين هفته وزير اقتصاد و معاونان و همچنين وزير بازرگاني و معاونان وي در كميسيون اقتصادي مجلس حضور خواهند يافت.
انتهاي پيام