مشروح مصاحبهي مطبوعاتي باهنر؛ فرصت براي ارزيابي عملكرد قوهي قضاييه خوب است استيضاح وزرا در مرحلهي اول قرار ندارد براي انتخابات رياست جمهوري شروع كردهايم
محمدرضا باهنر، دبيركل جامعهي اسلامي مهندسين در ششمين كنگرهي جامعهي اسلامي مهندسين در يك مصاحبهي مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران جواب داد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي در پاسخ به سوالي با توجه به هفتهي قوه قضاييه، در مورد نحوهي تعامل مجلس هفتم و قوهي قضاييه اظهار داشت: در دو ماه آينده، 5 سال انتصاب آيتالله هاشمي شاهرودي، به رياست اين قوه تمام ميشود و اين فرصت خوبي است كه عملكرد اين قوه را در طول پنج سال ارزيابي كنيم و با توجه به اينكه اكنون در سال پاسخگويي قرار داريم، اين قوه ميتواند از اين فرصت براي گزارش دادن از عملكرد خود استفاده كند اما در مورد ارتباط اين قوه با مجلس بايد بگويم در همين مدت كوتاه آغاز مجلس هفتم، يك دور مذاكرات مفصل را مجلس با قوهي قضاييه داشته است و ملاقاتي نيز بين رييس و نايب رييس مجلس با رييس قوه و معاونين آن انجام گرفته است و دربارهي نحوهي همكاري و تعامل با يكديگر بحث و گفتوگو كردهاند و به توافق و تفاهم رسيدهاند و رياست اين قوه با توجه به افكار باز خود و همچنين اصرارشان بر توسعهي قضايي، تحولات ساختاري مناسبي را در اين قوه ايجاد كردهاند. البته احتياج است كه يك بازنگري دربارهي مسوولان رده دوم قوه انجام بگيرد و انتصابات در اين قوه به سمتي باشد كه اين افراد تاب تحمل توسعهي قضايي را داشته باشند.
وي ادامه داد: اين قوه بايد پناهگاه شهروندان باشد و اگرچه قدمهاي مثبتي در اين قوه براي اصلاح ساختاري برداشته شده، ولي تا رسيدن به نتيجهي مطلوب راه طولاني در پيش است و مجلس آمادگي دارد لوايح اين قوه را رسيدگي كند و اگر طرحهايي نيز ارايه شد آنها را مورد بررسي قرار دهد و با توجه به اينكه قوه قضاييه به طور عام و مجلس به طور خاص هر دو مسوول نظارت بر اجراي قانون اساسي هستند، بايد بتوانند با عملكرد خود سطح رضايتمندي مردم را از قواي كشور بالا ببرند.
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بر اساس نظرسنجيهايي كه در طول پنج سال گذشته صورت گرفته، مسالهي اشتغال، گراني، فساد اجتماعي و اداري و رفع تبعيضها از اولويتها و خواستههاي مردمي است. البته ما اعتقاد داريم كه در توسعهي كشور بايد اعتدال وجود داشته باشد و در هيچ مسيري افراط و تفريط نشود و به نظر ما نبايد توسعهي اقتصادي فداي توسعهي سياسي شود يا برعكس توسعهي سياسي فداي توسعهي اقتصادي شود؛ هر دو باعث ناكارآمدي نظام خواهند شد و بايد توسعهي متوازن را در بعد فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي در نظر داشته باشيم و اگر دولت لوايحي در اين موارد به ما ارايه دهد، مجلس مكلف است به اين لوايح رسيدگي كند و ما سعي ميكنيم در مجلس بر روي بحثهايي متمركز شويم كه مطالبات مردم را پاسخ دهد و اين تعبير كه مجلس هفتم فقط به مسايل اقتصادي خواهد رسيد، شايد تعبير نه چندان درستي باشد. دبيركل جامعهي اسلامي مهندسين بيان داشت: ما در هنگام تشكيل كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي شاهد بوديم كه 47 نفر از نمايندگان درخواست داشتند كه به عضويت اين كميسيون درآيند و ما همواره در مجلس به دنبال متعادل نگه داشتن توسعه در ابعاد مختلف هستيم.
وي در مورد تعامل نمايندگان مجلس هفتم و برخورد آنها با وزرا اظهار داشت: در رابطه با تعامل قوهي مقننه و مجريه به دنبال همكاري، هماهنگي و همدلي هستيم و به شدت پرهيز داريم كه بخواهيم جامعه را به درگيريهاي غير ضروري بكشانيم. مقولاتي مانند استيضاح در برخورد ما با وزراء در مرحلهي اول قرار ندارد و ما به دنبال انتقامجويي و تصفيه حساب نيستيم، اما اين به اين مفهوم نيست كه ما يكسال و نيم از وقت گرانبهاي مجلس، دولت و مردم را معطل نگه داريم و بيهوده تلف كنيم. هدف ما همكاري با دولت است و در اين زمينه دست كمك خود را به دولت دراز ميكنيم و پيام خود را مبني بر همكاري در جلسات خصوصي، عمومي و حتي از رسانههاي عمومي اعلام كردهايم.
باهنر ادامه داد: هر اقدامي كه مجلس بخواهد در زمينهي استيضاح انجام دهد، يك فايده و هزينه دارد. زماني است كه يك سد جدي و محكم در برابر اهداف قرار دارد كه ميتوان آن را از طريق مذاكره حل كرد و زماني هست كه نميتوان آن سد را با مذاكره از بين برد و نمايندگان در اين صورت از اختيارات قانوني خود استفاده ميكنند؛ ولي من باز هم ميگوييم اولين راه ما استيضاح نيست و در صورت همكاري دولت، مجلس نيازي به استفاده از اين حق ندارد.
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، در مورد تغيير رييس ديوان محاسبات گفت: طبيعي است كه بعد از يك مدت كار كردن در يك دستگاه بايد عملكرد آن دستگاه و مسوولان آن مورد بازنگري قرار گيرد كه ديوان نيز از اين امر مستثني نيست و از نظر آييننامه مجلس كميسيون برنامه و بودجه اگر قصد دارد رييس ديوان محاسبات را تغيير دهد، فردي را پيشنهاد ميكند و در صحن علني مجلس اين امر مطرح ميشود و مجلس بايد راي اعتماد به او دهد.
ولي بحث جدي در مورد تغيير يا ابقاء مديران فعلي ديوان محاسبات انجام نشده و كميسيونها تاكنون فقط توانستهاند رييس، منشي و مخبر خود را انتخاب كنند و در هفتهي آينده نيز جلسه خواهند داشت و در هر كميسيون در جلسهي خود دو نماينده را براي كميسيون تلفيق براي رسيدگي به برنامهي چهارم توسعه انتخاب خواهند كرد.
دبيركل جامعهي اسلامي مهندسين، در مورد سياهنماييها ايجاد شده در كشور از سوي برخي گروهها ادامه داد: ادارهي حاكميت و حكومت جمهوري اسلامي ايران با هفتاد ميليون جمعيت و اقوام متفاوت مشكلاتي دارد و كار سختي است و كساني كه مسووليت ادارهي آنرا قبول ميكنند، بايد قبل از پذيرش مسووليت به سختي كار آگاه باشند و مسالهي بحراننمايي و سياهنمايي، بيشتر بستگي به عينك و ذرهبين قرار گرفته بر روي چشم دارد. در زمان جنگ با آنكه فشار تبليغات بسيار زياد بود و خزانه ته كشيده بود، هرگز امام اجازه ندادند كه مسوولان وضعيت كشور را بحراني اعلام كنند. بحراني اعلام كردن كشور مسالهي حساسي است. بحث اين است كه كشور ما به علت موقعيت خود با مشكلات بسياري روبروست و بسياري از اين مشكلات را تاكنون از سر گذرانده است و بحراني ديدن مسايل و كشور بيش از آنچه كه واقعيت داشته باشد، به روحيات افراد برميگردد و ما نميتوانيم با طرح سياهنمايي و بحران كشور را فلج كنيم.
دبيركل جامعهي اسلامي مهندسين در ادامهي مصاحبهي مطبوعاتي در پاسخ به سوالي در مورد مذاكره با كارگزاران اظهار داشت: از موقع تشكيل مجلس هفتم، ما هيچ مذاكره رسمي با كارگزاران و مشاركت نداشتهايم البته در زماني در مورد وفاق و همدلي با اين گروهها صحبتهايي كرديم.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمد رضا باهنر، نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي و دبيركل جامعهي اسلامي مهندسين در مورد پرسشي مبني بر تصويب پروتكل الحاقي در مجلس هفتم، اظهار داشت: در مورد پروتكل الحاقي و فعاليتهاي فناوري هستهيي بارها اعلام كردهايم از نظر ايدئولوژي و اعتقادي و منافع ملي، اعتقادي به تلاش براي دستيابي به سلاحهاي هستهيي نداريم، ولي از طرفي حق طبيعي خود ميدانيم كه از اين علم و فناوري در جهت صلح جويانه استفاده كنيم و در روند مذاكرات اتخاذ شده چه در مذاكرهي ايران و آژانس و چه با دولتهاي اروپايي، بايد حق ايران در مورد اين امر به رسميت شناخته شود و اگر آژانس به وظايف خود پايبند باشد، ما از اين امر استقبال ميكنيم و همكاري خود را ادامه ميدهيم و اگر آژانس توقع داشته باشد كه ما از حق خود دست برداريم، ما اين كار را نميكنيم و الحاق به پروتكل الحاقي پيش شرطي دارد و آن پيش شرط پايبندي آژانس به تعهدات خود در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران است.
وي در مورد ارجاع برنامهي چهارم توسعه به مجلس هفتم گفت: با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين برنامه به مجلس ارجاع داده شد و با توجه به آييننامه داخلي مجلس، نمايندگان مجلس هفتم حق ندارند كه در مورد كل اين لايحه اظهار نظر كنند و ما به مواردي رسيدگي ميكنيم كه مورد اشكال شوراي نگهبان بوده، چه اشكالات شرعي، قانون اساسي و در مواردي كه از سوي شوراي نگهبان در مورد اين لايحه مورد ابهام است و ما سعي ميكنيم ابهامات موجود در اين لايحه را رفع كنيم و سعي خواهيم كرد در رسيدگي به اين لايحه اختلافات شوراي نگهبان و مجلس را به حداقل برسانيم و با توجه به تجربيات گذشته اشكالات را رفع خواهيم كرد و اگر اختلاف جدي بين مجلس و شوراي نگهبان باقي بماند، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت. در مورد تغيير ماهوي اين لايحه، به علت اينكه لايحه داراي چهارچوب و اسكلتي است كه اگر اين چهارچوب بخواهد تغيير پيدا كند، بايد كل لايحه تغيير پيدا كند، ما اجازهي چنين امري را نداريم و در اين مورد مجلس هفتم فقط اصلاحات جزيي را انجام خواهد داد و اگر اشكالات به لايحه دارد، بعدا ميتواند با ارايه طرحهايي، آن اشكالات را رفع كند و ما فقط اكنون به ابهامات و ايرادات رسيدگي ميكنيم.
دبيركل جامعهي اسلامي مهندسين، در مورد انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: به نظر من رسانهيي شدن انتخابات رياست جمهوري اكنون زود است و جفا در حق مردم است. ما در كشور به علت ساز و كارهاي موجود هر سال يك انتخابات داريم و بعضيها كه خيلي سياسي هستند، شش ماه قبل از انتخابات و شش ماه بعد از انتخابات به اين امر ميپردازند. با توجه به اينكه هنوز عرق فعالان سياسي از انتخابات مجلس هفتم خشك نشده است، اگر بخواهيم بحثهاي تندي در مورد انتخابات رياست جمهوري به راه اندازيم، اين امر جفا كردن به مردم است و يك نوع استفاده ابزاري از انتخابات رياست جمهوري است. در انتخابات رياست جمهوري اول بايد گروهها امكانات و سناريوي رقيب خود را پيش بيني كنند و بعد از آن برنامهها و اهداف خود را تبيين كنند و برنامهي كلي خود را براي انتخابات رياست جمهوري مشخص كنند و اين امر احتياج به كار توليدي دارد.
قاعدتا جامعهي اسلامي مهندسين مثل گروههاي ديگر براي انتخابات رياست جمهوري شروع به كار كرده البته اكنون زود است كه بخواهيم در مورد شخص خاصي تبليغ كنيم و در پنج - شش ماه آينده بايد در مورد كانديداي مورد نظر تمركز پيدا كرد.
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: اكنون نظام جمهوري اسلامي ايران در حال برون رفت از بعضي از مشكلات داخلي است و اميد زياد داريم كه مجلس در دور هفتم با همكاري دولت و قوهي قضاييه بتواند به خواستههاي مردم پاسخ مثبت دهد و اين پاسخ مثبت باعث افزايش رضايتمندي جامعه خواهد بود و ضريب امنيت ملي افزايش پيدا خواهد كرد.
دبيركل جامعهي اسلامي مهندسين، در مورد تحقيق و تفحصهاي صورت گرفته در مجلس ششم اظهار داشت: بنا بر اين گذاشته شده است كه تحقيق و تفحصهايي كه در مجلس هفتم صورت ميگيرد، به قوهي قضاييه ارسال شود و در آن قوه در يك دادگاه ويژه اين تحقيق و تفحصها رسيدگي شود و در صورت لزوم اگر جرمي رخ داده شود و مجرم مستحق مجازات تشخيص داده شود، مجازات شود و اين شامل تحقيق و تفحصهاي مجلس ششم ميشود و ما آن تحقيق و تفحصها را دنبال ميكنيم.
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، در مورد تغيير آييننامه داخلي مجلس در مورد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي جزو كميسيونهايي بود كه تعداد زيادي از همكارانمان در مجلس قصد داشتند جزو اين كميسيون بشوند و اكنون 23 نفر عضو اين كميسيون هستند و اگر اين كميسيون به صورت آييننامه قبلي خود كه در مجلس ششم بود، عمل كند، به علت اينكه منسجم خواهد بود ميتواند كار خود را به نحو احسن انجام دهد، ولي ممكن است نتواند به بعضي از امور بپردازد و اگر به چندين قسمت نيز تقسيم شود، شايد بتواند به مسايل به صورت ريزتر عمل كند و تغيير آييننامه داخلي مجلس وظيفهي هيات رييسه مجلس نيست و نمايندگان خود بايد پيشنهاد دهند.
وي در مورد استيضاح خرم - وزير راه و ترابري - گفت: در مورد اين امر اقدام عملي انجام نشده است و بايد طبق روال قانوني 10 نفر از نمايندگان درخواست استيضاح بكنند و درخواستشان را تقديم هيات رييسهي مجلس كنند و در آنجا در مورد اين امر تصميمگيري شود كه آنرا در دستور كار مجلس قرار دهند و نمايندگان قبل از اينكه به چنين اقدامي دست بزنند، با هيات رييسه مشورت ميكنند و ما تلاشمان بر اين است كه مشكلاتي كه نمايندگان در مورد وزراء و دستگاهها به ذهنشان خطور ميكند، با مذاكره حل كنيم و اگر فرد مذكور در جهت رفع نقايص تلاش نكرد، نمايندگان وظيفهي خود را انجام دهند؛ ولي تاكنون هيچ درخواست قانوني و عمل قانوني براي استيضاح وزير راه و ترابري انجام نشده است.
دبيركل جامعهي اسلامي مهندسين، در پاسخ به اين سوال كه مجلس از دانشگاهها خواسته است كه اسامي اساتيد هستهيي خود را اعلام كنند، اظهار داشت: من در اين مورد اطلاعي ندارم؛ ولي ما بايد جوانها و دانشمنداني را كه در ارتباط با دستيابي به فناوري هستهيي تلاش ميكنند، شناسايي كنيم و از نيروهاي جوان خود استفاده كنيم و استفاده از فناوري هستهيي حق ماست.
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، در مورد انتخاب سه نفر حقوقدان شوراي نگهبان در مجلس اظهار داشت: اعضاي شوراي نگهبان هر سه سال يكبار تغيير ميكنند، چون دورهي آنها تمام ميشود و مجلس حقوقدانهايي را انتخاب ميكند و فقها نيز از طرف مقام معظم رهبري انتخاب خواهند شد و اين يك فرآيند طبيعي است كه افرادي بروند و افرادي ديگر بيايند و بعضي از افراد مشكلشان با اختيارات و وظايف شوراي نگهبان است و دوست ندارند كه اختيارات شوراي نگهبان را بپذيرند و زير بار آن بروند. مهم اين است كه اختيارات و وظايف آنها را به رسميت بشناسيم و به دنبال فزونطلبي اختيارات و نهادهاي مرتبط با خود نباشيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه تعدادي از وزرا در جلسات اظهار تمايل براي همكاري با مجلس كردهاند، اظهار داشت: ما از اين امر استقبال ميكنيم؛ البته من در مورد اين امر خبر ويژهاي ندارم و بايد وزراء كارآمدي خود را افزايش دهند.
باهنر در پايان در مورد لايحهي حريم خصوصي اظهار داشت: ما سعي ميكنيم فرمان هشت مادهاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري را مرور كنيم و اگر بتوانيم از درون آنها يكسري قوانين در مورد حفظ حريم خصوصي اشخاص بيرون آوريم كه حقوق فردي شهروندان تامين شود و حاكميت نيز اجازهي ورود به حوزهي خصوصي افراد را نداشته باشد و البته طبيعي است جامعه بايد سالم بماند و افراد حق ندارند به حقوق يكديگر تجاوز كنند.
انتهاي پيام