بيانيه كنگره جامعه اسلامي مهندسين؛ حقوق فردي شهروند نميتواند فداي تفكرات يكسويه جمعگرايانه شود فروكاستن پاسخگويي تا حد«جواب پس دادن» سطحينگري است
جامعهي اسلامي مهندسين در پايان ششمين كنگرهي خود بيانيهاي صادر كرده و در آن به طرح ديدگاهها و مواضع سياسي، اقتصادي، اجتماعي و سياست خارجي خود پرداخته است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بيانيهي پاياني ششمين كنگرهي جامعه اسلامي مهندسين آمده است:
« جامعهي اسلامي مهندسين در پايان ششمين كنگرهي سراسري خود كه در تاريخ چهارم تير ماه 1383 و در تقارن با ايام يادمان شهادت مظلومانهي آيت الله دكتر بهشتي و ياران باوفاي ايشان برگزار شد، بار ديگر فرصت را غنيمت دانسته و قبل از هر چيز، مراتب سپاس خود را به پيشگاه ملت فهيم و ارزشگراي ايران تقديم ميدارد. رويدادهاي اخير بار ديگر، بر برخورداري وجدان ايراني از درك عميق و روشن از رويدادها و بر گرايش دروني او به اصول و آرمانها، مهر تاييد گذارد. جامعهي اسلامي مهندسين در برابر چنين ملتي، ديگر بار سر ارادات فرود ميآورد و به درگاه ايزد منان نماز ميبرد كه همواره لياقت آن را داشته باشد تا همپاي آنان، گام بردارد. در هم زماني با اين ايام، جامعهي اسلامي مهندسين بار ديگر بر پايمردي بر آرمانها و ارزشهاي گرانسنگي كه دكتر بهشتي و ياران باوفايش، جان خويش بر سر آنها نهادند، با ملت هم عهد ميشود و چون هميشه، ذوب شدن در متن اين ملت عظيم را فخر بزرگ خويش ميخواند. جامعهي اسلامي مهندسين همچنين خود را موظف ميداند از چشمهسار انديشههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني(رحمت الله عليه) بهره گيرد و مشي حكميانهي رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنهاي (مدظله العالي) را نصب العين قرار دهد.
با عنايت به چشمانداز 20 سالهي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، جامعهي اسلامي مهندسين لازم ميداند ديدگاهها و مواضع خود را به شرح آتي پيرامون مسايل كنوني، تحولات پيشرو و وظايف امروز و فردايمان، به عرض برساند:
الف - ديدگاه و مواضع سياسي
1- جامعهي اسلامي مهندسين همچنان در جهت تحقق مردمسالاري ديني با ايجاد ثبات سياسي، تحقق آزاديهاي فردي قانوني، فراهم نمودن ساز و كارهاي مشاركت سياسي و رقابت سياسي قاعدهمند، به رسميت شناختن حقوق اقليت و تامين احساس امنيت سياسي، گام برميدارد. از ديدگاه ما، فرديت و حقوق فردي شهروند نميتواند فداي تفكرات يكسويهي جمعگرايانه شود. از ديدگاه ما، بالندگي رقباي سياسي، تضمين كنندهي بقاي اكولوژي سياسي و حيات نظام ماست. بنابراين بر خلاف آنچه برخي تبليغ ميكنند، اجتناب ما از «كلكتيويسم» و جامعهي تك صدايي، رويكرد تاكتيكي نيست و از بنيانهاي نظري و تفكر سياسي ما نشات ميگيرد.
2- جامعهي اسلامي مهندسين، گفتمان «مردمسالاري ديني» را در مقايسه با گفتمانهاي ديگر دموكراسي در غرب، حقيقيتر، واقعيتر و اصيلتر ميداند. ما معتقد هستيم كه مدعيان منحصر به فرد بودن دموكراسي ليبرال - كه ديدگاههاي آنان پازل نظري شماري از جريانهاي سياسي كشور پس از دوم خرداد را شكل داده - نسبت به ابعاد تئوريك موضوع، غفلت داشتهاند. از ديدگاه ما، مردمسالاري ديني نوعي دموكراسي است كه (مانند ساير انواع دموكراسي)، مباني هستيشناختي و معرفتشناختي خود را داراست و بنابراين با ناسازه مواجه نيست. اگر پارادوكس مورد ادعاي برخي از مدعيان مذكور در مورد مردمسالاري ديني حقيقت داشته باشد، اين پارادوكس در مورد دموكراسي ليبرال، اضعافا بيشتر وجود خواهد داشت.
3- جامعهي اسلامي مهندسين نيز عميقا اعتقاد دارد كه: «مردمسالاري ديني، بهترين ملاك براي تصحيح اخلاق، رفتار و منش مسوولان است» و «حقيقيتر، واقعيتر و ريشهدارتر از مردمسالاري در نظامهاي غربي ميباشد». ما معتقديم كساني كه دموكراسي ليبرال را نوع منحصر به فرد دموكراسي در جهان محسوب كنند، اولا توجه ندارند كه از جنبهي نظري بين صاحبنظران در امر دموكراسي توافق وجود ندارد تا جايي كه تعريف بنيادين را به بوروكراسي و تخصص، محول مينمايند و ثانيا عنايت ندارند كه «دموكراسي»، پيشينهاي طولانيتر از «ليبراليسم» دارد و حتي برخي، اساسا منكر آن هستند كه به لحاظ نظري دموكراسي با مكتب ليبراليسم، قابل جمع شدن باشد.
4- جامعهي اسلامي مهندسين همسو با نگرش رهبر معظم انقلاب اعتقاد دارد كه در اسلام، معنويت از سياست جدا نيست، همانگونه كه اخلاق و عرفان نيز از سياست جدا نيستند. تجربهي رويدادهاي پس از عصر روشنگري اروپايي و به ويژه قرن بيستم نشان داد كه قدرت برهنه، زمينهساز مصيبت بشر مدرن شده و چنانچه اخلاق و معنويت در فراگرد آن ظاهر و تلفيق نشود، به رنج بشر دامن خواهد زد. دو جنگ جهاني پشت سرمان و پرتگاههايي كه در فرارويمان قرار دارند، بشر امروز و به ويژه جوانان را به معنويت متمايل ساخته است. نظام ما بايد اولا با پشتوانهي سرمايهي ديني جامعه، در جهت گسترش معنويت و اخلاق - با زبان موثر و به دور از تكلفات و درازگوييهاي دل زننده - مطالبات معنوي نسل جوان را، كه به حسب مشهودات، روندي فزاينده يافته، به نحوي احسن پاسخ گويد و ثانيا رهيافت حضور اخلاق و معنويت در سياست را در تمامي شئون نظام، تعميق بخشد. نميتوان از يك طرف مدعي ارايهي مدلي متفاوت از سياست بود و از تلفيق آن با اخلاق و معنويت سخن گفت، اما از سوي ديگر مدلهاي غربي رقابت سياسي (كه در آن، حذف رقيب، توجيهگر همه چيز است) را مبناي عمل خود قرار داد.
5- جامعهي اسلامي مهندسين اعتقاد دارد كه براي دستيابي مردم به مردمسالاري ديني متضمن ثبات سياسي، كاملا ميتوان به پارهاي توانشها و قوتهايي كه مندرجا در ساختار حكومت شكل گرفته، تكيه كرد. تجربه 25 سال گذشته با فراز و نشيبهاي مختلف سياسي، و برگزاري 20 دوره انتخابات، عبور از گذرگاههاي خطرناك سياسي و مديريت بحرانها (كه به اتكاء ساختارهاي حاكميتي به انجام رسيده است)، و همچنين وجود ضوابط رقابتهاي سياسي و ديگر اصول بنيادين راهنما، سرمايههاي سياسياي هستند كه دستيابي به اهداف برشمرده را مدد ميرساند.
6- در بحث نظري از مفهوم توسعهي سياسي، «پاسخگويي» به مثابه يكي از ويژگيهاي مهم، مورد توجه قرار ميگيرد. در اين تعبير «پاسخگويي» با «كارآمدي» ارتباطي وثيق مييابد. بنابراين فرو كاستن پاسخگويي تا حد «جواب پس دادن»، خود گونهاي سطحينگري است كه متاسفانه اين روزها بسيار شاهد آن هستيم. واقعيت آن است كه «چرخهي كارآمدي»، با طرح پرسشهايي از سوي نخبگان سياسي و اجرايي آغاز ميشود، سپس مورد مطالعه و واكنش نخبگان فكري قرار ميگيرد، پس آنگاه دستاوردهاي اين مطالعه، وارد فرايند رسانه شده و در جامعه، نشر مييابد. متاسفانه چرخهي توليد فكر حكومتداري و ايدهپردازي در جامعهي ما به دلايل متعددي، معيوب است. بنابراين براي آنكه در تحليل مفهومي پاسخگويي در سطح متوقف نمانيم درستتر آن است كه در جهت رفع عيب از اين چرخه، بكوشيم. مجلس هفتم در اين راستا با تصويب قوانيني از جمله قانون نظام مطبوعات و همچنين با پيشبيني تدابيري در جهت به كارگيري وسيعتر از نخبگان فكري كشور، ميتواند در جهت نهادينهسازي نظام پاسخگويي، گام مهمي بردارد. اينكه روابط معيوب را مبدل به پيوندهاي روان و همافزا نماييم، تنها در سايهي نهادسازيها امكانپذير است.
7- فقدان پاسخگويي، تنها چالش نيروهاي سياسي - عموما - و جريان اصولگرا - خصوصا - نيست. كاهش اعتماد عمومي و برآورده نشدن مطالبات جامعه، عدم حضور مسوولان در ميان مردم، و نهايتا بدبيني مردم نسبت به كار تشكيلاتي و حزبي، در زمرهي عواملي هستند كه اثرات كاهنده داشته و تحرك جريان اصولگرا را به شدت محدود ميسازند. البته در كنار اين نارساييهاي ساختاري، پارهاي تهديدها نيز وجود دارند كه در مقطع كنوني، فضاي سياسي را تيره نموده و موانعي جدي در تحقق مردمسالاري ديني و تحرك جريانهاي سياسي (از جمله جريان اصولگرا)، تلقي ميشوند؛ از جملهي اينها، تلاش براي سوء استفاده از اقشاري از جامعه است همچون جوانان، كارگران و معلمان و تحريك آنان از ناحيهي مشكلاتي كه دارند. جامعهي اسلامي مهندسين همچنين اعتقاد دارد كه رويكرد رقبا براي ورود به بازي با حاصل جمع صفر (و نه حاصل جمع مثبت) و اجتناب ايشان از نهادينهسازي رقابت سياسي و تن ندادن به قواعد و ضوابط رقابتها - كه سامان بخش نظام رقابت سياسي است - ميتواند زمينهساز تهديداتي بزرگتر از جمله شكلگيري دخالت نظامي نظاميگري شود. همچنين به گمان ما، اقدامات كساني در جهت پيادهسازي تز «بحران مشروعيت» به قصد حذف يكي از دو پايهي «اسلاميت» يا «جمهوريت»، كاملا ميتواند به نظاميگري منتهي گردد.
8- جامعهي اسلامي مهندسين معتقد است به رغم چالشهاي پيشرو، اقبال مجدد به نيروهاي اصولگرا و پيروزي آنان در انتخابات شوراها و مجلس هفتم، وحدت موجود در اين جريان و عملكرد مناسب شوراي شهر تهران، من حيث المجموع فرصتهاي ارزشمندي را رقم زدهاند كه ميتوانند زمينهساز توفيقات بيشتر جريان اصولگرا باشند. بنابراين توجه به قشر زنان و جوانان از طريق آموزشهاي سياسي و تشكلهاي مدني، اجتناب جدي از رفتارهاي تخريبي، تشنجآميز و مرافعات سياسي براي خنثي كردن ترفند دو قطبي كردن جامعه، تاكيد بر رقابت سياسي قاعدهمند، و حساسيت نسبت به ترفندهاي اختلافافكني در جناح اصولگرا (به طور خاص) و جامعه (به طور عام)، و نهايتا مراقبت نسبت به رفتار رقيب (خصوصا در مدت باقي ماندهي از عمر دولت) از جهت اجتناب از تنزل يا زايل شدن دستاوردها، اكيدا مورد توصيه ميباشد.
ب) ديدگاهها و مواضع اقتصادي
1- چشمانداز 20 سالهي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري، دستيابي به جايگاه اول اقتصادي منطقه را مطمح نظر قرار داده است. در اين راستا ضروري است كه، كاهش نرخ بيكاري از دو برابر متوسط جهاني فعلي به حداكثر متوسط جهاني (كه به موجب گزارش سازمان بين المللي كار ILO در سال 2003، 6/2 درصد بوده است)، كاهش نرخ تورم حداكثر به ميزان متوسط جهاني و مبارزه با فقر و تبعيض و تحقق عدالت، به عنوان پيش زمينههاي دسترسي به جايگاه مورد نظر چشمانداز، مورد توجه قرار گيرد. فراموش نكنيم كه در حال حاضر موقعيت اقتصادي كشور ما - به رغم دستاوردهايي كه داشته - رضايتآميز نيست و بنابراين شكاف بزرگي بين موقعيت كنوني و موقعيت چشمانداز وجود دارد. به عنوان نمونه به موجب گزارش EIU، از نظر محيط كسب و كار (Business Environment)، ايران در طي سالهاي 1381 - 1378 در بين هفت كشور بزرگ خاورميانه، مقام هفتم را داشته و در اواخر سال 1381، ايران در سطح جهاني، در ميان 30 كشور در پايينترين رتبه بوده است. اين نشان ميدهد كه محيط كسب و كار در اقتصاد امروز ايران به هيچوجه آمادگي جذب كوششها و بالندگي كارآفرينان را ندارد. متاسفانه از ميان ده عامل: محيط سياسي، محيط اقتصاد كلان، فرصتهاي بازار، درجهي خصوصي بودن اقتصاد و حجم اقتصاد دولتي، محاكم تخصصي، قانونگرايي و نفوذناپذيري، سياستهاي سرمايهگذاري خارجي، تجارت خارجي و كنترل ارزي، مالياتها، تامين مالي، بازار كار و بالاخره زير ساختها، كه بيان كنندهي شاخص كسب و كار هستند (اگر چه در مواردي همچون توسعهي زير ساخت، از قابليت مطلوبي برخوردار ميباشد) لكن، اكثرا به دليل وجود ناكارآمديهاي گسترده، با تنش، ناسازگاريهاي دروني يا با ابهام و سردرگمي مواجهند. بديهي است كه در تداوم چنين اوضاع و احولي، نميتوان اميد زيادي براي رسيدن به جايگاه مورد نظر چشمانداز داشت.
2- اگرچه فقدان محيط كسب و كار، همچنان به عنوان اصليترين چالش اقتصاد ايران دانسته ميشود اما تنها نقطهي ضعف نيست. در احصاي اين نقاط ضعف به عواملي همچون: نداشتن الگوي توسعهي بومي، عدم نظام تصميمگيري كارآمد اقتصادي (ضعف مديريت كلان كشور)، عدم رقابتپذيري در سطح بينالمللي، فقدان چشمانداز دقيق و روشن براي توسعهي اقتصادي، فقدان سياستهاي صنعتي، تكنولوژيك و تجاري، عدم استفاده از ظرفيتهاي علمي، فني و عدم ارتباط صحيح و منطقي بين نخبگان اقتصادي و علمي و پايين بودن كارآيي اقتصادي بايد اشاره نمود.
3- تهديدهايي نيز در مقطع كنوني متوجه اقتصاد ايران هست؛ از جمله: استفاده از الگوهاي توسعهي بدون بومي كردن آن و بياعتنايي به واقعيتهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور، استفادهي غير صحيح از درآمدهاي نفتي، تك محصولي شدن اقتصاد كشور، ناكارآمدي دولت، بهرهوري پايين نيروي كار و سرمايه، ناقص بودن بازار سرمايه، انحصارات اقتصادي، فساد، نامناسب بودن موقعيت امنيتي منطقه و بالا بودن نرخ بيكاري و تورم.
4- در اينجا اين پرسش مطرح ميشود كه در مواجهه با اين تهديدها و ضعفها، بر روي كدام پتانسيلها و كدام فرصتهاي موجود ميتوان حساب نمود؟ واقعيت آن است كه موقعيت ژئوپلتيكي و ژئواستراتژيكي، وجود منابع و ذخاير زيرزميني از جمله نفت، گاز و معادن، جمعيت جوان و نيروهاي انساني فراوان، افزايش قابل توجه سطح تحصيلات به ويژه از لحاظ كمي، امكان دسترسي آسان به بازار وسيع منطقه، منابع آبي، فضايي و آب و هوايي گوناگون و وجود جاذبههاي توريستي بالقوه، پتانسيلهاي مستحكمي را براي دستيابي به يك اقتصاد بسيار پيشرفته در برابرمان قرار ميدهد.
5- در كنار اين پتانسيلها، ميتوان از فرصتهاي تغيير فضاي سياسي كشور و رويكرد نوين جريان اصولگرا در اين خصوص و ايجاد تمايل جدي براي عمران و آبادي و تاكيد اين جريان بر بيحاصل بودن تشنج آفرينيهاي سياسي، پيروزي در انتخابات شوراها و مجلس هفتم و شكلگيري عزم ملي براي رفع مشكلات اقتصادي، محور قرار گرفتن توسعهي همه جانبه به جاي تقدم بخشيدن به سياست صرف يا اقتصاد صرف، در صدر همهي اينها، ابلاغ چشمانداز 20 ساله، نام برد. جملگي اين عوامل، ظهور فرصتي طلايي و استثنايي در جهت حركتي تاريخي را رقم زده است.
6- جامعهي اسلامي مهندسين اعتقاد دارد كه مجلس هفتم در مقطع كنوني بايد بخش قابل ملاحظهاي از فعاليتهاي خود را در راستاي تحقق اين چشمانداز، اختصاص دهد. واقعيت آن است كه اولا دولت درگير امور اجرايي است و ثانيا گروههاي منافع تكنوبوروكرات چه بسا در برابر تغييرات ساختاري مقاومت نمايند، فلذا طبيعي است كه دولت، نيازمند كمك جدي باشد. مجلس هفتم بايد با بهرهگيري از مركز پژوهشها و نخبگان كشور، در خصوص موانع تحقق چشمانداز و الزامات عملي براي رفع موانع، طرحهاي دقيقي را فراهم ساخته به تصويب برساند. فرصت كنوني اگر از دست برود خود ميتواند تهديدساز باشد.
7- جامعهي اسلامي مهندسين رويكرد عمومي دولت در قبال صنعت را به ويژه در دو سال اخير، تهديد كنندهي بستر كسب و كار و سرمايهگذاري صنعتي دانسته و مضافا اين شيوه را درست در تقابل با ابراز علاقهي دولت محترم براي جذب سرمايهي خارجي ميداند. سياست تجاري كنوني به گونهاي عمل ميكند كه ظرف مدت يك سال، ميزان واردات كالايي مثل تلويزيون به رقم بيسابقهي 2500 درصد رشد ميرسد، بنابراين طبيعي است كه اولا سرمايهگذاري خارجي هيچگونه انگيزهاي براي مشاركت در توليد نخواهد داشت و ثانيا امارات عربي، انبار كالاهاي كشور خواهد شد. تداوم گسيختگي سياستهاي صنعتي و تجاري و نبودن پناه و ياوري براي سرمايهگذاران توليدي، چشمانداز را نه تنها تحقق نخواهد بخشيد، بلكه تجارت عظيم ايران را تا حد زايدهي «فريشاپ»هاي كويت و دبي و آنكارا تقليل خواهد داد.
8- جامعهي اسلامي مهندسين لازم ميداند توجه مسوولان را به تحليل آمار رشد توليد در سنوات اخير جلب نموده و خواستار توجه به اين حقيقت شود كه 25 درصد رشد توليد صنعتي در سال 82 به تنهايي منبعث از صنعت خودروسازي بوده است. آيا دولت محترم اطمينان دارد كه تداوم روند كنوني، بحراني را مشابه آنچه در يك دههي گذشته در مورد صنعت نساجي كشور روي داد به صنعت مذكور تحميل نخواهد كرد؟ جامعهي اسلامي مهندسين از مجلس هفتم انتظار دارد كه در اين خصوص - به دور از تاثيرات گروههاي منافع تكنوبوروكرات - ارزيابي دقيقي را به انجام برساند.
9- جامعهي اسلامي مهندسين با وجود تبليغات گستردهاي كه در مورد استراتژي توسعهي صنعتي ظرف يك سال گذشته در كشور شده، مطمئن نيست كه سياست صنعتي روشني در دستور كار مسوولان صنعتي كشور قرار داشته باشد. آمارهاي رسمي حكايت از رشد 50 درصدي ظرف يك سال در 4 فعاليت عمدهي صنعتي دارد و در عين حال حدود 16 فعاليت ديگر، تنها حدود 4/4 درصد رشد داشتهاند. از ديدگاه كار شناختي اين پرسشها مطرح است كه: آيا اين حركت كاملا با استراتژي دولت محترم در مورد صنعت همخواني دارد و آيا امكان تداوم رشد صنعتي در آينده در اين 4 فعاليت وجود خواهد داشت؟ بسيار مناسب خواهد بود كه مجلس هفتم، به اين پرسشها بپردازد و بيسياستهاي احتمالي كنوني را به سامان بياورد.
10- گفتيم كه فقدان محيط كسب و كار، به مثابه اصليترين چالش فراروي اقتصاد ايران مطرح است. تحقق چشمانداز 20 ساله، در اين خصوص، الزامات جديدي را مطرح ميسازد كه پيش از آن، بدين شكل مطرح نبوده است. شكل نگرفتن محيط كسب و كار مناسب، تا حدود زيادي به دولت باز ميگردد. دولتي كه بخش عمدهي خرج خود را از نفت درميآورد (و نه از مالياتهاي اهدايي مردم)، لاجرم فاقد حساسيت و پاسخگويي لازم است و طبيعي است كه نسبت به محيط كسب و كار جامعه، بيتفاوت باشد. اگر دولت هزينهي خود را از دست مردم ميگرفت، ناگريز ميبود نسبت به ولي نعمت خود، حساس بوده و شرايط مكفي كسب و كار را براي او فراهم نمايد. نگاهي به سرمايهگذاريهاي شركتهاي دولتي در طول سالهاي اخير نشان ميدهد كه حجم اين سرمايهگذاريها اضعافا بيش از فروش سهام شركتهاي دولتي است! آشكار است كه با تداوم روند كنوني، دولت هيچگاه كوچك نخواهد شد و اقتصاد مردمي و بخش خصوصي هيچگاه در كشورمان پا نخواهد گرفت. همچنين آشكار است كه نظام بودجهريزي و مديريتي دولت، به طور طبيعي، گرايش به تحميل نظرات گروههاي منافع خود دارد و از آنجا كه همهي راهها (در اقتصادهايي شبيه به اقتصاد ما)، به دولت ختم ميشود، بنابراين بديهي است كه توسعهطلبي دولتي در اقتصاد، بدون هر گونه مانع يا جريان مقاومت كننده، به راه خود ادامه ميدهد. براي مقاومت در مقابل دولت رانتير، چارهاي جز همگرايي جريانهاي توليدي و نزديك شدن جريانهاي سالم سياسي يا سياسي - تخصصي با جريانهاي توليدگرا و كارآفرين نميباشد.
همگرايي استراتژيك تشكلهاي توليدگرا و بنگاههاي كارآفرين با جريانهاي سياسياي كه به لحاظ نظري و اعتقادي، از شكوفايي اقتصادي مبتني بر توليد، كارآفريني و رشد تكنولوژي دفاع ميكنند، ميتواند كنش فعالي را شكل دهد و محيط و كسب و كار را از رخوت كنوني خارج سازد.
11- جامعهي اسلامي مهندسين با عنايت به بحث پيش گفته، دست خود را به سوي توليدكنندگان و كارآفرينان كشور در جهت رفع موانع ساختاري براي توسعه خصوصي صنعتي و توليدي، دراز ميكند و آنان را براي همكاري متقابل به قصد پديد آوردن سازهاي مقاوم براي محدود كردن فزونخواهيهاي تكنوبوروكراتهاي سنتي و در جهت شكوفايي صنايع ملي و توسعهي كارآفريني، فرا ميخواند. در غيبت اين سازه، گسترش دولت لامحاله تداوم خواهد يافت، كسريهاي مزمن دولت افزودهتر خواهد گرديد و تكنوبوروكراتها همچنان اداره كنندگان لابيها خواهند بود. اما در صورت تقويت اين سازه، حيات پارازيتي كار چاقكنها و دلالاني كه با نفوذ در لابيهاي تكنوبوروكرات و محافل قانونگذاري وابسته به آنها (كه در گذشته شاهدش بودهايم)، خاتمه مييابد - حيات همانهايي كه در پديد آوردن تخريب محيط كسب و كار كنوني، بيشترين سهم را داشتهاند. بنابراين صنعتگران و كارآفرينان بايستي به جايگاه واقعي خود در نظام تصميمسازي و تصميمگيري برسند و جامعهي اسلامي مهندسين، آغاز دورهي رابطهي نزديكتر مبتني بر همكاري استراتژيك با فعالان اقتصادي بخش توليد را رسما اعلام ميدارد.
12- در زمينه صنعت نفت، با توجه به اينكه احتمال روي دادن چهارمين شوك نفتي مطرح ميباشد و اينكه معمولا كشورهاي نفتي ميكوشند از اين شوكها حداكثر بهره را ببرند، فلذا ضرورت دارد دولت نهايت سعي خود را در جهت افزايش ظرفيت توليد كشور در كوتاه مدت (از طريق برخورد فعال با طرفهاي خارجي طرحها و فشار وارد آوردن بر آنها)، و همچنين كمك به موقعيت راهبردي در صنعت نفت منطقه و همچنين در جهت مطلوب ساختن محيط كسب و كار به منظور جذب سرمايههاي بخش خصوصي داخلي در اين صنعت، به كار بندد.
ج)ديدگاهها و مواضع فرهنگي و اجتماعي
1- از جنبهي فرهنگي، جامعهي اسلامي مهندسين در راستاي تقويت هويت اسلامي - (به نحوي كه هر فرد نسبت به اين هويت، مفتخر باشد)، گام برميدارد. در حوزهي مسايل اجتماعي نيز جامعهي اسلامي مهندسين هدف خود را دستيابي به جامعه با نشاط، امن، اخلاقي، برخوردار از رفاه و امنيت قضايي، بهداشتي و رواني قرار داده و همچنان در جهت دستيابي به آن خواهد كوشيد. خوشبختانه مولفههاي ساختاري مثبتي همچون: احترام اكثريت قريب به اتفاق جامعه به دين اسلام، سابقه درخشان تمدن بشري در ايران، فرهنگ تشيع و وجود روحيه معنوي و اخلاقي در بافت جامعه، وجود دارد كه تسهيل كنندهي وصول به اهداف مذكور ميباشد.
2- در عين حال، نقطه ضعفهايي در فرارويمان قرار دارد، از جمله: عدم استفاده از ظرفيتهاي ديني، اخلاقي، هنري و ادبي در جامعه، شكاف شعار - عمل در بين مسوولين و فقدان سمتگيري روشن در امور تبليغي و عدم توفيق در جذب جوانان و كاستن از دلزدگي ديني. توجه به تهديدهايي كه در مقطع كنوني راه پويايي فرهنگي و اجتماعي جامعه قرار دارد، نيز حائز اهميت است؛ كه از آن ميان: ناهنجاريهاي اجتماعي، فقر، فاصله طبقاتي، اعتياد، سرقت، فقدان نظام تامين اجتماعي متناسب با شان مردم، عدم توجه به فرهنگ ملي براي توسعه اقتصادي و سياسي، ضعف ارتباط مسوولين - مردم، عدم توجه به افكار عمومي، وجود جريان روشنفكري وابسته، تهاجم فرهنگي و تلاش براي يكسانسازي و ميان مايگي فرهنگي از بقيه مهمتراند.
3- با يك ارزيابي كلي، ميتوان به تخمين سرمايه اجتماعي موجود در مجموعه جريان اصولگرا دست يافت. نهادينگي مدني در هياتهاي مذهبي، شبكه سازمان يافته سنتي روحانيت تشكلهاي جوامع اسلامي، مساجد و تكيهها، حلقات ديني - علمي و انجمنهاي اسلامي، وضع مناسب سرمايهي اجتماعي اين جريان را نشان ميدهد. از آنجا كه اين سرمايه، تابع موقعيت فرهنگي بوده و مضافا قابليت تبديل اين سرمايه به سرمايههاي ديگر وجود دارد، فلذا جامعه اسلامي مهندسين اعتقاد دارد كه از اين توانش عظيم ميتوان و بايد در جهت مقابله با تهديدها و ضعفهاي پيش گفته استفاده نمود. جامعه اسلامي مهندسين همچنين بر ضرورت افزايش سرمايههاي فرهنگي و اجتماعي تشكيل شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكيد نموده و مضافا بر گسترش فرهنگ سادهزيستي و پر كردن شكاف حرف - عمل و رابطه نزديكتر با مردم، فرا ميخواند.
د - ديدگاهها و مواضع سياست خارجي
1- چشمانداز 20 ساله از تعامل فعال و موثر با جهان، بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت و تاثيرگذاري بر همگرايي، سخن گفته است. جامعه اسلامي مهندسين اين گفتمان را به مراتب برتر از دكترين تنشزدايي ميداند. اين دكترين كه در تبيين مفهومي آن از سوي مقام معظم رهبري با تعبير «روابط مسالمتآميز»، پشتيباني گرديده است، ضرورتهاي كاملا نويني را فراروي سياستگذاري خارجي قرار ميدهد و تحول گسترده در دستگاه ديپلماسي و ارتقاء كارآمدي آن را مقتضي ميسازد.
2- جامعهي اسلامي مهندسين معتقد است كه تحقق چشمانداز 20 ساله در حوزه سياست خارجي و امنيت ملي از ناحيه اسرائيل و آمريكا تهديد ميشود. لابيهاي بنيادگران صهيونيست، عنان سياستهاي خارجي آمريكا در خاورميانه را به دست گرفته و منافع خود را بر منفعت ملي آمريكاييان، تقدم دادهاند، اين نفوذ شيطاني در سياستگذاريهاي آمريكا، پيآمد نزديك به 60 سال فعاليت صهيونيسم در آن كشور است. مراجعه به تاريخ نشان ميدهد كه در مقطع جنگ جهاني دوم، صهيونيستها ابدا از چنين نفوذي برخوردار نبوده بلكه حتي در محافل سياستگذاري آمريكا، مطرود بودند. اين تجربه، بايد مورد بازخواني قرار گيرد و در خصوص كوشش مسلمانان و ايرانيان و ايراني تباران در جهت راهاندازي لابيهاي فعال و تاثيرگذار، در راستاي منافع ايران و جهان اسلام فكر و اقدام شود. مطالعات موجود نشان ميدهد كه به رغم رويكرد امپرياليستي، محافل آمريكايي به لحاظ نظري تاثيرپذيرند، اگر چه شكل دادن اين حقيقت، مستلزم فرآيندي طولاني و همراه با ممارست است.
3- پراكندگي كنوني جهان اسلام خود ضعفي است جانكاه، اما در عين حال وجود جهان اسلام به عنوان يك واقعيت، و آكندگي آن از سرمايههاي عظيم فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به عنوان فرصت، در پيش روي ما قرار دارد. اينكه جهان اسلام هر روز بيشتر از گذشته خود را مييابد و هويت و باورهاي اسلامي ريشهدارتر ميگردد، خود علامت خوبي از ظهور ظرفيتي نوين در صحنه جهاني ميباشد. ظهور ظرفيتها تازه به طرح مطالبات تازه دامن خواهد زد و تلاش دولتمردان براي پاسخگويي به اين مطالبات، لاجرم به تقريب ممالك اسلامي منجر خواهد شد.
اگرچه دستيابي به ايدههايي همچون «بازار مشترك اسلامي» و «اتحاديههاي تجاري كشورهاي اسلامي منطقهاي» در شرايط كنوني، با موانع گستردهاي روبروست، معهذا جامعه اسلامي مهندسين اعتقاد دارد كه تحقق اين ايدهها را (كه همسو با چشمانداز ميباشد) بايد در فرايندي بلند مدت، با حوصله و تحمل مشقت و در عين حال با پايمردي و بردباري تعقيب نمود و نبايد سختي راه و دستاوردهاي اندك اوليه را بهانهي رها ساختن اين ايدهها نمود.
4- صلح جهاني از سوي بنيادگرايان القاعدهاي و ليكودي، مورد تهديد ميباشد. جهان اسلام، مسيحيت و يهوديت نسبت به اين گونه گرايشها بيزاري خود را بارها اعلام نموده است. جا دارد متفكران علوم تحققي و عالمان اديان از مراكز دانشگاهي و حوزوي سراسر جهان براي تبادل نظر و قرابت فكري بيشتر در جهت ايجاد جبههاي ديني و علمي براي مبارزه با بنيادگرايان تروريست، دعوت شوند جهان نبايد از كنار تروريسم، بياعتناء بگذرد. روشنفكران و فضلاي متدين جهان بايد با هماهنگي و همدلي، ديوارههايي از جنس كلام و آگاهي (و نه از جنس سلاح و خشونت) بنا كنند و بشر آينده را از سقوط در جمود و خشونت و رجعت به سالهاي سياه قرون وسطايي، جلوگيرند. باشد تا از اين رهگذر ضمن مبارزه با تروريسم، زمينهاي براي تلطيف چهره جمهوري اسلامي ايران - كه در بادپاي خشونت رسانهاي بنيادگرايان خراشيده شده است - فراهم آيد.
5- در خصوص فناوري هستهاي، جامعه اسلامي مهندسين كوشش انجام يافته در جهت جلب اعتماد جهان و رفع نگرانيها از بابت تهديدات اتمي ايران را من حيثالمجوع مثبت ارزيابي نموده و در عين حال تاكيد بر ضرورت كسب و حفظ اين فناوري در مصارف صلحآميز را ايستاري دقيق و در سمت و سوي منافع ملي، ارزيابي مينمايد.
نهايت آنكه:
جامعهي اسلامي مهندسين در جهت ارائهي گفتماني براي مفصلبندي حوزههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، و براي سهولت در يافتن چارچوبي كه به گونهاي دستگاهمند، متضمن ديدگاههاي مطروحه باشد، توجهها را به گزارهي: «پيشرفت، در سايه آزاد و عدالت اجتماعي»، جلب مينمايد. باشد تا با ابتناء بر آزاديهاي فردي و عدالت، به پيشرفتي كه چشمانداز 20 ساله آن را شايسته هر ايراني سرافراز دانسته است، دست يابد.»
انتهاي پيام