مهمترين مصوبات جلسهي اخير هيات دولت؛ تصويب لايحهي حريم خصوصي تأمين نقدينگي مورد نياز براي خريد گندم
دبير هيات دولت با تشريح آخرين مصوبات هيات دولت از تصويب لايحهي حمايت از حريم خصوصي خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) «عبدالله رمضانزاده» سخنگوي دولت در جلسهي مطبوعاتي امروز از تصويب لايحهي حمايت از حريم خصوصي در جلسهي اخير هيات دولت خبر داد و ابراز داشت كه اين لايحه جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي مراحل اداري خود را طي ميكند و در هفتهي آينده تقديم مجلس خواهد شد.
رمضانزاده اظهار داشت: اين لايحه با الهام از احكام شرع مبين اسلام و به منظور حمايت از جسم افراد، اماكن خصوصي و منازل، حريم خلوت و تنهايي افراد، محلهاي كار و ارتباطات شخصي و خصوصي افراد و تبيين اصول 22 و 25 قانون اساسي مبني بر شفافسازي اركان حكومت در زمينهي حريم خصوصي به تصويب هيات وزيران رسيد.
رمضانزاده تصريح كرد كه مستندات قانون اساسي اين لايحه اصول 8، 14، 23، 22، 20، 25، 26، 76 و 90 قانون اساسي بوده است.
سخنگوي دولت همچنين اعلام كرد در جلسهي روز گذشتهي هيات وزيران با توجه به وضعيت توليد گندم در كشور و اين كه ميزان توليد گندم به بالاترين حد خود طي چهل سال اخير خود رسيده است و وزارت خانههاي جهاد و بازرگاني با مشكلاتي در زمينهي خريد گندم مواجه شدند مقرر شد كه كليهي نقدينگي مورد نياز براي خريد گندم از كشاورزان تا پايان مهرماه به طور كامل تأمين و در اختيار وزارتخانههاي ذيربط قرار گيرد.
وي اظهار اميدواري كرد كه امسال جشن باشكوه خودكفايي گندم را داشته باشيم.
رمضانزاده همچنين از تأمين مبلغ 10 ميليون دلار براي پرداخت ارز مورد نياز به دانشجويان بورسيهي خارج از كشور و اساتيدي كه براي فرصت مطالعاتي به خارج از كشور سفر ميكنند، خبر داد.
سخنگوي دولت همچنين از تصويب چند موافقتنامهي بينالمللي در هيات دولت خبر داد و اظهار داشت: موافقتنامههايي بين ايران و تركيه در زمينهي قرنطينهي گياهي و اصلاح نباتات، موافقتنامهي همكاري بين ايران و پاكستان براي قرنطينهي گياهي و حفظ نباتات و لايحهي موافقتنامه بين دولت ايران و اندونزي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار ماليات مورد بررسي قرار گرفت.
سخنگوي دولت همچنين گفت: طي تاكيدات رييس جمهور و صرفهجويي بيشتر و اجرا كردن آن در اتمام پروژههاي عمراني كشور سال گذشته دستوري به تمام استانهاي كشور داده شد كه امكان شروع پروژههاي جديد فقط در صورتي به استانها داده خواهد شد كه اين استانها دو پروژهي نيمهتمام را به پايان برسانند. هدف ما به اتمام رساندن 25 هزار پروژهي نيمهتمام بود كه خوشبختانه با توجه به اتمام بخشي از پروژههاي جديد جمعا در سال گذشته 37 هزار پروژهي استاني به پايان رسيد و امسال هم در اين زمينه اقدامات ديگري را انجام خواهيم داد.
انتهاي پيام