... به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيد محمد خاتمي رييس‌جهور روز چهارشنبه در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره‌ي زير پوشش قرار گرفتن نهادهاي مختلف زير نظر وزارت رفاه و تامين اجتماعي، ‌گفت: اگر به قانوني كه نوشته شده، رجوع كنيد، اصلا اين وزارتخانه قصد توسعه‌ي تصدي‌گري امر امداد و تامين اجتماعي و بيمه را ندارد و فقط 22 هزار ميليارد توماني كه هزينه و پراكنده مي‌شود را سازماندهي، برنامه‌ريزي، هماهنگي و پشتيباني مي‌كند و به تصدي تشكيلاتي مثل بهزيستي، كميته‌ي امداد و ساير دستگاههاي موجود نه ‌تنها لطمه نمي‌خورد بلكه حتي مي‌توانند پشتوانه‌ي محكم‌تري داشته باشند و بر اساس عملكرد بهتر امكانات بيشتري به آنها داده شود. وي با بيان اين كه سازمان مورد اشاره يك سازمان سياستگذار و برنامه‌ريز است، ادامه داد: البته تامين اجتماعي بخشهايي از تصدي را هم دارد. ما معتقديم اگر بتوانيم تصدي را از دولت برداريم و به بخش‌هاي عمومي و خصوصي بدهيم از اين هم موفق‌تر خواهيم بود. هيچ نگراني در اين زمينه نيست. وي افزود: در برنامه‌ريزي تعيين اين مسائل كل سازمانهايي كه خدمات تامين اجتماعي و امدادي مي‌دهند از طريق وزارتخانه‌ي رفاه با دولت ارتباط خواهند داشت، همچنانكه امروز از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است. از رييس‌جمهور درباره‌ي بازگرداندن يكي از رهبران القاعده به عربستان سوال شد. خاتمي در پاسخ با بيان اينكه دقيقا نمي‌دانم اين مساله چيست، اظهار داشت: علي‌الظاهر بنا بود يك فرد عربستاني - كه خود آن‌ها شناسايي كرده بودند و احتمالا از خارج هم با توافق خود آنها وارد ايران شده بود - به عربستان بازگردد كه بين عربستان و آن‌ها تفاهم شده، از طريق ايران و آگاهي ما برود، عربستاني‌ها به ما اعلام كردند ما هم گفتيم اشكال ندارد. سوال شد؛ پس بحث دستگيري مطرح نبوده است؟ رييس جمهور پاسخ داد: فكر نمي‌كنم كه موضوع اين طور باشد كه مي‌گوييد. خاتمي همچنين در پاسخ به سوالي درباره‌ي حضور قريب‌الوقوع سه وزير خارجه‌ي اروپايي در ايران، اظهار داشت كه چنين قراري مطرح نشده است. در ادامه درباره‌ي بازگشايي فرودگاه امام(ره) سوال شد كه خاتمي پاسخ داد: فرودگاه امام(ره) مشكل اساسي ندارد؛ با بررسي‌هايي كه كرديم طبق قانون مرحله‌ي دوم ساخت فرودگاه كه به صورت BOT خواهد بود، قراردادش بسته و مراحل آن طي شده است البته ما علاقه‌منديم كه ايراني‌ها مشاركت بيشتري در اين شركت داشته باشند. وي با بيان اينكه «من نمي‌خواهم كسي را متهم كنم» يادآور شد كه آنچه در اين مرحله فرودگاه امام(ره) پيش آمد شايسته نبود. الان هم برخي مشكلات فني و حقوقي وجود داشت كه رفع شده است. خاتمي ادامه داد: در نحوه‌ي خدمات فرودگاهي توافقي شده است تا حضور ايراني‌ها در اين مرحله بيشتر و موثرتري باشد. فكر مي‌كنم مشكل عمده‌اي در راه گشايش فرودگاه امام(ره) نباشد و اميدوارم به زوي گشايش يابد. رييس‌جمهور در ادامه درباره‌ي رابطه‌ي بين ايران و مصر، اظهار داشت: مشكلاتي در زمينه روابط سياسي بين مصر و ايران وجود دارد، در عين‌حال ما مصر را كشوري مهم و نزديكي بين جمهوري اسلامي ايران و مصر را به نفع دنياي عرب و دنياي اسلام مي‌دانيم. وي توضيح داد: البته اختلاف‌نظرهايي وجود داشته و دارد و ارتباط با يك كشور نيز به معني حل همه‌ي اختلاف‌نظرها نيست بلكه با حفظ مواضع مي‌توان بر اصول مشترك كه بسيار زياد هم هست تكيه كنيم؛ به ويژه نزديكي و ارتباطي كه بين دو تمدن و ملت و فرهنگ وجود دارد و نقشي كه ايران و مصر در تاسيس و بسط تمدن داشتند و امروز اين نزديكي فراوان است. خاتمي با بيان اين كه اين موضوع مسيرش را طي مي‌كند، ابراز اميدواري كرد كه با غلبه‌ي بر مشكلات اين روابط را گسترش دهيم. وي با اشاره به مذاكرات انجام‌شده با حسني مبارك در مكالمه‌ي اخيري كه با هم داشتند، يادآور شد: طبعا در زمينه‌ي همكاري و نزديكي دو كشور براي مقابله با مشكلات بزرگي كه دنياي عرب و اسلام با آن روبروست و پيدا كردن راه‌حل‌هايي براي كم كردن مصيبت مردم منطقه و ايجاد يك نوع ثبات متناسب با مصالح منطقه چه در عراق و چه در فلسطين صحبت شد و صحبت‌هاي خوبي بود. در ادامه از رييس‌جمهور درباره‌ي وابسته بودن شركت تركيه‌اي طرف قرارداد با ايران در پروژه‌ي فرودگاه امام(ره) به رژيم اسرائيل سوال شد و خاتمي با بيان اينكه اين موضوع اصلا ثابت نشده و وجود ندارد، يادآور شد: اينكه ما حتي‌الامكان بتوانيم خودمان امور و مسائل را اداره كنيم به نفع ماست. اين شركت ترك است و از نظر من مشكلي ندارد. توافقاتي انجام داده‌ايم تا همكاري بيشتري بشود و سازمان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما و ساير تشكيلات ايراني بيشتر و بهتر بتوانند آن خدمات را ارائه دهند و از كمك‌هاي آنها هم استفاده كنيم. از خاتمي درباره‌ي كنترل قيمت سوال شد، رييس جمهور گفت: الان در مقايسه با سال گذشته روند نرخ تورم متناسب‌تر است، يعني بيشتر مهار شده است. از ياد نبريد كه از سال 81 در حالي به 82 آمديم كه نقدينگي ما حدود 30 درصد اضافه شده بود و با تلاش پيگيري كه دوستان ما داشتند، سال گذشته با 40 درصد كاهش اين رشد و با 26 درصد وارد سال 82 شديم كه در مقايسه با وضعيت تورم در سال گذشته، سال 82 بهتر بود. وي يادآور شد: من در دولت مطرح كرده بودم كه هيچ بخش دولتي حق افزايش قيمت‌ها را ندارد مگر اينكه در ستاد خاصي زير نظر معاون اول تشكيل مي‌شود. رييس جمهور گفت: تلاش ما اين بود كه اولا قيمتها را افزايش ندهيم ثانيا بيش از 5 درصد افزايش نباشد با وجود اينكه ما حق 10 درصد افزايش را داريم مگر موارد استثنايي كه بايد با نظر ستاد باشد. خاتمي ادامه داد: شايد در برخي موارد اين رعايت نشد كه ما برخورد كرديم و برگرداندد و آثار آن نيز بعدها مشخص خواهد شد. وي همچنين موضوع عرضه‌ي مرغ و تخم‌مرغ را مساله‌ي مهمي دانست و با اشاره به اين كه گراني اين اقلام به خاطر گران كردن دولت نبوده و مسائل ديگري دخالت داشته است، خاطرنشان كرد كه ما سعي در مهار تورم داشتيم و اگر اين مهار نبود، روند تورم و گراني سرعت بيشتري پيدا مي‌كرد. خاتمي اظهار داشت: اگر ما قيمتها را محدود مي‌كنيم و از دستگاههايمان خواهش مي‌كنيم كه زيرقيمت تمام‌شده بفروشند،‌ دولت حتما بايد منابعي را تامين كند تا به توليدكنندگان يارانه بدهد. رييس‌جمهور گفت: سال گذشته دولت 400 ميليارد تومان اضافه بر حد مصوب براي يارانه‌ها گذاشت تا قيمت را كنترل كند، هنوز هم نتوانستيم اين را بپردازيم و بدهي دولت است. وي گفت: ما براي حل مشكل اساسي مطالبي را در جلسه‌ي سران سه قوه مطرح خواهيم كرد و يك تصميم كلي نظام در اين زمينه مي‌گيريم. در ادامه‌ي گفت‌وگوي خبرنگاران با رييس‌جمهور، خبرنگار ايسنا نظر خاتمي را در خصوص روند پرونده‌ي آقاجري جويا شد. رييس‌جمهور در اين زمينه با بيان اينكه اين پرونده در حال حاضر مسير قانوني خود را طي مي‌كند،‌ اظهار داشت: ما هم آرزو مي‌كرديم و گفتيم كه از اول اين مسير را طي كند، ما هزينه‌ي زيادي در اين زمينه نپردازيم و اميدوارم كه طبق عدل و قانون و آنطور كه عدالت، حق و قانون اجازه مي‌دهد مساله حل شود. خاتمي اينكه مساله ارتداد و سب‌النبي و اعدام منتفي شد را مثبت ارزيابي كرد و گفت: معلوم بود كه اين مسائل منتفي مي‌شود. اينجا بگويم كه {در زمينه اين پرونده} بيش از همه با رهبري صحبت كرديم و ايشان هم از اين حكم ناراضي بودند. فكر مي‌كنم تمام افرادي كه كمي عميق‌تر فكر مي‌كنند و موازين دست آنهاست، از اول مي‌دانستند كه اين حكم، حكم متناسبي نيست. وي تاكيد كرد: خوشوقتيم كه در نهايت اين مساله حل شد و اميدوارم كه با منطق، عدالت و رعايت حق مساله پيش برود. از خاتمي درباره‌ي برخورد دوگانه‌ي نيروي انتظامي در مواجهه با تجمعات غيرقانوني از جمله تجمع عده‌اي مقابل دادگاه آقاجري سوال شد.خاتمي در اين زمينه پاسخ داد: يكي از مشكلات ما تجمعات غيرقانوني و فشارهاي بي‌خودي بوده است كه از ناحيه برخي وارد مي‌شود، اين فشارها از سوي هركس و هرگرايشي كه بخواهد باشد، ضدانقلابي‌ترين موازين مردمسالاري است و بدترين شكل مخالفت با آزادي افكار و گردش آزاد اطلاعات است، از سوي هركسي كه باشد. رييس جمهور گفت: بناي ما بر اين بوده است كه نيروي انتظامي با شدت با اين مسائل برخورد كند؛ اگر برخورد نكرده باشد، قصور كرده و اميدوارم كه باهركس و با هرگرايشي برخورد كند مگر اينكه افراد براي تجمعات و فعاليت خود اجازه‌ي رسمي داشته باشند. خاتمي اظهار داشت: كساني‌كه اين كار را مي‌كنند علي‌الظاهر جمهوري اسلامي را قبول ندارند كه حاضر نيستند در چارچوب قوانين آن كار كنند؛ به كسي كه جمهوري اسلامي را قبول ندارد، چه مي‌توانيم بگوييم. ادامه دارد...