سخنگوي دولت: دروغگويي براي بعضيها جزو ارزشها محسوب ميشود همهي مواد قانوني را براي اثبات بيگناهي كارمند وزارت اطلاعات استفاده ميكنيم/3/
... به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامهي جلسهي مطبوعاتي عبدالله رمضانزاده سخنگوي هيات دولت با خبرنگاران، از وي دربارهي ترور يكي از رهبران حزبالله لبنان و حمله به مركز ارتباطات ايران در كردستان عراق سوال شد. رمضانزاده پاسخ داد: ما قبلا هم شاهد رفتارهاي تروريستي دولت غاصب فلسطين بوديم و معتقديم كه اگر جامعهي جهاني خواهان مبارزه با تروريسم است، ابتدا بايد با رفتارهاي تروريستي دولتي اسرائيل برخورد كند. از نظر ما رفتار حزبالله در لبنان تا زماني كه رفتاري در مقابل اشغالگري است رفتاري قابل قبول از نظر همهي اصول بينالمللي است.
وي دربارهي محقق شدن روند خصوصيسازي در سازمان خصوصيسازي اظهار داشت: اميدواريم برنامهي خصوصيسازي دولت به طور كامل محقق شود؛ چون اين جزو برنامهي دولت بوده است. خصوصيسازي دوطرفه است؛ دولت تمايل به واگذاري شركتهاي خود داشته باشد، ما اعلام ميكنيم كه همهي موانع را شكستهايم و دولت آمادهي واگذاري قانوني شركتها به بخش خصوصي است. اما گاها از طرف برخي از اشخاصي كه به هر حال اخيرا در امور كشور صاحبنظر شدند و اظهارنظر ميكنند و امور قانوني كشور را در دست گرفتهاند زمزمههايي شنيده ميشود و با نوع برخورد با برنامهي چهارم زمينههاي لازم از بخش خصوصي گرفته ميشود.
وي با بيان اين كه بايد به فضاي رواني جامعه هم توجه داشت، ادامه داد: براي گسترش خصوصيسازي نيازمند يك فضاي رواني امن هستيم. متاسفانه در حال حاضر ما شاهد يك فضاي رواني براي گرايش به بخش خصوصيسازي نيستيم و اين روند در چند ماه اخير افزايش يافته است.
در ادامه خبرنگاري دربارهي سوژه شدن سفرهاي اروپايي سخنگوي دولت به كشورهاي اروپايي سوال كرد.
رمضازاده پاسخ داد: نميدانم چرا عدهاي دوست دارند ما را از كشور بيرون كنند. من در سال جديد سفر خارجي نداشتهام. در 6 سال گذشته دو سفر به خارج از ايران داشتم؛ يكي سال 80 كه به سفر حج رفتم و يك سفر هم پارسال براي يك كار دانشگاهي به لندن داشتم. دروغگويي براي بعضيها جزو ارزشها محسوب ميشود و اميدواريم روزي به اين نتيجه برسند كه در فرهنگ ايراني و اسلامي ما دروغ ارزش محسوب نميشود.
در ادامه خبرنگاري دربارهي اعلام نظر وكيل مدافع مادر زهرا كاظمي مبني بر شكايت به دادگاههاي بينالمللي سوال كرد كه رمضانزاده در پاسخ اظهار داشت: يك جرم در داخل مرزهاي ما و در مورد يك شهروند ايراني رخ داد و تنها مرجع شناخته شده از نظر بينالمللي براي رسيدگي به اين پرونده دادگاههاي جمهوري اسلامي است و از نظر دولت هيچ دادگاه ديگري صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد.
خبرنگار ديگري از رمضانزاده سوال كرد كه اگر قاضي متهم فعلي پروندهي زهرا كاظمي - يعني كارمند وزارت اطلاعات را محكوم كند - واكنش دولت چه خواهد بود؟ سخنگوي دولت اظهار داشت: ما حتما به اين حكم اعتراض خواهيم كرد و شخصي هم كه متهم شده در اين پرونده نسبت به حكم اعتراض خواهد كرد. ما همهي مواد قانوني را براي اثبات بيگناهي متهم كه از كارمندان وزارت اطلاعات است استفاده ميكنيم.
رمضانزاده همچنين دربارهي آن چه مبني بر تماسهايي با روزنامهها مبني بر عدم درج اخبار مربوط به پروندهي زهرا كاظمي مطرح ميشود، اظهار داشت كه تماس گرفتن با روزنامهها و خبرگزاريها و منع كردن آنها از درج مطلب به صورت شفاهي از سوي هركس كه باشد، غيرقانوني و محدود كردن آزاديهاي مصرح در قانون اساسي است.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر صدور گاز به هند، يادآور شد كه اين مساله در دست كارشناسي است و طبيعتا هر مسيري كه براي دو طرف بهصرفهتر باشد، انتخاب خواهد شد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي اظهار داشت: ما يك سري تصميمات ساختاري در اقتصاد ملي داريم كه اجراي آنها نيازمند يك اجماع در كشور است. حداقل اجماع نخبگان و سران كشور است. ما مسالهي ضرورت پوشش كامل بيمههاي اجتماعي و تامين اجتماعي و يارانههاي انرژي را داريم. پرداخت اين يارانهها درست است كه نوعي ارزاني در كشور ايجاد ميكند اما در واقع از بيماريهاي بسيار شديد ساختاري اقتصاد ملي است كه حل آنها نيازمند يك اجماع ملي است و ضرورت دارد كه اين مساله در جلسهي سران كشور مطرح و تصميمگيريهايي مبني بر اجماع گرفته شود.
رمضانزاده در پاسخ به سوال خبرنگاري دربارهي دريافت شهريه از سوي آموزش و پرورش گفت: دولت هيچ مجوزي را براي گرفتن وجه به آموزش و پرورش نداده است و گرفتن وجه به عنوان شهريه در مدارس دولتي خلاف قانون است.
وي در پاسخ به سوالي دربارهي نارضايتي نسبت به گراني ميوه و عدم برخورد دولت با واسطهها و نپرداختن به ريشهي قضايا گفت: ما در اقتصاد يك مشكل ساختاري در اقتصاد داريم به عنوان حجم بالاي نقدينگي در گردش در جامعه اين نقدينگي در موارد مختلف سيلان دارد و بسته به نيازهاي جامعه در حوزههاي منفعتزاي جامعه عمل ميكند.
وي اظهار داشت: ما هنوز به اهداف برنامهي سوم در مورد نقدينگي دست پيدا نكردهايم. در سال جاري با توجه به ركودي كه در بخش مسكن ايجاد شده نقدينگي كه در سالهاي قبل در بخش مسكن خود را نشان ميداد به بخشهاي ديگر اقتصاد تزريق كرد.
سخنگوي دولت همچنين با اشاره به مشكل سرمازدگي ميوههاي سردرختي و فراهم شدن حضور دلالان، تشكيل كميتهاي در وزارت بازرگاني در اين زمينه را خاطرنشان شد و گفت كه اقتصاد ما از مشكل گردش بالاي نقدينگي آسيب ميبيند كه بايد كنترل شود.
وي يادآور شد كه دولت به برخي از انتظارات موجود در جامعه پاسخ نميدهد، براي اين كه نميخواهد نقدينگي در گردش جامعه بالا برود.
رمضانزاده در ادامه دربارهي احتمال دخالت نهادهاي غيرمرتبط با دولت در امور عراق اظهار داشت: تصميم تمام اركان نظام جمهوري اسلامي ايران اين است كه همهي امور در عراق بايد از كانال رسمي انجام شود. ما عامل رسمي يا غيررسمي كه خارج از چارچوب تصميمات در عراق عمل كرده باشد، نميشناسيم. سياست جمهوري اسلامي امنيت آرامش و رفع اشغال عراق است و ما هرگونه اقدامي كه آرامش را در عراق از بين ببرد محكوم ميكنيم. از نظر ما اولين اقدام براي ايجاد آرامش رفع اشغال از كشور عراق است.
خبرنگاري موضع سخنگوي دولت دربارهي دادگاهها و قوهي قضاييه و تعطيلي روزنامهها را مورد خطاب قرار داد و درخصوص اصل تفكيك قوا سوال كرد. رمضانزاده پاسخ داد: ما كه اعتقاد خود را به قانون اساسي اعلام كرديم و طبق اين قانون قوا مستقل از هم عمل ميكنند، اما واقعيت اين است كه اصل تفكيك قوا در هيچ كجاي دنيا به معناي استقلال سه جزيره در داخل يك حاكميت نيست. تفكيك قوا به معناي عدم دخالت در كار يكديگر و به معناي عدم هماهنگي و همراهي و يكپارچگي حاكميت محسوب نميشود. انتظار ما اين است كه هر تصميمي كه در چارچوب مصالح ملي گرفته ميشود در مصالح يك فرد، يك قوه يا يك بخش از يك قوه قرار نگيرد. ما اميدواريم اين نظام يكپارچه و هماهنگ براي تحقق اهداف مردم ايران تلاش و همكاري داشته باشد.
انتهاي پيام