عضو كميسيون انرژي مجلس، در ميزگرد بررسي بهره مالكانه خطاب به منتقدان اين موضوع گفت: مي‏توان اين موضوع را قبول كرد و در عين حال دولت را مكلف كرد تا وقتي اساسنامه شركت ملي نفت را نياورده و روابط روشن نشده، حق اجرايي كردن آن را نداشته باشد، بنابراين با اين شرط و افزودن اين بند، دولت بايد زودتر اساسنامه شركت ملي نفت را به مجلس بياورد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس سيد محسن يحيوي، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با حضور در ميزگرد ايسنا، تحت عنوان بررسي بهره مالكانه و دلايل حذف اين ماده از برنامه چهارم، ابتدا در تعريف اين موضوع اظهار داشت:« در حال حاضر دولت بهره‏برداري از معادن را به طرف قرارداد مي‏سپارد و به ازاي برداشت از تمام معادن مبلغ ثابتي را ساليانه از سوي ارگان طرف قرارداد يا شخص ثالث دريافت مي‏كند و گاهي اوقات براي اين مبلغ سقفي تعيين مي‏شود تا هيچ وقت از آن مبلغ پايين‏تر نيايد، ولو اين‌كه بهره‏برداري از معدن تكافوي آن پرداخت را نكند. كه اين مساله به شرايط نظام و ارگان نماينده نظام در بهره‏برداري از معدن با شخص ثالث بستگي دارد، و آنچه نيز در مورد نفت مطرح است، همين است». وي افزود:« البته بهره مالكانه در مورد ساير منابع به غير از نفت حساس برانگيز نبوده، ولي نفت به خاطر تاثير در شوونات نظام و اين‌كه تامين كننده مستقيم بيش از 50 درصد و تامين كننده غير مستقيم نزديك به 90 درصد درآمد كشور است، حساسيت مردم و تمام دلسوزان را برانگيخته است». وي در ادامه با بيان اين‌كه مقررات شركت‏هاي دولتي بر شركت ملي نفت كه طرف قرارداد با وزارت نفت به عنوان نماينده دولت است، حاكم مي‌باشد، تصريح كرد:« بر اين اساس شركت ملي نفت اجازه واگذاري هيچ سهمي از خود را به بخش خصوصي ندارد، چرا كه اين سازماندهي بين دولت و شركت عاملش است». عضو كميسيون انرژي مجلس، ادامه داد:« موضوع بهره مالكانه كه در ماده 3 برنامه آمده، پيشنهادي از طرف وزارت نفت بود كه بر اساس تجربه به آن رسيده‏اند و در جلسات مختلف دولت و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي بررسي شده و به صورت اين ماده درآمده، و پيش بيني شده كه مبلغي از درآمد توليد مستقيما به خزانه واريز شود». وي به علت نگراني عده‏اي براي تصويب اين ماده اشاره و تصريح كرد:« چون درآمد شركت نفت به ميزان توليد بستگي دارد، لذا اين عده معتقدند شركت ملي نفت براي افزايش سود خود و حفظ منافع از مخازن برداشت غير صيانتي مي‏كند كه اين باعث افت بهره‏برداري از منابع ملي مي‏شود، كه بايد گفت اين نگراني درست نيست چرا كه سياستگذاري نحوه برداشت از مخازن بر عهده وزارت نفت خواهد بود و شركت ملي نفت به عنوان شركت عامل اين سياست را پياده مي‏كند». به اعتقاد وي، تمام ايرادات وارد از سوي منتقدين به مساله بهره مالكانه قابل معالجه است، مثلا بهبود بهره‏وري و بهينه‏سازي توليد و افزايش درآمد نيازمند خصوصي بودن شركت و رقابت نيست. واگذاري صنعت نفت(كه از جمله صنايع استراتژيك است) به غير، به موجب صدر اصل 44 قانون اساسي، ممنوع است. ولي مي‏توان عامليت آن را با حفظ حاكميت به ديگران سپرد. وي با طرح اين سوال كه چه رفتاري مي‏توان با شركت ملي نفت كه شركتي 100 ‌در‌صد دولتي است و حق ندارد سهمي از سهامش را به غير واگذار كند، داشت كه بازده آن افزايش يابد؟، توضيح داد:« اگر شركتي دولتي با مديريت غير دولتي اداره و اختيارات لازم به او داده شود، تا انگيزه كاركنانش بالا رود، راندمان نيز بالا مي‏رود. البته در اين جا بايد گفت امكان ايجاد شركتي كلان كه بتواند با شركت نفت كه تمام سرمايه‏اش مال دولت است، رقابت كند، وجود ندارد». وي خاطر‌نشان كرد:« براي حفظ سهم خود در اوپك بايد توليد را از 4/2 ميليون بشكه در روز به 5/7 ميليون بشكه در روز تا پايان برنامه چهارم توسعه برسانيم كه اين كار تنها با ايجاد انگيزه در شركت ملي نفت براي افزايش توليد، آن هم توليد صيانتي ممكن مي‏شود. و براي افزايش قيمت نيز مي‏توان سقف تعيين كرد. اما اين‌كه نفس عمل براي اشكالات قابل حلي كه وجود دارد، قطع شود، ما خودمان را محروم كرده‏ايم؛ و اين كار زير پا گذاشتن يكي از تجارب غني مديريتي نفت است». به اعتقاد يحيوي، اجراي بهره مالكانه استقلال بيشتري به شركت ملي نفت مي‏دهد و بر پايه اين استقلال، انگيزه كاركنان شركت ملي نفت براي توليد و بهينه سازي بالا مي‏رود و از هدر رفتن‏ منابع جلوگيري مي‏شود، و حداكثر منافع نيز براي دولت بدست خواهد آمد. نماينده‏ي مردم بروجرد در مجلس، عنوان كرد:« مديران با تجربه معتقدند استقلال شركت ملي نفت، باعث افزايش اعتبار بين‏المللي شركت ملي نفت شده كه اين موضوع موجب مي‌شود اعتبارات تخصيص داده شده به نفت از منابع جهاني با بهره كمتري در اختيار اين شركت قرار گيرد». عضو كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد:« وجود اين مساله (بهره مالكانه) در برنامه چهارم، در دوره پنج ساله‏اي تجربه مي‏شود كه اگر موفق بود بايد يا به صورت قانون دائم درآيد يا در برنامه پنج ساله پنجم نيز تجديد شود». يحيوي با تاكيد مجدد بر كارشناسي شدن اين موضوع در طول دو سال گذشته و اين‌كه وزير، مسئولان و مديران معتقدند اين فرمول پاسخگو و نتيجه‌بخش است، افزود:« با پايان گرفتن دولت فعلي، اين مديران و وزير ديگر مدير و وزير نيستند، پس اينها براي خود آينده‏نگري نمي‏كنند و به فكر استفاده و نفع براي خود نيستند. پس بنده معتقدم، نفس ارايه اين برنامه بررسي شده و امتياز مثبتي به حساب مي‏آيد». انتهاي پيام