موضوع بهره مالكانه و مزايا و معايب آن در ميزگردي كه با حضور دانشيار، آفريده و يحيوي رييس و اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به بحث و بررسي گذاشته شد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر حسين آفريده، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين ميزگرداظهار داشت: اين شيوه كه شركت ملي نفت تنها به استخراج نفت بپردازد و به عنوان يك شركت دولتي، سود توليد را به خزانه كشور واريز كند و سپس هيچگونه ارزيابي از عملكرد وزارت نفت از قبيل برداشت خوب يا بد از چاه‌هاي نفتي منعكس نشود به طور حتم روشي خطرناك براي كشور است. وي در عين حال اجراي چنين شيوه‌اي را نيازمند تغيير ساختار در وزارت نفت عنوان مي‌كند تا با ورود نيروهاي جديد شركت ملي نفت در جهت افزايش سود و بالا بردن راندمان اقدام كند. عضو كميسيون انرژي مجلس ادامه مي‌دهد: پس از انقلاب بيشتر متخصصان با تجربه شركت نفت به كشورهاي كانادا و انگلستان رفتند و باقي در كشورهاي حوزه خليج فارس ماندند لذا اكنون بدنه شركت ملي نفت يك بدنه كارگري قديمي و زحمتكش است كه نيازمند اصلاح، بازسازي نيرو و ايجاد ساختارهاي جديدتري است. نماينده مردم شيروان در مجلس با تاكيد بر اينكه اگر شركت ملي نفت، براي مصرف نفت داخلي،‌ بهره مالكانه بپردازد در آن صورت به يك بنگاه اقتصادي شفاف تبديل مي‌شود، مي‌گويد كه با توجه به مزاياي قانون بهره‌ي مالكانه، مي‌توان اساسنامه شركت ملي نفت را هم اصلاح و دولت را ملزم كرد تا پايان سال اين اساسنامه را طي لايحه‌اي به مجلس ارائه كند. اين قبيل قراردادها دست دولت را باز و شركت ملي نفت را وادار به چاره انديشي مي‌كند تا در صحنه رقابت بين المللي پوياتر ظاهر شود. وي مي‌افزايد كه قطعا اين كار در راستاي شفاف سازي فعاليت و عملكرد وزارت نفت است البته قبل از اين لايحه نيز مجلس ششم در بودجه‌هاي سالانه در جهت شفاف سازي عمل كرده بود از جمله اينكه بنگاه‌هاي اقتصادي بايد دخل و خرج مشخصي داشته باشند. بنابراين فضايي كه با ماده 3 برنامه چهارم ايجاد شده است كمك مي‌كند تا بنگاه‌هاي اقتصادي شفاف عمل كنند و نحوه دخل و خرج آنها در خصوص انرژي مشخص باشد. نماينده مردم شيروان در مجلس ميزان توليد نفت كوره پالايشگاه بندر عباس را 38 درصد و پالايشگاه آبادان را 46 درصد ذكر مي‌كند و مي‌افزايد كه اين استاندارد در دنيا 5 تا 10 درصد است. امروز پالايشگاه‌ها در دنيا از نسل سوم و پالايشگاه‌ها در ايران از نسل اول هستند. به اين وسيله متاسفانه منابع نفت خام خود را تبديل به نفت كوره و فضا را آلوده مي‌كنيم و سپس آن را به كشورهاي خارج صادر مي‌كنيم و اين تنها به خاطر اين است كه شركت ملي نفت را در يك بن بست قرار داده‌ايم و قانون شفافي براي آن تعريف نكرده‌ايم. هم‌چنين مهندس كمال دانشيار، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با حضور در ميزگرد ايسنا، به عنوان مخالف وجود بهره مالكانه در شرايط فعلي اظهار مي‌دارد كه طبق موضوع بهره مالكانه، شركت ملي نفت، پس از استخراج بايد 50 درصد درآمد آن را براي خود و 50 درصد مابقي را به حساب خزانه واريز كند كه البته در نهايت شركت ملي نفت 10 درصد از اين 50 درصد را براي هزينه‏هاي خود برمي‏دارد و 40 درصد ديگر به طرق ديگري به خزانه برمي‏گردد». وي به ذكر ايرادات وارد به اين ماده اشاره مي‌كند و مي‌گويد: طبق اين ماده از برنامه، دولت مالكيت خود را به وزارت نفت تفويض كرده و وزارت نفت به عنوان صاحب نفت با شركت ملي نفت قرارداد مي‏بندد تا به استخراج نفت بپردازد و درآمد آن 50 ـ 50 باشد؛ كه ايراد شوراي نگهبان به آن به دليل مشخص نبودن متصدي و حاكم است، چرا‌ كه اساسنامه موجود، شركت ملي نفت را همه كاره مي‏داند و وزارت نفت در اين مورد اختيارات چنداني ندارد. نماينده‏ي مردم ماهشهر در مجلس در ادامه ميزگرد ايسنا به ايراد ديگر وارده به اين موضوع اشاره و تصريح مي‌كند: در قبال بهره مالكانه، انجام كاري به شركتي خصوصي و در شرايطي كه چندين شركت براي رقابت وجود داشته باشد واگذار مي‏شود، ولي شركت ملي نفت خصوصي نيست و انحصاري است، پس با تصويب موضوع بهره مالكانه، گام بعدي خصوصي‏سازي شركت ملي نفت خواهد بود. دانشيار ميزان 50 ـ 50 ذكر شده در ماده 3 برنامه را ايراد ديگر ذكر و مبناي محاسباتي اين مبلغ را روشن نمي‌داند و مي‌گويد: اينجا نام بهره مالكانه درست نيست بايد گفت حقوق دولتي؛ كه در اين حقوق دولتي، بهره مالكانه، ماليات و سود ويژه وجود دارد. اگر زماني قيمت نفت 50 دلار شد، شركت‏ ملي نفت با درآمد هنگفتي كه به دست مي‏آورد چه كار مي‏كند؟ آيا اين پول به خزانه برمي‏گردد يا براي شركت باقي مي‏ماند. رييس كميسيون انرژي مجلس، ايراد ديگر به اين ماده را اين‌گونه تشريح مي‌كند: شركت ملي نفت منبع سودآوري نيست، بلكه شركت عامل است و وظيفه اكتشاف، استخراج و فروش نفت و واريز پول به حساب خزانه را عهده‏دار است، اما با وجود موضوع بهره مالكانه اين مساله تغيير مي‏كند، و آن اينكه بايد ساختارش را عوض و نيروهايش را بهينه‏سازي كند و براي توليد نفت بيشتر و در نتيجه كسب سود بيشتر، به مخازن فشار مي‏آورد كه كار درستي نيست، چرا كه مخازن دوران دوم عمرشان را سپري مي‏كنند و ديگر انرژي ندارند. وي در عين حال با تاييد اصل و كليت بهره مالكانه عنوان مي‌كند: البته اين موضوع نيازمند كار كارشناسي دقيق‏تر است و شوراي نگهبان نيز به آن ايرادي نگرفته و گفته اساسنامه كه در بردارنده تمام اين موارد مثل ساختار، نحوه توليد و ارتباطات است، مبهم است. پس پيشنهاد ما آوردن اساسنامه از سوي دولت به مجلس است. دانشيار هم‏چنين به ذكر دو نكته از نقاط مثبت اين موضوع (بهره مالكانه) كه شفاف‏سازي درآمدها و هزينه‏هاي شركت ملي نفت هم‏چنين بهينه و به روز كردن مديريت شركت ملي نفت است، اشاره و مجددا تاكيد مي‌كند: شركت ملي نفت با همين وضع موجود نيز بدون وجود بهره مالكانه مي‏تواند كيفيت را بالا ببرد، شفاف‏سازي كند و حساب و كتاب‏هايش را با گماشتن حسابرس صنعتي و ناظر منظم كند، پس نبايد نگران بود كه با رد اين ماده، اتفاق خاصي در مملكت رخ دهد؛ ما معتقديم كه بايد مساله بهره مالكانه بررسي و كارشناسي مجدد شود و لايحه جايگزيني بيايد. *** به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس سيد محسن يحيوي، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز هم‌چنين با حضور در ميزگرد ايسنا، ابتدا در تعريف بهره مالكانه اين‌گونه مي‌گويد كه در حال حاضر دولت بهره‏برداري از معادن را به طرف قرارداد مي‏سپارد و به ازاي برداشت از تمام معادن مبلغ ثابتي را ساليانه از سوي ارگان طرف قرارداد يا شخص ثالث دريافت مي‏كند و گاهي اوقات براي اين مبلغ سقفي تعيين مي‏شود تا هيچ وقت از آن مبلغ پايين‏تر نيايد، ولو اين‌كه بهره‏برداري از معدن تكافوي آن پرداخت را نكند. كه اين مساله به شرايط نظام و ارگان نماينده نظام در بهره‏برداري از معدن با شخص ثالث بستگي دارد، و آنچه نيز در مورد نفت مطرح است، همين است. وي بهره مالكانه در مورد ساير منابع به غير از نفت را تا اين اندازه حساس برانگيز نمي‌داند و مي‌گويد: نفت به خاطر تاثير در شوونات نظام و اين‌كه تامين كننده مستقيم بيش از 50 درصد و تامين كننده غير مستقيم نزديك به ‌90 درصد درآمد كشور است، حساسيت مردم و تمام دلسوزان را برانگيخته است. وي در ادامه با بيان اين‌كه مقررات شركت‏هاي دولتي بر شركت ملي نفت كه طرف قرارداد با وزارت نفت به عنوان نماينده دولت است، حاكم مي‌باشد، تصريح مي‌كند: بر اين اساس شركت ملي نفت اجازه واگذاري هيچ سهمي از خود را به بخش خصوصي ندارد، چرا كه اين سازماندهي بين دولت و شركت عاملش است. عضو كميسيون انرژي مجلس، در ادامه بهره مالكانه را كارشناسي شده در جلسات مختلف دولت و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي مي‌داند. وي به علت نگراني عده‏اي براي تصويب اين ماده اشاره و تصريح مي‌كند: چون درآمد شركت نفت به ميزان توليد بستگي دارد، لذا اين عده معتقدند شركت ملي نفت براي افزايش سود خود و حفظ منافع از مخازن برداشت غير صيانتي مي‏كند كه اين باعث افت بهره‏برداري از منابع ملي مي‏شود، كه بايد گفت اين نگراني درست نيست چرا كه سياستگذاري نحوه برداشت از مخازن بر عهده وزارت نفت خواهد بود و شركت ملي نفت به عنوان شركت عامل اين سياست را پياده مي‏كند. به اعتقاد وي، تمام ايرادات وارد از سوي منتقدين به مساله بهره مالكانه قابل معالجه است، مثلا بهبود بهره‏وري و بهينه‏سازي توليد و افزايش درآمد نيازمند خصوصي بودن شركت و رقابت نيست. واگذاري صنعت نفت(كه از جمله صنايع استراتژيك است) به غير، به موجب صدر اصل44 قانون اساسي، ممنوع است. ولي مي‏توان عامليت آن را با حفظ حاكميت به ديگران سپرد. وي با طرح اين سوال كه چگونه مي‏توان با شركت ملي نفت كه شركتي 100 ‌در‌صد دولتي است (و حق ندارد سهمي از سهامش را به غير واگذار كند)، براي افزايش بازده رفتار كرد، توضيح مي‌دهد: اگر شركتي دولتي با مديريت غير دولتي اداره و اختيارات لازم به او داده شود، تا انگيزه كاركنانش بالا رود، راندمان نيز بالا مي‏رود. البته در اين جا بايد گفت امكان ايجاد شركتي كلان كه بتواند با شركت نفت كه تمام سرمايه‏اش مال دولت است، رقابت كند، وجود ندارد. وي حفظ سهم خود در اوپك را مستلزم افزايش توليد تاسقف 5/7 ميليون بشكه در روز تا پايان برنامه چهارم توسعه مي‌داند و انجام اين كار را تنها با ايجاد انگيزه در شركت ملي نفت براي افزايش توليد، آن هم توليد صيانتي امكان‌پذير بيان و قطع نفس عمل براي اشكالات قابل حلي كه وجود دارد،را نوعي محروميت و زير پا گذاشتن يكي از تجارب غني مديريتي نفت عنوان مي‌كند. به اعتقاد يحيوي، اجراي بهره مالكانه استقلال بيشتري به شركت ملي نفت مي‏دهد و بر پايه اين استقلال، انگيزه كاركنان شركت ملي نفت براي توليد و بهينه سازي بالا مي‏رود و از هدر رفتن‏ منابع جلوگيري مي‏شود، و حداكثر منافع نيز براي دولت بدست خواهد آمد. نماينده‏ي مردم بروجرد در مجلس، به اظهار نظر مديران با تجربه در اين زمينه كه معتقدند استقلال شركت ملي نفت، باعث افزايش اعتبار بين‏المللي شركت ملي نفت مي‌شود اشاره مي‌كند. عضو كميسيون انرژي مجلس، در ادامه اين ميزگرد خطاب به منتقدان اين موضوع مي‌گويد: مي‏توان اين موضوع را قبول كرد و در عين حال دولت را مكلف كرد تا وقتي اساسنامه شركت ملي نفت را نياورده و روابط روشن نشده، حق اجرايي كردن آن را نداشته باشد، بنابراين با اين شرط و افزودن اين بند، دولت بايد زودتر اساسنامه شركت ملي نفت را به مجلس بياورد. يحيوي با تاكيد مجدد بر كارشناسي شدن اين موضوع در طول دو سال گذشته و اين‌كه وزير، مسئولان و مديران معتقدند اين فرمول پاسخگو و نتيجه‌بخش است، مي‌افزايد: با پايان گرفتن دولت فعلي، اين مديران و وزير ديگر مدير و وزير نيستند، پس اينها براي خود آينده‏نگري نمي‏كنند و به فكر استفاده و نفع براي خود نيستند. پس بنده معتقدم، نفس ارايه اين برنامه بررسي شده و امتياز مثبتي به حساب مي‏آيد. انتهاي پيام